الإتِّفاق والوِفاق خير .. رسالة إلى قادة القُوى السياسية الرافضة للإتفاق الإطاري

خارج النص

6 ديسمبر 2022م

الإرهاصات التي سبقت التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري أصابت الكثيرين -أنا منهم- بشيءٍ من الخوف والريبة عن هذا البُعْبُع القابع في أضابير مكتب الفريق (كلية حربية) محمد الغالي، الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي وتوصيفه للرأي العام كأنه قاصمة الظهر التي ستقضي على ما تبقى من هذا السودان الواحد المُوحَّد..
بعد التوقيع مباشرةً تحصَّلت على نسخة من الإتفاق وقرأته بتمعُّنٍ وأناة.. وجدته مُستجاداً لحد كبير.. فالكمال والتمام لله رب العالمين وكتابه الكريم...
هناك بعض الملاحظات عليه ربما لا تُخفى على جهابذة القانونيين المُحيطين بالأحزاب والكيانات السياسية ولا على فِطنة القارئ الحصيف.. لكنها لا تُعيبه فهي هنَّات وليست عقبات كما يتصوَّرها البعض...
شخصياً، وقفت على خمس ملاحظات سأوردها في النقاط التالية:
- مسألة دين الدولة ومظهرها غاب تماماً عن الإتفاق الإطاري فقد عُوِّم عن قصد أو بدونه كما يلي: (((تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاثنية والجهوية والدينية، وأن لا تفرض الدولة دينا على اي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشئون المعتقد والضمير؛))) فكان بالإمكان تأكيد دين الدولة هُو الدين الإسلامي مع ذكر حرية التعبُّد للجميع بما يدينون.. كما هُو الحال في معظم دول العالم!!!
- إختيار رأس الدولة الذي سيتولَّى قيادة الجيش والدعم السريع وكذلك رئيس مجلس الوزراء الذي سيتولى رئاسة الأمن والدفاع جاء مدغمساً كما يلي: (((في المستوى السيادي، تقوم قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي """بالتشاور""" باختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرقية، يمثل راساً للدولة))) لم يذكُر هذا البند التشاوُر مع من؟؟؟!!! فأخشى ما أخشاه أن يكون عسكرياً بكامل صقوره ونجومه!!! وللمعلومية حتى لا يُساق البعض بالخلا، فإنه لا يُوجد عسكري مدني.. العسكري عسكري حتى ولو تخلى عن بزَّته العسكرية لبعض حين!!!
- إستثمارات الدعم السريع.. فقد تغافل عنها الإتفاق الإطاري تماماً بالرغم من نصِّه الواضح والصريح على أيلُولَة إستثمارات الجيش، الشرطة، المُخابرات العامة لولاية وزارة المالية!!!
- الضمانات.. لا تُوجد ضمانات واضحة المعالم تُثير الطمأنينة لإنفاذ هذا الإتفاق.. فما أراه هُو فور الإتفاق النهائي الإسراع الإسراع الإسراع بتكوين المحكمة الدستورية حتى يتم الإحتكام عليها في حال حدثت أي خروقات لا قدَّر الله...
- التَكَتُّم والسياج المضروب على هذا الإتفاق أثار شكوك الكثيرين حوله.. فكان يجب تسويقه على القُوى السياسية بصورة أفضل مما هي عليه الآن حتى يكسب مزيد من التوافُق...
هذا ما رأيته -حسب قراءتي المتواضعة- وربما له تفسيرات أو تأويلات عند من صاغوا/ناقشوا/ووقَّعوا على هذا الإتفاق..
رسالتي لبقية الأحزاب والكيانات السياسية الذين آثروا الإبتعاد عن هذا (البُعْبُع المزعُوم) مراجعة قرار نفورهم عنه وذلك بدراسته ومناقشته برواااااقة وتأنِّي بعيداً عن أي تراكمات سابقة، فالإستقطاب الذي صاحب الفترة الإنتقالية أوردها الهلاك والمُزايدات والإقصاءات التي إستمرت لمدة ثلاث سنوات فعلت ما فعلت بهذا الشعب الطيب المُسالم التوَّاق للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة..
وأخيراً أُذكركم بأن في الوفاق الخير الكثير وفي الشقاق الشر المستطير.. اللَّهم هل بلَّغت اللَّهم فاشهد...

...
..
.
*ويظل سؤالنا الدائم.. البلد دي السايِقَها منووووووو؟؟؟*
*+ خبر الجماعة القَبَضُوهم في مطار الخرطوم مهرِّبين (الذهب) برَّة شنو؟؟؟*
*++ لجنة التحقيق المُشتركة مع (الإف بي آي) في حادثة إغتيال حمدوك الفاشلة وصلت لي وين؟؟؟*
*وأخيراً.. حكومة لا تستطيع بسط الأمن والأمان وتوفير العيشة الهنِيَّة لشعبها يجب أن ترحل اليوم قبل الغد!!!*

jamal.trane@gmail.com