إسماعيل عبد الله
شهد السودانيون في أواسط السودان رعباً مدمراً، عندما حلقت طائرات الموت فوق رؤوسهم فساوت بيوتهم بالأرض، بعد قصف جوي لم يبقي ولم يذر، في الماضي كانت مآسي الحرب تدور رحاها في أقاليم دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، لكنها سرعان ما انتقلت إلى مركز البلاد بعد سلسلة من حلقات الفشل الدستوري المتواصل، الذي لازم البلاد منذ (استقلالها)، ولنا أن نعود بالبحث والتنقيب عن جذور الإخفاق الوطني الذي رزئت به بلادنا الحبيبة، لنسبر غور البئر العميقة التي أوقعنا أنفسنا فيها، بدوافع الصراع الفوضوي حول الكرسي، فما من نخب سياسية في المنطقة أكثر أنانية وحباً للذات، مثلما هو الحال بالنسبة للصفوة السودانية، ففي سبيل التنافس من أجل الإمساك بالصولجان، رفض رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي الاتفاقية التي وقعت بين السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور الراحل جون قرنق، والمعروفة باتفاقية (الميرغني – قرنق)، رفضاً غر مؤسس على بيّنة أو حجة أو أسباب مقنعة، وليس مقترناً بالمصالح العليا للبلاد، وإنّما حسداً وغيرة من ذلك السبق الوطني الذي تقدم به الميرغني في الميدان السياسي. وبعدما جاء الدكتور قرنق من الضاحية الكينية نيفاشا باتفاق للسلام الشامل، وبعد أن تشارك السلطة مع الحزب الإخواني المتطرف (المؤتمر الوطني)، سعى الأخير لعرقلة سير الاتفاق وجنّد المتطرفين أمثال الطيب مصطفى ومناصريهم، لإفشال مشروع الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب، وللأسف نجح المتطرفون في ذلك، وذات المسعى الرافض لمشاريع السلام ووقف الحروب قد مارسه الحزب المتطرف مع الحركات والجماعات المسلحة، التي دخلت معه في اتفاقيات (صفقات) سلام – أبوجا – الدوحة – جوبا.
السودان هذا القطر الافريقي – العربي الذي يحتوي على أقاليم تمتد عبر مساحات واسعة وشاسعة، هذه الأقاليم التي تعتبر مجموعة دول صغيرة داخل الدولة الكبيرة، لا يمكن أن يدار هذا القطر تحت سقف حكومة مركزية قابضة، لا تعير بالاً للثراء والاتساع الجغرافي والاختلاف المناخي والتنوع الديموغرافي الذي يتمتع به، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المركزية القابضة هي السبب الجوهري لاندلاع الحروب في أنحاء البلاد المختلفة، وأن النخب المتعاقبة على دفة الحكم لم تتمتع بأي قيمة أخلاقية توازي عظمة الوطن، فظلت تتسلق سلم السلطة لتحقيق المآرب الخاصة وتحقيق الثراء الفاحش، عبر جهاز الدولة – خروج موارد البترول من ميزانية الحكومة وذهابها مباشرة للحسابات الشخصية لرموز الحزب المتطرف، ما أضاف غبناً ثقيلاً وعنيفاً في نفوس المناهضين للدكتاتورية القباضة، فأدى لإثارة سكان البلاد وجعلهم ينتفضون في ديسمبر قبل ست سنوات، بسبب حدوث الاختلالات الجوهرية البائنة في بنية المجتمع واختفاء الطبقة الوسطى، وتمدد وتنامي طبقة المسحوقين والمعدمين، هذا مع ارتفاع سقف طموحات الطبقة الطفيلية المسيطرة على موارد البلاد، وسعيها الجاد والحثيث لاحتكار السلطة احتكاراً حصرياً، بحيث لا تتمكن القطاعات الأخرى للسكان من التمتع بندية المشاركة في السلطة والثروة، وهذا الصلف والغرور وصل ذروته بين الحليفين الرئيسيين والشريكين الأساسيين – قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، اللذين ورثا سلطة الدكتاتور الذي أسقطه ثوار ديسمبر، فضاق الأخير بالشريك الجديد الذي فرضته الوقائع والأحداث الجديدة، وتطور هذا الضيق وزاد الحنق حتى وصل ذروته، بعد أن علم الأخير بالمسعى الجاد للشريك الجديد في تغيير قوانين اللعبة القديمة لتداول كرسي الحكم وللأبد.
بطبيعة الحال تصعب عملية التغيير الجذري في مفاصل الدولة التي يتغول عليها سرطان الفساد، بتسلل المنظومات الأيدلوجية كالمجموعات المتطرفة التي ترقى لمستوى أن توصف بعصابات المافيا، كحال سطوة حركة الاخوان السلمين على مقاليد الحكم في السودان لمدى تجاوز الثلاثة عقود بخمس سنوات، ذلك أن مثل هذه الجماعات غالباً ما تحوّل الدولة إلى دولة ثيوقراطية كهنوتية تغسل أدمغة أجيال كاملة، وتجير المنتوج البدني والروحي لهذه الأجيال لمصلحة حفنة صغيرة وفاسدة من الموظفين، وتكون هي المستأسد الوحيد على مجريات الأمور داخل الدولة، وهي صاحبة امتياز الحصول على المنفعة الاقتصادية، وتكون العقول المستنيرة عرضة للتجريف والتهجير والقهر والابتزاز، فيخلو ميدان السلطة وشئون الحكم لها وحدها بإخماد جذوة الثورة، وإطفاء نور العلوم والاستنارة بصناعة مؤسسات بحثية جوفاء تقدم الكادر المهني الضعيف العاجز عن فعل ما يفيد، والخاضع لإصبع الشرذمة الثيوقراطية المتحكمة، لذلك كان لابد من وصول جميع الأطراف الفاعلة في الحقل السلطوي لعنق الزجاجة، والاختناق الكامل الذي يتفجر حمماً بركانية جراء الحروب والفوضى، وهذا الصدام هو ما حصل بالضبط في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي، حينما تحوّل الشريك القوي باتجاه التضامن مع الحلف الوطني المصمم على استئصال الداء وتقديم الدواء، فاندلعت الحرب وانهارت الدولة ودخلت في نفق المصير المجهول، وأمست ككرة القدم المتأرجحة بين أرجل اللاعبين الدوليين والإقليميين.
لوقف الحرب في السودان ولتحقيق السلام تفرض الضرورة الوطنية القصوى، وجوب مراجعة جميع الاتفاقيات التي انعقدت بين الفصائل والحركات والمنظمات المطلبية، وبين الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة، فالمرجع الأول هو مؤتمر المائدة المستديرة الذي رفضت فيه النخبة الحاكمة آنذاك المطلب الذي تقدمت به النخبة الجنوبية، والذي كان مقدوراً على الوفاء به، ألا وهو تطبيق الفدرالية الحقيقية كنظام للحكم في السودان، مروراً باتفاقية أديس أبابا فاتفاقية السلام الشامل، ثم صفقات الشراكة في السلطة التي تمت بين حكومة الحزب الواحد المتطرف، وحركات ما يسمى بالكفاح المسلح، وهذه الفرضية بالضرورة تتطلب وقوف الشعب السوداني كافة مع الحراك المقدس والزحف الوطني المشروع لقوات الدعم السريع، الهادف لاستئصال الداء، فوقف الحرب وتحقيق السلام لن يكونا بانتصار الفريق المساند لأسباب بقاء المنظومة القديمة الفاسدة التي أسس لها هذا الحزب الواحد.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
