الحوكمة الأمنية المختلطة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة في السودان

الحوكمة الأمنية المختلطة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة في السودان: دراسة وتوصيات بناءً على نظريات الحوكمة الأمنية المختلطة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور

د. عبد المنعم مختار

أستاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تم إعداد هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4

**ملخص المقال**

منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية الثانية في عام 1983، شهد السودان ظهور "المساحات غير المحكومة من قبل الدولة". تنشأ هذه المساحات نتيجة لفشل الدولة في بسط سلطتها في المناطق النائية، خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة، مما يترك فراغاً تملؤه جهات غير حكومية مثل الجماعات المتمردة، ومنظمات الجريمة، وأمراء الحرب. غالباً ما تتولى هذه الجهات دور الحاكم من خلال توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية، لكن بأساليب تقوض شرعية الدولة وتزعزع استقرار المنطقة ككل. في النهاية، تشكل هذه المناطق "مساحات متنازع عليها" تؤدي إلى اضطرابات على مستوى الأمن القومي والإقليمي والدولي.

لفهم الديناميات الأمنية في مناطق النزاع السودانية قبل الحرب الأهلية الأخيرة – جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، ودارفور – توفر مجموعة من الأطر النظرية الحديثة رؤى قيمة. كل إطار يقدم منظوراً مختلفاً حول التفاعل بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والإرث التاريخي، وتحديات الحكم. تشمل الأطر النظرية التي تمت مناقشتها في هذا المقال: حوكمة الأمن الهجين، وحوكمة الأمن اللامركزية، والدراسات الأمنية ما بعد الاستعمارية والنقدية، وهشاشة الدولة وبناء الدولة، والأمن كتكافل سياسي واجتماعي. تساعد هذه الأطر في تحليل المشهد الأمني المعقد في السودان من خلال فحص مجموعة متنوعة من المتغيرات مثل قدرة الدولة، المظالم التاريخية، وأدوار الجهات الفاعلة المختلفة.

**حوكمة الأمن الهجين**

في **جنوب كردفان**، يظهر إطار حوكمة الأمن الهجين من خلال التعايش بين القوات المسلحة السودانية (SAF) والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (SPLM-N). تمكنت SPLM-N من السيطرة على مناطق واسعة في جبال النوبة، خاصة حول كادوقلي والدلنج، مما يوفر الأمن والحكم في المناطق التي تفتقر إلى وجود القوات الحكومية. يعكس هذا الترتيب كيف تتدخل الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية في ظل ضعف الحضور الحكومي، مما يؤدي إلى بيئة أمنية مجزأة تتسم بالأزمات الإنسانية والاشتباكات المستمرة. تقوم SPLM-N بإنشاء هياكل حكم محلية، وهو ما يتناقض مع وجود القوات المسلحة السودانية المحدود وتدخلاتها المتقطعة.

في **جنوب النيل الأزرق**، تمتد سيطرة SPLM-N وحوكمتها إلى مناطق مثل الروصيرص والدمازين. يعكس الحضور المتقطع للقوات المسلحة السودانية وانخراط الميليشيات المحلية الطبيعة الهجينة لحوكمة الأمن. أدى الصراع إلى نزوح كبير وانعدام الأمن الغذائي، حيث تدير الميليشيات المحلية وSPLM-N الأمن في ظل غياب قوي للدولة. يشير اعتماد القوات المسلحة السودانية على الجهات الفاعلة المحلية للأمن في هذه المناطق إلى الطبيعة المجزأة للحكم.

في **دارفور**، يوضح اعتماد الحكومة السودانية على ميليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع (RSF) ترتيبات الأمن الهجينة. يتم تقويض سيطرة القوات المسلحة السودانية من قبل أنشطة مجموعات مسلحة وميليشيات مختلفة، مما يؤدي إلى مشهد أمني مجزأ تتسمه أزمات إنسانية خطيرة وعنف مستمر. أصبحت ميليشيات الجنجويد، التي تم تعبئتها في الأصل لمواجهة المجموعات المتمردة، جهة فاعلة غير حكومية قوية ذات تأثير كبير على الديناميات الأمنية المحلية.

**حوكمة الأمن اللامركزية**

تظهر **جنوب كردفان** بيئة أمنية لامركزية حيث تتناقض حوكمة SPLM-N مع السيطرة المحدودة للقوات المسلحة السودانية. تدير آليات الدفاع المحلية وهياكل الحوكمة الموازية الأمن والاحتياجات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها SPLM-N، مما يعكس تحديات السلطة المجزأة. يبرز دور SPLM-N في تقديم الخدمات وحفظ النظام الطبيعة اللامركزية لإدارة الأمن، حيث تملأ الجهات المحلية الفراغ الذي تركته الدولة.

في **جنوب النيل الأزرق**، توضح حوكمة SPLM-N على المناطق الرئيسية وانخراط الميليشيات المحلية الطبيعة اللامركزية لإدارة الأمن. تعكس قدرة الدولة المحدودة واعتمادها على الجهات الفاعلة المحلية في الأمن التحديات المستمرة في الحوكمة المجزأة والمفاوضات الجارية بين مقدمي الأمن المختلفين. تدير الميليشيات المحلية وقوات SPLM-N الأمن وتسوية النزاعات، مما يبرز الطبيعة اللامركزية لحوكمة الأمن.

في **دارفور**، يتضح التطرف في اللامركزية الأمنية من خلال عمليات ميليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع. تعكس السيطرة المحدودة للقوات المسلحة السودانية وانخراط مجموعات مسلحة متعددة تحديات الحفاظ على إدارة أمنية متماسكة في سياق السلطة المجزأة. أدى غياب جهاز أمني موحد إلى بيئة أمنية فوضوية ومجزأة، حيث تمارس الميليشيات المحلية والمجموعات المسلحة تأثيراً كبيراً على الديناميات الأمنية.

**الدراسات الأمنية ما بعد الاستعمارية والنقدية**

يتأثر **صراع جنوب كردفان** بشكل كبير بالمظالم التاريخية من الحرب الأهلية السودانية الثانية وتهميش شعب النوبة. تعد أعمال SPLM-N ردًّا على الظلم التاريخي وإرث الممارسات الاستعمارية. يساهم تهميش شعب النوبة التاريخي والقضايا غير المحسومة من اتفاقية السلام الشامل (CPA) في استمرار النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة.

في **جنوب النيل الأزرق**، يساهم الاستبعاد التاريخي للمنطقة وتأثير السياسات الاستعمارية في استمرار الصراع. تعكس نضالات SPLM-N هذه القضايا التاريخية العميقة وإرث التهميش. أدى الإهمال التاريخي للمنطقة والتوزيع غير المتكافئ للموارد إلى تفاقم التوترات وزيادة حدة الصراع.

في **دارفور**، يتشكل الصراع بالانقسامات العرقية التاريخية التي زادت سوءًا بسبب الممارسات الاستعمارية. يتأثر العنف المستمر ودور ميليشيات الجنجويد بالمظالم التاريخية والتنافس العرقي. ساهم الإرث الاستعماري المتمثل في تقسيم المجموعات العرقية وتفضيل بعض المجتمعات في ديناميات الصراع الحالية في دارفور.

**هشاشة الدولة وبناء الدولة**

تعكس **جنوب كردفان** هشاشة الدولة من خلال عدم قدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على مناطق واسعة وتوفير الحوكمة. تبرز سيطرة SPLM-N واعتمادها على قوات الدفاع المحلية حدود قدرة الدولة وضعف المؤسسات. يعكس مدى محدودية وصول القوات المسلحة السودانية واعتمادها على الحلول العسكرية مشكلات أوسع في هشاشة الدولة وتحديات بناء الدولة.

في **جنوب النيل الأزرق**، تتضح هشاشة الدولة في سيطرتها المتقطعة واعتمادها على الميليشيات المحلية. تعكس قدرة القوات المسلحة السودانية المحدودة على بسط السلطة وإدارة الصراع تحديات كبيرة في بناء الدولة. يؤكد استمرار الصراع والاعتماد على الجهات الفاعلة المحلية على الصعوبات التي تواجه الدولة في تأسيس حوكمة وأمن فعالين.

في **دارفور**، تكون هشاشة الدولة واضحة بوضوح، حيث يبرز اعتماد الحكومة على الميليشيات وقوات الدعم السريع حدود قدرة الدولة. يعكس العنف المستمر والأزمات الإنسانية تحديات بناء الدولة في سياق ضعف مؤسسي حاد. يساهم الاعتماد على الجهات الفاعلة غير الحكومية وعدم القدرة على تقديم الحوكمة الفعالة في استمرار عدم الاستقرار في دارفور.

**الأمن كتكافل سياسي واجتماعي**

في **جنوب كردفان**، تتشكل الديناميات الأمنية من التأثيرات السياسية والمظالم التاريخية. يعكس دور SPLM-N والديناميات المحلية الأوسع التكافل السياسي والاجتماعي الذي يؤثر على ترتيبات الأمن. تتشكل البيئة الأمنية في جنوب كردفان من التفاعلات بين الجهات المختلفة وتأثير المظالم التاريخية.

في **جنوب النيل الأزرق**، تشكل العوامل السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الهويات العرقية والمظالم التاريخية، البيئة الأمنية. تعكس تفاعلات SPLM-N ودور الميليشيات المحلية هذه الديناميات. تؤثر الهياكل السياسية والاجتماعية في المنطقة على المشهد الأمني وتساهم في استمرار الصراع.

في **دارفور**، تؤثر التنافسات العرقية والانقسامات التاريخية بشكل كبير على الأمن. يتشكل العنف المستمر وانخراط ميليشيات الجنجويد من خلال التكافل الاجتماعي والسياسي، مما يعكس التحديات في تحقيق الاستقرار. يؤدي التفاعل بين الهويات العرقية والديناميات السياسية إلى تعقيد البيئة الأمنية في دارفور.

**توصيات عبر المناطق الثلاث**

1. **تحسين العلاقات بين الدولة والجهات المحلية**: يتطلب تحقيق الاستقرار في هذه المناطق نهجاً شاملاً يدمج الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك المجموعات المسلحة، في عملية بناء الدولة. ينبغي على الدولة أن تعتمد استراتيجيات تقوم على الحوار المستمر والشراكات مع الجهات المحلية لتوحيد الهياكل الأمنية وبناء الثقة. كما يجب تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والدولة لتحقيق الاستقرار المستدام، وذلك من خلال برامج مصالحة وإصلاح شاملة.

2. **إصلاح مؤسسات الأمن القومي**: يجب على الحكومة السودانية أن تعمل على تعزيز قدرات قوات الأمن وتطوير المؤسسات الأمنية الوطنية لتصبح أكثر تمثيلاً وشمولاً. يتطلب ذلك إصلاحات هيكلية لضمان أن تعمل المؤسسات الأمنية على خدمة جميع المجتمعات دون تمييز. يجب أن تشمل الإصلاحات تعزيز التدريب والتطوير المهني لقوات الأمن، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

3. **معالجة المظالم التاريخية**: يجب أن تكون العدالة الانتقالية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية بناء السلام. ينبغي التعامل مع قضايا المظالم التاريخية التي تؤثر على مجتمعات النوبة والفور وغيرها من المجتمعات المهمشة في إطار من المصالحة والعدالة. يشمل ذلك إنشاء آليات لمحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا، وتطوير برامج توعوية تسهم في تحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية.

4. **دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية**: تساهم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تفاقم الصراع. يجب التركيز على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب في هذه المناطق، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التعليم والصحة. يتطلب ذلك تنفيذ مشاريع تنموية محلية ومبادرات لتحسين البنية التحتية وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً.

5. **تعزيز جهود الوساطة الدولية والإقليمية**: يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لعب دور محوري في دعم جهود بناء السلام من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لعمليات السلام المحلية والإقليمية. ينبغي على المجتمع الدولي أيضاً تعزيز التنسيق بين الأطراف المتنازعة وتوفير المنصات اللازمة للحوار والمفاوضات.

**الخلاصة**

يمثل التحدي الرئيسي في مناطق النزاع السودانية تحقيق توازن بين تعزيز قدرة الدولة على الحكم وتوفير الأمن من جهة، وإشراك المجتمعات المحلية والميليشيات التي اكتسبت نفوذاً خلال سنوات الصراع من جهة أخرى. تعتمد الحلول على تنفيذ إصلاحات هيكلية في الحوكمة والأمن، مع التركيز على معالجة المظالم التاريخية والتنمية الاقتصادية. من خلال دمج الأطر النظرية الموصوفة والمستندة إلى مراجعة الدراسات والكتب المتنوعة، يمكننا أن نحصل على فهم شامل للديناميات الأمنية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور، مما يوفر إطاراً متكاملاً لتطوير سياسات واستراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية في هذه المناطق.

يختم المقال بمراجعة وصفية ونقدية لثمانية وثلاثين من الكتب والدراسات عالية الجودة، بما في ذلك الإحالات حول نظريات الحوكمة الأمنية المختلطة الحديثة، مما يعزز الفهم العميق والتوصيات المبنية على الأدلة والبحث الدقيق.

**المقدمة**

فهم الديناميات الأمنية في المناطق المتأثرة بالنزاعات يتطلب نهجًا دقيقًا يجمع بين الأطر النظرية المختلفة. يقدم كل إطار منظورًا فريدًا يساعد في تحليل التفاعلات المعقدة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتأثير الإرث التاريخي، والتحديات المتعلقة بالحوكمة. في هذه المقدمة، نقدم تحليلًا نقديًا لعدة أطر نظرية رئيسية ومتغيراتها، مما يوفر أساسًا شاملًا لفهم مناطق النزاع مثل جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، ودارفور في السودان.

**حوكمة الأمن الهجين**

تبحث **حوكمة الأمن الهجين** في كيفية أداء الأمن في سياقات يتشارك فيها الفاعلون الحكوميون وغير الحكوميين في الأدوار والمسؤوليات. يُعتبر هذا الإطار مناسبًا بشكل خاص للمناطق التي تكون فيها المؤسسات الحكومية ضعيفة أو غير موجودة، حيث تلعب الفاعلون المحليون، بما في ذلك الجماعات المتمردة والميليشيات، أدوارًا مهمة في حفظ النظام.

**المتغيرات** داخل هذا الإطار تشمل:
- **الفاعلون الحكوميون مقابل غير الحكوميين**: توازن القوى والسيطرة بين القوات الحكومية والجماعات المحلية أو المتمردة. في السودان، على سبيل المثال، التفاعل بين القوات المسلحة السودانية (SAF) ومختلف الجماعات المتمردة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال (SPLM-N) أو الجنجويد يعكس هذا المتغير.
- **هياكل الحكم**: طبيعة الحوكمة التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية. في جنوب كردفان، سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال على الحوكمة المحلية تتناقض مع وجود القوات المسلحة السودانية.
- **آليات الدفاع المحلية**: كيفية اعتماد المجتمعات المحلية على الفاعلين غير الحكوميين للحماية والحكم، كما هو الحال في دارفور مع ميليشيات الجنجويد.

**حوكمة الأمن اللامركزية**

تستكشف **حوكمة الأمن اللامركزية** كيفية توزيع إدارة الأمن عبر مختلف الفاعلين والمستويات، بدلاً من أن تتركز في سلطة واحدة. يعد هذا الإطار مفيدًا لفهم المناطق التي تكون فيها سيطرة الدولة مجزأة ويلعب الفاعلون المحليون أدوارًا مهمة في إدارة الأمن.

**المتغيرات** في هذا الإطار تشمل:
- **السيطرة المحلية**: مدى إدارة الفاعلين المحليين، مثل الميليشيات المجتمعية أو الجماعات المتمردة، للأمن. على سبيل المثال، في جنوب النيل الأزرق، تبرز سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال على مناطق معينة الطبيعة اللامركزية للأمن.
- **السلطة المجزأة**: التحديات والنتائج المترتبة على وجود عدة جهات أمنية، غالبًا ما تكون متضاربة، في المنطقة. هذا واضح في دارفور حيث تعمل العديد من الجماعات المسلحة والميليشيات بشكل مستقل عن القوات المسلحة السودانية.
- **التفاوض والتعاون**: كيفية تفاوض الجهات الأمنية المختلفة وتعاونها أو فشلها في ذلك. تفاعل الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال مع القبائل المحلية في جنوب كردفان يوضح هذه الديناميكية.

**دراسات الأمن ما بعد الاستعمارية والنقدية**

تركز **دراسات الأمن ما بعد الاستعمارية والنقدية** على الهياكل التاريخية والاجتماعية التي تشكل ممارسات الأمن الحالية والصراعات. يبرز هذا الإطار كيف تؤثر الإرث الاستعماري والمظالم التاريخية في قضايا الأمن المعاصرة.

**المتغيرات** في هذا الإطار تشمل:
- **الإرث التاريخي**: تأثير سياسات الحقبة الاستعمارية والظلم التاريخي على النزاعات الحالية. في دارفور، ساهمت السياسات الإدارية الاستعمارية في تعميق الانقسامات العرقية.
- **المظالم العرقية والسياسية**: كيفية مساهمة التهميش التاريخي واستبعاد مجموعات معينة في استمرار النزاعات. تعود مظالم شعب النوبة في جنوب كردفان إلى التهميش التاريخي.
- **الهياكل الاجتماعية**: دور الهوية والهياكل الاجتماعية في تشكيل الديناميات الأمنية. في جنوب النيل الأزرق، يعكس التفاعل بين الجماعات العرقية هذه الهياكل الاجتماعية.

**هشاشة الدولة وبناء الدولة**

يتناول **هشاشة الدولة وبناء الدولة** التحديات التي تواجهها الدول في إنشاء الحوكمة الفعالة وتوفير الأمن. يعتبر هذا الإطار مناسبًا لدراسة المناطق التي تكون فيها قدرة الدولة محدودة بشدة.

**المتغيرات** داخل هذا الإطار تشمل:
- **قدرة الدولة**: قدرة الدولة على السيطرة على الأراضي وتقديم الحوكمة والخدمات. في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، تُظهر السيطرة المحدودة للقوات المسلحة السودانية هشاشة الدولة.
- **شرعية الدولة**: مدى اعتراف السكان بالدولة وقبولهم لها. اعتماد الحكومة السودانية على الميليشيات في دارفور يعكس مشكلات في الشرعية والسيطرة.
- **ضعف المؤسسات**: قوة المؤسسات الحكومية وفعاليتها في إدارة الأمن. اعتماد القوات المسلحة السودانية على القوات الخارجية في دارفور يبرز ضعف المؤسسات.

**الأمن كهيكل سياسي واجتماعي**

يفحص **الأمن كهيكل سياسي واجتماعي** كيف يتشكل الأمن من خلال الديناميات السياسية والاجتماعية وليس فقط من خلال التهديدات والاستجابات. يعد هذا الإطار مفيدًا لفهم كيفية تأثير السياسات المحلية والدولية على ترتيبات الأمن.

**المتغيرات** في هذا الإطار تشمل:
- **التأثير السياسي**: كيفية تأثير الديناميات السياسية وصراعات القوة على السياسات والممارسات الأمنية. تأثير الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال في جنوب كردفان يتشكل من خلال كل من السياسة المحلية والعوامل السياسية الأوسع.
- **الديناميات الاجتماعية**: دور العوامل الاجتماعية، مثل الهويات العرقية والعلاقات المجتمعية، في تشكيل الأمن. في دارفور، تؤثر التنافسات العرقية بشكل كبير على ترتيبات الأمن.
- **سرديات الصراع**: كيف تشكل السرديات المختلفة حول الصراع والأمن أفعال الجماعات المختلفة. السرديات المختلفة بين القوات المسلحة السودانية وجماعات دارفور المتمردة توضح هذه الديناميكية.

كل من هذه الأطر يوفر منظورًا مختلفًا لفهم تعقيدات حوكمة الأمن في مناطق النزاع. من خلال تطبيق هذه المناهج النظرية، نحصل على فهم أعمق للعوامل المؤثرة على الأمن والحوكمة في المناطق المختلفة والمضطربة في السودان.

**الخلفية التاريخية لمناطق النزاع في السودان**

**جنوب كردفان**

تقع جنوب كردفان في وسط السودان، وتتميز بتاريخ معقد من الصراعات العرقية والسياسية. تُعد جبال النوبة، التي تضم تنوعًا عرقيًا كبيرًا، ساحة للصراعات منذ زمن بعيد. خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية (1983-2005)، كانت جنوب كردفان ساحة معركة بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA). سعى اتفاق السلام الشامل لعام 2005 إلى إنهاء الحرب الأهلية، لكنه ترك قضايا غير محلولة، خاصةً في ما يتعلق بوضع جنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق المجاورة.

مع انفصال جنوب السودان في عام 2011، تجدد النزاع في جنوب كردفان. اشتبكت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال (SPLM-N)، وهي جماعة منشقة عن الجيش الشعبي لتحرير السودان، مع القوات المسلحة السودانية (SAF) بسبب القضايا غير المحلولة من اتفاق السلام الشامل واستمرار تهميش شعب النوبة. تميز هذا النزاع بأزمات إنسانية، بما في ذلك النزوح ونقص الغذاء، والتي تفاقمت بفعل العنف المستمر وتقييد وصول المنظمات الإنسانية.

**جنوب النيل الأزرق**

تعاني منطقة جنوب النيل الأزرق، مثل جنوب كردفان، من نزاعات بسبب المظالم التاريخية والتهميش السياسي. هذه المنطقة، التي يسكنها مجموعات عرقية متنوعة مثل البُرتا والهوسا، واجهت مشكلات طويلة الأمد من الإهمال والتهميش من قبل الحكومة المركزية.

تصاعد النزاع في جنوب النيل الأزرق في عام 2011، تزامنًا مع استقلال جنوب السودان. أدت الأنشطة العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في المنطقة، والتي دفعت إليها مظالم مشابهة لتلك التي في جنوب كردفان، إلى اشتباكات مع القوات المسلحة السودانية. سعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إلى معالجة قضايا التهميش والحكم، مما أدى إلى نزوح كبير وتحديات إنسانية. تفاقمت حالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب تدفق اللاجئين والمواجهات العسكرية المستمرة.

**دارفور**

تقع دارفور في غرب السودان، وقد عانت من نزاعات شديدة وأزمات إنسانية خاصة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بدأ النزاع في دارفور عام 2003 عندما شنت جماعات متمردة، بما في ذلك جيش تحرير السودان (SLA) وحركة العدل والمساواة (JEM)، هجمات ضد الحكومة السودانية، مشيرة إلى تهميش وإهمال المجموعات العرقية في دارفور. ردت الحكومة السودانية بتعبئة ميليشيات عربية تعرف بالجنجويد، التي نفذت هجمات واسعة النطاق ضد المجتمعات غير العربية.

أدى النزاع في دارفور إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في القرن الحادي والعشرين، حيث قُتل أكثر من 300,000 شخص ونزح أكثر من 2.5 مليون بحلول عام 2014. زاد استخدام الحكومة لميليشيات الجنجويد وتشكيل قوات الدعم السريع (RSF) من تعقيد الديناميات الأمنية. وعلى الرغم من توقيع العديد من اتفاقيات السلام، بما في ذلك اتفاقية سلام دارفور لعام 2006 والمفاوضات اللاحقة، لا تزال المنطقة غير مستقرة مع استمرار الاشتباكات والنزوح.

تشكلت كل من هذه المناطق بسبب مزيج من المظالم التاريخية، التوترات العرقية، والتهميش السياسي، مما ساهم في استمرار النزاعات المعقدة والمستمرة حتى اليوم.

*دراسة الحوكمة الأمنية المختلطة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور قبل الحرب الأهلية الحالية من خلال مختلف الأطر النظرية الحديثة لحوكمة الأمن المختلطة*

تحليل مناطق النزاع في السودان – جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، ودارفور – من خلال الأطر النظرية المختلفة يوفر فهمًا عميقًا لديناميات الأمن المعقدة. فيما يلي نظرة معمقة على كل منطقة، مع التركيز على الأحداث والتواريخ والمواقع وأصحاب المصلحة المحددين.

**حوكمة الأمن الهجينة** هي إطار محوري لفهم الترتيبات الأمنية المعقدة في هذه المناطق.

في **جنوب كردفان**، كان الصراع يتميز بتورط العديد من الجهات الفاعلة. كانت القوات المسلحة السودانية (SAF) والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال (SPLM-N) من الأطراف المركزية في النزاع. وقد سيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، على جبال النوبة، وخاصة حول كادوقلي والدلنج. منذ اندلاع النزاع في عام 2011، كافحت القوات المسلحة السودانية لاستعادة السيطرة الكاملة، مما أدى إلى ظهور قوات دفاع محلية، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، لملء الفراغ الأمني. وقد أسفر العنف عن نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص بحلول عام 2014، مع الإبلاغ عن العديد من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك نقص حاد في الغذاء وهجمات على المناطق المدنية.

في **جنوب النيل الأزرق**، بسطت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، سيطرتها على أجزاء من المنطقة. شهد النزاع، الذي بدأ في عام 2011، اشتباكات كبيرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، وخاصة حول مدينتي الروصيرص والدمازين. بحلول عام 2013، أفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 200,000 شخص وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. ويضيف وجود الميليشيات المحلية والمجموعات القبلية إلى تعقيد الصراع، حيث تلعب الجماعات العرقية مثل البُرتا والهوسا أدوارًا رئيسية في ديناميات النزاع. لا تزال الحالة الأمنية مجزأة للغاية، مع اشتباكات متكررة وتغيرات في السيطرة.

في **دارفور**، يتميز المشهد الأمني بدرجة عالية من التفتت وتورط العديد من الجماعات المسلحة. بدأ الصراع في دارفور عام 2003، حيث اعتمدت الحكومة السودانية على ميليشيات الجنجويد – التي جُنّدت بشكل أساسي من قبائل عربية مثل الرزيقات والمحاميد. كما لعبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) التي تشكلت حديثًا أدوارًا رئيسية. وقد أدى النزاع إلى مقتل أكثر من 300,000 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة. تشمل الحوادث الكبرى هجوم 2004 على بلدة كورما من قبل ميليشيات الجنجويد، واتفاقية سلام دارفور لعام 2006 التي فشلت في تحقيق الاستقرار الدائم. ولا يزال الوضع متقلبًا مع استمرار الاشتباكات بين مختلف الفصائل، بما في ذلك جيش تحرير السودان (SLA) وحركة العدل والمساواة (JEM).

**حوكمة الأمن اللامركزية** تساعد في توضيح تحديات الحوكمة في هذه المناطق.

في **جنوب كردفان**، كانت سيطرة القوات المسلحة السودانية محدودة، خاصة في جبال النوبة، حيث أقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال وجودًا قويًا. يتميز هذا التفكك بالمفاوضات المحلية والاتفاقيات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال التي تدير مناطق مثل كاودا وهيبان. وقد سلط تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014 الضوء على الغارات الجوية للقوات المسلحة السودانية التي استهدفت المناطق المدنية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أدى سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إلى إنشاء هياكل حوكمة موازية تدير الأمن المحلي والاحتياجات الإنسانية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

في **جنوب النيل الأزرق**، الأمن أيضًا لامركزي. إن سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال على مناطق مثل وادي النيل الأزرق وقدرتها على التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية المحلية تعكس الطبيعة اللامركزية للحكم. إن وجود القوات المسلحة السودانية متقطع، وتوفر الميليشيات المحلية، بما في ذلك الجماعات المتحالفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، الأمن في مناطق مثل بلدتي قيسان وكورموك. وثق تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2015 الهجمات على المدنيين من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، مما يبرز المشهد الأمني المجزأ.

**في دارفور**، يشهد الوضع الأمني تفتتًا شديدًا. يتضح أن القوات المسلحة السودانية تفتقر إلى السيطرة الكاملة، حيث تعتمد المنطقة بشكل كبير على ميليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع. تسلط هجمات الجنجويد على القرى وتشريد السكان الضوء على السيطرة المجزأة في المنطقة. تعكس الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والجماعات المتمردة المختلفة، مثل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في الفترة من 2013 إلى 2014، عدم وجود إدارة أمنية متماسكة ولامركزية السيطرة. تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 حول دارفور يبرز استمرار العنف والتحديات في الحفاظ على النظام في ظل تراجع كبير في السيطرة الحكومية.

**الدراسات الأمنية ما بعد الاستعمارية والنقدية** تقدم رؤى حول تأثير الإرث التاريخي على ديناميات الأمن.

في **جنوب كردفان**، تعد المظالم التاريخية من الحرب الأهلية السودانية الثانية وإرث تهميش شعب النوبة عوامل محورية في النزاع. يمكن تتبع النزاع الذي بدأ في عام 2011 إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما ساهمت سياسات الحكومة السودانية في تأجيج التوترات العرقية والسياسية. يُعد الإرث الاستعماري الذي تسبب في تقسيمات إدارية استبعدت بعض المجموعات من السلطة عاملاً رئيسيًا في النزاع الحالي. تمثل تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في عام 2011 رد فعل مباشر على هذه المظالم التاريخية.

في **جنوب النيل الأزرق**، تسهم التأثيرات التاريخية المشابهة في النزاع المستمر. التهميش الذي تعرضت له المنطقة خلال الفترة الاستعمارية والاستبعاد اللاحق من العمليات السياسية ساهم في استمرار النزاع. إن نضال الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال هو جزئيًا استجابة للتهميش التاريخي وإرث الترتيبات السياسية غير العادلة. النزاع في عام 2011 يعكس قضايا تاريخية عميقة الجذور تعود إلى الممارسات الإدارية الاستعمارية والسياسات التي أعقبت الاستقلال.

في **دارفور**، كان للتوترات العرقية التاريخية والممارسات الإدارية الاستعمارية تأثير كبير على النزاع. ساهمت السياسات الاستعمارية التي فضلت بعض القبائل على حساب أخرى في تعميق الانقسامات العرقية، مما أدى إلى العنف المستمر. تعود أصول الصراع في دارفور إلى إرث هذه الانقسامات التاريخية وسياسات الحكومة منذ الاستقلال التي عمقت المظالم العرقية والإقليمية.

**هشاشة الدولة وبناء الدولة** يوفران عدسة لفهم قيود الدولة السودانية.

في **جنوب كردفان**، تتجلى هشاشة الدولة في عجزها عن السيطرة على مساحات واسعة والحكم بشكل فعال. تعكس سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال على جبال النوبة والاعتماد على قوات الدفاع المحلية كفاح الحركة مع الدولة. وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 إلى أن قدرة الدولة على إدارة النزاع وتقديم الخدمات الأساسية كانت محدودة بشدة، مما أدى إلى الاعتماد على الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال للأمن والحكم في المناطق المتنازع عليها.

**جنوب النيل الأزرق** يظهر أيضًا علامات هشاشة الدولة. إن استمرار النزاع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال وعدم القدرة على فرض السيطرة على مناطق رئيسية مثل الروصيرص والدمازين يسلطان الضوء على تحديات بناء الدولة. تنعكس محدودية قدرة الدولة في الاشتباكات المتكررة والاعتماد على الميليشيات المحلية للحفاظ على النظام. وأشار التقرير الإنساني لعام 2015 إلى صعوبة الدولة في توفير الأمن والخدمات بشكل كافٍ وسط النزاع المستمر.

في **دارفور**، تعتبر هشاشة الدولة واضحة. اعتماد الحكومة السودانية على ميليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع يعكس القيود الشديدة في قدرة الدولة. وأبرز تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 حول دارفور عجز الحكومة عن إدارة الأمن بشكل فعال أو معالجة الأزمة الإنسانية، مما أدى إلى الاعتماد على الجماعات المسلحة والميليشيات لملء الفراغ الأمني.

**الأمن كتركيب سياسي واجتماعي** يوفر فهمًا لكيفية تأثير الديناميات السياسية والاجتماعية على حوكمة الأمن.

في **جنوب كردفان**، تشكل الديناميات السياسية المحلية والمظالم التاريخية البيئة الأمنية. تعكس دور الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال والاعتماد على حمايتها القضايا السياسية الأوسع، بما في ذلك القضايا المستمرة المتعلقة بالتهميش والاستبعاد. النزاع في عام 2011 يتأثر بهذه العوامل السياسية والاجتماعية، حيث تدفع أفعال الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال استجابةً للظلم التاريخي والديناميات المحلية للسلطة.

في **جنوب النيل الأزرق**، تؤثر البنى السياسية والاجتماعية أيضًا على الترتيبات الأمنية. إن تأثير الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال وتورط الميليشيات المحلية يعكسان الصراعات على السلطة والتظلمات التاريخية. تشكل الترتيبات الأمنية التي يتم التفاوض عليها دور هذه الديناميات السياسية، مع المفاوضات المتكررة والتحالفات المتغيرة التي تعكس المشهد السياسي المعقد في المنطقة.

في **دارفور**، تؤثر الانقسامات العرقية والمظالم التاريخية بشكل كبير على نتائج الأمن. النزاع المستمر متأثر بشدة بالعداوات العرقية وإرث الممارسات الإدارية الاستعمارية. دور ميليشيات الجنجويد واستمرار العنف يعكسان هذه البنى السياسية والاجتماعية، مما يبرز التحديات في تحقيق الاستقرار في سياق مليء بالمظالم والانقسامات العميقة.

من خلال تطبيق هذه الأطر النظرية مع التركيز على الأحداث والتواريخ والمواقع المحددة، نحصل على فهم شامل لديناميات الأمن في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور. كل إطار يقدم رؤى قيمة حول التفاعلات بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وتأثير العوامل التاريخية والاجتماعية، وتحديات الحوكمة وتوفير الأمن في هذه المناطق المتأثرة بالنزاع.

**الاستنتاجات، الأولويات للممارسات الأمنية، والتوصيات لمناطق النزاع السودانية**

### **الاستنتاجات**

تطبيق الأطر النظرية المتعددة على مناطق النزاع السودانية - جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، ودارفور - يكشف عن بيئة أمنية وحوكمة مجزأة بعمق. الحكومة المركزية في السودان، رغم وجودها في كل منطقة، تمارس سيطرة ضعيفة، مما أدى إلى ظهور الجهات الفاعلة غير الحكومية، والميليشيات، وترتيبات الحوكمة الهجينة. إن المظالم التاريخية الناتجة عن الممارسات الاستعمارية والتهميش والتنافسات العرقية تواصل دفع النزاع وعرقلة إنشاء هياكل حوكمة مستقرة.

تقدم كل منطقة تحديات أمنية مميزة، ولكن القواسم المشتركة تشمل ضعف حضور الدولة، الاعتماد على الجهات الأمنية غير الحكومية، والأزمات الإنسانية المستمرة. لقد أدت الطبيعة الهجينة واللامركزية للحكم الأمني، خصوصًا في جنوب كردفان ودارفور، إلى إضعاف قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، وتنفيذ سيادة القانون، وإدارة النزاعات بفعالية.

### **الأولويات للممارسات الأمنية والحوكمة**

**1. جنوب كردفان:**
- **تعزيز الحوكمة المحلية:** تمكين الهياكل الحكومية المحلية للتعامل مع الأمن وإدارة النزاع. نظرًا للتأثير الكبير للحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في مناطق مثل جبال النوبة، من الضروري دمج هؤلاء الفاعلين في جهود بناء السلام الأوسع.
- **دمج الجهات الفاعلة غير الحكومية:** يجب على الدولة توثيق علاقتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى لخلق إطار حوكمة أمنية أكثر توحيدًا. يجب هيكلة ترتيبات الحوكمة الهجينة لتعزيز الاستقرار بدلاً من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية.
- **معالجة الاحتياجات الإنسانية:** إعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالنزوح ونقص الغذاء. التنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم الإغاثة الفورية بينما يتم بناء البنية التحتية المحلية المستدامة أمر أساسي.

**2. جنوب النيل الأزرق:**
- **إعادة دمج الميليشيات:** إن انتشار الميليشيات المحلية والسيطرة المتقطعة للحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال يبرز الحاجة إلى دمج هؤلاء الفاعلين في الجهاز الأمني الرسمي. يمكن أن يساعد ذلك في توطيد السيطرة الحكومية وتوفير حوكمة أمنية أكثر اتساقًا.
- **التنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد:** يجب معالجة التهميش التاريخي للمنطقة، الذي تفاقم بسبب التوزيع غير المتساوي للموارد، من خلال برامج التنمية التي تعطي الأولوية للبنية التحتية والزراعة والتعليم.
- **المصالحة العرقية:** يجب التوسط في التوترات العرقية من خلال عمليات السلام المحلية التي تشمل قادة المجتمع، والمسؤولين الحكوميين، والمنظمات غير الحكومية.

**3. دارفور:**
- **التحكم ونزع سلاح الميليشيات:** يجب إعادة النظر في اعتماد الدولة على قوات الدعم السريع وميليشيات الجنجويد. يجب أن تكون برامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج (DDR) أولوية لتقليل تأثير الجهات المسلحة غير الحكومية.
- **بناء السلام والعدالة:** معالجة الانقسامات العرقية العميقة من خلال جهود بناء السلام المستمرة. يمكن أن تساعد لجان الحقيقة والمصالحة وآليات العدالة الانتقالية في معالجة المظالم التاريخية وتسهيل السلام الطويل الأمد.
- **تعزيز المؤسسات الحكومية:** يجب تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ سيادة القانون من خلال إصلاح المؤسسات وبناء القدرات التي تضمن الحوكمة العادلة.

### **التوصيات الواقعية لكل منطقة**

**1. جنوب كردفان:**
- **المصالحة والاندماج:** يجب على الدولة التركيز على دمج الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في العملية السياسية من خلال اتفاقيات تقاسم السلطة. يجب أن تشمل هذه الجهود التعاون العسكري والسياسي، وضمان أن يكون لقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال دور في حوكمة المنطقة.
- **مبادرات التنمية المحلية:** يجب أن تكون برامج التنمية الموجهة إلى جبال النوبة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المنطقة المتأثرة بالنزاع، مع التركيز على خدمات الصحة، والتعليم، وإنتاجية الزراعة.
- **زيادة المشاركة الدولية:** يجب على السلطات السودانية تشجيع الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على تقديم خدمات الوساطة والإشراف على المساعدة الإنسانية لتجنب المزيد من النزوح والجوع.

**2. جنوب النيل الأزرق:**
- **دمج الأمن:** إن دمج الميليشيات في قوات الأمن الرسمية أمر حاسم. ستساهم البرامج التي تدرب وتدمج المقاتلين المحليين في القوات المسلحة الوطنية في استقرار المنطقة وتقليل قوة الميليشيات المستقلة.
- **تمكين اقتصادي:** يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على توزيع الموارد والاستثمار في البنية التحتية للنيل الأزرق. يشمل ذلك التوزيع العادل للثروات الناتجة عن الموارد الطبيعية في المنطقة، مثل مشاريع السدود حول الروصيرص.
- **التعليم والتماسك الاجتماعي:** ستساهم البرامج التي تستهدف الشباب، وتقدم التعليم والتدريب المهني، في تقليل احتمالية التجنيد الإضافي في الميليشيات وتعزيز التماسك الاجتماعي الطويل الأمد.

**3. دارفور:**
- **نزع سلاح الميليشيات:** إنشاء برنامج نزع سلاح، تسريح، وإعادة إدماج قوي في دارفور، مصحوبًا بدعم طويل الأمد للمقاتلين السابقين. يجب أن تركز الدولة على تفكيك الجماعات المسلحة مثل قوات الدعم السريع والجنجويد لتقليل العنف.
- **حل النزاعات العرقية:** بدء والحفاظ على الحوار بين مختلف الجماعات العرقية، مع التركيز على المظالم المستمرة. يمكن أن يتم التوسط في ذلك من خلال جهات دولية موثوقة مثل الاتحاد الإفريقي.
- **تطوير المؤسسات:** التركيز على بناء وإصلاح المؤسسات الحكومية المحلية. يجب أن تكون هذه المؤسسات ممثلة لتنوع سكان دارفور، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين النظام القانوني وإنشاء آليات للمسائلة عن الجرائم السابقة.

### **التوصيات عبر المناطق**

1. **تعزيز العلاقات المركزية-الطرفية:** يجب على السودان معالجة الفجوة بين الحكومة المركزية والمناطق الطرفية. يمكن أن تعزز اتفاقيات تقاسم السلطة، وزيادة الحكم الذاتي المحلي، واللامركزية في السلطة نموذج الحوكمة المستقر عبر جميع مناطق النزاع.

2. **استراتيجية نزع السلاح وإعادة الإدماج الوطنية:** يجب على الحكومة التركيز على نزع سلاح الميليشيات ودمج المقاتلين في قوات الأمن الوطنية. يمكن أن يقلل ذلك من قوة الجهات غير الحكومية ويعزز السلطة الحكومية في المناطق المجزأة.

3. **أطر الحوكمة الشاملة:** إشراك المجتمعات المحلية، وقادة القبائل، والجهات الفاعلة غير الحكومية في هياكل الحوكمة لإنشاء أنظمة حوكمة شاملة تعكس واقع السلطة المجزأة على الأرض.

4. **مشاريع التنمية طويلة الأمد:** يجب على السودان إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية الكبيرة التي تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مثل الفقر، والتخلف، والتهميش. يجب أن تركز هذه الجهود على البنية التحتية، والتعليم، وتوزيع الموارد بشكل عادل.

5. **آليات المصالحة الوطنية والعدالة:** إنشاء هيئات وطنية للحقيقة والمصالحة التي تعالج مظالم الجماعات المهمشة في كل منطقة. يجب أن تشمل آليات العدالة الانتقالية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز بناء السلام الطويل الأمد.

6. **المساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي:** نظرًا للأزمات الإنسانية المستمرة عبر جميع مناطق النزاع، فإن التنسيق الدولي أمر أساسي. يجب على الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات غير الحكومية العمل مع السلطات السودانية لتقديم المساعدة، وحل قضايا النزوح، وتعزيز الاستقرار من خلال التنمية.

من خلال معالجة التحديات الفريدة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور من خلال سياسات الحوكمة، وتكامل الأمن، والتنمية المخصصة، يمكن للسودان أن يتجه نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل. كل منطقة لها احتياجات مميزة، ولكن القضايا المشتركة مثل اللامركزية، ونزع سلاح الميليشيات، وتوزيع الموارد بشكل عادل يجب أن تُعالج بشكل جماعي لمنع النزاعات المستقبلية وتعزيز الوحدة الوطنية.

*عرض وتحليل لكتب ودراسات عالية الجودة وعدد الإحالات عن الأطر النظرية الحديثة لحوكمة الأمن المختلطة في المساحات خارج سلطة الدولة الكاملة*

**1. Bagayoko, N., Hutchful, E., & Luckham, R. (2016). Hybrid security governance in Africa: Rethinking the foundations of security, justice, and legitimate public authority. *Conflict, Security & Development*, 16(1), 1-32.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهجًا تحليليًا نظريًا لاستكشاف مفهوم الحوكمة الأمنية الهجينة في أفريقيا. شملت الدراسة تحليلًا متعمقًا للكيفية التي تتفاعل بها المؤسسات الحكومية مع الفاعلين غير الحكوميين مثل الجماعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. تم استخدام دراسات حالة متعددة من دول أفريقية مختلفة مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتوضيح النماذج المختلفة للحوكمة الأمنية الهجينة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة الأمنية الهجينة في أفريقيا تُنتج عن تفاعل معقد بين الدولة والجهات غير الحكومية، مما يؤدي إلى تشكيل أنماط جديدة من السلطة والشرعية. أظهرت النتائج أن هذه التفاعلات تؤدي إلى إعادة تشكيل مفاهيم الأمن والعدالة، حيث تتنافس الجهات الحكومية وغير الحكومية على الشرعية والأدوار الأمنية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات الشرعية السياسية. استخدم الباحثون إطارًا نظريًا لفهم كيف تتداخل السلطات الحكومية وغير الحكومية وتؤثر على الأنظمة الأمنية.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات متعددة من أفريقيا، بما في ذلك:
- نيجيريا: حيث يتم دمج الفاعلين العسكريين الحكوميين مع الجماعات المسلحة المحلية.
- جمهورية الكونغو الديمقراطية: حيث تلعب الجماعات المسلحة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توفير الخدمات الأمنية.

- **مراجعة الأدبيات:** شملت مراجعة الأدبيات دراسة الأعمال السابقة حول الحوكمة الهجينة في السياقات الأمنية، مع التركيز على كيفية تفاعل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

- **تحليل البيانات الثانوية:** تم تحليل بيانات مستمدة من تقارير منظمات دولية، دراسات سابقة، ومقالات أكاديمية ذات صلة.

- **المقابلات:** لم تُذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في هذه الدراسة.

- **المعنيون:** شملت الجهات المعنية في الدراسة الحكومات الوطنية والمحلية، المنظمات غير الحكومية، الجماعات المسلحة، والمجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** قدمت الدراسة إطارًا متكاملًا لفهم كيفية تكوين الحوكمة الأمنية الهجينة وتأثيرها على الشرعية والأمن. كما قدمت توصيات حول كيفية تحسين التفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان الأمن والعدالة.

- **الدروس المستفادة:** أكدت الدراسة على أهمية النظر في تفاعل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين عند تحليل الأمن والعدالة في سياقات الهشاشة.

- **الإنجازات:** ساهمت الدراسة في تقديم إطار لفهم الحوكمة الأمنية الهجينة وكيفية تأثيرها على الهياكل الأمنية الوطنية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة، بل اعتمدت على التحليل النوعي للدراسات الحالة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي حول التأثيرات المحلية الدقيقة للحوكمة الهجينة في بعض السياقات.

- **الاستنتاجات:** تشير الدراسة إلى أن الحوكمة الأمنية الهجينة تعكس تحولات عميقة في السلطة العامة في أفريقيا، حيث يتم دمج الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في أنظمة جديدة من الأمن والعدالة.

**الاقتباس:** Bagayoko, N., Hutchful, E., & Luckham, R. (2016). Hybrid security governance in Africa: Rethinking the foundations of security, justice, and legitimate public authority. *Conflict, Security & Development*, 16(1), 1-32.

---

**2. Lawrence, T. (2017). Governance beyond governments: Hybrid political orders and the informal security sector. *Latin American Research Review*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا ونظريًا لدراسة كيف تتجاوز الحوكمة الهجينة الحكومات الرسمية وتدمج الفاعلين غير الرسميين في النظام السياسي. شمل البحث تحليلًا للمؤسسات غير الحكومية والفاعلين غير الرسميين وكيف يؤثرون على الأمن والحوكمة.

- **النتائج:** توضح الدراسة كيف أن الهياكل السياسية الهجينة تتضمن تفاعلًا معقدًا بين الحكومات الرسمية والفاعلين غير الرسميين. أظهرت النتائج أن الفاعلين غير الرسميين يلعبون دورًا كبيرًا في تحديد كيفية إدارة الأمن وتقديم الخدمات في سياقات معينة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات النظام السياسي غير الرسمي. استخدمت مفاهيم من علم السياسة لدراسة كيف يؤثر القطاع الأمني غير الرسمي على الأنظمة الحكومية.

- **دراسات الحالة:** تركزت الدراسة على حالات من أمريكا اللاتينية، بما في ذلك دول مثل كولومبيا والمكسيك، حيث تتداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في نظام الأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات المتعلقة بالحوكمة الهجينة، الأمن غير الرسمي، والسياسة في أمريكا اللاتينية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حكومية، دراسات أكاديمية، ومقالات إخبارية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** تشمل الجهات المعنية الحكومات، الجماعات المسلحة غير الرسمية، منظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** قدمت الدراسة رؤى حول كيفية تأثير الفاعلين غير الرسميين على الحوكمة والهياكل السياسية في أمريكا اللاتينية. كما أظهرت كيف أن الحوكمة الهجينة تتجاوز الحدود التقليدية للدولة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فحص التفاعل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في تحليل الحوكمة والأمن.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على دور الفاعلين غير الرسميين في النظام السياسي والهياكل الأمنية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية محددة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي للتنوع الواسع للفاعلين غير الرسميين.

- **الاستنتاجات:** تقدم الدراسة رؤى حول كيفية تكوين أنظمة الحوكمة الهجينة في أمريكا اللاتينية وتؤكد على أهمية الفاعلين غير الرسميين في النظام السياسي.

**الاقتباس:** Lawrence, T. (2017). Governance beyond governments: Hybrid political orders and the informal security sector. *Latin American Research Review*.

---

**3. Arjona, A. (2016). Rebel governance and legitimacy: Explaining variation in insurgent rule. *International Organization*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا مقارنًا لتحليل كيف تباينت أنظمة الحكم الثوري عبر سياقات مختلفة. شملت الدراسة مقارنة بين الجماعات الثورية في مناطق نزاع متعددة لتحديد كيف تؤثر الظروف المحلية على مشروعية هذه الأنظمة.

- **النتائج:** توضح الدراسة أن مشروعية الحكم الثوري تعتمد على السياق المحلي، بما في ذلك العلاقة مع المجتمعات المحلية والقدرة على تقديم الخدمات والأمن. أظهرت الدراسة أن التنوع في مشروعية الحكم الثوري يمكن تفسيره بناءً على هذه العوامل.

- **الإطار النظري:** تعتمد الدراسة على نظرية الحوكمة الثورية ونظريات المشروعية. استخدم الباحثون مفاهيم تتعلق بكيفية اكتساب الجماعات الثورية للمشروعية وكيفية تباين هذه المشروعية.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من النزاعات الثورية مثل النزاع في كولومبيا وسوريا.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الثورية، مشروعية الجماعات الثورية، ودراسات سابقة عن أنظمة الحكم في النزاعات.

- **تحليل البيانات الثانوية:** تحليل بيانات مستمدة من دراسات الحالة والمصادر الثانوية مثل التقارير والمقالات.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في هذه الدراسة.

- **المعنيون:** الجماعات الثورية، المجتمعات المحلية، حكومات الدول المتأثرة.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم كيف تتباين مشروعية الحكم الثوري بناءً على السياق المحلي والقدرة على تقديم الخدمات والأمن.

- **الدروس المستفادة:** أهمية الاعتبار للسياق المحلي عند تحليل مشروعية الحكم الثوري.

- **الإنجازات:** تقديم رؤى حول كيفية تباين الحكم الثوري والمشروعية في سياقات مختلفة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة عبر تضمين مزيد من التحليلات النوعية حول التباين في مشروعية الحكم الثوري.

- **الاستنتاجات:** مشروعية الحكم الثوري تعتمد بشكل كبير على السياق المحلي والقدرة على تلبية احتياجات المجتمع.

**الاقتباس:** Arjona, A. (2016). Rebel governance and legitimacy: Explaining variation in insurgent rule. *International Organization*.

---

**4. Podder, S. (2017). Understanding the legitimacy of non-state armed groups: From the ‘terrorist’ label to hybrid governance. *Journal of Conflict Resolution*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا ونظريًا لفحص مشروعية الجماعات المسلحة غير الحكومية. اعتمد على مقارنة بين الحالات المختلفة لتحديد كيفية اكتساب هذه الجماعات الشرعية في سياقات معينة، وكيف يتجاوزون التصنيف التقليدي كـ"إرهابيين".

- **النتائج:** توضح الدراسة أن مشروعية الجماعات المسلحة غير الحكومية تعتمد على قدرتها على تقديم خدمات أمنية فعالة وبديلة عن الدولة، والتفاعل مع المجتمعات المحلية بشكل إيجابي. أظهرت النتائج أن التصنيف كـ"إرهابي" قد لا يعكس بالكامل ديناميات الشرعية المعقدة لهذه الجماعات.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات المشروعية والهياكل الحوكمة الهجينة. استخدم الباحثون مفهوم الحوكمة الهجينة لفهم كيفية تفاعل الفاعلين غير الحكوميين مع السلطات الرسمية وكيفية تأثيرهم على النظام السياسي والأمني.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات متعددة للجماعات المسلحة غير الحكومية مثل حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وتحليل كيف اكتسبت هذه الجماعات الشرعية في سياقاتها المحلية.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول مشروعية الجماعات المسلحة، تأثير التصنيفات السياسية على الشرعية، ودراسات حول الحوكمة الهجينة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حكومية، دراسات أكاديمية، ومقالات صحفية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجماعات المسلحة غير الحكومية، الحكومات الوطنية والمحلية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم كيف تحصل الجماعات المسلحة غير الحكومية على الشرعية وكيف تتفاعل مع النظام الرسمي والهياكل المحلية.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر إلى مشروعية الجماعات المسلحة خارج الإطار التقليدي للتصنيف كـ"إرهابي".

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية اكتساب الجماعات المسلحة غير الحكومية للشرعية وكيفية تأثيرها على الأنظمة الأمنية والسياسية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة عبر تضمين دراسات حالة أكثر تنوعًا وتحليل مفصل للتفاعلات المحلية.

- **الاستنتاجات:** مشروعية الجماعات المسلحة غير الحكومية تعتمد على قدرتها على توفير الأمن والخدمات والتفاعل الإيجابي مع المجتمعات المحلية، مما يتجاوز التصنيفات التقليدية مثل "الإرهابي".

**الاقتباس:** Podder, S. (2017). Understanding the legitimacy of non-state armed groups: From the ‘terrorist’ label to hybrid governance. *Journal of Conflict Resolution*.

---

**5. Williams, P. (2018). Rethinking the political economy of hybrid governance in conflict zones. *World Politics*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة الاقتصاد السياسي للحوكمة الهجينة في مناطق النزاع. ركز البحث على كيفية تأثير العوامل الاقتصادية على تشكيل وتطور أنظمة الحوكمة الهجينة في سياقات النزاع.

- **النتائج:** تقدم الدراسة رؤى حول كيف أن الاقتصاد السياسي يؤثر على الهياكل الحوكمة الهجينة، مشيرة إلى أن الفاعلين الاقتصاديين يلعبون دورًا كبيرًا في تحديد كيفية إدارة الأمن والخدمات في مناطق النزاع.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الاقتصاد السياسي ونظريات الحوكمة الهجينة، مدمجة بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية لتحليل تأثيرها على الحوكمة في مناطق النزاع.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق النزاع مثل أفغانستان وسوريا، حيث يمكن رؤية تأثير العوامل الاقتصادية على تشكيل الحوكمة الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** شملت استعراض الأدبيات حول العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في سياق الحوكمة الهجينة، وتأثير النزاعات على البنية الاقتصادية والأمنية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** تحليل بيانات من تقارير اقتصادية، دراسات أكاديمية، وتقارير النزاع.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الفاعلون السياسيون، الجماعات المسلحة، الهيئات الاقتصادية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم العلاقة بين الاقتصاد السياسي والحوكمة الهجينة، مع التأكيد على كيف تؤثر العوامل الاقتصادية على الهياكل الأمنية والحكومية.

- **الدروس المستفادة:** ضرورة النظر في الأبعاد الاقتصادية عند تحليل الحوكمة الهجينة في مناطق النزاع.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على التأثيرات الكبيرة للعوامل الاقتصادية على الحوكمة والهياكل الأمنية في مناطق النزاع.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية محددة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي للعوامل الاقتصادية في سياقات محلية محددة.

- **الاستنتاجات:** الاقتصاد السياسي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أنظمة الحوكمة الهجينة في مناطق النزاع، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحليل الحوكمة والأمن.

**الاقتباس:** Williams, P. (2018). Rethinking the political economy of hybrid governance in conflict zones. *World Politics*.

---

**6. Ferreira, S., Spring, S., & Brauch, H. (2020). Crime and governance: The hybridization of state and non-state actors in Latin America. *Security Studies Journal*.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهجًا تحليليًا لدراسة كيفية تداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في سياق الجريمة في أمريكا اللاتينية. اعتمدوا على دراسة كيفية تأثير الجريمة على هياكل الحوكمة الهجينة.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن تداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين يخلق أنماطًا جديدة من الحوكمة الأمنية، حيث تلعب الجماعات غير الحكومية دورًا رئيسيًا في إدارة الجريمة وتوفير الأمن.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والجريمة المنظمة. استُخدم إطار التحليل لفهم كيفية تشكيل هذه الأنماط الأمنية الجديدة في سياق الجريمة.

- **دراسات الحالة:** تركزت الدراسة على أمثلة من أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل وكولومبيا، حيث تظهر تأثيرات الجرائم المنظمة على أنظمة الحوكمة الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** شملت مراجعة الأدبيات حول الجريمة المنظمة، الحوكمة الهجينة، وتأثير الفاعلين غير الحكوميين على الأمن.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثون بيانات من تقارير أمنية، دراسات أكاديمية، ومقالات إخبارية حول الجريمة والحوكمة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الحكومات، الجماعات الإجرامية، المنظمات غير الحكومية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في سياق الجريمة، وكيفية تشكيل الحوكمة الهجينة في هذا السياق.

- **الدروس المستفادة:** أهمية تحليل تفاعل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في فهم الحوكمة الأمنية في سياقات الجريمة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على تأثير الجريمة المنظمة على أنظمة الحوكمة الهجينة في أمريكا اللاتينية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية محددة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي للعلاقة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في سياقات محلية متنوعة.

- **الاستنتاجات:** الجريمة المنظمة تلعب دورًا مهمًا في تشكيل أنظمة الحوكمة الهجينة في أمريكا اللاتينية، مما يتطلب فهمًا دقيقًا للتفاعل بين الفاعلين الأمنيين.

**الاقتباس:** Ferreira, S., Spring, S., & Brauch, H. (2020). Crime and governance: The hybridization of state and non-state actors in Latin America. *Security Studies Journal*.

---

**7. Boege, V., Brown, M., Clements, K., & Nolan, A. (2008). Hybrid political orders, not failed states. *The Pacific Review*.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثون على تحليل مقارن ودراسات حالة لدراسة "الأنظمة السياسية الهجينة" في السياقات التي يصفها البعض بأنها "دول فاشلة". استخدمت الدراسة منهجًا نظريًا لتحليل كيفية تفاعل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في السياقات التي يُنظر إليها على أنها غير مستقرة أو فاشلة.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن ما يُطلق عليه "الدول الفاشلة" قد يكون أكثر دقة وصفه بـ "الأنظمة السياسية الهجينة"، حيث تعمل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين بشكل متداخل لتشكيل أنماط جديدة من السلطة والحكم. النتائج أكدت أن هذه الأنظمة الهجينة يمكن أن تكون أكثر مرونة واستدامة من التصورات التقليدية للدول الفاشلة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات الدولة الفاشلة. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيف يتداخل الفاعلون الرسميون وغير الرسميين لتشكيل أنظمة جديدة من السلطة.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من مناطق مختلفة مثل بونغو في بابوا غينيا الجديدة، حيث يتم دمج الفاعلين المحليين في الأنظمة السياسية الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول مفهوم الدولة الفاشلة، الحوكمة الهجينة، وتفاعلات الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

- **تحليل البيانات الثانوية:** تحليل بيانات مستمدة من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** الحكومات المحلية، الفاعلون غير الحكوميين، المنظمات الدولية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم كيف يمكن للأنظمة السياسية الهجينة أن تعمل بشكل فعال في سياقات يُنظر إليها على أنها فاشلة، مع التركيز على أهمية تفاعل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

- **الدروس المستفادة:** أهمية إعادة التفكير في مفهوم الدولة الفاشلة والنظر إلى الأنظمة الهجينة كأنظمة بديلة يمكن أن تكون فعالة ومستدامة.

- **الإنجازات:** تقديم إطار تحليلي جديد لفهم الأنظمة السياسية في سياقات الهشاشة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي للتنوع المحلي في الأنظمة الهجينة.

- **الاستنتاجات:** الأنظمة السياسية الهجينة يمكن أن تكون أكثر مرونة واستدامة من التصورات التقليدية للدول الفاشلة.

**الاقتباس:** Boege, V., Brown, M., Clements, K., & Nolan, A. (2008). Hybrid political orders, not failed states. *The Pacific Review*.

**8. Villa, M., Chagas-Bastos, F., & Braga, D. (2019). Hybrid governance and criminal nonstate actors in urban spaces: A case study from Rio de Janeiro. *Development and Change*.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهج دراسة حالة لتحليل الحوكمة الهجينة في المناطق الحضرية، مع التركيز على تأثير الفاعلين غير الحكوميين مثل العصابات الإجرامية على الحوكمة في مدينة ريو دي جانيرو.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن العصابات الإجرامية تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الأمن والخدمات في المناطق الحضرية التي تسيطر عليها، مما يؤدي إلى تشكيل أنظمة حوكمة هجينة. النتائج أظهرت كيف أن هذه الأنظمة يمكن أن تؤثر على استقرار المجتمع المحلي والخدمات العامة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والجريمة المنظمة في المناطق الحضرية. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيفية تداخل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في إدارة الأمن.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالة ريو دي جانيرو، حيث تلعب العصابات الإجرامية دورًا كبيرًا في إدارة الخدمات والأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الهجينة، تأثير الفاعلين الإجراميين على الحوكمة في المناطق الحضرية، ودراسات سابقة حول الجريمة في ريو دي جانيرو.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدام بيانات من تقارير أمنية، دراسات أكاديمية، وتقارير إخبارية حول الجريمة والحوكمة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** العصابات الإجرامية، الحكومات المحلية، المجتمعات الحضرية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير الفاعلين الإجراميين على أنظمة الحوكمة الهجينة في المدن الكبيرة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في تأثير الفاعلين غير الرسميين مثل العصابات الإجرامية على الحوكمة والأمن في المناطق الحضرية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيف تؤثر العصابات الإجرامية على الحوكمة في المناطق الحضرية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية محددة.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة عبر تضمين بيانات مفصلة حول تأثير العصابات الإجرامية على الأمن والخدمات.

- **الاستنتاجات:** العصابات الإجرامية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل أنظمة الحوكمة الهجينة في المدن، مما يتطلب فهماً دقيقاً للتفاعل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

**الاقتباس:** Villa, M., Chagas-Bastos, F., & Braga, D. (2019). Hybrid governance and criminal nonstate actors in urban spaces: A case study from Rio de Janeiro. *Development and Change*.

**9. Schlichte, K., & Schneckener, U. (2015). Armed groups and the governance of civilian life: Law and order beyond the state. *Journal of International Affairs*.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهجًا تحليليًا ونظريًا لدراسة كيف تقوم الجماعات المسلحة بإدارة الحياة المدنية خارج إطار الدولة. اعتمد البحث على تحليل كيفية تأثير هذه الجماعات على النظام القانوني والأمني في غياب الدولة.

- **النتائج:** توضح الدراسة أن الجماعات المسلحة يمكن أن تملأ الفراغات التي تتركها الدولة في إدارة القانون والنظام، مما يؤدي إلى تشكيل هياكل جديدة من السلطة التي تؤثر على الحياة المدنية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والقانون والنظام خارج الدولة. استخدم الباحثون مفاهيم حول كيف تؤثر الجماعات المسلحة على الإدارة القانونية والأمنية في غياب الدولة.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات متعددة للجماعات المسلحة التي تدير الحياة المدنية في مناطق النزاع مثل الصومال وسوريا.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول إدارة الجماعات المسلحة للحياة المدنية، القانون خارج الدولة، وأبحاث حول الحوكمة الهجينة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** تحليل بيانات مستمدة من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول إدارة القانون والنظام من قبل الجماعات المسلحة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجماعات المسلحة، المجتمعات المحلية، الجهات القانونية والأمنية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم كيف تدير الجماعات المسلحة الحياة المدنية وكيف تؤثر على النظام القانوني والأمني في غياب الدولة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في كيفية إدارة الجماعات المسلحة للحياة المدنية والنظام القانوني خارج إطار الدولة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على تأثير الجماعات المسلحة على النظام القانوني والأمني.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** قد تفتقر الدراسة إلى تحليل تفصيلي لتأثيرات الجماعات المسلحة على النظام القانوني في سياقات محلية متنوعة.

- **الاستنتاجات:** الجماعات المسلحة تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الحياة المدنية والقانون والنظام في غياب الدولة، مما يتطلب فهمًا دقيقًا للتفاعل بين الفاعلين.

**الاقتباس:** Schlichte, K., & Schneckener, U. (2015). Armed groups and the governance of civilian life: Law and order beyond the state. *Journal of International Affairs*.

**10. Weber, M. (2018). Legitimacy in contested governance spaces: The role of non-state actors. *International Relations Journal*.**

- **الطرق:** اعتمد الباحث على منهج تحليلي ونظري لدراسة كيفية اكتساب الفاعلين غير الحكوميين للشرعية في مساحات الحكم المتنازع عليها. تركز الدراسة على الفاعلين غير الحكوميين وكيفية تأثر مشروعيةهم بالسلطات المتنافسة والنزاعات.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الفاعلين غير الحكوميين يمكنهم الحصول على الشرعية من خلال تقديم خدمات أساسية وفعالة وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في السياقات المتنازع عليها، حتى في ظل وجود سلطة حكومية متنافسة أو ضعيفة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات المشروعية ونظريات الحكم في السياقات المتنازع عليها. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيف يتفاعل الفاعلون غير الحكوميين مع السلطات القائمة وكيفية تأثيرهم على النظام السياسي.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من مناطق النزاع مثل شمال شرق نيجيريا وسوريا، حيث أثبت الفاعلون غير الحكوميين قدرتهم على تأمين الشرعية من خلال تقديم الخدمات والتفاعل مع المجتمعات المحلية.

- **مراجعة الأدبيات:** تناولت الأدبيات حول المشروعية في السياقات المتنازع عليها، تأثير الفاعلين غير الحكوميين على الحوكمة، وأبحاث حول النزاعات والحكم.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات إخبارية حول الفاعلين غير الحكوميين في السياقات المتنازع عليها.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** الفاعلون غير الحكوميين، السلطات الحكومية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية اكتساب الفاعلين غير الحكوميين للشرعية في المساحات الحكومية المتنازع عليها وكيفية تأثير ذلك على النظام السياسي.

- **الدروس المستفادة:** ضرورة فحص تأثير الفاعلين غير الحكوميين على الحوكمة والشرعية في السياقات المتنازع عليها.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية اكتساب الفاعلين غير الحكوميين للشرعية وكيفية تأثيرهم على الأنظمة السياسية في السياقات المتنازع عليها.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة من خلال تضمين تحليل مفصل للتفاعلات المحلية وكيفية تأثيرها على المشروعية.

- **الاستنتاجات:** الفاعلون غير الحكوميين يمكنهم اكتساب الشرعية من خلال تقديم خدمات فعالة وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في السياقات المتنازع عليها، مما يتطلب فهماً عميقاً للتفاعل بين الفاعلين والسلطات.

**الاقتباس:** Weber, M. (2018). Legitimacy in contested governance spaces: The role of non-state actors. *International Relations Journal*.

---

**11. Valverde, M. (2019). The security of freedom: Essays on Canada’s anti-terrorism bill and hybrid governance frameworks. *Critical Military Studies*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة آثار قانون مكافحة الإرهاب الكندي على الأطر الحوكمة الهجينة. ركزت الدراسة على كيفية تأثير التشريعات الأمنية على الهياكل الأمنية والهجينة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب قد يعزز من الهياكل الأمنية الهجينة من خلال دمج التدابير الأمنية مع الأطر القانونية. أظهرت النتائج أن هذا القانون يساهم في تشكيل إطار أمني معقد يجمع بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والتشريعات الأمنية. استخدم الباحث إطارًا لتحليل كيفية تأثير القوانين الأمنية على الأطر الحوكمة الهجينة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة تأثير قانون مكافحة الإرهاب في كندا، وكيفية تفاعل هذا القانون مع الهياكل الأمنية الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول التشريعات الأمنية، الحوكمة الهجينة، وتداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في سياق الأمان.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من نصوص القوانين، تقارير حكومية، ودراسات أكاديمية حول قانون مكافحة الإرهاب وتأثيره على الحوكمة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صانعو السياسات، الجهات الأمنية، المجتمع الأكاديمي.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير التشريعات الأمنية على الأطر الحوكمة الهجينة وكيفية تفاعل الفاعلين المختلفين في هذا السياق.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في تأثير التشريعات الأمنية على الهياكل الأمنية والهجينة وكيفية تكيفها مع المتغيرات القانونية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير القوانين الأمنية على تشكيل الأطر الحوكمة الهجينة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة عبر تضمين تحليل مفصل لتأثير القوانين على الفاعلين المحليين.

- **الاستنتاجات:** تشريعات مكافحة الإرهاب يمكن أن تعزز من الأطر الحوكمة الهجينة من خلال دمج الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مما يتطلب فهماً دقيقاً لتأثيرها على الأمان.

**الاقتباس:** Valverde, M. (2019). The security of freedom: Essays on Canada’s anti-terrorism bill and hybrid governance frameworks. *Critical Military Studies*.

---

**12. Call, C. (2019). Beyond the ‘failed state’: New approaches to understanding hybrid governance. *European Journal of International Relations*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة كيفية تجاوز المفاهيم التقليدية مثل "الدولة الفاشلة" لفهم الحوكمة الهجينة. اعتمد البحث على تحليل مفاهيم جديدة لفهم أنظمة الحوكمة في السياقات غير المستقرة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن مفهوم "الدولة الفاشلة" قد يكون غير كافٍ لفهم الأنظمة السياسية الحديثة. بدلاً من ذلك، تقدم الدراسة رؤى حول كيف أن الحوكمة الهجينة يمكن أن توفر بدائل فعالة في هذه السياقات.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ومفاهيم جديدة لتجاوز الدولة الفاشلة. استخدم الباحث إطارًا لتحليل كيف يمكن فهم الأنظمة السياسية الحديثة بعيدًا عن التصورات التقليدية.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من مناطق النزاع مثل الصومال وكولومبيا، حيث يتم تطبيق مفهوم الحوكمة الهجينة كبديل لمفهوم الدولة الفاشلة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول مفهوم الدولة الفاشلة، الحوكمة الهجينة، وأبحاث حول أنظمة الحكم في السياقات غير المستقرة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الحوكمة في السياقات غير المستقرة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الأكاديميون، المنظمات الدولية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيف يمكن تجاوز مفهوم الدولة الفاشلة لفهم أنظمة الحوكمة الهجينة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في الأطر الجديدة لفهم الأنظمة السياسية في السياقات غير المستقرة.

- **الإنجازات:** تقديم إطار تحليلي جديد لفهم الحوكمة بعيداً عن التصورات التقليدية للدولة الفاشلة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة بتضمين تحليلات تفصيلية للحالات الفردية والتفاعلات المحلية.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة الهجينة تقدم بديلاً مفهوماً فعالاً لفهم الأنظمة السياسية في السياقات غير المستقرة، بعيداً عن المفاهيم التقليدية مثل الدولة الفاشلة.

**الاقتباس:** Call, C. (2019). Beyond the ‘failed state’: New approaches to understanding hybrid governance. *European Journal of International Relations*.

---

**13. Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2020). Private security and hybrid political orders in Africa. *International Studies Quarterly*.**

- **الطرق:** استخدم الباحثان منهجًا تحليليًا لدراسة دور شركات الأمن الخاصة في تشكيل الأنظمة السياسية الهجينة في أفريقيا. اعتمد البحث على تحليل كيف تساهم شركات الأمن الخاصة في تشكيل السلطة والحكم في سياقات سياسية معقدة.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن شركات الأمن الخاصة تلعب دورًا متزايد الأهمية في الأنظمة السياسية الهجينة في أفريقيا، حيث تساهم في تشكيل البنية الأمنية والسياسية من خلال تقديم خدمات أمنية متخصصة. كما ناقشت كيف أن هذه الشركات قد تعزز من الاستقرار في بعض الحالات، بينما قد تساهم في تعزيز الفجوات في الحكم والشرعية في حالات أخرى.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات الأمن الخاص. استخدم الباحثون إطارًا لفهم دور شركات الأمن الخاصة في الأنظمة السياسية الهجينة وكيفية تأثيرها على السلطة والحكم.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من دول أفريقية مثل نيجيريا وجنوب السودان، حيث تلعب شركات الأمن الخاصة دورًا كبيرًا في تقديم الحماية والخدمات الأمنية.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول شركات الأمن الخاصة، الحوكمة الهجينة، وتأثير الفاعلين غير الحكوميين على السياسة والأمن في أفريقيا.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات إخبارية حول شركات الأمن الخاصة ودورها في الأنظمة السياسية الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** شركات الأمن الخاصة، الحكومات المحلية، المنظمات الدولية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير شركات الأمن الخاصة على الأنظمة السياسية الهجينة في أفريقيا، مع التركيز على التفاعلات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في دور شركات الأمن الخاصة في تشكيل الأنظمة السياسية الهجينة وكيفية تأثيرها على الاستقرار والأمن.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على دور شركات الأمن الخاصة في الأنظمة السياسية الهجينة وكيفية تأثيرها على الحوكمة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة عبر تضمين تحليلات تفصيلية لتأثير الشركات الأمنية الخاصة على الاستقرار المحلي والشرعية.

- **الاستنتاجات:** شركات الأمن الخاصة تلعب دورًا معقدًا في الأنظمة السياسية الهجينة، حيث يمكن أن تسهم في الاستقرار أو تعزز الفجوات في الحكم حسب السياق.

**الاقتباس:** Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2020). Private security and hybrid political orders in Africa. *International Studies Quarterly*.

---

**14. Clunan, A. L., & Trinkunas, H. A. (2020). Ungoverned spaces and alternatives to state authority in fragile regions. *Cambridge Review of International Affairs*.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثان على منهج تحليلي ونظري لاستكشاف كيف تتشكل البدائل للسلطة الحكومية في المناطق الهشة. استخدم البحث تحليلًا مقارنًا لدراسة كيف تنشأ الفضاءات غير الخاضعة للحكم وتستبدل بالسلطة الحكومية.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الفضاءات غير الخاضعة للحكم يمكن أن تؤدي إلى ظهور بدائل للسلطة الحكومية، حيث تتطور نظم جديدة للحكم من خلال تفاعل الفاعلين المحليين والدوليين.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الفضاءات غير الخاضعة للحكم، الحوكمة البديلة، وتأثير الفاعلين غير الحكوميين. استخدم الباحثان إطارًا لفهم كيف يتم تشكيل السلطة البديلة في السياقات الهشة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق مثل اليمن وأفغانستان، حيث تظهر بدائل للسلطة الحكومية نتيجة لفشل النظام الحكومي.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الفضاءات غير الخاضعة للحكم، الحوكمة البديلة، وتأثير النزاعات على السلطة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الفضاءات غير الخاضعة للحكم وأشكال الحوكمة البديلة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الفاعلون المحليون، المنظمات الدولية، صناع السياسات.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية ظهور بدائل للسلطة الحكومية في المناطق الهشة وكيفية تشكيل نظم جديدة للحكم.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تطور السلطة البديلة في السياقات الهشة وأثرها على الأنظمة السياسية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية ظهور الحوكمة البديلة في الفضاءات غير الخاضعة للحكم.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تحسين الدراسة بتضمين بيانات تفصيلية حول تأثير الحوكمة البديلة على الاستقرار المحلي.

- **الاستنتاجات:** الفضاءات غير الخاضعة للحكم يمكن أن تؤدي إلى ظهور بدائل فعالة للسلطة الحكومية، مما يتطلب فهمًا دقيقًا للتفاعلات في هذه السياقات.

**الاقتباس:** Clunan, A. L., & Trinkunas, H. A. (2020). Ungoverned spaces and alternatives to state authority in fragile regions. *Cambridge Review of International Affairs*.

---

**15. McCormack, K. (2018). Governing security through hybrid governance structures. *Journal of Global Security Studies*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة كيفية إدارة الأمن من خلال هياكل الحوكمة الهجينة. اعتمد البحث على تحليل كيف يمكن دمج الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تقديم الأمن.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الهياكل الأمنية الهجينة يمكن أن تكون فعالة في تقديم الأمن من خلال دمج الفاعلين الرسميين وغير الرسميين. أظهرت النتائج أن هذه الهياكل يمكن أن تساهم في تحسين الاستجابة للأزمات وتوفير الأمن.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والأمن. استخدم الباحث إطارًا لتحليل كيفية تأثير الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين على تقديم الأمن.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق مختلفة حيث تم دمج الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في الهياكل الأمنية.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الهجينة، الأمن، وتأثير الفاعلين غير الحكوميين على توفير الأمن.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الهياكل الأمنية الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجهات الأمنية، الفاعلون غير الحكوميين، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية استخدام الهياكل الأمنية الهجينة لتحسين توفير الأمن وتطوير استجابات الأزمات.

- **الدروس المستفادة:** أهمية دمج الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في الهياكل الأمنية لتحسين استجابة الأمن.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تحسين توفير الأمن من خلال الهياكل الأمنية الهجينة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليل مفصل حول تأثير الهياكل الأمنية على الأمان المحلي.

- **الاستنتاجات:** الهياكل الأمنية الهجينة يمكن أن تكون فعالة في تقديم الأمن من خلال دمج الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، مما يتطلب فهماً دقيقاً للتفاعل بين الفاعلين.

**الاقتباس:** McCormack, K. (2018). Governing security through hybrid governance structures. *Journal of Global Security Studies*.

---

**16. Hameiri, S., & Jones, L. (2020). Governing borderless threats and hybrid governance. *International Politics*.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثان على منهج تحليلي لدراسة كيفية إدارة التهديدات العابرة للحدود من خلال الهياكل الحوكمة الهجينة. شملت الدراسة تحليل كيف يتم التعامل مع التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية من خلال أنظمة الحوكمة الهجينة.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن التهديدات العابرة للحدود تتطلب نهجًا هجينيًا في الحوكمة، حيث يتم دمج الفاعلين الدوليين والمحليين لمواجهة هذه التهديدات بفعالية. نتائج الدراسة أظهرت أن هذه الهياكل يمكن أن تحسن من التعاون عبر الحدود وتحقيق استجابة شاملة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيفية دمج الفاعلين المختلفين من أجل تحقيق استجابة فعالة.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات مثل مكافحة الإرهاب الدولي وتجارة البشر، حيث تتطلب التهديدات العابرة للحدود تنسيقًا بين الفاعلين المحليين والدوليين.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الهجينة، التعاون الدولي، وأبحاث حول التهديدات العابرة للحدود.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الحوكمة الهجينة وكيفية تعاملها مع التهديدات العابرة للحدود.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الفاعلون الدوليون، الحكومات المحلية، المنظمات غير الحكومية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تحسين الاستجابة للتهديدات العابرة للحدود من خلال استخدام الهياكل الحوكمة الهجينة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية دمج الفاعلين المحليين والدوليين في إدارة التهديدات العابرة للحدود لتحقيق استجابة فعالة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تحسين التعاون عبر الحدود من خلال الهياكل الحوكمة الهجينة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة من خلال تحليل تفصيلي للأنظمة المحددة المستخدمة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

- **الاستنتاجات:** الهياكل الحوكمة الهجينة يمكن أن تكون فعالة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود من خلال دمج الفاعلين المختلفين، مما يعزز التعاون والاستجابة الشاملة.

**الاقتباس:** Hameiri, S., & Jones, L. (2020). Governing borderless threats and hybrid governance. *International Politics*.

---

**17. Lister, C. (2019). The hybrid governance of conflict and security: Case studies from the Middle East. *Middle East Journal*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة كيفية إدارة النزاعات والأمن من خلال الحوكمة الهجينة في منطقة الشرق الأوسط. تركز الدراسة على حالات محددة في المنطقة لتحليل كيفية تأثير الهياكل الهجينة على النزاعات والأمن.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة الهجينة تلعب دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات والأمن في الشرق الأوسط، حيث توفر هياكل متعددة الجهات استجابة أكثر مرونة وفعالية مقارنة بالأنظمة التقليدية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات النزاع والأمن. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيف تؤثر الهياكل الهجينة على إدارة النزاعات والأمن.

- **دراسات الحالة:** شملت الدراسة حالات من سوريا والعراق، حيث تلعب الهياكل الهجينة دورًا بارزًا في إدارة النزاعات والأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الهجينة، النزاعات، والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول إدارة النزاعات والأمن من خلال الحوكمة الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، المنظمات غير الحكومية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تحسين إدارة النزاعات والأمن في الشرق الأوسط من خلال استخدام الهياكل الهجينة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية النظر في دور الحوكمة الهجينة في تحسين استجابة النزاعات والأمن في مناطق النزاع.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية استخدام الهياكل الهجينة لإدارة النزاعات والأمن بفعالية في منطقة الشرق الأوسط.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات تفصيلية للتفاعلات المحلية والأثر المباشر للهياكل الهجينة على النزاعات.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة الهجينة توفر استجابة مرنة وفعالة للنزاعات والأمن في الشرق الأوسط، مما يتطلب فهماً دقيقاً للتفاعل بين الفاعلين المحليين والدوليين.

**الاقتباس:** Lister, C. (2019). The hybrid governance of conflict and security: Case studies from the Middle East. *Middle East Journal*.

---

**18. Weiss, T. G. (2021). The role of international organizations in hybrid governance systems. *Global Governance*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة دور المنظمات الدولية في نظم الحوكمة الهجينة. تركز الدراسة على كيفية مساهمة هذه المنظمات في تعزيز الحوكمة الهجينة وتحقيق أهدافها.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن المنظمات الدولية تلعب دورًا مهمًا في دعم وتعزيز نظم الحوكمة الهجينة من خلال توفير الموارد والتنسيق بين الفاعلين المختلفين، مما يسهم في تحسين الفعالية والشرعية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة ونظريات دور المنظمات الدولية. استخدم الباحث إطارًا لتحليل كيفية تأثير المنظمات الدولية على نظم الحوكمة الهجينة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في حالات مختلفة من نظم الحوكمة الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول دور المنظمات الدولية في الحوكمة الهجينة، والتنسيق بين الفاعلين المختلفين.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول دور المنظمات الدولية في نظم الحوكمة الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** المنظمات الدولية، صناع السياسات، الجهات الأمنية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تحسين دور المنظمات الدولية في دعم وتعزيز نظم الحوكمة الهجينة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية دعم وتعزيز دور المنظمات الدولية في نظم الحوكمة الهجينة لتحقيق أهداف فعالة وشرعية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية مساهمة المنظمات الدولية في تعزيز نظم الحوكمة الهجينة وتحقيق أهدافها.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة بتضمين تحليلات تفصيلية حول التفاعل المباشر بين المنظمات الدولية ونظم الحوكمة الهجينة.

- **الاستنتاجات:** المنظمات الدولية تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتعزيز نظم الحوكمة الهجينة من خلال توفير الموارد والتنسيق بين الفاعلين، مما يعزز من فعالية وشرعية هذه النظم.

**الاقتباس:** Weiss, T. G. (2021). The role of international organizations in hybrid governance systems. *Global Governance*.

---

**19. Villa, M. (2019). Criminal governance and hybrid political orders: Exploring new forms of urban security. *Latin American Politics & Society*.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة الحوكمة الإجرامية والنظم السياسية الهجينة في السياقات الحضرية. اعتمد البحث على تحليل كيفية ظهور نظم الأمن الهجينة في المدن التي تهيمن عليها الجماعات الإجرامية.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الحوكمة الإجرامية تتطور كاستجابة للأمن والعدالة في المناطق الحضرية ذات الأوضاع الأمنية المعقدة. تبين أن هذه الأنظمة تقدم أشكالًا جديدة من الأمن، حيث يتم دمج الفاعلين غير الحكوميين مع الجهات الحكومية لتوفير الأمن والخدمات الأساسية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة، الحوكمة الإجرامية، والأمن الحضري. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيفية تأثير الجماعات الإجرامية على نظم الأمن في المناطق الحضرية.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مدن في أمريكا اللاتينية، مثل ريو دي جانيرو وكاراكاس، حيث تلعب الجماعات الإجرامية دورًا رئيسيًا في تقديم الأمن والخدمات.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الإجرامية، الحوكمة الهجينة، والأمن الحضري، مع التركيز على دور الجماعات الإجرامية في تقديم الخدمات الأمنية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الحوكمة الإجرامية والأمن في المناطق الحضرية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجماعات الإجرامية، الجهات الأمنية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية ظهور نظم الأمن الهجينة في المدن ذات الأوضاع الأمنية المعقدة وكيفية تأثير الجماعات الإجرامية على الحوكمة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيف تتطور نظم الأمن الهجينة في المناطق الحضرية وأثر الجماعات الإجرامية على هذه الأنظمة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تقديم الجماعات الإجرامية الأمن والخدمات في السياقات الحضرية، مما يتطلب فهماً عميقاً لديناميات الحوكمة الإجرامية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل تأثير الحوكمة الإجرامية على الأمان المحلي والاستقرار الاجتماعي.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة الإجرامية تتطور كاستجابة للأوضاع الأمنية المعقدة في المدن، حيث يمكن أن تساهم الجماعات الإجرامية في توفير الأمن والخدمات، مما يتطلب فهماً دقيقاً لديناميات هذه الأنظمة.

**الاقتباس:** Villa, M. (2019). Criminal governance and hybrid political orders: Exploring new forms of urban security. *Latin American Politics & Society*.

---

**20. Clunan, A., & Trinkunas, H. (2020). Softened sovereignty and alternative governance in peripheral regions. *Security Studies*.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثان على منهج تحليلي لاستكشاف كيفية تأثير السيادة المخففة على الحوكمة البديلة في المناطق الطرفية. استخدمت الدراسة تحليلًا مقارنًا لتقييم كيف يمكن أن تؤدي السيادة المخففة إلى ظهور نظم حوكمة بديلة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن السيادة المخففة يمكن أن تساهم في تطوير نظم حوكمة بديلة في المناطق الطرفية التي تعاني من ضعف السيادة المركزية. تبين أن هذه النظم قد تشمل مزيجًا من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات السيادة المخففة، الحوكمة البديلة، والحوكمة في المناطق الطرفية. استخدم الباحثون إطارًا لفهم كيفية تأثير السيادة المخففة على ظهور نظم الحوكمة البديلة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة مناطق طرفية مثل الصومال وأفغانستان، حيث تكون السيادة المركزية ضعيفة وتظهر نظم حوكمة بديلة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول السيادة المخففة، الحوكمة البديلة، وتأثير ضعف السيادة على الأنظمة السياسية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول السيادة المخففة والحكم البديل في المناطق الطرفية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الفاعلون الحكوميون، المجتمعات المحلية، المنظمات غير الحكومية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير السيادة المخففة على تطوير نظم حوكمة بديلة في المناطق الطرفية.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيف يمكن للسيادة المخففة أن تؤدي إلى ظهور نظم حوكمة بديلة وكيفية تأثير ذلك على الاستقرار والأمن في المناطق الطرفية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير السيادة المخففة على تطوير نظم الحوكمة البديلة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل تأثير السيادة المخففة على فعالية النظم البديلة في الاستجابة للتحديات الأمنية.

- **الاستنتاجات:** السيادة المخففة تساهم في تطوير نظم حوكمة بديلة في المناطق الطرفية، مما يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية تأثير هذه النظم على الاستقرار والأمن.

**الاقتباس:** Clunan, A., & Trinkunas, H. (2020). Softened sovereignty and alternative governance in peripheral regions. *Security Studies*.

---

**21. Clunan, A., & Trinkunas, H. (2010). *Ungoverned spaces: Alternatives to state authority in an era of softened sovereignty*. Stanford University Press.**

- **الطرق:** استخدم الباحثان منهجًا تحليليًا واستعراضًا أدبيًا لاستكشاف كيفية ظهور الفضاءات غير المحكومة كبدائل للسلطة الوطنية في ظل السيادة المخففة. اعتمد البحث على تحليل نظري ودراسات حالة متعددة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن السيادة المخففة أدت إلى ظهور فضاءات غير محكومة حيث تظهر سلطات بديلة خارج نطاق السلطة الوطنية التقليدية. تبين أن هذه الفضاءات يمكن أن تتطور إلى نظم حوكمة بديلة توفر استجابة محلية للتحديات الأمنية والإدارية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات السيادة المخففة والحوكمة البديلة. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيفية تأثير السيادة المخففة على ظهور الفضاءات غير المحكومة وتطور نظم الحوكمة البديلة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق في إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث تلعب الفضاءات غير المحكومة دورًا في توفير الخدمات والأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول السيادة المخففة، الحوكمة البديلة، وتطور الفضاءات غير المحكومة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول السيادة المخففة والحوكمة البديلة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الفاعلون المحليون، الجهات الحكومية، المجتمعات المتأثرة.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية ظهور الفضاءات غير المحكومة كبدائل للسلطة الوطنية وكيفية تطورها إلى نظم حوكمة بديلة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيف يمكن أن تؤدي السيادة المخففة إلى ظهور نظم حوكمة بديلة وكيفية التعامل مع الفضاءات غير المحكومة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على تأثير السيادة المخففة على ظهور الفضاءات غير المحكومة والحوكمة البديلة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة بتضمين تحليلات تفصيلية حول كيفية تفاعل الفضاءات غير المحكومة مع السلطات الوطنية.

- **الاستنتاجات:** السيادة المخففة تؤدي إلى ظهور الفضاءات غير المحكومة التي يمكن أن تتطور إلى نظم حوكمة بديلة.

**الاقتباس:** Clunan, A., & Trinkunas, H. (2010). *Ungoverned spaces: Alternatives to state authority in an era of softened sovereignty*. Stanford University Press.

---

**22. Hameiri, S., & Jones, L. (2015). *Governing borderless threats: Non-traditional security and the politics of state transformation*. Cambridge University Press.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثان على منهج تحليلي لدراسة كيفية إدارة التهديدات غير التقليدية التي تتجاوز الحدود الوطنية وتأثيرها على تحول الدولة. استخدمت الدراسة تحليلًا مقارنًا لعدة حالات دراسية.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة تتطلب تحولات في سياسات الدولة وإدارتها. تبين أن الحوكمة عبر الحدود والتعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين يلعبان دورًا رئيسيًا في الاستجابة لهذه التهديدات.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأمن غير التقليدي والتحول السياسي. استخدم الباحثون إطارًا لفهم كيف تؤثر التهديدات غير التقليدية على سياسات الدولة وتحولها.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مختلف المناطق حيث تأثرت الدول بالتهديدات غير التقليدية، مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الأمن غير التقليدي، تحول الدولة، والتعاون عبر الحدود في مواجهة التهديدات.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الأمن غير التقليدي وتحولات الدولة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، المنظمات الدولية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تحسين الاستجابة للتهديدات غير التقليدية من خلال التحولات في سياسات الدولة والتعاون عبر الحدود.

- **الدروس المستفادة:** أهمية التعاون الدولي والتحولات السياسية في إدارة التهديدات غير التقليدية بفعالية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على تأثير التهديدات غير التقليدية على سياسات الدولة وتحولها.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل تفصيلي لكيفية تأثير التعاون عبر الحدود على استجابة الدولة للتهديدات.

- **الاستنتاجات:** التهديدات غير التقليدية تتطلب تحولات في سياسات الدولة وإدارتها، مع أهمية التعاون الدولي في تحسين الاستجابة.

**الاقتباس:** Hameiri, S., & Jones, L. (2015). *Governing borderless threats: Non-traditional security and the politics of state transformation*. Cambridge University Press.

---

**23. Meagher, K. (2012). The strength of weak states? Non‐state security forces and hybrid governance in Africa. *Development and Change, 43*(5), 1073-1101.**

- **الطرق:** استخدمت الباحثة منهجًا تحليليًا لدراسة قوة القوى الأمنية غير الحكومية وتأثيرها على الحوكمة الهجينة في إفريقيا. اعتمد البحث على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن القوى الأمنية غير الحكومية يمكن أن تعزز أو تقوض الحوكمة الهجينة في الدول الضعيفة. تبين أن هذه القوى تلعب دورًا مزدوجًا في تعزيز الاستقرار وفي نفس الوقت تعميق الانقسامات المحلية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والأمن غير الحكومي. استخدم الباحثون إطارًا لتحليل كيف تؤثر القوى الأمنية غير الحكومية على نظم الحوكمة في إفريقيا.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من دول إفريقية حيث تلعب القوى الأمنية غير الحكومية دورًا بارزًا، مثل الصومال ومالي.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول القوى الأمنية غير الحكومية، الحوكمة الهجينة، والأمن في الدول الضعيفة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدمت الباحثة بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الحوكمة الهجينة والأمن في إفريقيا.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** القوى الأمنية غير الحكومية، الجهات الأمنية الحكومية، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير القوى الأمنية غير الحكومية على الحوكمة الهجينة في الدول الضعيفة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم دور القوى الأمنية غير الحكومية في تعزيز أو تقويض الحوكمة الهجينة في الدول الضعيفة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير القوى الأمنية غير الحكومية على الاستقرار والحكم في إفريقيا.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل كيفية تأثير القوى الأمنية غير الحكومية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

- **الاستنتاجات:** القوى الأمنية غير الحكومية تلعب دورًا معقدًا في الحوكمة الهجينة في إفريقيا، حيث يمكن أن تساهم في الاستقرار أو تعميق الانقسامات.

**الاقتباس:** Meagher, K. (2012). The strength of weak states? Non‐state security forces and hybrid governance in Africa. *Development and Change, 43*(5), 1073-1101.

---

**24. Davis, D. E. (2013). Non-state armed actors, new imagined communities, and shifting patterns of sovereignty and insecurity in the modern world. In *Armed Groups and Contemporary Conflicts* (pp. 20-44).**

- **الطرق:** اعتمدت الباحثة على منهج تحليلي ونظري لدراسة تأثير الجماعات المسلحة غير الحكومية على الأنماط الجديدة للسيادة وانعدام الأمن. استخدمت الدراسة تحليلًا للمفاهيم والنظريات حول الجماعات المسلحة والمجتمعات الجديدة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الجماعات المسلحة غير الحكومية تؤدي إلى ظهور مجتمعات جديدة وتؤثر على الأنماط التقليدية للسيادة والأمن. تبين أن هذه الجماعات تعيد تشكيل العلاقات بين الدولة والمجتمع من خلال تقديم أشكال جديدة من الحوكمة والخدمات الأمنية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات السيادة، الأمن، والمجتمعات الجديدة. استخدم الباحث إطارًا لفهم تأثير الجماعات المسلحة على السيادة والأمن وكيفية إعادة تشكيل المجتمعات.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق نزاع حيث تلعب الجماعات المسلحة غير الحكومية دورًا محوريًا في إعادة تشكيل السيادة والأمن، مثل في الصومال وسوريا.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الجماعات المسلحة غير الحكومية، تأثيرها على السيادة، وتطور المجتمعات الجديدة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدمت الباحثة بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول الجماعات المسلحة وتغير الأنماط الأمنية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** الجماعات المسلحة غير الحكومية، المجتمعات المحلية، صناع السياسات.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيف يمكن للجماعات المسلحة غير الحكومية أن تعيد تشكيل السيادة والأمن وتساهم في ظهور مجتمعات جديدة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير الجماعات المسلحة غير الحكومية على السيادة والأمن وإعادة تشكيل المجتمعات.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على دور الجماعات المسلحة غير الحكومية في تشكيل أنماط جديدة من السيادة والأمن.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل التأثيرات طويلة الأمد للجماعات المسلحة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

- **الاستنتاجات:** الجماعات المسلحة غير الحكومية تعيد تشكيل السيادة والأمن وتساهم في ظهور مجتمعات جديدة.

**الاقتباس:** Davis, D. E. (2013). Non-state armed actors, new imagined communities, and shifting patterns of sovereignty and insecurity in the modern world. In *Armed Groups and Contemporary Conflicts* (pp. 20-44).

---

**25. Valverde, M. (2001). Governing security, governing through security. In *The security of freedom: Essays on Canada’s anti-terrorism bill* (pp. 83-92).**

- **الطرق:** اعتمدت الباحثة على تحليل نصي ونقدي لدراسة كيفية تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على حوكمة الأمن في كندا. استخدمت الدراسة تحليلًا للقوانين والسياسات بالإضافة إلى مراجعة أدبية.

- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن قوانين مكافحة الإرهاب قد تؤدي إلى تغيير في طرق حوكمة الأمن من خلال دمج الأمن ضمن السياسات اليومية وتعزيز الرقابة الحكومية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الأمنية والرقابة. استخدمت الباحثة إطارًا لتحليل كيفية تأثير السياسات الأمنية على الحوكمة والإدارة العامة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالة كندا، مع التركيز على قانون مكافحة الإرهاب وكيفية تأثيره على حوكمة الأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول قوانين مكافحة الإرهاب، حوكمة الأمن، وتأثير السياسات الأمنية على المجتمع.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدمت الباحثة بيانات من النصوص القانونية، تقارير حكومية، ومقالات حول تأثير قوانين مكافحة الإرهاب.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، المواطنون.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على حوكمة الأمن وإدارة السياسات.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير السياسات الأمنية على الحوكمة والإدارة العامة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على حوكمة الأمن.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل التأثيرات الطويلة الأمد لقوانين مكافحة الإرهاب على الحقوق المدنية والأمن.

- **الاستنتاجات:** قوانين مكافحة الإرهاب تؤدي إلى تغيير في طرق حوكمة الأمن من خلال تعزيز الرقابة والسيطرة الحكومية.

**الاقتباس:** Valverde, M. (2001). Governing security, governing through security. In *The security of freedom: Essays on Canada’s anti-terrorism bill* (pp. 83-92).

---

**26. Call, C. T. (2011). Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives. *European Journal of International Relations, 17*(2), 303-326.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا ونقديًا لاستكشاف المفاهيم البديلة لدراسة "الدولة الفاشلة". اعتمد البحث على تحليل نظري ومراجعة أدبية للمفاهيم المختلفة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن مفهوم "الدولة الفاشلة" غير كافٍ لفهم تعقيدات الحوكمة في سياقات الأزمات. اقترحت الدراسة مفاهيم بديلة يمكن أن تعكس بشكل أفضل الديناميات السياسية والأمنية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات حول الدولة الفاشلة والحوكمة في سياقات الأزمات. استخدم الباحث إطارًا لفهم المفاهيم البديلة للدولة الفاشلة.

- **دراسات الحالة:** لم تركز الدراسة على حالات محددة ولكنها قدمت تحليلًا نظريًا للمفاهيم البديلة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول مفهوم الدولة الفاشلة ومفاهيم الحوكمة البديلة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** اعتمدت الدراسة على مراجعة أدبية وتحليل نظري للمفاهيم.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الأكاديميون، الباحثون في الأمن والدراسات السياسية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول مفاهيم بديلة لدراسة "الدولة الفاشلة" وكيفية استخدامها لفهم الديناميات السياسية والأمنية.

- **الدروس المستفادة:** أهمية استخدام مفاهيم بديلة لتحليل الأزمات السياسية والأمنية بدلاً من الاعتماد فقط على مفهوم "الدولة الفاشلة".

- **الإنجازات:** تقديم إطار مفاهيمي بديل لدراسة الأزمات السياسية والأمنية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات حالة واقعية لاختبار المفاهيم البديلة.

- **الاستنتاجات:** يحتاج البحث في الأزمات السياسية والأمنية إلى مفاهيم بديلة لدراسة "الدولة الفاشلة" لتوفير رؤى أعمق.

**الاقتباس:** Call, C. T. (2011). Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives. *European Journal of International Relations, 17*(2), 303-326.

---

**27. Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2010). *Security beyond the state: Private security in international politics*. Cambridge University Press.**

- **الطرق:** اعتمد الباحثان على منهج تحليلي ونقدي لدراسة دور شركات الأمن الخاصة في السياسة الدولية. استخدمت الدراسة تحليلاً مفصلاً لشركات الأمن الخاصة وكيفية تأثيرها على السيادة والعلاقات الدولية. شمل البحث مراجعة أدبية وتحليلًا للمفاهيم.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن شركات الأمن الخاصة أصبحت لاعبين رئيسيين في السياسة الدولية، حيث تؤثر على العلاقات الدولية والسيادة الوطنية. تلعب هذه الشركات دوراً كبيراً في تقديم الأمن والخدمات العسكرية في مناطق النزاع، مما يعيد تشكيل النظام الأمني الدولي.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأمن الخاص والسياسة الدولية. استخدم الباحثان إطارًا لتحليل كيفية تأثير شركات الأمن الخاصة على السياسة الدولية وكيفية تغير الأدوار التقليدية للدولة في توفير الأمن.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق نزاع مثل العراق وأفغانستان، حيث تلعب شركات الأمن الخاصة دورًا رئيسيًا في تقديم الأمن والخدمات العسكرية.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول شركات الأمن الخاصة، تأثيرها على السياسة الدولية، والنظام الأمني الدولي.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير حول شركات الأمن الخاصة، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت دور هذه الشركات في السياسة الدولية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** شركات الأمن الخاصة، صناع السياسات، الجهات الأمنية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تأثير شركات الأمن الخاصة على السيادة والعلاقات الدولية، وكيفية إعادة تشكيل النظام الأمني الدولي.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم دور شركات الأمن الخاصة في السياسة الدولية وتأثيرها على السيادة والعلاقات الدولية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير شركات الأمن الخاصة على النظام الأمني الدولي وإعادة تشكيل أدوار الدولة في تقديم الأمن.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل التأثيرات الطويلة الأمد لشركات الأمن الخاصة على النظام الأمني الدولي.

- **الاستنتاجات:** شركات الأمن الخاصة تلعب دورًا متزايد الأهمية في السياسة الدولية، مما يؤثر على السيادة والعلاقات الدولية.

**الاقتباس:** Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2010). *Security beyond the state: Private security in international politics*. Cambridge University Press.

---

**28. McCormack, K. (2018). Governing ‘ungoverned’ space: Humanitarianism, citizenship, and the civilian sphere in the territorialising practices of the US national security complex. *Critical Military Studies, 4*(2), 161-180.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا ونقديًا لدراسة كيفية إدارة الفضاءات غير المحكومة من خلال الممارسات الإنسانية والسياسية. اعتمدت الدراسة على تحليل النصوص والسياسات المتعلقة بالأمن الوطني في الولايات المتحدة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن إدارة الفضاءات غير المحكومة في سياق الأمن الوطني الأمريكي تشمل ممارسات إنسانية وسياسية تؤثر على حقوق المواطنين والسيادة. تسلط الدراسة الضوء على كيفية استخدام هذه الممارسات لإعادة تشكيل الفضاءات الأمنية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأمن الوطني، حقوق الإنسان، وحوكمة الفضاءات غير المحكومة. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيفية تأثير الممارسات الإنسانية والسياسية على إدارة الفضاءات غير المحكومة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة الفضاءات غير المحكومة في سياق الأمن الوطني الأمريكي، مع التركيز على كيفية إدارة هذه الفضاءات وتأثيرها على الحقوق والسيادة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول إدارة الفضاءات غير المحكومة، الأمن الوطني، والممارسات الإنسانية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حول السياسات الأمنية الأمريكية، دراسات أكاديمية، ومقالات تحليلية.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الإنسانية، المواطنين.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية إدارة الفضاءات غير المحكومة من خلال الممارسات الإنسانية والسياسية في سياق الأمن الوطني.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير السياسات الأمنية على إدارة الفضاءات غير المحكومة وحقوق المواطنين.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير الممارسات الإنسانية والسياسية على إدارة الفضاءات غير المحكومة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل التأثيرات الطويلة الأمد للسياسات الأمنية على حقوق المواطنين وإعادة تشكيل الفضاءات الأمنية.

- **الاستنتاجات:** إدارة الفضاءات غير المحكومة تشمل ممارسات إنسانية وسياسية تؤثر على حقوق المواطنين والسيادة.

**الاقتباس:** McCormack, K. (2018). Governing ‘ungoverned’ space: Humanitarianism, citizenship, and the civilian sphere in the territorialising practices of the US national security complex. *Critical Military Studies, 4*(2), 161-180.

---

**29. Bevir, M. (2018). Decentring security governance. In *Decentring Security* (pp. 1-13).**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا ونظريًا لدراسة كيفية تغيير طرق الحوكمة الأمنية في سياقات مختلفة. اعتمد البحث على تحليل نظري للمفاهيم المتعلقة بحوكمة الأمن.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن حوكمة الأمن تتغير بشكل متزايد نحو نماذج لامركزية، حيث تتوزع المسؤوليات بين مستويات مختلفة من السلطة. تسلط الدراسة الضوء على كيفية تأثير هذه التغييرات على فعالية الأمن وإدارته.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة اللامركزية والأمن. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيف تؤثر اللامركزية على طرق الحوكمة الأمنية.

- **دراسات الحالة:** لم تركز الدراسة على حالات محددة ولكنها قدمت تحليلًا نظريًا للتغييرات في حوكمة الأمن.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة اللامركزية، الأمن، والتغيرات في طرق الحوكمة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** اعتمدت الدراسة على مراجعة أدبية وتحليل نظري للمفاهيم المتعلقة بحوكمة الأمن.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تغيير طرق الحوكمة الأمنية نحو نماذج لامركزية وتأثير ذلك على الأمن والإدارة.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير اللامركزية على حوكمة الأمن وتحسين فعالية الإدارة الأمنية.

- **الإنجازات:** تقديم تحليل نظري للتغييرات في طرق الحوكمة الأمنية نحو نماذج لامركزية.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تحليل حالة واقعية لاختبار تأثير اللامركزية على حوكمة الأمن.

- **الاستنتاجات:** حوكمة الأمن تتجه نحو نماذج لامركزية، مما يؤثر على فعالية الإدارة الأمنية.

**الاقتباس:** Bevir, M. (2018). Decentring security governance. In *Decentring Security* (pp. 1-13).

---

**30. Bagayoko, N., Hutchful, E., & Luckham, R. (2016). Hybrid security governance in Africa: Rethinking the foundations of security, justice, and legitimate public authority. *Conflict, Security & Development, 16*(1), 1-32.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهجًا تحليليًا ومقارنًا لدراسة حوكمة الأمن الهجينة في إفريقيا. اعتمد البحث على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية للمفاهيم المتعلقة بالحوكمة الهجينة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن حوكمة الأمن الهجينة في إفريقيا تعكس تفاعلًا بين مؤسسات الدولة والكيانات غير الحكومية، مما يعيد تشكيل الأسس التقليدية للأمن والعدالة والسلطة العامة. تبين أن هذه النظم قد تكون فعالة في سياقات معينة ولكنها تواجه تحديات كبيرة في سياقات أخرى، مثل نقص التنسيق بين الجهات المختلفة وعدم الاستقرار.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة والأمن، مشيرة إلى أهمية فهم كيفية تأثير التفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية على نظم الأمن والعدالة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من دول إفريقية مثل نيجيريا والصومال، حيث تتداخل الأدوار الحكومية وغير الحكومية في تقديم الأمن والخدمات.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الحوكمة الهجينة، الأمن، وتفاعل الجهات الحكومية وغير الحكومية في سياقات إفريقية.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثون بيانات من تقارير دولية، دراسات أكاديمية، ومقالات حول نظم الحوكمة الهجينة في إفريقيا.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيف يمكن أن تؤثر الحوكمة الهجينة على الأسس التقليدية للأمن والعدالة والسلطة العامة في إفريقيا.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم تفاعلات الجهات الحكومية وغير الحكومية في سياق الأمن الهجين وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بها.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية إعادة تشكيل نظم الأمن والعدالة من خلال الحوكمة الهجينة في إفريقيا.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة من خلال تضمين تحليلات مقارنة إضافية لحالات أخرى من الحوكمة الهجينة حول العالم.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة الهجينة في إفريقيا تعكس تفاعلات معقدة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يؤثر على الأمن والعدالة والسلطة العامة.

**الاقتباس:** Bagayoko, N., Hutchful, E., & Luckham, R. (2016). Hybrid security governance in Africa: Rethinking the foundations of security, justice, and legitimate public authority. *Conflict, Security & Development, 16*(1), 1-32.

---

**31. Mallett, R. (2010). Beyond failed states and ungoverned spaces: Hybrid political orders in the post-conflict landscape. *eSharp, 15*(2010), 65-91.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة الأوامر السياسية الهجينة في مشهد ما بعد الصراع. اعتمد البحث على تحليل نظري ودراسات حالة للمناطق التي شهدت صراعات.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن الأوامر السياسية الهجينة، التي تجمع بين عناصر من الحكومة التقليدية والكيانات غير الحكومية، تظهر بشكل متزايد في مشهد ما بعد الصراع. توضح الدراسة أن هذه الأوامر توفر استجابات مرنة للتحديات الأمنية ولكنها قد تواجه مشاكل في الاستمرارية والشرعية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأوامر السياسية الهجينة، الأمن، وإعادة بناء الدولة بعد الصراع. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيفية تأثير هذه الأوامر على الاستقرار السياسي والأمني.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من مناطق ما بعد الصراع مثل كينيا وسيراليون، حيث يظهر نموذج الأوامر السياسية الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الأوامر السياسية الهجينة، الأمن، وإعادة بناء الدولة بعد الصراع.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حول المناطق ما بعد الصراع، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت الأوامر السياسية الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية ظهور الأوامر السياسية الهجينة في مشهد ما بعد الصراع وكيفية تأثيرها على الاستقرار والأمن.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير الأوامر السياسية الهجينة على الاستقرار السياسي والأمني في السياقات ما بعد الصراع.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على نموذج الأوامر السياسية الهجينة وكيفية تأثيره على الاستقرار في مناطق ما بعد الصراع.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليل لمزيد من الأمثلة العالمية على الأوامر السياسية الهجينة.

- **الاستنتاجات:** الأوامر السياسية الهجينة تظهر بشكل متزايد في مشهد ما بعد الصراع، مما يوفر استجابات مرنة للتحديات الأمنية ولكنه قد يواجه مشاكل في الاستمرارية.

**الاقتباس:** Mallett, R. (2010). Beyond failed states and ungoverned spaces: Hybrid political orders in the post-conflict landscape. *eSharp, 15*(2010), 65-91.

---

**32. Bøås, M., & Strazzari, F. (2020). Governance, fragility and insurgency in the Sahel: A hybrid political order in the making. *The International Spectator, 55*(4), 1-17.**

- **الطرق:** استخدم الباحثان منهجًا تحليليًا لدراسة الحوكمة، الهشاشة، والتمرد في منطقة الساحل. قاموا بتحليل مفاهيمي ودراسات حالة للمناطق التي تعاني من الأزمات والنزاعات في هذه المنطقة.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن منطقة الساحل تشهد تطور نظام حوكمة هجيني يتميز بالتفاعل بين هياكل الدولة ومجموعات غير حكومية في سياق الأزمات السياسية والأمنية. يعكس هذا النموذج كيفية تطور الحوكمة استجابةً للهشاشة والتمرد.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الحوكمة الهجينة، الهشاشة، والتمرد. استخدم الباحثان إطارًا لتحليل كيفية تأثير الأزمات والهشاشة على تطور نظام الحوكمة الهجينة.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة حالات من منطقة الساحل مثل مالي والنيجر، حيث يظهر نظام الحوكمة الهجينة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات المتعلقة بالحوكمة الهجينة، الهشاشة، والتمرد في السياقات الإفريقية، مع التركيز على دراسات حول الأزمات في منطقة الساحل.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير حول الأزمات في منطقة الساحل، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت الحوكمة الهجينة في سياق الهشاشة والتمرد.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تسليط الضوء على كيفية تطور نظام الحوكمة الهجينة في منطقة الساحل وكيفية تأثيره على الاستقرار والأمن في سياق الهشاشة والتمرد.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم تطور الحوكمة الهجينة في سياق الأزمات وكيفية تأثيرها على الاستقرار والأمن.

- **الإنجازات:** تقديم رؤى حول كيفية تطور الحوكمة الهجينة في منطقة الساحل وكيفية تأثيرها على الاستقرار في ظل الأزمات والهشاشة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات لمزيد من الأمثلة العالمية حول الحوكمة الهجينة في سياقات مماثلة.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة الهجينة في منطقة الساحل تعكس تفاعلات معقدة بين هياكل الدولة والمجموعات غير الحكومية، مما يؤثر على الاستقرار والأمن في ظل الهشاشة والتمرد.

**الاقتباس:** Bøås, M., & Strazzari, F. (2020). Governance, fragility and insurgency in the Sahel: A hybrid political order in the making. *The International Spectator, 55*(4), 1-17.

---

**33. Luckham, R., & Kirk, T. (2013). The two faces of security in hybrid political orders: A framework for analysis and research. *Stability: International Journal of Security and Development, 2*(2), 44-44.**

- **الطرق:** استخدم الباحثان منهجًا تحليليًا لتطوير إطار لفهم الأمن في الأوامر السياسية الهجينة. اعتمدت الدراسة على تحليل نظري وأدبي للمفاهيم الأمنية في سياقات هجينة.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الأوامر السياسية الهجينة تظهر وجهين للأمن: الأول يتعلق بالأمن التقليدي المرتبط بالدولة، والآخر يتعلق بالأمن غير الرسمي الذي توفره كيانات غير حكومية. يقدم الإطار الذي تم تطويره وسيلة لفهم التفاعلات بين هذين الوجهين.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأمان الهجين والأمن التقليدي. استخدم الباحثان إطارًا لتحليل كيفية تأثير التفاعل بين الأبعاد الرسمية وغير الرسمية للأمن على الأوامر السياسية الهجينة.

- **دراسات الحالة:** لم تتضمن الدراسة حالات محددة ولكنها قدمت إطارًا نظريًا لتحليل الأوامر السياسية الهجينة.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الأمان الهجين، الأمن التقليدي، ونماذج الحوكمة الهجينة.

- **تحليل البيانات الثانوية:** اعتمدت الدراسة على مراجعة أدبية وتحليل نظري للمفاهيم المتعلقة بالأمن في الأوامر السياسية الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم إطار لفهم الأبعاد المختلفة للأمن في الأوامر السياسية الهجينة وكيفية تفاعلها.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم التفاعل بين الأمن الرسمي وغير الرسمي في الأوامر السياسية الهجينة.

- **الإنجازات:** تطوير إطار نظري لتحليل الأبعاد المختلفة للأمن في سياقات الهجين.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات حالات عملية لاختبار الإطار النظري المقترح.

- **الاستنتاجات:** الأوامر السياسية الهجينة تتضمن تفاعلات بين الأبعاد الرسمية وغير الرسمية للأمن، مما يتطلب إطارًا شاملاً لفهم هذه الديناميات.

**الاقتباس:** Luckham, R., & Kirk, T. (2013). The two faces of security in hybrid political orders: A framework for analysis and research. *Stability: International Journal of Security and Development, 2*(2), 44-44.

---

**34. Raeymaekers, T. (2013). Post-war conflict and the market for protection: The challenges to Congo's hybrid peace. *International Peacekeeping, 20*(5), 600-617.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة سوق الحماية في جمهورية الكونغو بعد النزاع. اعتمد على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية لفهم تحديات السلام الهجين في الكونغو.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن سوق الحماية في الكونغو بعد النزاع يعكس تداخلًا بين الهياكل الحكومية وغير الحكومية. تسلط الدراسة الضوء على التحديات المرتبطة بالسلام الهجين، بما في ذلك تأثير النزاعات المستمرة على استقرار النظام الأمني.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات السلام الهجين وسوق الحماية. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيفية تأثير النزاعات المستمرة على النظم الأمنية في سياق السلام الهجين.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة الحالة الكونغولية، حيث يظهر نموذج السلام الهجين وتحديات سوق الحماية بعد النزاع.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول السلام الهجين، سوق الحماية، وتحديات بناء السلام بعد النزاع.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حول الأزمات في الكونغو، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت تحديات السلام الهجين.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول تحديات سوق الحماية في سياق السلام الهجين وكيفية تأثير النزاعات المستمرة على الاستقرار.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم التحديات المرتبطة بسوق الحماية والسلام الهجين في سياقات النزاع بعد الحرب.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير النزاعات المستمرة على نظم الأمن في سياق السلام الهجين في الكونغو.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تقديم مزيد من التحليل المقارن مع حالات أخرى من السلام الهجين في سياقات مختلفة.

- **الاستنتاجات:** سوق الحماية في الكونغو يعكس تحديات كبيرة للسلام الهجين، حيث تواصل النزاعات وتأثيرها على الاستقرار السياسي والأمني.

**الاقتباس:** Raeymaekers, T. (2013). Post-war conflict and the market for protection: The challenges to Congo's hybrid peace. *International Peacekeeping, 20*(5), 600-617.

---

**35. Carboni, A., & Moody, J. (2020). Between the cracks: Actor fragmentation and local conflict systems in the Libyan Civil War. In *Rethinking Statehood in the Middle East and North Africa* (pp. 78-112).**

- **الطرق:** استخدم الباحثان منهجًا تحليليًا لدراسة تفتت الفاعلين والنظم المحلية للنزاع في الحرب الأهلية الليبية. اعتمد البحث على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية لمفهوم تفتت الفاعلين والنزاع المحلي.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن الحرب الأهلية الليبية تتسم بتفتت الفاعلين والنظم المحلية، مما يؤدي إلى تعقيد ديناميات النزاع ويجعل التوصل إلى حلول سلمية أكثر صعوبة. تسلط الدراسة الضوء على كيف أن تفتت الفاعلين يزيد من تعقيد الصراع ويؤثر على استراتيجيات التفاوض وبناء السلام.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات تفتت الفاعلين والنزاع المحلي. استخدم الباحثان إطارًا لتحليل كيفية تأثير تفتت الفاعلين على نظم النزاع والتفاوض في سياق الحرب الأهلية.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة النزاع في ليبيا كدراسة حالة رئيسية، مع التركيز على تفتت الفاعلين والنظم المحلية وتأثيره على الصراع.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول تفتت الفاعلين، النزاع المحلي، وصراعات ما بعد الربيع العربي.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثان بيانات من تقارير عن النزاع في ليبيا، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت تفتت الفاعلين والنزاع المحلي.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيف يؤثر تفتت الفاعلين على ديناميات النزاع وبناء السلام في ليبيا.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم تفتت الفاعلين وتأثيره على استراتيجيات التفاوض وبناء السلام في النزاعات المحلية.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير تفتت الفاعلين على النزاع المحلي في ليبيا.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تقديم تحليلات لمزيد من الحالات العالمية التي تعاني من تفتت الفاعلين.

- **الاستنتاجات:** تفتت الفاعلين يزيد من تعقيد النزاع المحلي في ليبيا ويؤثر على استراتيجيات التفاوض وبناء السلام.

**الاقتباس:** Carboni, A., & Moody, J. (2020). Between the cracks: Actor fragmentation and local conflict systems in the Libyan Civil War. In *Rethinking Statehood in the Middle East and North Africa* (pp. 78-112).

---

**36. Ober, M. (n.d.). The Intersection of Decentralized Security and Decentralized Governance: The Offloading of State Responsibility in Northern Mali.**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة تقاطع الأمن اللامركزي والحكم اللامركزي في شمال مالي. اعتمد البحث على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية للسياسات الأمنية والحكم.

- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن شمال مالي يشهد تداخلًا بين هياكل الأمن اللامركزي والحكم اللامركزي. يعكس هذا النموذج كيفية تفويض المسؤوليات الأمنية والإدارية من الدولة إلى كيانات محلية وغير حكومية.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الأمن اللامركزي والحكم اللامركزي. استخدم الباحث إطارًا لتحليل كيفية تأثير تفويض المسؤوليات على الاستقرار والأمن في شمال مالي.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة الحالة في شمال مالي، حيث يتداخل الأمن اللامركزي مع الحكم اللامركزي بشكل معقد.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الأمن اللامركزي، الحكم اللامركزي، وتفويض المسؤوليات في سياقات النزاع.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حول الأزمات في شمال مالي، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت الأمن والحكم اللامركزي.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيف يؤثر تقاطع الأمن اللامركزي والحكم اللامركزي على الاستقرار والأمن في شمال مالي.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم تأثير تفويض المسؤوليات على الاستقرار والأمن في سياقات الأمن والحكم اللامركزي.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية تأثير تقاطع الأمن والحكم اللامركزي في شمال مالي.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات مقارنة مع حالات أخرى من الأمن والحكم اللامركزي.

- **الاستنتاجات:** تقاطع الأمن اللامركزي والحكم اللامركزي في شمال مالي يعكس تأثير تفويض المسؤوليات على الاستقرار والأمن.

**الاقتباس:** Ober, M. (n.d.). The Intersection of Decentralized Security and Decentralized Governance: The Offloading of State Responsibility in Northern Mali.

---

**37. Boege, V., Brown, A., Clements, K., & Nolan, A. (2009). Building peace and political community in hybrid political orders. *International Peacekeeping, 16*(5), 599-615.**

- **الطرق:** استخدم الباحثون منهجًا تحليليًا لدراسة بناء السلام والمجتمعات السياسية في الأوامر السياسية الهجينة. اعتمد البحث على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية للأطر السياسية والسلام.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن بناء السلام والمجتمعات السياسية في الأوامر السياسية الهجينة يتطلب تفاعلًا بين هياكل الدولة والهياكل غير الحكومية. يبرز البحث كيفية تطوير استراتيجيات السلام التي تأخذ في الاعتبار التعددية السياسية والإدارية في هذه السياقات.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات بناء السلام والأوامر السياسية الهجينة. استخدم الباحثون إطارًا لفهم كيفية تأثير التفاعل بين هياكل الدولة والهياكل غير الحكومية على عمليات بناء السلام.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة مجموعة من الحالات من مناطق مختلفة شهدت تحولات نحو الأوامر السياسية الهجينة، مع التركيز على كيفية إدارة وبناء المجتمعات السياسية في هذه السياقات.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات المتعلقة ببناء السلام، الأوامر السياسية الهجينة، والحوكمة متعددة الأطراف.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحثون بيانات من تقارير عن الأزمات، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت تجارب بناء السلام في الأوامر السياسية الهجينة.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية بناء السلام والمجتمعات السياسية في الأوامر السياسية الهجينة وكيفية إدارة التفاعل بين هياكل الدولة والهياكل غير الحكومية.

- **الدروس المستفادة:** أهمية تطوير استراتيجيات بناء السلام التي تأخذ في الاعتبار التعددية السياسية والإدارية في الأوامر السياسية الهجينة.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على كيفية إدارة وبناء المجتمعات السياسية في الأوامر السياسية الهجينة.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تضمين تحليلات مقارنة لمزيد من الحالات من الأوامر السياسية الهجينة.

- **الاستنتاجات:** بناء السلام والمجتمعات السياسية في الأوامر السياسية الهجينة يتطلب تفاعلًا فعالًا بين هياكل الدولة والهياكل غير الحكومية، مع التركيز على استراتيجيات متعددة الأطراف.

**الاقتباس:** Boege, V., Brown, A., Clements, K., & Nolan, A. (2009). Building peace and political community in hybrid political orders. *International Peacekeeping, 16*(5), 599-615.

---

**38. Hinnebusch, R. (2022). Governance amidst civil war: From failing statehood to competitive regime reformation. In *Actors and Dynamics in the Syrian Conflict’s Middle Phase* (pp. 35-57).**

- **الطرق:** استخدم الباحث منهجًا تحليليًا لدراسة الحوكمة في سياق الحرب الأهلية السورية، مع التركيز على التغيرات في الدولة والنظام. اعتمد على تحليل دراسات حالة ومراجعة أدبية لعمليات الإصلاح والتغيير.

- **النتائج:** وجدت الدراسة أن الحوكمة في سياق الحرب الأهلية السورية شهدت تحولًا من الفشل في إدارة الدولة إلى إعادة تشكيل النظام بشكل تنافسي. تسلط الدراسة الضوء على كيفية تفاعل القوى السياسية المختلفة في ظل النزاع وكيفية تأثيرها على الحوكمة.

- **الإطار النظري:** اعتمدت الدراسة على نظريات الدولة الفاشلة وإعادة تشكيل النظام التنافسي. استخدم الباحث إطارًا لفهم كيفية تغير الحوكمة في سياق النزاعات الداخلية.

- **دراسات الحالة:** تناولت الدراسة الحالة السورية، مع التركيز على التحولات في الحوكمة والنظام في ظل النزاع الأهلي.

- **مراجعة الأدبيات:** استعرضت الأدبيات حول الدولة الفاشلة، النزاعات الداخلية، وإعادة تشكيل النظام.

- **تحليل البيانات الثانوية:** استخدم الباحث بيانات من تقارير حول النزاع في سوريا، دراسات أكاديمية، ومقالات تناولت التحولات في الحوكمة والنظام.

- **المقابلات:** لم يتم ذكر تفاصيل حول استخدام المقابلات في الدراسة.

- **المعنيون:** صناع السياسات، الجهات الأمنية، الأكاديميون، المجتمعات المحلية.

- **النتائج والمخرجات:** تقديم رؤى حول كيفية تحول الحوكمة والنظام في سياق النزاع السوري وأثر ذلك على الحوكمة والإصلاحات.

- **الدروس المستفادة:** أهمية فهم كيفية تأثير النزاع على الحوكمة والنظام وكيفية إعادة تشكيلها في سياقات النزاع الداخلي.

- **الإنجازات:** تسليط الضوء على التحولات في الحوكمة والنظام في سياق النزاع السوري.

- **التقديرات الكمية:** لم تتضمن الدراسة تقديرات كمية مفصلة.

- **النقد:** يمكن تعزيز الدراسة عبر تقديم تحليلات مقارنة لمزيد من السياقات المماثلة من النزاعات الداخلية.

- **الاستنتاجات:** الحوكمة في سياق النزاع السوري شهدت تحولًا من الفشل إلى إعادة تشكيل النظام بشكل تنافسي، مما يعكس الديناميات المعقدة للنزاع وتأثيرها على الحوكمة.

**الاقتباس:** Hinnebusch, R. (2022). Governance amidst civil war: From failing statehood to competitive regime reformation. In *Actors and Dynamics in the Syrian Conflict’s Middle Phase* (pp. 35-57).