حكايتا المرايا المحدبة وقصة كمال شداد … بقلم: محمد عثمان ابراهيم

هذا الخميس

mohamedibra@gmail.com
___________________________________________________________
في 13 مايو 2010 الماضي نقلت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن خبراً بعنوان (مثقفون عرب يستنكرون طرد شاكر لعيبي من منزله) عن بيان لجماعة من المثقفين جاء فيه أن الشاعر ظل يعيش بمدينة جنيف منذ حوالي ثلاث عقود في شقة مملوكة للصليب الأحمر، ثم اضطر إلى العمل في إحدى الجامعات التونسية والعيش تبعاً لذلك في تونس، وإلى إيداع شقته لمستأجر آخر ليسكنها ويدفع ثمن أجرتها نيابة عنه، لكن إدارة البناية بموافقة المالك تريد من الشاعر إخلاء الشقة. ويأخذ  البيان الذي وقع عليه مائتي كاتب ومثقف وفنان عربي –وفقاً للصحيفة- منحى آخر حيث يقول إن المستفيدين يريدون " إخراج الشاعر العراقي عنوة إلى الشارع، مع كتبه ولوحاته ومخطوطاته". بهذه الجملة يريد من كتب البيان أن يحول القضية المدنية، وهي قضية نزاع على إيجار مسكن يمكن أن يحدث لعشرات الآلالف من الناس في عشرات الآلاف من الأمكنة، إلى قضية ثقافية قومية ووطنية تتطلب الإصطفاف من أجل الدفاع عن الأدب، والشعر، والفن العربي الذي يتعرض للتشريد في سويسرا.
شخص لا يقيم في البلد ولا يعمل بها يستأجر شقة ثم يؤجرها لشخص آخر حتى إذا طلب منه المالك إخلاءها تذرع بالأدب والشعر والفن العربي المسكين.
***
حين قرأت هذه القصة قفزت إلى ذهني العديد من حكايات قيام النخب الثقافية بتطويع الآليات الثقافية لخدمة قضايا غير ثقافية. في السودان يحدث هذا بشكل مكثف وماجن وملحوظ. محرر مسئول عن صفحة ثقافية في صحيفة كاسدة يخصص مساحات معتبرة من تلك الصفحة لخدمة أصدقائه (شلته) وتقديمهم في صورة مغايرة لحقيقتهم. البعض يقدمون اصدقاءهم كأدباء أو كفنانين. لتحقيق ذلك يقوم المحرربكتابة حوار يضع فيه الأسئلة والأجوبة ثم يتولى نشره في الصفحة الكاسدة فيعمد صديقه أديباً مثله، أليس هذا الصديق عضواً في (الشلة) المباركة؟
لا يقتصر الأمر على الوسط الثقافي فحسب، بل يمتد نحو الجماعة السياسية والنخبة الإقتصادية والمجتمع الرياضي ، لكنه أشد بروزاً هنا.
***
سيرفانتس السودان في المرايا المحدبة:
قبل عدة أيام نشرت إحدى الصحف المحلية أن وزير الثقافة الجديد، الأستاذ السموأل القريش، ناشد السيد رئيس الجمهورية بتوفير مسكن لكاتب قصصي وناقد أدبي محترم. هذه بطبيعة الحال مبادرة إنسانية كريمة واجتهاد نأمل أن يكون دأب جميع المسئولين من حيث تلمس احتياجات رعاياهم ورفعها إلى قيادة الدولة. بمثل هذا التلاحم بين الحكام وأفرد الشعب تتمدد جسور الثقة وتتحقق مصالح الشعب. كنت أتمنى لو كانت هناك آلية رسمية تتيح للجميع التنافس للحصول على المساكن أو أي استحقاقات مشابهة بحيث تتيح للمواطنين الترفع عن تقديم الإلتماسات الخاصة وتقيهم من مغبة التوسل إلى السلطة للحصول على الحقوق. هناك تجربة إسكان الصحفيين التي تتم تحت رعاية إتحادهم النقابي وهي تجربة جديرة بالإحتذاء. ليست لدي تفاصيل عنها لكن مبدأ قيام كل نقابة أو اتحاد مهني ببناء مجموعة من المساكن الشعبية لمنسوبيه عمل خلاق يستحق التنويه إليه باحترام.
ما شغلني في الخبر الذي نشرته الصحيفة المحلية جملة فظيعة في مدح الكاتب القصصي جاءت على النحو التالي " وقطعاً لا يقل (فلان) شأناً عن أساطين الأدب مثل ميلان كونديرا أو جورج أمادو أو حتى سيرفانش، إلا بكونه منتميا لجغرافيا وطنت أهلها على التواضع ونكران الذات".
مثل هذا المديح مضر ومؤذي فالكاتب المشار إليه ناشط كبير ومبدع عمل في مجالات عديدة ويعرف عنه المقربون تواضعه ونكران ذاته، لكنه بعيد عن شأو ميلان كونديرا وجورج أمادو وسيرفانتس (ليس سيرفانش كما كتب الكاتب). حسناً، لم يبق إلا شكسبير!
كاتبنا المشار إليه نشر كتاباً واحداً فقط ومعروف كم نسخة من الكتاب تطبع في السودان وتنشر وتباع، ومع ذلك فإن محرر الصحيفة الخرطومية لم يطرف له جفن عند مقارنته بصاحب رواية (دون كيشوت) أو (دون كيخوتة) التي ما انفكت تمثل عصارة الإبداع الأدبي المكتوب بالإسبانية منذ 4 أربعة قرون. منذ عقود تحولت قرية الكاتب البرازيلي جورج أمادو وإسمها (باهيا وتنطق باييا) إلى مزار سياحي، أما كونديرا التشيكي الفرنسي (لاحقاً) فقد أعطى العالم كله نتاج قريحته الخلاقة ما  لا عين رأت من قبل في الكتابة الروائية ولا أذن سمعت.
مقارنة كاتبنا بهؤلاء تنطوي على شطط كبير وتتأسس على فكرة –لا أجد نفسي مسروراً بالتعبير عنها- وهي إن البعض منا إذا أحب شطح وتجاوز المنطق ولوى عنق الحقيقة. هذا مبحث كبير بحق.
***
الأسبوع الماضي تورط صديقنا البروفيسور بدرالدين حامد الهاشمي في مجادلة خطرة على شبكة الإنترنت. البروفيسور الهاشمي عالم سوداني كبير وهو أحد الأكاديميين السودانيين الوارد ذكرهم في موسوعة ((Marquis Who Is Who التي تهتم بالأشخاص ذوي التأثير حول العالم.  حصل الهاشمي على الدكتوراة وهو دون الثلاثين وعلى درجة الأستاذية (بروفيسور) وهو في الأربعين فقط ونال جوائز علمية ومنح أكاديمية عديدة، ونشر ما يقارب المائتي كتاباً وورقة علمية ومقالاً علمياً محكماً باللغة الإنجليزية وعدة ترجمات علمية بالغة العربية. هو عالم يحمل الآن حاسوبه وهاتفه النقال ويجول في ردهات الجامعات حول العالم دون أن يحس بحضوره أحد. وبهذه السيرة الهائلة والجامعات العديدة التي عمل بها فهو مرجع لا يُرَد وحكم في الشئون الأكاديمية. كانت المجادلة التي تورط فيها الهاشمي عن مقال كتبه أحد طلاب البروفيسور الراحل محجوب عبيد طه –يشير فيه إلى ما يسميه ب(وطنية) ممدوحه- قائلاً إن جامعة أمريكية قدمت له شيكاً "على بياض كمرتب شهري زائداً فيلا فخمة مفروشة حسب اختياره مع عربة كاديلاك جديدة كل عام، بالإضافة للتأمين الصحي وتذاكر الطيران على الدرجة الأولى له ولأسرته لوطنه السودان. ورفض البروف محجوب عبيد ذلك العرض وبقي في السودان مدرساً للفيزياء براتب شهري قدره 350 جنيهاً سودانياً ما يعادل 1,200 دولاراً في الشهر". جادل الهاشمي بأن هذه المعطيات غير صحيحة لأن الجامعات الأمريكية لا تقدم صكوكاً على بياض ولا منازل مفروشة أو سيارات من ماركات معينة. هي تعطي المرتب اللائق والموظف حر في أن يمتطي سيارة كاديلاك أو دراجة هوائية، ثم إن البروفيسور محجوب عبيد طه قضى حوالي عقدين مغترباً بالسعودية فما الذي دفعه لنزع رداء الوطنية هذه المرة وترك مرتب جامعة الخرطوم المشار إليه؟ أشار البروفيسور الهاشمي إلى أن الراحل عبيد كان عالماً سودانياً مرموقاً وجديراً بالتقدير وليس بحاجة إلى أساطير تحاك حوله.  رداً  على مجادلته بشأن صدقية المعلومات المضمنة في المقال المشار إليه، تلقى البروفيسور الهاشمي  رداً على بريده الإلكتروني يتهمه بالحسد والمعاناة من العقد التي يعاني منها طلاب  الأعوام 1971-1976 بجامعة الخرطوم (!) هكذا قالت الرسالة.
هوّن عليك يا يروفيسور فالجهر بالحق له طعم غير مستساغ. محجوب عبيد طه أيقونة سودانية وعالم فذ  مستحق للتقدير لكن ليس إلى درجة الكذب في خدمة تحويله من شخص حقيقي إلى كائن اسطوري.
ربما توجب على البعض منا إلقاء المرايا المحدبة التي ينظرون بها إلى الأشياء فتتضخم أمامهم على غير حقيقة حجمها الطبيعي، وأن ينفذوا إلى النظر إلى نفس الأشياء مباشرة ليرونها على حقيقتها، أو كما قال  الناقد الراحل الدكتور عبدالعزيز حمودة  صاحب كتابي (المرايا المحدبة) و(المرايا المقعرة).
***
الجماعة في خدمة الفرد
منذ اسابيع ظلت الساحة الرياضية السودانية (ساحة كرة القدم تحديداً)  تمور بجدل ليست له أي علاقة بتطوير اللعبة أو ترقيتها تفاعلاً مع منافسات كأس العالم الأخيرة في جنوب افريقيا والتي استضافتها القارة السمراء للمرة الأولى منذ بدء المنافسة. كان المتوقع أن تشهد الساحة الرياضية جدلاً حول أسباب تخلف السودان، أحد المؤسسين الثلاثة للمنافسات القارية لكرة القدم الأفريقية، عن العرس الكروي العالمي، وكان حري بالقائمين على أمر الرياضة أن ينظموا السمنارات ويقيموا ورش العمل من أجل التخطيط لمشاركة السودان في المنافسة المقبلة، خصوصاً مع عودة وزارة الشباب والرياضة وتعيين أحد قيادات الحزب الحاكم على سدتها مما يشي بأن أمر الرياضة والشباب ليس شأناً (هيناً) يتنازل عنه المؤتمر الوطني لصالح شركائه في حكومة الوحدة الوطنية، وإن تخلى عن وزارات النفط والصحة والتعليم العالي وشئون مجلس الوزراء.
كل هذا لم يحدث إذ ليس هذا مما يشغل مجتمع كرة القدم في الوقت الراهن. لا صوت –الآن- يعلو على صوت المعركة! هي معركة جديدة وفي نفس الوقت معادة لجهة أن من يخوضها هو شخص واحد بجيشه الضخم المعتاد. لقد خاض الدكتور كمال شداد معركة كسر عظم قاسية ضد العميد يوسف عبدالفتاح إبان توليه أمر الرياضة في أوائل سنوات الإنقاذ. خاض شداد معركة مشهودة من أجل الجمع بين عروسي المناصب الرياضية الأهلية في السودان: رئاسة الإتحاد العام لكرة القدم ورئاسة اللجنة الأولمبية السودانية معاً. منذ عام 1979 ، أي قبل أن يولد أكبر لاعبي كرة القدم السودانيين سناً في ميادين اليوم، ظل شداد في ردهات الإتحاد العام لكن كرة القدم السودانية كانت قد وضعت آخر إنجازاتها الكبيرة وراء ظهرها، ولم تحقق أي إنجاز قاري منذ عام 1970. إنجازات السودان الكروية استحالت إلى إرث في كتاب التاريخ  ولا أمل في التغيير إلآ بحدوث تغيير في الشخوص وفي (الفلسفة) التي ظلت تحكم عمل الإتحاد العام لكرة القدم منذ عقود.
كانت أول قضية تواجه وزير الرياضة الجديد السيد/ حاج ماجد سوار هي قضية إستثناء السيد شداد من القانون الذي يحكم عمل الإتحاد العام. الأمر شديد الوضوح فاستثناء شخص من القانون يعني أنه فوق القانون. وزير الرياضة رفض هذا الإتجاه ورفض –فيما يبدو حتى الآن- محاولة جيش شداد لترويضه وإدخاله في بيت طاعة القوميسار الرياضي الشرس.
كتبت إحدى الصحف إن " شداد المعروف بعناده الشديد والذي يعتبر أحد أعضاء التنظيم الحاكم وتربطه علاقة أكثر من جيدة بقيادة البلاد ، لن يتنازل وسيواصل ضغطه على الوزير من أجل إصدار قرار استثنائه ومنحه فرصة الترشح لدورة جديدة، وما يعضد من قوة موقفه المساندة الكبيرة التي يجدها من جانب القمة السوداني" . قلت: ها قد بدأت الحملة من أجل تجاوز الوزير، لكن هذه العملات لا يمكن صرفها عند الوزير سوار فإذا كان شداد عضو في التنظيم الحاكم فإن سوار قيادي رفيع في الحزب الحاكم وليس من منتسبي حزب بهارتيا جاناتا، وإذا كانت لديه علاقة جيدة بقيادة البلاد فمن الواضح أن سوار يحظى بثقة ذات القيادة وقد جعلته وزيراً، أما الإشارة إلى التنازل فهو لا محل له من الإعراب لأن أحداً لم يطلب من (الرئيس) شداد التنازل، بل كل ما في الأمر إن القانون لا يسمح له بالتنافس أساساً فكيف يتنازل عما لا يملك. مثل هذا التنازل شبيه بتنازله عن رئاسة إتحاد تنس الطاولة الفنزويلي مثلاً ! هو أصلاً لا يملك الحق في التنافس على رئاسة ذلك الإتحاد إلا بإستثناء.
صحيفتنا هذه نشرت صباح الثلاثاء الماضي (13/7/2010)  عنواناً في صفحتها الرياضية يقول (الإتحاد يحتمع في الرابع عشر ويترقب رد البشير على مذكرته) هذا إستعجال واضح وغير لائق لرئيس الجمهورية من اجل الفصل في قضية شداد.  ترى هل كتب الإتحاد في رسالته (أرجو الرد سريعاً) كما جرى أدب الرسائل السودانية التقليدية في عصر ما قبل ثورة الإتصالات؟ ليس ثمة ما يلزم رئيس الجمهورية بالرد على المذكرة، أو قراءتها حتى، ما دامت لا تهدف إلى جبر ضرر، أو رفع حيف، أو تصحيح خطأ، أو تحقيق مصلحة. في الواقع تسعى الرسالة إلى تحقيق مظلمة بحرمان كرة القدم السودانية من طاقة جديدة، وفكر جديد، ووجوه جديدة، وحرمان نشطاء آخرين من تقديم مساهمتهم في سبيل تطوير الكرة السودانية أو بالأحرى انتشالها من وهدتها التي ظلت فيها سنيناً عدداً، أو على الأقل الحصول على زعامتها أسوة بشداد الذي لم يرث هذا الإتحاد فيما نعلم.

***
المجلس الوطني المنتخب حديثاً،  لم يجد حرجاً في  تجاهل قضايا هامة مثل إعادة صياغة مؤسسات الكهرباء، وزيادات أسعار المواد الغذائية ومافيا الأراضي في العاصمة القومية، ومفاوضات الدوحة  لكنه انتفض لحل مشكلة حصول الدكتور شداد على منصب رئيس الإتحاد العام لكرة القدم. نتمنى ألا يكون هذا نذيراً بنوع البرلمان المقبل وشكل القضايا التي تقع في أعلى سلم أولوياته. اقترح البرلمان تمديد أجل الإتحاد لمدة عام يتم فيها (حسم القضايا العالقة) أي تعديل القوانين بحيث تسمح للدكتور شداد بالجلوس على سدة الرئاسة. هذا إقتراح (بلدي) ويصلح لحل النزاعات القبلية على مضارب الخيام ومسارات الرعي، وليس لحل خلافات مؤسسات المجتمع المدني.
صحيفة محلية عريقة، ظلت محافظة على تدهورها المهني بانتظام مثير خلال السنوات الماضية،  قالت إن قرار إن إقتراح البرلمان جاء تفاعلاً منه مع القضايا الرياضية و"نقلاً لتجربة اسبانيا". هذه صياغة مضللة نقدمها ل(لجان الرصد) إذ أن متن الخبر لا يحتوى على أي إشارة لإسبانيا، لكن من الواضح ان الصحيفة تريد أن تضلل القاريء بأن اسبانيا التي فازت بكأس العالم الأخير قامت بإستثناء (كمال شدادها) من القانون ومددت له رئاسته لعام كامل!
للحصول على رأي الخبراء حول مقترح المجلس الوطني قامت الصحيفة بالإتصال بالخبير الدولي كمال شداد وليس غيره (هذا ليس افتئاتاً على الصحيفة بل هو ما جرى بالفعل) فأوضح لها إن الحل يكمن في تحويل الجمعية العمومية المقبلة إلى "جمعية لتعديل نصوص بدلا من انتخابية، ويمكن خلالها طرح التعديل المعني، بشرط ان تتم اجازته بالاجماع دون اي اعتراض من أي شخص. وقال د. شداد ان مدة الدورة في السودان ثلاث سنوات على عكس كل العالم، حيث يتقيد العالم باربع سنوات" وخلصت الصحيفة في نهاية خبرها إلى أن " من الصعوبة تمديد فترة عمل المجلس الحالي لان ذلك يعتبر تعيينا كما ان الاستثناء نفسه يعتبر وضعا مرفوضا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلا في حالات معينة تتطلب الاجتهاد من أهل القانون". هكذا إذن؟ المطلوب من اهل القانون أن يجتهدوا لا من أجل تطبيق القانون ولكن من أجل استثناء مواطن واحد من القانون. كنت أتمنى ألا أرى رجل قانون يجتهد من أجل تجاوز القانون ولكن خاب أملي فقد اجتهد أحدهم وأعلن اجتهاداته على الملأ في صحيفتنا هذه يوم أمس. قرأت مرافعته فلم أجد فيها سوى محاولة لترويض القانون كبديل لترويض وزير الشباب والرياضة. على كل من حق رجال القانون إختيار المواقف التي تروق لهم لكن لا يحق لهم احتقاب القانون واللغة وميزان العدل معهم. اللهم إنا نقول هذا صدعاً بالحق وإنك اللهم وراء القصد وبك المُهتدى إلى سواء السبيل.
قبل الختام
المكتوب أعلاه بشأن إعادة ترشيح الدكتور كمال شداد ينطبق – بعد إجراء التعديلات المناسبة واسقاط ما لا يلزم- على الممثل (أو بالأحرى الناشط الدرامي) علي مهدي ، الرئيس الدائم لإتحاد الدراميين السودانيين!