تجاريب في الكتابة بالاهداف .. الاصلاح الاقتصادي نموذجاً

بدءاً لا بُدمن التأكيد علي أنالهدف من هذه الرسائل هو تعزيز و توير طرائق الكتابة لدي الكتاب و الصحفيين،في سعي لنشر طريقة الكتابة بالأهداف، عبر نماذج مختلفات،تجدونهابالبحث في النيت،منها: الفقر، التعليم و الصحة- إضافةً لنماذج في حوار إفتراضي،لا ينتظر إجابةً علي الاسئلة و لكن يتمناها، وصولاً لما ننشد من أهداف و بالطبع منها النظر فيما نتناوله من الشؤون العامة، وهذه الرسالة في الاصلاح الاقتصادي.
و الاصلاح عموماً. وهي تجربة في الكتابة لنتعلم معاً،فلستُ معلماً!
لعل البعض إضطلع علي ما ورد عن المؤتمر الذي إنتظم للنظر في هذا الشأن و قد أصدر ملخصاً له د. الفاتح التجاني. وقد حُشد له جمع من أهل الاقتصاد و الخبرة كما جاء في الأخبار و لنا أن نحاول جميعاً الاصلاح ما وسعتنا الحيلة! إذ أمر الاقتصاد و المال يهمنا جميعاً و يجب ألا نتركه للاقتصاديين وحدهم! و هنا يحق لي أن أزعم بأنه لا يوجد لدينا من له نظر حديد في الشأن الاقتصادي،إلا عدد محدود ،مثل د. علي عبد القادر، فهو علي معرفة بالرياضيات و الاحصاء و قد تحول من الهندسة إلي الاقتصاد، فتميز و تفوق- عليه الرحمة فقد فقدناه. و قد يكون مناسباً لو أننا حصرنا و وضعنا قاعدة بيانات بالخبرات في كافة المجالات و منها الاقتصاد، إن أردنا إصلاح الأوضاع.
ذكرتً في مواقع أخري(علي النيت) بأن طريقة الكتابة بالأهداف تهتدي بطريقة في التخطيط تُعرف بالتخطيط بالأهداف و قد إكتفيتُ برسم شجرةً للمشكلات و منها شجرة الأهداف! لم أهتم بتفاصيل المصفوفات- وهو شأن نتركه للمخططين.
إذا أردنا إصلاح الاقتصاد و عزمنا علي ذلك ، فيجب أن نبدأ بالسياسات العامة لكل الأنشطة ذات الصلة بالاقتصاد، فلا بدمن إصلاحها جميعاً و رسم سياسات جديدة أو تجديد القديم منها إن وجدت! كما يلزمنا الكثير من التنسيق بين السياسات، حتي لا تتضارب ! سياسات في التجارة و الاقتصاد مع الضرائب و الرسوم الحكومية أو الجبايات و هنا يبدأ الاصلاح. فلا يمكن أن تنجح إدارة الجمارك و أمرها موكول إلي جهاز أمني يعمل وفقاً لتراتبية لا تعرف النقاش و لا نحتاج لأدلة علي خطل فكرة ضم الجمارك إلي الشرطة! فقد يفتح أحدهم بلاغاً الآن بأنني أتناول أحد الأمور الشرطية أو أمس سيادة و أمن البلاد! تم ضم الجمارك عقب إتفاق السلام و قد ذكر وزير التجارة التابع للحركة الشعبية بأن وزارته قد تم تشليعها!لم يكن الهدف لخدمة الدولة!و لم تتم دراسته! لا بد من إعادة النظر حتي يذهب كل المال إلي الخزينة العامة! فلا يُعقل أن نطالب بتبعية الشركات الحكومية إلي وزارة المالية و نغفل مثل هذه الجهة الهامة. إذ الشركات عُرضة للفشل و الزوال و ربما التفريغ! و هذا أمر نجح فيه نظام الانقاذ. وهنا يأتي الاعلامللتقصي و كشف كل الممارسات المضرة و الخطيرة.
لذلك تبدو أهمية إنشاء مجلس إستشاري للاقتصاد،مستقل من الخبرات و أهل المعرفة وتكون توصياته ملزمة،علي أن تُعلن في ذات الوقت الذي يتم تقديمها للجهات الحكومية-وزارة المالية و رئاسة الوزراء. حتي يقفالجميع عليها، بما في ذلك الاعلام.
أيضاً من المهم إنشاء معهد أومركز للسياسات العامة.مجلساً لا يخلط بين الأهداف و السياسات. و أنظروا فيما وضع من سياسات معلقة علي مداخل المؤسسات للتأكد مما أزعم! وعلينا الاهتمام بالخبرات في مجال السياسات و الاقتصاد.
و من المهم كذلك إعتماد السياسات و إجازتها من قبل أجهزة الدولة حتي يتم الالتزام بها و تخصيص الموارد اللازمة لانجازها.
لقد أنشأ نظام الانقاذ مجلساً للمستشارين، كان في وسعه القيام بكثير من المهام و لكنا أُبع لرئاسة الوزراء،مما أضعفه و لما يُلتزم بمشورته. وهو أمر قد خبرناه – فقد ذكر د. الترابي بأنه مستشار لا يُستشار! لذلك إن ظل هذا الجسم موجوداً فلا بُد له من لائحة أو قانون تنص علي إعلانه عن آرائه متزامنة مع إرسالها للجهات الرسمية.
لا تكتمل السياسات إلا بالخطط ، مع القوانين التي تضمن السشير علي هداها وضمان المساءلة و الشفافية.
في ظل الأوضاع الحالية علينا تقليل تكلفة الجبايات و المصروفات الحكومية و ذلك بدمج ديوان الزكاة مع الضرائب و أن تعمل جميعها في وقت واحد، وتوقيت التحصيل و طريقته مع اللجؤ للنظام الرقمي،ما أمكن ذلك.وهنا تكمن مشكلة الموارد البشرية مع الموارد المالية، إذ يلزمن بعد تطبيق الهيكل الراتبي الجديد أن يتم توريد كل الجبايات و الرسوم الحكومية إلي وزارة المالية مع منع التجنيب و أن تتم كل المشتروات عبر مكتب موحد تقليلاً للتكاليف و ترشيداً للآداء و لضمان الحصول علي أفضل الأسعار لكل مستلزمات الخدمة العامة – من أثاث و معدات مكتبية و سيارات...إلخ. لذلك تأتي أهمية المواصفات التي يجب أن تخضع لها كل مشتروات الحكومة و كل واردات الدولة ،إذ المال كله مال عام! سيدفع قيمته المواطن و أي سلعة أو بضاعة تالفة ستكون خسارة عامة! وعلي المواصفات أن تتوسع لتقوم بمهام الجهات التي تم وأدها- مثل: النقل الميكانيكي، لتقوم بفحص السارات و الآليات و ترخيصها للعمل في البلاد. و ليت المواصفات تأخذ بالمواصفة الأمريكية أو الأوروبية ، بعد إدخال التعديل المناسب. بدلاً منىإضاعة الوقت في وضع مواصفات سودانية، قد لا تكون ذات معني أو فائدة، خاصة في مجال المشروبات(الماء مثلاً) و الطعام!.
و يأتي البنك المركزي و هو بنك السودان الذي ينظر في أمر النقود و العملة و تحريك الاقتصاد بسياسات نقدية جيدة، علينا أن نتواضع قليلاً و نوكل إدارته لخبير مؤهل من أي بلد! مثلما فعلت بريطانيا، إذ أولت هذه المهمة لخبير كندي! و كادت ولايات أميركا المتحدات أن توكل مهمة إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلي بروفسير/ فيشر الاسرائيلي! و هنالك نماذج أخري لتولي أفرادمن جنسات بلدان مختلفة لأهم شؤون بعض الدول أو شركاتها.و النماذج كثيرة.
هذا جوهر الاصلاح في زمان العولمة و المواطن العالمي! علينا أن نواكب المستجدات،ةمثل هؤلاء الأفراد يتحلون بقيم عُليا و كفايات شخصية ممتازة- الأمانة ،النزاهة، الاستقامة و الشرف ! مع سمعة مهنية لا يُعرضونها للعواصف و الزعازع.
جاء الوقت ليتولي إدارة بنك السودان خبير مخلص يعيش في عصر العولمة و يخدمالانسان، مدفوعاً بمعرفة واسعة و علم غزير! كما يُلم بمحركات الاقتصاد و المال يحرك مؤشراته، ليسوق الاقتصاد نحوالانتاج و ليحد من التضخم و يؤدي للازدهار و النمو.
قد يلزمنا إدخال الذهب أو جزءاً من إنتاجه ليخدم الاقتصاد و يحسن من الآداء المصرفي و يوفر لها الضمان و الأمان و ليساهم في دخول العملات الصعبة و النجنيهات للنظام المصرفي طوعاً و إختياراً( راجع: كيفية الاستفادة من إنتاج الذهب لخدمة الاقتصاد القومي، للكاتب –علي النيت)
وقد يكون من الأفضل أن تعمل البنوك في كافة الأنشطة،الزراعة والصناعة،مع التجارة و الاستيراد و التصدير. فقد جربنا التخصص و لم يُفد كثيراً.البنك الصناعي و الزراعي و مصرف المزارع و بنك الثروة الحيواني! الأخير جاء علي أنقاض مؤسسة تطوير الماشية، لم نكسب بنكاً و فقدنا مؤسسة لا مثيل لها! و لنسعي لدمج البنوك الحكومية و لنشجع الأخري للاندماج.
إن إدخال سبائك الذهب في النظام المالي و المصرفي ستنهي عهد الافلاس و ستخدم كضمانة علي القروض و السلفيات. و لن نسمع مجدداً عن إفلاس بنك نيما أو بنك الغرب!
مع دعوات بعض الخبراء لتغيير العملة، دونما حجج مقبولة أو منطق سليم.هؤلاء الخبراء لا يعرفون نسبة النقود المزورة! و لا يعرفون فيما إذا أضحت ظاهرة أو إحصائياً ذات أثر و خطر! و آخرين يزعمون بطباعة الكثير من النقود ، فليخبرنا هؤلاء الخبراء عن حجم الكتلة النقدية المطلوبة لتحريك الاقتصاد؟ لقد ثبت خطل هذه الفكرة عند تغيير العملة في أول عهد الانقاذ. فقد تمت طباعة أضعاف ما هو موجود. و الآن نحتاج إلي مزيد من النقود. و يكفي مثال بسيط ،و هو إن جاء إلينا من يريد الاستثمار فوراً في مجال الزراعة و أحضر معه مبلغ مليار دولبار لهذا الغرض و يريد أن يستبدله إلي جنيهات! لن يجد ما يكفي في كافة بنوك العاصمة من جنيهات. و قد شاهدت أصحاب الرواتب و هم يزدحمون للحصول علي رواتبهم التي أُرسلت إلي البنك و قد إمتنع البنكعن منحهم رواتبهم! و هي عملية بسيطة في إدارة المصارف! تحتاج البنوك إلي الابتكار و إدخالخدمات جديدة. و أضيف بأن ما يوجد من نقود لا يكفي لشراء الذهب المنتج حالياً ! كما لا يكفي لشراء الذرة و القمح من المزارعين! وهنا قد يكون من الجيد لو خصصنا إنتاجاً للصادر في المناطق الطرفية لدول الجوار، إنتاج يتوخي الجودة و متطلبات الأسواق الاقليمية و العالمية.
مع ضرورة الاهتمام بالبنيات الأساسية لتحريك التجارة و الصادرات،السكة حديد و الطرق مع النقل الجوي و المطارات. و لنبدأ في الدعوة لانشاء شركة طيران متميوة ،تعمل في الشحن الجوي و نقل الركاب- في داخل البلاد وإلي دول الجوار و غيرها. و دعوة للبرهان و حميدتي للتخلي عن الطيران الرئاسي و الدفع بطائراته و عامليه كنواة للكشركة الجديدة! إن كانا جادين في ترك الحكم! و لتكن هذه من أولي مهامالحكومة المدنية القادمة،إذ أن وجود شركة طيران قوية ، ستحرك الوجدان و الحس الوطني قبل البشر و المنتجات !
علينا أن نعلم بأن البلاد مع إنتاجها من البترول و الذهب لا خوف عليها من طباعة مزيد من الجنيهات! حتي يتمكن بنك السودان من شراء الذهب المنتج.و يبني إحتياطياً جيداً.و بما يمكن وزارة المالية من شراء الذرة و المحاصيل الأخري، حتي يُقدم المنتجون علي الانتاج. بدلاً من سماعنا عن شراء منتجاتنا بالجنيهات المزورة. وهي إن صحت دليالً آخر علي جدوي الطباعة، طباعة العملة!فهي كما ذكرُ غير كافية. و من يقول خلاف ذلك عليه أن يحدد الكتلة النقدية المطلوبة؟ و المعادلة التي جاء بها!
و لا يفرحن أحد بنزول أسعار المنتجات حالياً، سيحجم المزارع عن الانتاج و سترتفع الاسعار مجدداً و قد تنعدمبعض المنتجات!
ولن ينصلح حال الاقتصاد في البلاد إذا لم نعمل علي رسم سياسات عامة توزع المال عليؤكافة الأنشطة و فقاً لأفضل الممارسات العالمية حالياً، كأن نخصص للعلوم و التكنولوجيا نسبة 2% إلي 4% و 20%للصحة و مثلها للتعليم و التدريب و 3% علي التسليح.
ويجب ألا نبخل علي التعليم كما يجب أن نقضي علي الأميةأ إذ الجهل مصيبة كبري، نراها ماثلة الآن!
تُري هل تجد هذه الطريقة في الكتابة جيدة؟ و تصل بنا إلي الأهداف المنشودة؟

a.zain51@googlemail.com
///////////////////