mnhassanb@yahoo.com منظومة كاملة لاكتساب المعارف و تنمية القدرات. يحتم ذلك المطلب اتباع نهج للجودة الشاملة في مجال التربية و التعليم و البحث العلمي و تنمية القدرات التقنية. مع اقتراب امتحانات الشهادة السودانية ندعو لمراجعة موقف التعليم في السودان بشكل عام و موضوع التعليم العالي علي وجه الخصوص. يأتي ذلك من ادراك الدور البالغ الاهمية للتعليم العالي بمختلف مكوناته و ارتباطه بمنظومة متكاملة لاكتساب المعرفة. يعاني التعليم العالي في السودان من مشاكل حقيقية من حيث تردي نوعيته و تخلفه عن معايير التقدم المتبعة في العالم مقارنة بما وصل اليه الوضع في الدول المتقدمة صناعيا من تطبيق لمعايير الجودة الشاملة مما ادي الي الانتشار الواسع للمعرفة و ترقيتها الي ارفع المستويات في سياق متكامل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ثقافي. اذا استمر وضع التعليم العالي و البحث العلمي في السودان علي ما هو عليه اليوم فان ذلك سيؤدي حتما الي استدامة التخلف . يبدو اننا في حاجة الي تعريف الجودة الشاملة في مجال التعليم و الانتقال من المفهوم الوصفي للجودة( Descriptive Term) الي المفهوم المعياري (Normative Term) او الجمع بين المعيارين الوصفي و المعياري في تحديد ما هو جيد او ممتاز او رديء. من المؤكد هنا ان الجودة تهتم بالنوع (Quality) مقابل الكم( Quantity) و برغم من ادراك ان الفصل بين الكم و الكيف بشكل ميكانيكي امر صعب و غير مجدي خاصة عند الحديث عن التعليم لكن المعيار الاساسي للتقويم هو جودة المخرجات و تلبية حاجات المجتمع المعرفية و المهارية. هنالك دراسات علي درجة عالية من الاهمية يمكن الرجوع اليها و اعتبارها منطلقا لمراجعة المواقف و نقطة انطلاق لتطبيق قواعد الجودة الشاملة في التعليم العالي. من تلك الدراسات ما اهتم بجودة التربية (Quality of Education ) و هنا تصلح الدراسات المعدة في جامعة هارفارد الامريكية كمرجعية في المجال التربوي خاصة ما يعرف في مجال البحوث و الدراسات الاكاديمية بالدراسات الاربعة التي نشرت منذ العام 1996م في مجلة (Harvard Education Review ) و كان عنوان تلك الدراسات ( نعمل سويا من اجل الاصلاح) . هنالك ايضا موضوع ( ضمان الجودة و المستويات في التعليم العالي) المعد من قبل جامعة اوكسفورد ( Oxford) في العام 1999م. تبع ذلك عددا مهما من الدراسات حول تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم من مختلف الجامعات العالمية. ترتبط معايير الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي بالهيكل الاداري للجامعات و نظام مناهجها التعليمية و توافق الهيكلة مع المعايير الدولية. كما يتبع ذلك تنظيم مراحل التعليم العالي ( ثلاث سنوات ، خمس سنوات ، ثماني سنوات) في نظام متدرج حتي دراسة الدكتوراه.يلي ذلك نظام تطوير التعليم العالي من حيث قبول الطلاب و منح الدرجات العلمية ثم درجة تأهيل الأستاذ الجامعي و الاهتمام بالمستوي النوعي للأساتذة بدلا عن معيار الكم السائد لدينا. هنالك جانب مهم في معايير الجودة و هو يشكل غيابا شبه كاملا بجامعاتنا و هو ذلك المرتبط بجودة البيئة الجامعية مثل المدن الجامعية الحديثة و المرافق الاجتماعية للأساتذة و الطلاب و هو فصل كبير. يصل الامر بعد ذلك لمجالات التعاون الدولي بالبعثات و التدريب و المؤتمرات و تبادل الخبرات ثم المكتبات و المعامل و المختبرات و الخدمات الجامعية المتكاملة. هذه بعض ملامح الجودة الشاملة المطلوبة في التعليم العالي و البحث العلمي و التي تحتاج لمناقشتها بشكل مؤسس و تحديد محاور لإقامة مؤتمر علمي كامل حولها يشارك فيه بتقديم الأوراق و تحكيمها باحثون و أكاديميون من داخل البلاد و خارجها للخروج بتوصيات عملية حول هذا الموضوع الحيوي بدلا من استهلاك الوقت في منابر لا طائل من وراءها.
