المصارف بين أمن المعلومات والاقتصاد الرقمي

يعرف أمن المعلومات بأنه مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تقوم بحماية المعلومات من الضياع أو التسريب أو العبث بمضمونها، ويتم ذلك باستخدام الأدوات التقنية والوسائل الملائمة.

وفي ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي باتت تؤرق المجتمعات، أصبح لأمن المعلومات أهمية قصوى حازت الاهتمام العالمي. وتستخدم المصارف حاليا تقنيات متعددة لتقديم الخدمات الإلكترونية المصرفية، وتتميز تلك التقنيات بقصر وقت الخدمة وتعدد أماكن تقديمها، مثل الصراف الآلي ونقاط البيع وغيرها. وتهدف جميعها إلى تقليل حمل النقود يدوياً، أي بمعنى تقليل مخاطر استخدام النقد المادي، مثل ارتفاع تكلفة نقل النقد من مكان لآخر أو من دولة الى أخرى، وكذلك إرتفاع تكلفة طباعة النقد عند التلف، وأيضا العوامل التي قد تفضي الى ضياع أموال العملاء.
وتحف الخدمات التقنية عدد من المخاطر شأنها شأن المخاطر المحيطة باستخدام التقنية عموما، نظراً لتعدد أنواع الشبكات الحاسوبية، واعتماد المصارف والمؤسسات المالية على كفاءتها وجودة عملها. إذ أن أي توقف لها أو تخريب فيها قد يؤدي إلى خسائر عظيمة وتعطيل لخدمات المستخدمين. كذلك توجد مشكلات تتعلق بحماية وتأمين موارد شبكات الحاسب الآلي، والتى لا تكمن فقط في توريد وتثبيت الأجهزة والبرمجيات، وإنما تكمن في توفير وإعداد الموظف القادر على إدارة وتشغيل تلك الأجهزة والبرمجيات في إطار سياسات وإجراءات تضمن بيئة يسود فيها توافق بين الهياكل التنظيمية، أو حتى إعادة تصميم الهياكل التنظيمية، للتغلب على صعوبات حماية أمن المعلومات.
وبينما تسعى المؤسسات المالية والمصارف تحديداً لتأمين شبكاتها وأنظمتها المصرفية، أظهر التسارع في التقدم التقني وسائل دفع جديدة عرفت بالعملات الالكترونية أو العملات المشفرة، غيرت وجه التعامل المالي العالمي أو تكاد تفعل. وهذه العملات على خلاف كل العملات الموجودة اليوم، إذ أن المصارف المركزية لا يمكنها التحكم بالعملات التشفيرية. وأشهر نوع من هذه العملات يسمى (البتكوين) وهو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم العملة المشفرة (crypto currency). وتعد البتكوين عملة الإلكترونية بشكل كامل وتتداول عبر الإنترنت فقط دون أي وجود مادي / فيزيائي لها، كما تتميز بقدر كبير من المجهولية وتتطلب التحويل فقط البريد الالكتروني.
ووفقاً لموقع «بتكوين»، لا أحد يملك شبكة البتكوين تماما، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. ويتم التحكم بالبتكوين من قبل جميع مستخدمي البتكوين من جميع أنحاء العالم. وبينما يقوم المطورون بتحسين البرنامج، لا يمكنهم فرض تغيير في بروتوكول البتكوين لأن جميع المستخدمين لديهم مطلق الحرية لاختيار أي برنامج أو إصدار يمكنهم استخدامه. ومن أجل البقاء على توافق مع بعضهم بعضاً، يحتاج جميع المستخدمين لاستخدام برامج تتماشى مع القواعد نفسها. يمكن أن تعمل البتكوين بشكل جيد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المستخدمين. ولهذا فإن جميع المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبني وحماية هذا الإجماع.
ويواجه القطاع المالي العالمي والمصارف عموما مخاطر التعامل مع هذه العملة كأحد الوسائل لممارسة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث لا حكومة تطبعها ولا مصارف تصرفها، وهي عملة تتداول بين الأفراد والشركات عبر الإنترنت فقط عن طريق أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية، وهو ما يجعل الإحتيال عليها متزايدا من المستثمرين الأفراد. ومع زيادة الإقبال على هذه العملات الافتراضية تتزايد المخاوف من مخاطرها الأمنية وانتشارها، خاصة وأنها بعيدة عن أي نوع من الرقابة المصرفية. ولكن على الرغم من ذلك يمكن من الناحية التقنية تتبع مصدر بعض العمليات المشبوهة على شبكة بتكوين، من خلال تتبع عمليات التحويل حتى وصولها إلى عنوان معروف هوية صاحبه، وحينها يكفي القيام بعمليات تحقيق عكسية إلى غاية الوصول إلى صاحب الحساب المشبوه.
وفي ظل الإهتمام العالمى صرحت منظمة فاتف FATF الدولية المستقلة (وهي المنظمة التي تعمل على هندسة السياسات المالية وتعميمها على الدول الأعضاء، بهدف حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أن العملات الرقمية خصوصاً البيتكوين وأخواتها ستكون أحد أنظمة الدفع المستقبلية لملايين المستخدمين، كما أنها ستعطي هذه العملات مجالاً مفتوحا أمام المنظمات الإجرامية والإرهابين لتنفيذ معاملاتهم بسهولة. ولتلك العملات كذلك المقدرة على تحريك الأموال غير الشرعية وإخفائها بصورة يستحيل أن يطالها القانون الدولي. وفي ذلك الاثناء فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على منصات البتيكوين العالمية فيما يختص بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ضوابط للتصدي للجرائم الإلكترونية والتهرب الضريبي خاصة بتداول البتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
ما الذي يمكن أن ينتج عن ذلك؟ هنا تتباين الأجوبة على هذا السؤال. يرى بعض كبار المصرفيين الأوروبين أن عملة بيتكوين شكلت فقاعة بإرتفاع أسعارها على النحو الذي شهده تداولها خلال 2017م، وهي لا ترتكز إلى شيء ملموس بعكس الذهب والأسهم على سبيل المثال، ومستويات أسعارها قاربت 18 ألف دولار للوحدة. في حين أنه وعند إطلاقها في عام 2009، كانت قيمة الوحدة الواحدة من «بيتكوين» 12 دولاراً.
ورغم الصعود الهائل والتقلب الملفت في سعرها، فإن ذلك لم يؤثر في أي من السياسة النقدية ولا في أي نشاط اقتصادي آخر حتى الآن، ويبقى كل ما في الأمر أن المتعامل بها يمكن أن يثرى أو يفتقر دونما تعليل واضح.
كذلك قلل البعض من أهميتها كونها لا تلبي أي شرط من شروط العملة الحقيقية، بمعنى عملة صرف، أو رواتب أو حتى مخزن قيمة. ويبدو التفسير أن البتكوين لازالت حتى الان بعيدة عن كونها عملة صرف ودفع عالمية مثل الدولار أو اليورو.
ويرى آخرون أنه لا يجب التوقف عن القلق من هذه العملة الجديدة التي هي أصل مالي بميزات خاصة جداً، ومضاربة بإمتياز، لكنها ليست عملة بالمعنى المادي الصرف. وعلى المصارف المركزية أن تقلق من وجود مثل هذه العملة الافتراضية في حال إستخدامها كوسيط في المعاملات المصرفية ، وعلى منظمي أسواق المال وهيئات رقابة البورصات الإلتفات إلى كيفية تجنب المخاطر النظامية للعملات المشفرة، إذا تبين أن هناك مخاطر عديدة في تداولها.
وتعد ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بعملة البيتكوين على أنها نوع من النقود الإلكترونية، في حين ما زالت بعض الدول تتوجس من الاعتراف رسمياً بها، مقابل منع علني في دول أخرى.ومثال لذلك الصين والتي قررت إغلاق بورصات تداول العملات الرقمية، بسبب مخاوفها من تصاعد مكانة عملة بيتكوين في النظام المالي في البلاد، وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية. في حين أن كندا تسمح بتداول العملات الرقمية، ولكن دون الاعتراف بها رسميا خشية استخدامها لغسل الأموال. وينظر إلى بيتكوين من قبل هيئة الإيرادات الكندية على أنها سلعة، وهذا يعني أن معاملات بيتكوين ينظر إليها على أنها معاملات مقايضة.
نختم القول بأن العملات الرقمية جزء من ثورة محتملة في القطاع المالي، وغير أنها لا تشكل خطرًا محدقا وكبيرًا على الاستقرار المالي في المستقبل القريب.
nazikelhashmi@hotmail.com
//////////////