التحديات المرتقبة والآليات المعينة علي تطبيق إتفاقية جدة للشئون الانسانية

بسم الله الرحمن الرحیم

إطلاق نداء دولي لاستقطاب المساعدات الإنسانية وتقديم الغوث الطارئ للمنكوبين عبر تأسيس آلية وطنية مقتدرة في حالات الطوارئ
إعلاء شأن مؤسسات المجتمع المدني وحشد المتطوعين وإحكام التنسيق مع أصحاب المصلحة وتعزيز الشراكة مع النظراء الوطنيين والدوليين لاحتواء الكارثة الانسانية
تفعيل دور القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن في مجال الطوارئ وحقوق الانسان
ضمان الامن الانساني للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان تبقي من ضمن الاولويات العاجلة مع استشراء الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان

د۰ فتح الرحمن القاضی
مستشار فی شٸون العمل الطوعی والإنسانی وحقوق الإنسان
Tel: +249912219666 / E-mail: elgadi100@gmail.com
ليس ثمة شك في أن إعلان جدة أو ما اصطلح علي تسميته ب (إعلان الشئون الانسانية) يبقي مجرد إعلان لا يسمن ولا يغني من جوع ول يثمر امناً ولا سلاماً ما لم يواكبة جملة من التدابير والاجراءات العملية التي تكفل تطبيق بنوده في أرض الواقع علي نحو مستدام وفعال. لا يماري احد بالطبع في ان إعلان جدة للشئون الانسانية كان مطلوباً بشدة لتمهيد الارضية الصالحة من اجل صوغ معالجات جادة وعاجلة لمضاعفات الطارثة الرهيبة التي ضربت البلاد جراء النزاع المسلح تالناشب بين القوات المسلحة والدعم السريع، بيد أن نجاح الاعلان في ان يثمر التوصل الي نتائج ملموسة في التصدي لتداعيات الازمة ومعالجة اثارها المدمررة يتفيأ ظلاها الشعب السوداني يتوقف علي جملة من المرتكزات نوجزها فيما يلي:
أولي المرتكزات تتمثل في:
تعهد الطرفين المتقاتلين بصورة قاطعة باحترام الاتفاق نفسه مع الالتزام الصارم بعدم التعدي علي البنود الواردة فيه ذلك أن عدم الوفاء بالتعهدات التي يقطعها الطرفان علي نفسيهما مثلما اختبرنا من خروقات جسيمة (GROSS VIOLATIONS) شهدتها الهدن السابقة من شأنه ان ينسف أي محاولة جادة يبذلها الوسطاء ، سواء عبر المبادرة السعودية الامريكية ، او ما سواها من المبادرات الداعمة ، لايقاف الحرب وتحقيق السلام . ولا يمكن بالطبع في هكذا حالات ان نضمن مواكبة المجتمع الدولي والاقليمي لاتفاقيات للسلام لا تلقي حظها اللائق من الاحترام فالعالم لديه ما يشغله من حروب وازمات في مختلف بؤر التوتر والنزاع الحي في مختلف أرجاء المعمورة ، والامر كذلك فإن فرص نجاح الاعانات الصادرة ومبادرات السلام انما يتمثل في استحداث نظم فعالة للرقابة والرصد علي الارض والجو مع تحديد الطرف المنتهك والتوصية بتوقيع عقوبات صارمة في حق المنتهكين للهدن الانسانية والاتفاقيات وهذا هو التحدي الاول الذي يواجه تطبيق الاعلان السياسي.
ثاني المرتكزات يتمثل في:
صياغة خطة عمل شاملة (COMPERHENSIVE PLAN OF ACTION) لمعالجة الكارثة الراهنة بكافة ابعاده وصورها وهذا لا يمكن ان يتاتي الا من خلال تضافر الخبراء الوطنيين والاقليميين والدوليون في انجاز هذه المهمة عالية التخصص مستعينين بالمؤسسات الدولية ذات الصلة.
ثالث المرتكزات يتمثل في:
تأسيس آليات مقتدرة لكي تتولي تنزيل خطة العمل المشار اليها بعالية الي ارض الواقع حيث يتشاطر مسئولية الاطلاع باعباء تنفيذها مختلف الشركاء الدوليين والاقليميين فضلاً عن اصحاب المصلحة (STAKEHOLDERS) وفي مقدمتهم مكتب وكيل الامين العام للشئون الانسانية في حالات الطوارئ :
) OFFICE OF THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS ( (OCHA(
علي المستوي الدولي، ومفوضية العون الانساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية علي المستوي الوطني علي ان يجري انفاذ هذه المهمة الاستراتيجية تحت اشراف الجهات السيادية في الدولة اي مجلس السيادة في الوقت الحالي أو رئاسة مجلس الوزراء اذا ما قدر لهذه البلاد أن تنعم بحكم مدني في ظل تسوية سياسية مرتقبة في المستقبل القريب باذن الله.
فيما يلي المجتمع الدولي والوكالات الاممية فقد شهدنا بالفعل مدي حرص مسئول وكيل الامين العام للشئون الانسانية السيد مارت قريفث علي متابعة الازمة ميدانياً من خلال الزيارة التي سجلها لمدينة بورتسودان العاصمة الادارية المؤقته للبلاد واجرائه للعديد من المقابلات مع الجهات المختصة وهذا يعد مؤشرا ايجابياً يعكس مدي انفعال المؤسسة الاممية بالازمة القائمة في السودان، غير أن ما يقدح في سلامة هذا التوجه ويفت في عضده مسارعة معظم منسوبي أطقم الامم المتحدة والمنظمات الدولية الي مغادرة السودان فالوكات الاممية تعطي اولوية مطلقة لسلامة منسوبيها في حالات النزاع المسلح علي اي اعتبار آخر ولهذا تم إجلاء الاطقم الامم المتحدة والمنظمات الي خارج السودان ليجري ادارة العمل علي نحو اسفيري (ON LINE ) ، ليلحق بهم حتي العديد من الكوادر الوطنية العاملة في المنظمات الاممية لذات الاسباب التي افضت الي مغادرة رصفائهم من الموظفين الدوليين وهذا الاسلوب لا يمكن ان يوفر بالطبع إمكانية ادارة العمليات الانسانية علي نحو فوري وفعال في غياب الحضور الفعلي في حقول العمليات .
أما علي المستوي الوطني فلا زالت الدولة السودانية تتلمس طريقها ببطء نحو تأسيس آلية وطنية مقتدرة في مجال إدارة الشئون الانسانية في حالات الطوارئ والانذار المبكر ودرء الكوارث، وقد اختبرنا بالفعل مدي الضعف الذي اعتري عمل الاجهزة المعنية في التصدي للكوارث ابان حالات الطواري ويتجلي هذا بوضوح تام في حالة الارتباك التي واكبت عمل الاجهزة المعنية في التصدي للكارثة التي واكبت احداث السيول والفيضات التي ضربت اجزاء واسعة من السودان العام الفائت ، وها هو السودان يشهد كارثة قومية من صنع الانسان السوداني (MAN MADE DISASTER) لم تكن في الحسبان ، بينما لا نستبعد تجدد كوارث بفعل الطبيعة (NATURE MADE DISASTER) في شكل سيول وفيضانات في المستقبل القريب مما يدعونا للفت انظار اصحاب القرار والعاملين في منظومة درء الكوارث للتحسب لذلك كله في بلد ابتليت بتوالي الكوارث من صنع الطبيعة والانسان في ذات الوقت.
تعاظم تحدي إدارة الكوارث في البلاد علي الصعيد الانساني ، وهو محور الاهتمام في مقالتنا هذه، يلقي مسئولية مضاعفة علي الاجهزة الوطنية المختصة وفي مقدمتها مفوضية العون الانساني ومن خلفها وزارة التنمية الاجتماعية وهي الوزارة المسئولة بحكم الاختصاص عن أعمال وانشطة مفوضية العون الانساني. ولست في حاجه الي القول ، في معرض الرسالة التي ابعث بها الي جهات الاختصاص ، أن اي قصور محتمل في معالجة التداعيات الانسانية للكارثة الهائلة (MASSIVE DISASTER) التي ضربت السودان وما زالت تداعياتها تتفاعل يومياً سوف يتحمل مسئوليته بشكل أساسي الاستاذ احمد آدم الدخري وزير التنمية الاجتماعية باعتبار كونه المسئول الاول في الوزارة ، الامر الذي يلقي عليه مسئولية عظمي في التصدي للازمة وياتي من خلفه صديقنا الدكتور نجم الدين موسي مفوض عام العون الانساني من باب كونه المسئول التنفيذي عن الجهاز القومي المعني بتقديم الغوث الانساني في حالات الطوارئ، ومن اجل ذلك فنحن نستنهض السيد وزير التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني الي جانب الاستاذ جمال النيل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية للتصدي للكارثة الراهنة بعزم واقتدار بالتنسيق مع سائر الشركاء وجهات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني ذلك ان الوضع الانساني الحالي لا يحتمل اي نوع من الارتباك أو القصور او التراخي في معاللجة تداعيات الازمة.
من واقع خبرتي المتواضعة في هذا المجال فقد كان لزاماً علي ان اتشاطر تراث الخبرة المتوفر لدي في هذا الجانب حيث اسهمت بالدفع ، بكل تواضع، بتصور يقضي بتاسيس آلية وطنية لتنسيق تقديم المساعدات الانسانية في حالات الطوارئ حيث بعثت بالتصور المعني علي خلفية كارثة السيول والفيضانات الي كل من السيد مفوض العون الانساني والدكتور احمد قلم المستشار الاول لوزير التنمية الاجتماعية علاوة علي الاستاذ جمال النيل وكيل التنمية الاجتماعية ، وها أنذا أعيد ارسال ذات التصور الي الشخصيات المذكورة وماسواها من الجهات علي أمل أن يشكل مساهمة متواضعة علي صعيد التصدي للكارثة، وأنا إذ أفعل ذلك لا أزعم بأن التصور هو الامثل ولكنه يمثل علي اي حال جهد المقل.
وفي هذا السياق فانني أدعو الي تشكيل خلية لادارة الازمة من الخبراء الوطنيين العاملين في المجال لكي يشكلوا جسما استشارياً مساعدا (CONSULTATIVE AUXILARY ORGAN) يمكنه ان يعين الاجهزة والمؤسسات المختصة في إدارة الكوارث الراهنة ، فهذه ظروف تتجلي فيها الحوجة الماسة لاراء الخبراء الوطنيين ومساهماتهم لدعم الاجهزة الرسمية للدولة استجابة لنداء الوطن والانسانية . ويبقي هذا النوع من الاستجابات مطلوباً سيما وان الدولة انتبهت مؤخراً مما دعاها للحديث عن ضرورة تنسيق تقديم العون الانساني عبر لجنة عليا للشئون الانسانية مع تحديد ثلاث مطارات في السودان في كل من بورتسودان ووادي سيدنا والخرطوم عقب استئناف العمل فيه ، ونحن إذ نرحب بهذا الاجراء ونعتبره خطوة في الطريق الصحيح فاننا نقترح عدم اقتصار اللجنة تلعليا علي المؤسسات الرسمية لوحدها وانما يجدر اضافة ممثلين من اهل الخبرة والاختصاص لمساعدة اللجنة العليا علي الوفاء باطار اختصاصها في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وفي هذا الشأن فنحن علي ثقة بأن العاملين في مجال الشان الانساني من خبراء او من سواهم لن يدخروا وسعاً في التعاطي الايجابي مع الجهود وليس بالضرورة أن يكونوا جزءاً من أطقم الموظفين الرسميين العاملين في المجال ذلك ان مفاهيم الشراكة (PARTNERSHIP) واصحاب المصلحة ( STAKEHOLDERS) تبدو اوسع من ذلك بكثير .
رابع المرتكزات:
الاعتناء بالاجهزة الرسمية المنفذة للقانون وتثمين دورها في مجالات اتلطورئ وحقوق الانسان والامن الانساني وسوف اذكرها بايجاز علي ان اعود للحديث عن دورها لاحقاً في التصدي للكوارث ، وتتمثل في مؤسسة القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع ، وجهاز الشرطة بما فيه آلية الدفاع المدني ، وانتهاءا بجهاز الامن والمخابرات ، وغني عن القول أن هذه الاجهزة تتمتع بقدرات بشرية ولوجستية هائلة مما يحتم عليها التموضع في خانة متقدمة للتصدي للكوارث اسوة بنظيراتها من الاجهزة في دول العالم الاخري وهو ما سنتاوله بالتفصيل في مقال لاحق نخصصه لهذا الغرض.
خامس المرتكزات يتمثل في:
الاعلاء من شان التطوع وتفعيل دور المتطوعين بشكل عام عطفاً علي تجربة لجان المقاومة السودانية وجمعية الهلال الاخمر السوداني ومنظمة أنا السودان التي خرجت ذات يوم من تحت اعطاف الهلال الاحمر وهو ما سوف نتاوله أيضاً بشيئ من التفصيل في مقال لاحق.
سادس المرتكزات:
يتمثل في بعث الروح في مؤسسات المجتمع المدني الوطني ودعمها وتوحيد كلمتها وحثها علي احكام التنسيق والتعاون فيما بينها من جهة وبينها وبين مؤسسات الدولة الرسمية العاملة في المجال وذلك حتي يتسني للمجتمع المدني الاضطلاع باداء رسالته بمسئولية واقتدار فالمنظمات الطوعية الوطنية العاملة في مجالات الامن الانساني والطوارئ والاغاثة تبقي هي الجهة المناط بها انفاذ عمليات الاغاثة والطوارئ ، بيد ان ما يعيب المجتمع المدني ويفت في عضده ويعضله عن اداء دوره المامول التشرذم واستشراء الخلافات بين منسوبيه وانشاء التكتلات والمحاور في شان انساني خيري لا يقبل الخلاف بين ظهرانية . ومما فاقم من ازمة المجتمع المدني نزوع الدولة الرسمية الي التدخل في شئون المجتمع المدني ومحاولة فرض قيادات بعينها عليه وهذه ظاهرة مؤسفة لم يتوقف اثرها علي عهد الانقاذ وانما امتدت بتاثيراتها المدمرة حتي في عهد ثورة ديسمبر وهذا يتجلي في الاوامر الوزارية بحل هذا الجهاز او تعيين لجنة للتسيير في تلك المؤسسة بلا أدني تشاور مع العاملين في المجال مما اسهم في شيوع حالة العجز والارتكاس التي تعاني منها العديد من مؤسسات المجتمع المدني علي مستوي الاتحادات الطوعية والمنظمات الطوعية علي نحو أحادي والظاهرة شائعة تستعصي علي الحصر.
في هذا السياق لا اذيع سراً إذا ما قللت بأنني عبرت بوضوح عن عدم رضائي عن المنهجية التي اتبعها الاخ الصديق الاستاذ احمد آدم الدخري ووزير التنمية الاجتماعية في التعامل مع ملف المجلس السوداني للجمعيات الطوعية المعروف اختصاراً ب (اسكوفا) ، ذلك انني حرصت علي تسجيل إعتراض يشاطرني فيه العديد من العاملين في المجال للسيد الوزير حيث انني قمت بتسليمه شخصياً مذكرة تتعلق بتقويم امجلس الودني للمنظمات ، بيد أن الاعتراض لم يلق اذنا صاغية وهكذا قدر لمجموعة اسكوفا التي تسنمت قيادة العمل ان تمضي ليتبين فشلها في نهاية المطاف مع بروز العديد من التجاوزات مما حدي بصديقنا الاستاذ محمد هاشم لاتخاذ قرار بحلها. وفيما لا تزال قضية اسكوفا تراوح مكانها ما بين داعين لالغاء قرار الحل في اعقاب اعفاء المسجل الذي لا ندري حتي ساعتنا هذه طبيعة الدواعي والمسببات التي افضت الي اقالته، وهذه المجموعة قوامها اعضاء لجنة التسيير انفسهم المنتفعين بتنصيبهم بلا مشروعية في سدة اسكوفا، وما بين منادين باعادة تشكيل لجنة جديدة تماماً لتسيير اسكوفا في فترة انتقالية الي ان يتسني اقامة انتخابات حرة نزيهة تجسد ارادة المجتمع المدني ، وفي هذا الاطار فنحن علي اتم الاستعداد للدفع بمذكرة تقويم واصلاح اسكوفا تارة أخري الي ذوي الشان من اصحاب القرار وفي مقدمتهم السادة وزير التنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة وكبير المستشارين الدكتور احمد قلم والسيد مفوض العون الانساني فضلاً عن منسوبي المجتمع المدني إذا ما لمسنا رغبة حقيقية في إجراء الاصلاح المطلوب.
وتجئ إثارة قضية اسكوفا في هذا التوقيت بالذات من باب استشعارنا لاهمية اسكوفا باعتبار كونها الكيان المناط به تنسيق اعمال المجتمع المدني والتعبير عن همومه وقضاياه وفق القانون الساري لمفوضية العون الانساني . ومن المؤسف ان يبقي مكان اسكوفا شاغراً في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة الرسمية فضلا عن الشركاء الدوليين والمحليين الي اعلاء دور المنظمات الطوعية الوطنية وتفعيل دورها في التصدي لتداعيات الازمة الراهنة اسوة بالمنظمات الطوعية العالمية. ومن هذا المنطلق فانني اناشد السيد وزير التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني بامعان النظر في ملف اسكوفا واعادة تشكيلها وفق اسس جديدة مكستعينين بوجوه جديدة من باب ان الذين تسببوا في القعود باسكوفا لا يمكن أن يكافئوا بان يصار الي تكليفهم تارة اخري لكي يصبحوا جزءاً من الحل وفق مقولة العالم انشتين، والا فإن المجتمع المدني سوف يكون موعوداً ، اذا ما تم الرجوع الي الوضع السابق قبيل الحل، بحالة من الارتكاس والخمود لن تقتصر علي المجتمع المدني فحسب لا بل سوف يمتد تأثيها السالب الي سائر أعمال الالية الوطنية ذلك انه يتعذر انجاز تقديم المساعدات الانسانية في ظل غياب مجتمع مدني فاعل.
وأنا إذ استطرد في سرد هذه الوقائع معولاً علي خطورة دور اسكوفا في التصدي للكارثة الراهنة، فلا ينبغي ان أغادر بدون إزجاء تحية خاصة من باب العرفان والوفاء لكل من عملوا في اسكوفا او واكبوا مسيرتها في الحقبة الماضية والقائمة تطول . وهنا نغتنم الفرصة لدعوة السيد وزير التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني الي تكريم سائر من عملوا بالمجلس او اسهموا في مسيرته حالما تسمح الظروف ، وياتي في مقدمة الشخصيات التي تستحق التكريم ممن هم علي قيد الحياة الدكتور الامين محمد عثمان ، عبد الرحمن أبو دوم، إمام الصديق، سراج الدين عبد الغفار،,الدكتور نصر الدين شلقامي ، الحاج حمد محمد خير ، معاوية شداد، عبد العاطي عبد الخير ، ابراهيم محمد ابراهيم ، جابر الانصاري، سراج الدين عبد البارئ، محمد محي الدين الجميعابي، إبراهيم هاشم ،عوض عبد الظاهر، تاج السر عبد الرؤوف، محمد شنقر لسماني ، فاطمة البشير، ومن سبقوهم ممن عملوا في رئاسة المجلس أو تولوا إدارته التنفيذية أو واكبوا أنشطته الفنية ، مع الاحتفاء بفضل الاموات ونذكر هنا علي سبيل المثال لا الحصر بعض الذين وضعوا بصماتهم في مسيرة اسكوفا من أمثال الاخوة أحمد محمد عبدالمجيد أدريس، عبدالقادر مشعال، حسين حسن أبو، توفيق الديب، الأستاذ محمد المهدى موسى، محمد الحسن عوض الكريم، عبد الله أحمد عبد الله، حسان عطية ، آمنه عبدالرحمن حسن، عبدالله سليمان العوض، مبارك قسم الله زايد ،عوض خليفة موسي، احمد العاص ، تاج الدين السنوسي ، عمر عثمان الذين انتقلوا الي رحاب العناية الالهية الي جانب شهداء العمل الطوعي عبدالسلام سليمان سعد، فضل السيد أبو قصيصه، أحمد الرضى جابر وبقية العقد الفريد رحمهم الله جميعاً وأحسن مثواهم وأدخلم الفراديس العلا من الجنان ،،،
الخرطوم في 13 مايو 2023 م