التهديد مدفوع القيمة !!

اصحي يا ترس -
بالتأكيد تفاجأ القراء الكرام المداومين على تصفح أوراق الصحف وبالأخص صحيفة (الجريدة)، حينما طالعوا إعلاناً من إدارة الإعلان بالشركة السودانية للموارد المعدنية يغطي كل الصفحة الأخيرة لبعض الصحف، كما كان منشوراً كذلك ببعض المواقع الإلكترونية التي تعمل فى مجال الخدمات الصحفية والإخبارية بالبلاد، وسبب المفاجأة والإندهاش أن الشركة السودانية للموارد المعدنية وعبر إدارتها الإعلامية أخبرت فى الإعلان أنها بصدد مقاضاة الصحيفة ومقاضاتي ككاتب عمود يومي بها، بسبب تضامني مع الزميل الأستاذ عبد الرحمن العاجب في الطريقة المهينة التي تم القبض عليه بها وزجه بحراسات محكمة المعلوماتية ببري، وبدأ لا إعتراض على أي جهة حكومية أو شعبية أو حتى الفرد العادي إن أراد أي منهم التقاضي مع الصحيفة أو أي صحافي بها، فهذا حق يكفله القانون السوداني الذي اعترضنا على تنفيذه بتشفي على الأستاذ العاجب للجميع مهما كانت الجهات التي يمثلونها، لكن ما يثير الدهشة ويجعل الإستغراب يملأ الآفاق كلها أن ترسل جهة حكومية مثل الشركة السودانية للموارد المعدنية إعلاناً مدفوع القيمة للصحيفة تهدد فيها بمقاضاتها، في الوقت الذي لم يمنعها أحد أو يعترضها ولن يستطيع أي كان فعل ذلك إن هي أرادت التقاضي،
لكن السؤال الذي يجب توجيهه للشركة السودانية للموارد المعدنية بإدارتها العليا وإدارة إعلامها ما هي الفائدة التي سيجنيها المواطن السوداني من نشر إعلان كهذا، وبالصفحة الأخيرة وبالألوان فى عدد من الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية بمبالغ كبيرة جداً من خزينة الدولة، لماذا تهدر الشركة وإدارة إعلامها كل هذه المبالغ المهولة لتقول أنها ستقوم بتقييد دعوي قضائية ضد الصحيفة وكاتب العمود، وماذا سيستفيد المواطن السوداني من هذا الإعلان الذي يعتبر إهداراً للمال العام فيما لا يفيد وتبديد يرقى لدرجة التصرف غير المسؤول في المال العام، وأين المراجع العام لجمهورية السودان من هذا الهدر الذي يمارس فى المال العام فيما لا يفيد المواطن؟.
ألم يكن الأولى للشركة السودانية للموارد المعدنية بإدارتها العليا وإدارة الإعلام فيها أن تذهب لتقييد الدعوى بدون هذا الصرف على تهديد لا طائل منه، أما كان مواطن المناطق التي تنتج الذهب مورد الشركة الرئيسي أحق بهذه الأموال المهدرة في تهديد شخصي لا يسمن ولا يغني من جوع، وكلنا نعلم الوضع السيء لمناطق إنتاج المعدن النفيس فى مجالات الطرق والتعليم والعلاج بدلاً عن أن يهدد المسؤولون عنهم صحفياً أنتقد إهانة زميل له في تنفيذ أمر قبض، وهل إذا تمت محاكمة الصحافي والصحيفة معاً سيحقق ذلك أي فائدة للمواطن بمناطق الإنتاج،
لكن ليس غريب أن يحدث هذا من قبل القائمين على أمر الشركة السودانية للموارد المعدنية والقائمين على أمر البلاد بأكملها منذ إنقلاب البرهان وحميدتي المشؤوم، فجميعهم يهتمون بالبقاء في الكرسي على دماء الشهداء التي أتت بهم من القيادة أو خارج البلاد، ولا يقبلون المساس بامتيازاتهم التي يدعون أنها جزء من دستور انقلبوا عليه بليل، ولن يستقيم عود هذه البلاد الذي أعوج يوم الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م إلا بإسقاطهم جميعاً، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي والبديل الوطني الذي يعمل كدولة قانون تحقق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
الجريدة