الاتفاق الاطاري بين ابتزاز العسكر وتوعد الممانعين وضغوط الشارع

تعتبرالحريه والتغيير المركزي الاتفاق الاطاري خطوة متقدمه الي الامام ناقش قضايا حقيقيه،ويحتاج الي مزيد من التفاصيل، وتشكيل وثيقه دستوريه تستوعب وتعالج الفضايا الجوهريه والاساسيه، وتتمسك بالاجندة الوطنيه واهداف ومطالب ثورة دبسمبر،ويجد الدعم الدولي والأقليمي،الذي حاصر وعزل الانقلاب وهزمه بوقف الدعم والمساعدات، بعد موقف شعبنا ونضالاته وشهدائه وتضحياته الجسورة في مقاومه ومواجهه الانقلاب، وأجبرة علي التفاوض والتوقيع علي الأطاري وهو اقل تكلفه من خيار المواجهه المفتوحه،الكتله الديمقراطيه غير معنيه بالتوقيع علي الاتفاق الاطاري،والذي سيكون مفتوحا علي أطراف محددة ،مع وجود استثناءات لبعض الاحزاب والقوي السياسيه لتوسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي وتجسير الخلاف والتباين حول الرؤي السياسيه، وحتي لا يتم اغراق الاتفاق و المشهد السياسي بواجهات ولافتات وقفت مع النظام البائد حتي سقوطه في 11 أبريل 2019 وأيدت الانقلاب، لن يكونوا جزءا من الاطاري وليس من المصلحه اشراكها في هذة المرحله، تحت مبررات توسيع قاعدة المشاركه وهي عبارة عن احزاب وكيانات تبحث عن السلطه والمصالح ولم تشارك في الثورة ولا تؤمن بالتحول الديمقراطي، وليس لديها قيمه وأثر ومساهمه في الحياة السياسيه، ولم تدفع ضريبه نداء الوطن، الكتله الديمقراطيه التي التقي بها حميدتي اخيرا لترطيب المواقف المتشددة، حيث دفعوا بتعديلات وملاحظات علي ورقه الاطاري كما صرح جبريل في نيالا،،والعدل والمساواة وحركه تحرير السودان جزء من سلام جوبا، وسلام جوبا جزء من الاتفاق الاطاري والمركزي يطالب بانضمامهم، واذا لم يوقعوا علي الاطاري وانعكاسات ذلك علي وضعهم في الحكومه واتفاق جوبا والترتيبات الأمنيه، وقبل ذلك دعم التحو المدني الديمقراطي، والتنميه ودمج وتسريح القوات وارتباط ذلك باتفاقيه جوبا، وهنالك تململ داخل الجبهه الثوريه متعلق باتفاقيه جوبا والمحاصصات والمناصب وجبريل ومناوي يطالبون بادخال الكتله الديمقراطيه، طالما هم جزء من تحالف للاستقواء بهم، وتوجد ضغوط وحوارات مع القوي الممانعه والرافضه، والتدخل موجود من الثلاثيه والرباعيه والاتحاد الأوربي لالحاق الممانعين والمترددين بالتسويه والانخراط في العمليه السياسيه وسوق يأخذ ذلك وقتا، يوجد أصحاب المصلحه الحقيقيين أسر الشهداء ،والضحايا والمفقودين، والمصابين والمسجونين، وضرورة استصحاب نظرتهم لمعايير وشروط موضوع العداله والعداله الانتقاليه، وهم الذين يقررون العفو او المحاكمات، ولا يستطيع او يملك اي طرف سياسي او دستوري حق العفوباعتبارة اهم مطالب الشارع،ولعدم الافلات من العقاب وتكرار ذلك والعسكر يبحثون عن الضمانات والحصانات، والمجرمون والجرائم معروفه والجمعيه العموميه لأسر الشهداء لن تشارك في الورش ، ويرفضون اي جهه للتفاوض بانيابه عنهم، لذلك اخذ وجه نظرهم في موضوع الورش والمؤتمرات وعدم الاتفاق حول قضايا العداله يعني فشل الاتفاق الاطاري ، والتي ستناقش قضايا اساسيه في الانتقال المدني الديمقراطيالعداله والعداله النتقاليه،واتفاقيه جوبا، والأصلاح الأمني والعسكري،وتفكيك التمكين، وشرق السودان،، تم ترحيلها وتمثل ورطه ومأزق للمركزي، خا صه ملف تفكيك التمكين والذي شهد سابقا صراعا مع المؤسسه العسكريه والرأسماليه الطفيليه الاسلاميه، وقيادات وفلول المؤتمر الوطني، والنافذين والرافضين لفكرة التفكيك،وهو واحد من اقوي اسباب انقلاب 25 أكتوبر،كما ان فترة الثلاثه اسايع غير كافيه لمناقشه هذة القضايا والشيطان في التفاصيل، وبالتأكيد ستكون المرحله النهائيه للعمليه السياسيه في غايه التعقيد، في ظل غياب الحكومه وعدم حدوث اختراق للمشهد السياسي، من خلال وضع الاطار الدستوري والمرجعيات والبرامج والسياسات،كما ان الاتفاق النهائي لم ينشر بعد، لوجود أطراف لم توقع ولديها تحفظات وملاحظات وتعديلات واضافات، بالاضافه للورش والمؤتمرات والقوانين والآليات واللوائح والمركزي يعتبر بعض المعارضين والممانعين لم يناقشوا جوهر الاتفاق واكتفوا بالقضايا الشكليه والاجرائيه،استعادة الحكومه المدنيه طريق محفوف بالمخاطر والتحديات والتعقيدات ويحتاج لارادة قويه وجهود مبذوله، لاخراج العسكر وابعادهم من السياسيه بعد ان توفرت لهم مصالح وامتيازات افتصاديه، وحكموا السودان لمدة 57 عاما لفترات متفاوته، العقبه الاساسيه التي تواجه الاتفاق الاطاري تشكيل الحكومه والجهاز التنفيذي، والمجلس التشريعي، الذي لم تناقش معاييرة وآلياته مع الترشيح لرئيس الوزراء ،والتي تحتاج الي ارادة وتوافق تحددة قوي الثورة،وترتيب الأولويات والأجندات واسس وشروط وطريقه الاختيار،وخروج العسكر من المشهد السياسي وبناء هياكل ومؤسسات الدوله المدنيه، ولا يمكن الحديث عن كل ذلك دون حسم الملفات الخمسه المعلقه وهي قضايا هامه وحساسه ومصيريه، وماذا يمكن ان يحدث اذا لم يتم التوصل الي اتفاق حول العداله والعداله النتقاليه‘وتوجد تسريبات تشير الي توقيع الاتفاق النهائي قبل نهايه فبراير والحكومه قبل نهاريه مارس، وهنالك تحديات تواجه السودان، بعد ان تم تجميد مخرجات وتوصيات ودعم ومساعدات مؤتمر باريس ، المتعلقه بالغاء الديون 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات وادماج السودان في المجتمع الدولي وقد طلب الرهان مهله ثلاثه اشهرقبل صدور قرار بعد التعليق تنتهي في مارس القادم، لذلك الاطراف المسهله والميسرة تسابق الزمن للوصول لتوافق واتفاق نهائي قبل هذة المدة، الاتفاق الاطاري ووجه برفض ومعارضه من تحالفات وقوي سياسيه عديدة ومؤثرة ،كما توجد فوي ضد الحل السياسي والعمليه السياسيه، أبرزها الشيوعي ولجان المقاومه وقوي التغيير الجذري‘ والمركزي يعتقد خلافه مع الجذريين حول الوسائل والأدوات المستخدمه، وانهاء الانقلاب في استراتيجيه قوي الحريه والتغييريستند الي الشارع وضغط المجتمع الدولي والعمليه السياسيه،وفلول النظام البائد والمؤتمر الوطني بطبيعه الحال تعارض الاطاري،الذي يشكل استعادة المسار المدني الدبمقراطي اجهاضا لاحلامه وطموحاته للعودة مجددا للمشهد السياسي، المركزي واثق من ان البلاد تشير في سكه وطريق الحل السياسي وتوجد تحديات، والمطلوب توافق عريض وتقديم التنازلات لاخراج البلاد من الأزمه والسياسه فن الممكن، وهنالك اطراف لديها رؤي وافكار ومواقف واطروحه وتريد ان تتم المعالجه وفق منظورها وتوجهاتها ، الأمر الذي دفع الوساطه الدوليه لتأجيل هذة الملفات، الي مشاورات الاتفاق النهائي ونحتاج لمناقشه القضايا الأكثر حساسيه والبلاد تعاني من الهشاشه والسيوله الأمنيه، والفراغ السياسي والدستوري ونزاعات وبؤر تفجرات في مناطق مختلفه والأزمه الاقصاديه المستفحله اصبحت المهدد الحقيقي للدوله والمواطن، الذي اصبح عاجزا عن توفير لقمه العيش لابسط التزامات الحياة اليوميه،وفقدانه القدرة حتي علي شراء الدواء والعلاج ، في ظل موجه واسعه من الاضرابات والاحتجاجات لقطاعت واسعه من العاملين في الدوله شملت المعلمين والضرائب واساتذه الجامعات والعاملين في وزارة الصحه والاطباء الخ وامكانيه انفتاح المشهد علي عدة سيناريوهات في ظل هذا الاحتقان والاستقطاب الحاد، نفرأ ذلك مع تصريحات البرهان الأخيرة، وهي محاوله للالتفاف والتكوص ويعكس عدم الرغبه والجديه عن تعهداته السابقه ونقض المواثيق وخلط الأوراق بعدم تدخل الجيش في السياسه، وتسليم السلطه للمدنيين، والعودة للثكنات والابتعاد عن العمليه السياسيه، والخطاب حمل لغه استعلائيه ممعنه في الوصايه علي الجيش نفسه والقوي السياسيه والمدنيه،واطلق رسائل لمنصات مختلفه بأن لا احدا يستطيع تفكيك الجيش، واتهامات للحريه والتغيير بالعمل مع السفارات بالاشارة وفق اجندات مرسومه، وهو تصريح صادم لمن وقع معهم الاتفاق الأطاري، وأزمه الثقه تراوح مكانها في ظل التباعد في المواقف بين البرهان والدعم السريع‘ وما رشح من البرهان حول التدخل في افريقيا الوسطي وارسال المرتزقه للخارج في اشارة صريحه للدعم السريع، اصلاح المنظومه الأمنيه والعسكريه ليست شأنا عسكريا ويفترض ان تم تحت قيادة مدنيه، لمنع الأختراق الحزبي وتصفيه وجود الاسلاميين والمؤتمر الوطني، في قيادات ومفاصل ومستوبات متعددة داخل هذة الأجهزة بشكل جذري وواسع، وتتغيير عقيدة الجيش من الولاء للاسلاميين والمؤتمر الوطني ومنع ان تصبح اللجنه الأمنيه للبيشير مرجعيه دستوريه وقانونيه وابعاد الجيش عن السياسه، وتحويل عقيدته للولاء المهني والقومي والاحترافي،وفقا للدستور وقانون القوات السلحه السودانيه، وان تظل علاقه الجبش بمؤسسات وهياكل الدوله خاضع لهذا التقدير والالتزام بعيد عن السياسه ،واعادة دمج وتسريح قوات الدعم السريع وفق شروط صارمه قائمه علي الكفاءة والأهليه، لذلك بعض المراقبين والمتابعين يتوقعون فشل الاتفاق الاطاري، لغياب الفاعلين الاساسيين وقوي الثورة الحيه ولجان المقاومه ،وأصحاب المصله في تحقيق العداله الانتقاليه، ولعدم رغبه وجديه العساكر في الخروج من المشهد السياسي، وتسليم السلطه للمدنيين وتصريحات البرهان المتكررة خير شاهد ودليل، واستمرارهم في تكريس الشراكه وشرعنه الانقلاب والحكم من وراء ستار، خاصه ان الصلاحيات التفيذيه لرئيس الوزراء وفق الاتفاق الاطاري تتطلب منه التوافق مع العسكر وقادة الجيوش في القضايا الفنيه، وهي يمكن ان تشمل الجبش والأمن والاقتصاد والقانون والسياسه الخارجيه والعلاقات الدوليه،وذلك يعني بوضوح امكانيه تغول العسكر علي الكثير من الملفات خلف الكواليس، كما حدث ابان الحكومه الانتقاليه الأولي ، وترتيبات الوضع الانتقالي، وخضوع القوات المسلحه لرقابه الحكومه المدنيه ،مرتيط بالحكومه الديمقراطيه المنتخبه، كما يقول البرهان وهذا يؤكد اطماع وطموح العسكر في السلطه، ان الذبن تسببوا في الأزمه والفشل السياسي هم الذين يقودون التسويه، وهذا يتنافي مع مطالب واهداف وشعارات الثورة، كما ان الاتفاق الاطاري يجد معارضه متناميه في الشارع ،ولا يجد الرضي والقبول، وسط انقسام تحالف قوي الحريه والتغييروتباين مواقف الوسطاء،كما لاتوجد ضمانات في غياب الأصلاح الأمني والعسكري.
shareefan@hotmail.com