الحلقة التاسعة والعشرون من شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد – عند موائد الرحمن الفكرية "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9) )حول كيف نحَقَّق كفاءة استخدام المياه في مشاريع الري ، قبل أن يوْجَبَهُا علينا القانون الدولي للمياه ؟
بروفيسور د.د. محمد الرشيد قريش
مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ”(آل عمران): • “وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ”(البقرة 283) • ”ولا تبذر تبذيرا“ (الأسراء 26) • مر رسول الله (ص) بسعد وهو يتوضأ ، فقال:ما هذا السرف يا سعد؟ قال :أوفي الوضوء سرف؟ قال: نعم ، وان كنت علي نهر جار !
استهلال : كفاءة استخدام المياه : هل كانت بالأمس "قضية سيادية" ، وهي غدا بند مشروع طرحه في مفاوضات مياه النيل؟
1. القضايا الخلافية (Bones of Contention) الأساسية والتي تشكل أجندة المفاوضات بين الدول المتشاطئة هي عادة ثلاث : • قسمة الأيراد النهري(أي المحاصصة) • حجم المياه المستغلة من قبل المتشاطئة الأخرين • التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية الناجمة عن : • تشييد السدود • وأعمال التحويلات (Diversions)
• بينما كفاءة الري (Irrigation Efficiency أو كفاءة استخدام المياه) من القضايا التي تهم الدول المتشاطئة ومرشحة لتصبح البند الرابع في أجندة المفاوضات بين الدول المتشاطئة
• بمعني أن علي السودان ومصر - في ظل : • تزايد تنازع متشاطئة حوض النيل حول: • متوسط ايراد سنوي محدود للنهر،والبالغ عند اسوان 84 مليارم3 للفترة بين 1900-1952 لكن 100 مليارم3 للفترة بين 1870-1899 • وتفاوت حجم ايراد سنوي للنهر ما بين 42 مليارم3 في السنة المائية 14-1913و 150 مليارم3 في السنة المائية 79- 1878! • ومتوسط تصريف (Discharge) يبلغ 2830 م3 في الثانية ، بالمقارنة بنهر الكنقو بتصريف 16200 م3 في الثانية والمسيسبي بتصريف 41800 م3 في الثانية ، وكلاهما يقاربانه في حجم "مستجمع المياه" (Drainage Area) الخاص بهما!
• و في ظل نقصان كبير للمياه المتاحة سنويا للفرد في دول حوض النيل (وفق تقرير لليونسكو) علي النحو التالي: • فبينما كان النصيب السنوي للفرد في اثيوبيا عام 1990 (2300 م3) ، سيتردي عام 2025 الي (1000م3) ، أي أن أثيوبيا ستكون علي تخوم مرحلة الندرة (Scarcity) • وبينما كان النصيب السنوي للفرد في يوغندة عام 1990 (3800م3) ، سيتردي عام 2025 الي
(1500م3) ، أي أن يوغندة ستكون في منتصف مرحلة الوطأة أو الأجهادStress)) • وبينما كان النصيب السنوي للفرد في رواندا عام 1990 (1000م3) سيتردي عام 2025 الي (500 م3) ، أي أن رواندا ستكون في منتصف مرحلة الندرةScarcity )) • وبينما كان النصيب السنوي للفرد في بورندي عام 1990(800 م3) سيتردي عام 2025 الي
(400 م3) ، أي أن بورندي ستكون في أقل من منصف مرحلة الندرة Scarcity)) • وبينما كان النصيب السنوي للفرد في كينيا عام 1990(800 م3) سيتردي عام 2025 الي
(400 م3)، أي ستكون كينيا في أقل من منصف مرحلة الندرة Scarcity))
وماذا عن السودان ومصر؟
• فبينما كان النصيب السنوي للفرد في السودان عام 1990 (4800 م3) سيتردي عام 2025 الي (2000 م3) ليكون في منصف مرحلة "القابلية للأنجراح" (Vulnerability) أي غير حصينّ ! • وبينما كان النصيب السنوي للفرد في مصر عام 1990(1150م3) سيتردي عام 2025 الي (800 م3)، أي ستكون في منتصف مرحلة الندرةScarcity) ) 1. علما بأن اليونسكو تعرف هذه الحالات كالأتي: • ندرة المياه (Water Scarcity) أقل من 1000م3 للفرد في السنة • الإجهاد المائي (Water Stress) ما بين 1000-1700 م3 للفرد في السنة • الغير حصين ماليا (Water Vulnerability)ما بين 1700-2500 م3 للفرد في السنة
• في ظل هذا الواقع علي السودان ومصر توقع أن تصبح قضية "كفاءة استخدام المياة" بندا رابعا في في أجندة مفاوضات المياه بين الدول المتشاطئة • وقد جاء في الأمثال: • ”الظمأ الفادح خير من الري القامح” • و”حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق“ (أي وجوب الأكتفاء من الشيء بما تتم به الحاجة)
• وعليه ،فان علي السودان ومصر توقع أن تدقق دول الأحباس العليا في : • كفاءة طرق الري فيهما • وفي نجاعة استخدامات المياه (كالمقنن المائي) في كلا من السودان ومصر ، مثلا: • في زراعة قصب السكر(ٍSugar Cane) التي يبلغ فيها "عامل المحاصيل" (Crop Factor) فيها 1000-1500مم للفدان في 24 ساعة • بينما يبلغ "عامل المحاصيل" في المحصول البديل ("بنجر السكر" أو "الشمندر السكريSugar Beet )450 -850 مم للفدان في 24 ساعة، • وهناك ايضا زراعة الأرز التي تحتاج الي 2000 طن من المياه لتنتج طن واحد من الأرز! الخ…)
• وتنجم أهمية كفاءة استخدام المياة" هنا من حيث كونها: • تخفض إجمالي احتياجات المياه ( بنسبة 20% الي 30%) • تساعد على التحكم في المياه • تؤخر وقت الحاجة إلی الصرف • تحافظ على إنتاجية التربة • تهدد بتجريد الدول المتشاطئة من حقوقها المائية ان اساءت استخدام المياه المشتركة ، كما سنري في متن هذه الدراسة بعد قليل
ما هو المجال المعرفي المناط به تحقيق كفاءة استخدام المياه في مشاريع الري ؟ "أرسل حكيما ولا توصه، فالبلاء موكل بالمنطق" "فإِنَّكَ لاَ تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ العِنَبَ" كما يقول المثل العربي أي أن الخير لا يطلب عند غير أهلـه
• في الحلقة 28 من "شهادتي للتاريخ" أشرنا الي أن متطلبات المفاوضات اليوم قد تغيرت عنها بالأمس ، ففي مفاوضات أي مشروع مائي (كتأمين حقوق المياه للدولة مثلا ) ، ينبغي اليوم أن يكون المفاوض على دراية تامة بمشاكل الري (Irrigation) والصرف (Drainage) في بلده، وهذه المتطلبات يجملها المجال المعرفي المسمي ب "هندسة الري" واسمه بالكامل Irrigation Engineering (Farm) وللأختصار تسقط منه كلمة ""Farm" وهو التخصص الذي يعول عليه في حمل شعلة تحقيق كفاءة استخدام المياه في مشاريع الري • وحسنا فعل المسؤلون بتصحيح مسمي "وزارة الري" الي "وزارة الموارد المائية" فقد كان ذلك خطأ في التسمية (Misnomer) دام طويلا ! • فعلم "هندسة الري" -- كما يدرس في جامعات العالم -- لا صلة مباشرة له بهندسة الأنهار والسدود الكبيرة ، اذ يقصر تناوله هنا فقط علي الهدارات الصغيرة (Weirs) ، ليأخذ المياه من نقطة اطلاق المياه ال (Off-take Point) تلك ويعمل علي ايصالها الي الحقول وترشيد استخدامها ، تماما كما يعمل رصيفه علم" |"مياه المدن"Municipal Water Engineering في ايصاله للمياه من نقطة اطلاقها الي المجمعات السكنية ( لهذا الباحث • مشروع قومي كامل ومتعمق بمسمي "اصلاح التعليم الفني و التقني في القرن الحادي والعشرون"، يتناول فيه بتوسع بالغ كل ما يتعلق بعلوم الهندسة ومنها هذا الضرب من المعرفة، وله أيضا سمنار بعنوان: • "اصلاح مشروع الجزيرة: دور جديد للمهندس الزراعي لحل مشكلة أدارة المياه في المشروع"
ما هي المؤثرات الرئيسية على كفاءة الري كما تعكسها "متطلبات المياه" (Water Requirements)؟
تشمل تلك المؤثرات الرئيسية على الأتي: • المناخ • إعداد (التجهيز) المناسب للأراضي • منسوب المياه الجوفية (Water Table) • طريقة ايصال المياه • توفر هياكل الري المناسبة • نوع التربة ((Soil Types مثلا: • التربة الرملية الخشنة • التربة الطميية (Silt Loam) • التربة الطينية الثقيلة (Clay Soils) • طرق الري ((Irrigation Methods • العوامل الطوبوغرافية ، على سبيل المثال "انحدار الأرض" (( Land Slope in %، وكلا من عوامل "نوع التربة" و"طرق الري" و"انحدارالأرض" توثر علي احتياجات الري: • فمثلا في نظام الري بالجداول(Furrows) مع "انحدار أرضي" يبلغ (0-2%)، تبلغ احتياجات الري: • (0.02) قدم3 في الثانية لكل جدول في التربة الرملية الخشنة، لكنها تنخفض الي: • 0.01)) قدم3 في الثانية لكل جدول في التربة الطميية (Silt Loam)، وتنخفض أكثر الي: • 0.005)) قدم3 في الثانية لكل جدول في التربة الطينية الثقيلة (Clay Soils)
• بينما في حالة الري بالغمر( Basin Irrigation) تبلغ احتياجات الري: • 20 قدم3 في الثانية لكل فدان في التربة الرملية الخشنة، لكنها تنخفض الي: • 5 قدم3 في الثانية لكل فدان في التربة الطميية (Silt Loam)، وتنخفض أكثر الي: • 2 قدم3 في الثانية لكل فدان في التربة الطينية الثقيلة (Clay Soils)
• الأعتبارات الفنية التي تعيق تحقيق كفاءة استخدام المياه
• تتمثل هذه اعتبارات في: • أوجه القصور في تخطيط موارد المياه – كغياب دمج وتكامل تخطيط المياه مع تخطيط استخدام الأراضي • أوجه القصور في خطط التنمية الزراعية متعددة الأهداف ، فمشاريع الري تؤدي الي النقص في كمية المياه وتدهور جودتها بسبب سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية Pesticides ومبيدات الأعشاب Herbicides • عدم كفاية التخطيط "متعدد الأغراض" و" متعدد الأهداف"" Multipurpose /Multi-objective Planning • عدم توفر نهج شامل ومتكامل لتنمية الموارد المائية Integrated Water Resources Approach) ) • تناقضات الاستخدامات الاستهلاكية للمياه مع الاستخدامات غير الاستهلاكية (Consumptive vs. Nonconsumptive Use) • التركيز على الاستخدامات الاستهلاكية للمياه وتجاهل التبادلات (Tradeoffs) مع الاستخدامات غير الاستهلاكية (مثل التوليد الكهرومائي والملاحة والصيد الخ… ). • موسم الاستخدام، على سبيل المثال تضارب التوليد الكهرومائي مع السيطرة علي الفيضانات • تأثير نقطة التحويل (Diversion Point) ، فمثلا إذا أخذت المياه من عند نقطة معينة في النهر، فإن وظائف الاستخدام في الأحباس السفلي مباشرة قد تتأثر سلبا • حقوق المياه القائمة ((Existing Water Rights • الهدر للمياه:والذي يتمثل في: • خسائر النقل والتوزيع ، • و التسرب في القنوات غير المبطنة والقنوات الفرعية • والنسب العالية للتبخر من الخزانات • والتفاوت والتغير في متطلبات المحاصيل
(Crop Water Requirements) 1. عدم الكفاءة الفنية والأدارية في التعامل مع المياه ، والتي تتمثل في: • الجدولة غير الكفئة لإطلاق المياه • الأدارة المستقلة (غير المتكاملة) للمياه السطحية والجوفية • تبني "طرق ري" (Irrigation Methods) غير كفئة (مثل الغمر الخ…) 1. عدم كفاية "إعداد الأرض" و"استخدام المياه"(Water Application) 1. عدم کفاءة نظم الصرف مما یؤدي إلی تشبع الأرض بالمیاه Water-logging أو الملوحة Salinity أو ترشیح مغذیات التربة
Leaching of Soil Nutrients) ) • متطلبات "الهيدرولوجيا الجديدة" (Hydrology (New
و"التحول النوعي" ( Paradigm Shift) ، مما يؤدي إلى : • تزايد الأحساس بضرورة الألتفات الي قضايا الكفاءة (Efficiency) في كل مراحل المشروع المائي • و الحفاظ على المياه و القصد في استخدامها وتجنب السرف (Conservation Schemes) 37,41.47,106 • الأعتبارات الوطنية التي تعيق تحقيق كفاءة استخدام المياه
1. كالتشبث بما يعتقد أنه حقوق "لسيادة وطنية" علي المياه مما يدفع الي: • اعتبار"كفاءة استخدام المياه" في بلد ما ، هي قضية سيادية لا ينبغي تدخل الدول الأخري فيها! • عدم استعداد المتشاطئة لاسناد ادارة الموارد والمنشئات النهرية إلى سلطة جماعية مستقلة- كأدارة سد النهضة من قبل دول حوض النيل الشرقي مجتمعة-
"كفاءة استخدام المياه" بين سندان "مبدأ السيادة" ومطرقة "القانون الدولي للمياه"
• دعنا نفحص الأن جدلية العلاقة الثلاثية بين: • "كفاءة استخدام المياه" • و"قضية السيادة" • و"القانون الدولي للمياه":
• المبادئ الأربعة الملزمة (المحركة) للقانون الدولي"هي: • المساواة بين الأمم (في أوقات السلم) • الحصانة ((Immunity • الوحدة التمامية للبلدان (وحدة أراضي البلد التي تمنع تجزئتها) (Territorial Integrity of Countries) • والسيادة (Sovereignty)—السمة المميزه للعلاقات الدولية، أي أنه في كل نظام حاكم، يجب أن يكون هناك "سلطة مطلقة لها القرار النهائي" والتي لا تخضع لسيطرة آخر(وفق تعريف غروتيوس Hugo Grotius 1583-1645) )
• "مبدأ سيادة الدول"
• لتحقيق سيادة دولة ما ، يجب الاعتراف من الدول الأخري بأن الدولة تملك: • السلطة القائمة فعليا (في الواقع) (de facto Control) • والسلطة القانونية (الشرعية) ((de jure Control على جميع الأراضي البرية والبحرية والجوية ضمن حدود ها الإقليمية المحددة.
• فهل "كفاءة استخدام المياه" في بلد ما ، هي قضية سيادية كما تبدو في ظاهرها، بحيث لا ينبغي أن تتدخل فيها الدول الأخري ممتطية صهوة القانون الدولي للمياه كما فعلت، مثلا: • مصر في تقديرها لاتياجات السودان المائية في مفاوضات عام 1959 • وتركيا في تقديرها لأحتياجات سوريا والعراق ب 500 مليون م3 في اليوم وليس 700 كما زعمت دولتي الجوار • كلا ! فعلى الرغم من التذرع ب"حقوق السيادة" والتحصن وراءها ، فان كفاءة استخدام المياه تبدو قضية مشروعة للطرح في المفاوضات من أجل تحسين استخدام المياه ، والسودان كان أول من طبق هذا المبدأ مع مصر - دعنا نري متي تم ذلك :
الحالة الأولي: هل أتاك حديث ري الحياض في مصر؟
أحد جوانب عدم "كفاءة الري" (Irrigation Efficiency) ، تتمثل في اعتماد طرق ري غير كفئة تهدر المياه، على سبيل المثال: استخدام مصر
استخدام مصر لري الحياض(الري بالغمر Basin Irrigation) بدلا من الري بالرش مثلا ( (Sprinkler Irrigation،
استخدام مصر للقناطر(Barrages) لرفع منسوب النهر لإضفاء حاكمية (Command) علي القنوات "لكن ذلك بأحجام مبالغ فيها (Excessive Commands)
ولما كان السودان قد سبق مصر في التحول من ري الحياض إلى الري الدائم (Perennial Irrigation) باستخدام الطرمبات (Pump Irrigation) علي منسوب النهر الطبيعي، فلم يعتبرتبني مصر لري الحياض قضية سيادية تخص مصروحدها :
ففي خضم المناقشات الفنية حول السد العالي في القاهرة عام 1957دعا السودان مصر الي التَأَسَّى به ، وأن تحَذو حَذْوَهُ بالتحول إلى الري الدائم باستخدام الطرمبات باعتبار أن مثل ذلك التحول سوف يكون أكثر كفاءة إذا كان قد تم في مصر، مع خفض التصريف المائي لتلك الحياض الي220 مليون م3 في اليوم مصر ردت بأن تلك القناطر مصممة لأقصي فرق توازن مائي (Max Allowable Head) لتناسب التربة الرملية التي تقف عليها القناطر ، وأن استخدام المضخات لأحواض الري كما في السودان سوف يعني تغير الظروف في مصر – ومصرغير مستعدة للقيام بذلك 96
” الحالة الثانية: هل بلغك حديث تصدي السودان للتصريف العالي للمياه من قبل مصر في قناطرها (الخيرية)؟
في مفاوضات مياه النيل عام 1959 زعمت مصر بأن الملء الكفء للحياض يتطلب حد أدني من التصريف (Minimum Discharge) يبلغ 640 مليون م3 في اليوم ولمدة 50 يوما" السودان مرة أخري لم يعتبر تصريف المياه في مصر قضية سيادية تخص مصر، بل رد: بأن " التصريف الأقصى المحسوب عند اسوان (Maximum Discharge) و المطلوب لضمان ملء الحياض هو 360 مليون م3 في اليوم ولمدة 12 يوما فقط "! وإذا كانت مصر تقوم بتصريف يومي فوق ال360 مليون م3 في اليوم ولمدة 50 يوما ، فان ذلك فقط للحفاظ على منسوب النهر في الأحباس السفلي من القناطر القائمة (والقديمة) بهدف خفض فرق التوازن المائي خلفها (ال Head) لكون تلك القناطر مهترئة ولا تتحمل فرق توزان أعلي! وان مثل هذا الأجراء هو علاج باهض الكلفة لدول الحوض من حيث هدره للمياه ، وأن تأمين سلامة القناطر ينبغي أن تكون بتقوية جسم القناطر (Strengthening the Barrages”) لأ هدر المياه بزيادة التصريف لخفض فرق التوازن خلفها114! كما اشار السودان اضافة، الي أن مصر تستخدم حجم معين من المياه ( أي الأبقاء دائما علي حد أدني من التصريف) فقط لتسهيل الملاحة ، وهي مياه تذهب هدرا للبحر!
الحالة الثالثة: هل بلغك مطالبة مقاطعة السند مقاطعة البنجاب بالتخلص من ري الغمر (Inundation System) واستبداله بالري المتحكم فيه بالهدارات Weir-Controlled System))؟
• كان ذلك في نزاع نهر اندوس عام 1939(أطول وأهم أنهار باكستان وشبه القارة الهندية ) • ففي عام 1942 طالبت السند مقاطعة البنجاب بالتخلص من ري الغمر ، كعلاج لسحب مقاطعة البنجاب الجائر للمياه مما تسبب في ضرر بالغ لقنوات الغمر (Inundation Canals) في مقاطعة السند ، وقد تحول الأمر لاحقا الي صراع دولي بسبب انضمام البنجاب االشرقية الي النهد عام 1947 وانضمام مقاطعتي السند والبنجاب الغربية لاحقا لباكستان)
1. وعليه ، فعلى الرغم من التذرع ب"حقوق السيادة" والتحصن وراءها ، فقد تكون المواضيع التالية قضايا مشروعة للطرح في أي مفاوضات لدول حوض النيل بسبب أنها تدفع الي تحسين استخدام موارد النهر المحدودة ، علي سبيل المثال: 1. الكفاءة الهيدروليكية Hydraulic Efficiency (مثلا شكل المقطع العرضي لقناة الري) (Shape of Canal X-Section) • كفاءة نظم الري (الشبكة / النقل الخ…) • كفاءة الري ( أي النسبة المئوية من المياه المحتجزة في منطقة الجذر ، (والتي تتراوح عادة بين 20 % و 50 %) • كفاءة التوزيع (Allocative Efficiency) كفاءة تطبيق وتوزيع الري على المستوى الميداني Irrigation Field Level (Application/Distribution) Efficiency • كفاءة ايصال المياه(Delivery Efficiency)، (والتي تتراوح عادة بين 30 % و50 %) • الكفاءة الكلية لنقل المياه (Overall Conveyance Efficiency) (والتي تتراوح عادة بين 20 % و 35 %) • كفاءة استخدام المياه (Water Use Efficiency) • الدقة في قياس المياه وفي توزيعها (Water Metering Precision) • كفاءة اكس X- Efficiency)، أي تلك الأجراءت التنظيمية لرفع كفاءة الري دون أن تتطلب استثمارات كبري) الكفاءة الشاملة للمزرعة Overall (Farm) Efficiency كفاءة انتاج و استخدام المياه ، علي سبيل المثال كفاءة: 1. "معامل التوحيد" (Uniformity Coefficient) • "المقنن المائي" (Water Duty) أي معدل مياه الري 1. "طلبية المياه" ( (Water “Indent” وهو طلب كتابي لأطلاق تصريف مائي معين ((Accurate Water Indenting، والمطلوب فيه الدقة في طلبية المياه ، أي الحصول علي نفس كمية المحصول المنشودة بمياه أقل ، • جدولة إصدارات المياه((Water Releases • "معامل المياه (Water Factor) "
(أي حجم المياه المطلوب للفدان في اليوم ، مثلا كما يجري تقديره كل يوم للماينورز) • "معامل المحاصيل"
Crop Factor or Crop Requirements)
) أي حجم المياه المطلوبة لري الفدان في 24 ساعة). • "متطلبات المحاصيل" ، (أي الحجم الإجمالي للمياه المطلوبة للوصول بالمحصول إلى النضج والتي تمثل العلاقة بين المساحة المزروعة والتصريف المستمر المطلوب لريها ، على سبيل المثال 30 م3 يوميا في حياة محصول ما) • حجم التسرب من القنوات، (والذي يتراوح عادة بين 15 % و 45 % لكنه في شمال مصر30% ، بالمقارنة مع الولايات المتحدة 15% والهند 6% فقط!) • حجم التبخر من الخزانات • الكفاءة الاقتصادية للمشروع المائي (Economic Efficiency)
• القانون الدولي للمياه
1. في "شهادتي للتاريخ (27)" ، تساءلنا ان كان هناك ثمة تَّصَالُحِ بَعْدَ تَخَاصُمٍ بين القانون الدولي ومبدأ السيادة، فأشرنا الي أن النظرة الكلاسيكية للتوفيق بين الضدين تقول بأن السيادة هي: • "سيادة قانونية" ضمن حدود القانون الدولي Legal Supremacy))، أو • اعتماد متبادل (Interdependence)
فماذا يقول القانون الدولي للمياه في هذا الشأن ؟ "لقد حجرت واسعا"
1. باديء الرأي، "القانون الدولي للمياه"،هو مجال معرفي متخصص لا يدرَّس في كليات القانون ، و يختزله خطا من جَهِلَه و" مَا لَمْ يحِطْ بِهِ خُبْرًا" في "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية( والتي تعرف اختصارا ب "اتفاقية المجاري المائية الدولية")
The 1997 UN Convention of the Law of Non-Navigational Uses of International Water Courses
(سنوضح خطل هذا الأختزال في حلقة حصرية قادمة ان شاء الله)
وهناك شقان لأتفاقية "المجاري المائية الدولية" تلك ، وهما: • القانون الدولي الموضوعي للمياه Substantive International (Water) Law” • والقانون الدولي الإجرائي للمياه Procedural International (Water) Law” • و "القانون الدولي الموضوعي" للمياه هو الذي يحكم العلاقة القانونية بين الدول ويحدد الحقوق والواجبات وله صلاحيات مستقلة للبت في القضايا الخلافية وهي صلاحيات ليست متوفره لرديفه "القانون الدولي الأجرائي"
ومن أهم بنود "أتفاقية المجاري المائية الدولية" ، بل وذِرْوَةُ سنامه هي: المادة 5 أو "عقيدة (منتصف الطريق) :"الاستخدام العادل(المنصف) والمعقول" (للمياه) The (Mid-Road) Doctrine of “Equitable & Reasonable Use” (or Apportionment), وتسمي أيضا عقيدة "السيادة الإقليمية المحدودة" Doctrine of Limited Territorial Sovereignty • والتي اعتمدها أصلا "معهد القانون الدولي" Institute of International Law, IIL)) في عام 1911 • واعتمدتها لاحقا "لجنة القانون الدولي"
( The International Law Commission, ILC)
وكان مبدأ " الاستخدام العادل والمعقول" " قد طرح في منابر وقرارات عدة كحل وسط بين عقيدة "الوحدة التمامية المطلقة للأرض" (التي لا يمكن تجزئتها)" أو ما يسمي بعقيدة "النزاهة (النهرية) المطلقة" The Doctrine of Absolute Riverine (Territorial) Integrity والتي تجد ترجمتها العملية في عقيدة "الاسْتِحْوَاذُات المسبقة" Doctrine of "Prior Appropriation” (or 'Vested Rights") المتبناة من قبل دول الأحباس السفلي (كالسودان ومصر) ،وتمثل لهم "حقوقا مخولة " Vested Rights)) ومضمونة تماما، كحق قانوني بموجب مبدأ "السبق في الأستغلال المائي"(Prior Appropriation)
وفي الطرف الأخر تقف عقيدة : "الحقوق المؤسسة علي مبدأ السيادة المطلقة” The (Harmon) Doctrine of Absolute Territorial Sovereignty وفق دعاوي دول الأحباس العليا كأثيوبيا
تبي المادة 5 أو "عقيدة (منتصف الطريق) :"الاستخدام العادل(المنصف) والمعقول" (للمياه)
The (Mid-Road) Doctrine Doctrine of Limited Territorial Sovereignty في "أتفاقية المجاري المائية الدولية" ، يعني: • قبول القيود على السيادة ( أي علي مذهب هارمون القائل بالسيادة الإقليمية المطلقة الذي اعتمدته دول الأحباس العليا) ، مع: • إعطاء وزن مساو للاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ! • وقبول القيود أيضا على عقيدة النزاهة (النهرية) المطلقة" (والتي اعتمدتها دول الأحباس السفلي)، مع : • تبني قاعدة "لا ضرر لا يمكن تقديره" (“No Appreciable Harm” ،المادة 7 من مشروع لجنة القانون الدولي)
1. لكن ماذا تقول نصوص عقيدة (منتصف الطريق) "الاستخدام المنصف والمعقول"؟
تقول المادة (A: 5.1) من "مسودة لجنة القانون الدولي" أن : "علي المتشاطئة استغلال المجاري المائية بطريقة عادلة ومعقولة" ( (Equitable & Reasonable Use 1. وفي احدي القراءات لهذه المادة (سنأتي لتفصيل ذلك في حلقة حصرية ان شاءالله) يحاجج البعض رافضا عقيدة "الاستحوازات السابقة"“Prior Appropriation”! و بأنه-- وفق القانون الدولي للمياه ، وبموجب عقيدة الأستخدام العادل والمعقول: 1. يجوز للدولة (كدولة الأحباس العليا—أثيوبيا مثلا) أن تستغل المياه التي في أراضيها ، حتى لو تسببت ذلك في ضرر خطير للمتشاطئة الاخرين ، في حالتين: 1. الأولي: إذا كانت الدولة المتشاطئة (كالسودان ومصر مثلا) لا تستخدم المياه بشكل "كفء ومفيد بدرجة معقولة": Reasonably “Efficient & Beneficial" اذ أن الذي سيضار هنا هو "الأستخدام غير الفعال أو غير المفيد" ! 1. والثانية: اذا تجاوزت الدول المتشاطئة (كالسودان ومصر"نصيبها المنصف" (“Equitable Share”) من الاستخدام المفيد للمياه (سنعود لتوضيح هانين الحالتين بتوسع في الدراسة الحصرية القادمة عن القانون الدولي للمياه ان شاء الله)
• هذا يعني – وفق هذا المنظور - أن علي والسودان ومصر التأكد من أن "استخدامهما للمياه" كفء ومفيد علي نحو معقول" Reasonably “Efficient & Beneficial– والا فان المتشاطئة الأخرون "يمكن لهم – وفق القانون الدولي للمياه — تجريدهم من حقوقهم المكتسبة حتى لو كان ذلك سوف يسبب إضرارا خطيرة للسودان ومصر " !
• اذا يمكن القول في هذا الصدد ، بأن السد العالي حصن حقوق مصر المائية جزئيا حين مكنها من تحويل 560 ألف فدان كانت علي نظام الري بالغمر (ري الحياض (Flooded Basins في الوجه القبلي (وهو استخدام غير " كفء وغير "مفيد علي نحو معقول" و يؤدي الي هدر 70%من مياه الري )، الي نظام الري المستديم (Perennial Irrigation) من خلال قنوات الري
1. دعنا الأن نختم بالأجابة علي السؤال الجوهري لهذه الحلقة عن " كيف نحَقَّق كفاءة استخدام المياه في مشاريع الري ، قبل أن نخسر حقوقنا المائية بمقتضي القانون الدولي للمياه:
• "العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه" • و"طرق تحسين كفاءة استخدامات المياه"
1. من العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه الجريان السطحي ((Surface Runoff ، وتكمن طرق تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا بضبطه مثلا من خلال : عدم استخدام فرق توازن مائي – Head - مفرط أو تطبيقات المياه الزائدة و ضبط "عامل المحاصيل"(Crop Factor or Requirements)
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه عدم كفاية إعداد الأراضي وتطبيق المياه، وتكمن طرق تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا في تحسين إعداد الأراضي والتحول من ما يسمي ب"عقلية الواحة" إلى ما يسمي ب "عقلية الصحراء"
• من أبرز العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه المحاصيل كبيرة استهلاك المياه : • فكما أشرنا عاليه، فالسودان و مصر مثلا يزرعان قصب السكر (Sugar Cane) وأثيوبيا نفسها تخطط لذلك الأن مستعينة بشركة كنانة ، رغم استهلاك قصب السكر الكبير للمياه ("مقنن مائي"(أو "معدل ماء الري" عالي ) " Water Duty or Crop Factor) يبلغ 1000-1500مم للفدان في 24 ساعة • بالمقارنة بسكر البنجر (Sugar Beet) البديل الممكن في مصر لقصب السكر والذي تبلغ احتياجاته المائية 450-850 مم للفدان في اليوم ، • كما أن مصر تركز علي زراعة الأرز الذي يحتاج الطن منه الي 2000 طن من المياه • بالمقارنة بالقمح الذي تستورده والذي يحتاج الطن منه الي 1000 طن من المياه فقط! • وبديهي أن يكمن تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا في ترشيد اختيار المحاصيل
1. ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه طرق الري غير الفعالة (مثل الغمر الخ…)، ويكمن الحل هنا في تحسين طرق الري لتقليل السحب للمياه(Abstraction) بنسبة 20-30٪ وذلك بتبني الطرق الكفئة مثل: o "ري المصاطب (Terracing):" أو o "وري الرش العلوي" Overhead (Sprinkler) Irrigation • و "الري المحوري المركزي" (Center Pivot Irrigation) • "والري بالتنقيط، أو التقطير" (Drip/Trickle Irrigation) وهو الأكثر كفاءة 1. ولترشيد استخدامات المياه ، تحاول مصرالان تغير نظم الري في الوادي والدلتا من نظام الري بالغمر (ري الحياض (Flood Basins الي نظم الري الحديث (كالري بالتنقيط أو الرش) لتوفير 10 مليار م3 ، لكن المشكلة في نظام الري بالغمرهي أنه : • يؤدي الي تفتيت المساحات المزروعة مما مما يمثل صعوبة في ادخال نظم الري الحديث فيها • وهذا يجعل تغير نظم الري مرتبطا بالفصل بين ملكية الأراضي (Ownership) وادارتها(Management) من خلال تفتيت الحيازات الزراعية للحد من تلك الأثار
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه الجدولة غير الفعالة لإصدارات المياه (Water Releases ) • فمثلا يعتمد تقدير وتوزيع المياه اللازمة لكل ترعة في مشروع الجزيرة علي: • المعلومات الدقيقة لأحتياجات المياه • وظروف الزراعة في كل حواشة • وقد ظل التحكم بالمياه في الترعة منذ زمن بعيد يتم من خلال: • التشغيل اليدوي للبوابات وماخذ الترع • حيث يقوم بتنفيذ ذلك الغفير المتنقل دوريا بمحازات الترع لأجراء تعديلات البوابات وفق تعليمات مهندس الري • والتصريف (Discharge) الدقيق للمياه عند "نواظم الحقل"
Field Outlet Pipes-FOPs) التي تربط الترع الصغيرة (Minor Canals) ب" أبو عشرين")، هو أمر بالغ الأهمية لتحسين كفاءة استخدامات المياه وبالتالي لنجاح الزراعة، • فالتصريف "غير الكافي" أو "الزايد" يخلق مشاكل نقص أو وفرة خطيرين، • ولما كان تصريف "نواظم الحقل" يعتمد علي فرق التوازن المائي(Head) والذي بدوره يعتمد علي درجة التحكم المائي(الفرق بين مستوي الأرض ومنسوب المياه (Command)، وفي المقابل التحكم المائي نفسه يعتمد علي مستوي الأرض (Ground Level) • ولما كان كلا من تصريف "نواظم الحقل"ومستوي الأرض متغيران، "فلنواظم الحقل" صمام (Valve) لضبط تصاريفه: • ولهذا السبب نجاح هذا النوع من التحكم اليدوي (وبالتالي نجاح الزراعة) يعتمد علي خبرة واخلاص مهندس الري ومساعده الغفير(كما سنري بعد قليل ونحن نتحدث عن الري الليلي) • ويمكن تحقيق جدولة أفضل لإطلاقات المياه وتحسين كفاءة استخدامات المياه هنا - على سبيل المثال من خلال: • تشغيل ثابت ( (Steady Running ل ( أنظمة) القنوات، • وتجنب "الطلبات المائية (Indents) " الخاطئة أو المفاجئة للحد من هدر المياه • و"الرصد المحوسب" (Computerized Monitoring) • والدقة في قياس المياه Precision Water Metering) )
1. ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه خسائر النقل (Transmission) والأيصال Conveyance)) والتوزيع، (Distribution) ، • على سبيل المثال التسرب في القنوات غير المبطنة ومن القنوات الفرعية، • والذي يبلغ تقديره 105 مليون م3 في الجزيرة في موسم الشتاء! • و يبلغ تسرب المياه من القنوات (Canal Seepage) في صعيد مصر30%( بالمقارنة مع 15% في الولايات المتحدة و6 % في الهند!) • ويكمن تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا بالحد من خسائر النقل والأيصال والتوزيع، أساسا من خلال تحسين التصميم والبناء والتشغيل والصيانة • ويكون الحد من خسائر قنوات الري مثلا من خلال خفض التسريب بتبطين القنوات، علما بأنه- بسبب عدم نفاذية التربة وقرب المناطق المزروعة في السودان من سدود التخزين - فان خسائر القنوات صغيرة بشكل ملحوظ مقارنة مع خسائر القنوات في مصر
1. ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه التبخر و وتكمن طرق تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا مثلا من خلال استخدام الري الليلي (Night Irrigation)،وقد تم تجريبه في الجزيرة في بداية المشروع من قبل لكنه لم ينجح ، ليس بسبب العادات الثقافية لدي المزارع كما يتبادر للذهن ، بل لقلة الحافز(الذي تقدمه الدولة) وغياب القدوة الحسنة المتمثلة في التجرد والمهنية العالية التي يتم بها إِنْفاذ قسمة العمل بين الشريكين : مهندس الري والغفيرن كما نري في الأفادة التالية: • فقد حكي المهندس الرشيد سيد أحمد أنه أيام عمله في كيلو 57 كان طوال فترة الثلاث أشهر الزراعية يقضي الليل كله جالسا علي كرسي قريبا من التلفون ليطلب من الغفير (المتنقل دوريا بمحازات الترع لأجراء تعديلات البوابات) موافاته بقراءت راصد المناسيب(الGauge) ومراقبة صمام "نواظم الحقل"(FOP Valve) وتعديله( بالفتح أو القفل) حسب توجيهاته للغفير • ولأعطاء فكرة عن أهمية هذا الأمر،نشير الي أن الكثير من مشاكل العطش الحالية في أبو عشرين والترع في الجزيرة والمناقل يمكن ارجاعها لغياب مثل هذا الرصد الدقيق لتصريف المياه
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه الرشح (Percolation) في التربة الرملية ، وتكمن طرق تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا مثلا من خلال إضافة الطمي
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه عدم کفایة نظام الصرف (Inefficient Drainage System) • والذي یؤدي إلی تشبع المیاه (Water-logging) أو ملوحتھا (Salinity) أو ترشیحھا من المغذیات (Leaching of Soil Nutrients) • ويكون تحسين كفاءة استخدامات المياه هنا في تجويد التصميم والبناء والتشغيل والصيانة لنظام الصرف
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه إلأدارة المنفصلة للمياه السطحية والجوفية، ويكون تحقيق كفاءة استخدام المياه هنا من خلال التخطيط التكميلي للري السطحي والمياه الجوفية Conjunctive Irrigation Planning
• ومن العوامل المؤثرة على الأستخدام الأقتصادي للمياه هدر المياه 1. ويكون تحقيق كفاءة استخدام المياه هنا • بهيكلة أسعار المياه (Water Rates) بطريقة تشجع "حفظ المياه"(Water Conservation) 1. واستخدام منهج التنبوء العلمي بالطقس (Weather Forecasting)
********************** العرض القادم لبعض هذه المباحث سيشمل ان شاء الله
مزالق اقتسام "المنافع"— كبديل "للمحاصصة" - سوف تورث السودان كارثة فقدان حصتة المائية وهي فكرة ولدت ميتة وثقبا في الذاكرة الجمعية": وسنري كيف أجهضت أثيوبيا فكرة" اقتسام المنافع" من أساسها وقبل أن يبدأ تنفيذها
القانون الدولي هل ثمة قانون دولي ؟ (International Law) هل القانون الدولي حقيقي أم افتراضي ؟ )Real or Virtual) لماذا السؤال مطروح أصلا رغم وجود: القانون الدولي العام، والقانون الخاص بالحقوق ما بين الأمم ، وقانون الأمم (jus gentium ) والمعاهدات، و"القانون الدولي العرفي ومعايير السلوك المقبولة عالميا و"القواعد القطعية “الآمرة” (المعروفة ب ("جو كوجنز") • والقانون الدولي الخاص "بالتنازع حول القوانين"، • والقانون فوق (متخطي) القوانين الوطنية • و القرارات القضائية الصادرة من من الدول ، • و آراء العلماء الخ…؟
مشكلة خلافة الدول في القانون الدولي وعقيدة "تعاقب الولاية"( (State Succession "(او"خلافة الدولة") المعاهدات السياسية (أو العامة) مقابل المعاهدات الإقليمية (أو المحلية) القانون الدولي وعقيدة الظروف المتغيرة "كلوسولا ريبوس سيك ستانتيبوس" "القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات عناصر القوة في الصراع المائي
1. القانون الدولي للمياه
هل ثمة قانون دولي للمياه؟ International Water Law” ?
لماذا السؤال مطروح ، رغم وجود: • "القواعد"( Rules) • و "المبادئ" Principles)) • و"المباديء الذاتية" (Maxim) و"العقائد"(Doctrine) • و"الحتميات القاطعة" (Categorical Imperative) , • و"الحقوق المكتسبة" • و "المكتسبات التاريخية" • و"الفوائد المخولة" • و "الأستخدام المخول" • و "الحقوق المترابطة" الخ…المستخلصة من العقود الدولية والعلوم • وبعض الولايات القضائية شبه الدولية
(Jurisdictions) • والتوصيات التي تبنتها رابطة
القانون الدولي (Int'l Law Association)
و لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه؟
القانون الدولي للمياه ونسبه في قوانين حقوق المياه الأمريكية "القانون الدولي" الموضوعي للمياه " "القانون الدولي" الأجرائي للمياه هل يحظر القانون الدولي تنمية النهر المشترك من جانب واحد-- دون موافقة المشاطئة الأخرين؟ " لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه?
أثيوبيا واتفاقيتي 1929 و1959 مبدأ "التغيير الأساسي في الظروف”
حقوق المياه الناشئة خارج المعاهدة
هل يتصادم هذا مع"نظرية "وراثة الخلف للسلف”؟
ماذا تعني حجة دول الأحباس العليا بأنهم ليسوا أطرافا في اتفاقيات مياه النيل السابقة؟
• أثيوبيا واتفاقيات 1902 و 1906و1925 نظرية وراثة الخلف للسلف General (or Political) Treaties • المعاهدات العامة (أو السياسية) Vs. في مقابل المعاهدات الإقليمية (أو المحلية) Local (or Territorial) Treaties
عقيدة إستوبلز—أو عقيدة " منع نقض الاعتراف": سد اوين بين مصر ويوغندة جنوب السودان واتفاقية 1959، وكم يمكن أن يكون نصيب جنوب السودان من مياه النيل؟ "القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات ، مما يجعل خرق اتفاقية 1959خرقا للقانون الدولي "القانون الدولي للمياه" ونسبه في "قوانين حقوق المياه " الأمريكية : الفرق بين الأتفاقيات الثنائية (كأتفاقية عام 1959) والأتفاقيات متعددة الأطراف(كأطار عنتبي) عناصر القوة في الصراع المائي وفي منتدي عنتبي
1. الفصل الثالث - اتفاق عنتبي الأطاري: • السودان بين رحي اتفاقية 59 واطارية عنتبي • مقارنة بين عنتبي و اتفاقية 1959التي سيلغيها التصديق علي اطاريىة عنتبي من قبل السودان ومصر
1. اتفاقية مياه النيل لعام 1959 : اتفاقية مياه النيل لعام 1959: هَلْ ثُوِّبَ السودانيون ما كانوا يأملون؟ كيف تؤثر المنشات الهندسية في الأحباس السفلي علي المتشاطئة في الأحباس العليا؟ التبخر عند السد العالي الراجع للتخزين المستمر(Over-year-Storage) والراجع للتخزين السنوي (Annual Storage) كما في التبخر من سدود السودان الأربعة المطالب المائية للسودان ومصر ودول حوض النيل وقت الأتفاقية كيف حسب السودان احتياجاته المائية عام 1959؟ وما هو نصيب السودان من مياه النيل الذي هدف الي تحقيقه المفاوضون السودانيون؟-- مع صور المستشارين الذين رافقوا الوفد الوزاري المفاوض (ما بال أقوام يخلطون بين الوفد المفاوض ومستشاريهم!) المطالب المائية التاريخية لدول شرق أفريقيا في الستينيات الطرق المختلفة لتوزيع الأنصبة من المياه الدولية وما التي استخدمت في اتفاقية 1959 العروض التي تقدمت بها مصر للسودان في مقابل شهادة المحكم الأمريكي كوري الحقوق الطبيعية في مقابل الحقوق المخولة والمكتسبة والمحجوزة والمرتبطة والأستخدام المخول والفائدة المخولة التدافع لأكتساب الحقوق المخولة (Vested Rights) ارهاصات عشية بدء مفاوضات 1959-- الظرف السوداني الذي سبق التفاوض: كيف حصرت اتفاقية 1929 استغلال السودان لمياه النيل كميا (في 4 مليارم3) وزمنيا (حيث لا تسمح الأتفاقية للسودان باستخدام مياه النيل بين شهري ينايرو يوليو من كل عام)؟ السودان ومصر "يستبقان الخيرات ": اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتدافع نحو الحقوق المكتسبة (Scramble for Vested Rights): لماذا كان تحديد حصة السودان من خلال الأتفاق قرارا استراتيجيا؟ هل كان بوسع السودان المضي قدما في الستينات بتشيد الروصيرص متجاهلا "مبدأالموافقة" (The Consent Principle) وإعلان مونتيفيديو لعام 1933 وقرار بوينس آيرس لعام 1957؟ رغم اعلانه "انه لم يعترف يوما باتفاقية 1929"، وهو لعشرات السنين ملتزم بها عمليا !، هل كان بوسع السودان أن يتبرأ عمليا من الأتفاقية متجاهلا"اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن "خلافة الدول" (State Succession) واتفاق الدول الأفريقية اللأحق –والمختمر وقتها في اذهان القادة الأفارقة-- بموجب نظام "الأرث الأستعماري" "Uti Possidetis باعتماد والحفاظ على المعاهدات الدولية الموقعة من قبل القوى الاستعمارية السابقة؟ تقسيم صافي الفوائد(Net Benefit) بين مصر والسودان وتفاصيل التعويضات لماذا أخذ المفاوضون السودانيون والمصريون برقم ال84 مليار(كمتوسط لأيراد النيل السنوي عند اسوان) رغم انه ليس الرقم الوحيد الذي كان من الممكن أن يختاروه ، وتركوا رقم ال 93 مليار الذي اثبتت الأيام أنه هو الأكثر واقعية؟ هل الأمر متصل بمعالجة مطالب الدول المتشاطئة الأخري؟ "مأساة المشاعات" (أو الشيوعThe Tragedy of the Commons Anti-، وفق البند السابع من قواعد هلسنكي كما فصلته رابطة القانون الدولي"): هل وقع السودان في شراكها؟ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ما لها وماعليها: سبعا من المعايير الفنية التي يمكن بها الحكم علي جودة ونجاعة (أو نتائج ) الأتفاقيات الدولية كم خسرالسودان من الطاقة الكهرومائية بقيام السد العالي ؟ هل استفاد السودان من قيام السد العالي؟ تقيم فني وموضوعي كيف عالجت الأتفاقية تذبذب ايراد النيل؟ كيف ظلت اتفاقية 1959 قائمة لنصف قرن؟ كيف حصنت الأتفاقية نفسها بأستيفاء أربع عشرة عنصرا من متطلبات الأستدامة ؟ دعاوي التخلي ((Denounce Treatyعن اتفاقية 1959 ، ما بين مبدأ الوفاء بالعهد وقدسية الأتفاقيات ، في مقابل التحلل من التزامات الأتفاقية علي اساس تغير الظروف "Clausula rebus sic stantibus)) "ان ترد الماء بماء أكيس"– تقيم موضوعي ********************** بروفسير قريش مهندس مستشارو خبير اقتصادي دولي في مجالات المياه والنقل والطاقة والتصنيع، بجانب خبرته في مفاوضات نقل التكنولوجيا وتوطينها و في مفاوضات نزاعات المياه الدولية واقتسامها وقوانين المياه الدولية بروفسير قريش حائزعلي الدكتوراه الأولي له (Summa Cum Laude) من جامعة كولمبيا الأمريكيةفي هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياM.I.T.))حيث عمل زميلا في "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة"بالمعهد، وحيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية مع الأختبار الناجح للطائرين علي شبكات طيران الدول النامية من خلال أساليب المحاكاة الحاسوبية الرياضية وتفوقهما علي الطائرات المعروضة في الأسواق، وهو أيضا حائز علي ماجستير الفلسفة(M.Phil.) بتخصص في التخطيط الاقتصاديوالاقتصاد الصناعي من نفس الجامعة و حيث انتخب عضوا في"الجمعية الشرفية للمهندسين الأمريكيين"(Tau Beta Pi ) ورشح في نفس السنة للقائمة العالميةللمهندسين الأشهر (Who's Who) بروفسير قريش حائزأيضا علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتاالأمريكية في موارد المياة بتخصص في الهيدرولوجيا وعلم السوائل المتحركة (الهيدروليكا)، وعلي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة يوتاه الأمريكية بتخصص اقتصاد وبحوث العمليات، بجانب حصوله علي شهادة في النقل الجوي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T.)و علي شهادة في "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" من جامعة كورنيلالأمريكية وفي جانب السيرة العلمية العملية، فقد عمل بروفسير قريش كمساعد باحث بجامعةولاية يوتاه الأمريكية ، ثم باحث أول بالمجلس القومي للبحوث ومحاضر غير متفرغ بجامعة الخرطوم وعمل بعدها كبروفيسور مشارك في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيزبجدة ، ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية فيالجانب المهني، بروفسير قريش هو مهندس بدرجة مستشار"في" المجلس الهندسي السوداني" وزميل في "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو مجاز في" أكاديمية نيويورك للعلوم" ومجاز "كعضو بارز في جمعية هندسة التصنيع الأمريكية كما هو مجاز "كعضو بارز" أيضا من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية"الأمريكي وعضو مجاز من قبل"الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين"والمعهد الأمريكي للعلوم الإداريةو الجمعية الأمريكية لضبط الجودةوالمعهد البريطاني للنقل E-mail: blacknims2000@hotmail.co.uk
References
1. H.T. Cory, Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egyptian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission) 2. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2) 3. " International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines & ICOLD) : Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis) 4. ASCE. 1996.Introduction to River Hydraulics 5. Ahmed, Abdel Aziz. 1960. An Analysis of the Study of the Storage Losses in the Nile Basin. Paper #6102, Proc. Instn. Civ. Engrs., Vol.17. 6. Allan, W. 1954. Descriptive Note on Nile Waters 7. Botkin, D. & E. Keller.1987. Environmental Studies 8. Bureau of Reclamation, 1964 9. Chaudhry, M. 1993.Open Channel Flow 10. Chow, Ven., D. Maidment & L. Mays. 1988. Applied Hydroloy 11. Class Notes on Water Resources Policies –University of Minesota, 2000 12. Cunha, L. 1977. Management & Law for Water Resources 13. Dickinson, H. & K. Wedgwood. The Nile Waters: Sudan’s Critical Resource. Water Power & Dam Construction, Jan. 1982 14. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS 15. Eagleson, P.S. (1994): The evolution of modern hydrology (from watershed to continent in 30 years). Advances in Water Resources 17, 3–18. 16. El Rashid Sid Ahmed .1959. Paper on Layout of Canals & Drains 17. Emil Ludwig.1936. The Nile 18. Encyclopedia of Public Int’l Law,1995, Vol. II 19. Fetter, C. Applied Hydrogeology 20. Gehm, H. et. al.1976. Handbook of Water Resources & Pollution Control .21. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 22. Guillaud, C. “Coping with Uncertainty in the Design of Hydraulic Structures: Climate Change is But One More Uncertain Parameter “, 23. EIC Climate Change Technology, 2006 IEEE Volume 98, Issue No.5 24. Hewlett,J. 1982.Principles of Forest Hydrology 25. Houk, I. 1951.Irrigation Engineering, Vol. 1. 26. Howell, P. & M.Lock, “The Control of Swamps of the Southern Sudan” in Howell, P. & J.Allan (eds.).1994. The Nile: Sharing a Scarce Resource 27. Hunter, J.K. , “Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960. 28. http://www.mcc.gov/pages/docs/doc/co...nce-chapter-17 29. http://www.utdallas.edu/geosciences/...tenilegif.html 30. http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_landslides. 31. http://www.google.com/imgres?q=what+...iw=960&bih=516 32. http://www.google.com/imgres?q=grand...9,r:4,s:0,i:82 33. http://digitaljournal.com/image/116297 34. http://www.internationalrivers.org/f...efficiency.pdf 35.http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_E...enaissance_Dam 36. http://en.wikipedia.org/wiki/Dam 37. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/ac675e04.htm 38. Hurst, H. 1944.A Short Account of the Nile Basin 39. Hurst, H. 1957. The Nile 40. H. Hurst, H. & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan 41. ICID. 1961.International Problems Relating to the Economic Use of River Waters 42. Jansen, P. et. al.(ed.).1971.Principles of River Engineering 43. John, P. et al Water Balance of the Blue Nile River Basin in Ethiopia 44. Koloski, J. , S. Schwarz & D. Tubbs “Geotechnical Properties of Geologic Materials, Engineering Geology in Washington, Volume 1--Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, 1989 45. Maidment, D. 1992. Handbook of Hydrology 46. Mamak,W. 1964.River Regulation 47. Masahiro Murakami .1995. “Managing Water for Peace in the Middle East: Alternative Strategies”, 48.http://unu.edu/unupress/unupbooks/80...0.htm#Contents 49.http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci345/Dam%20Safety.PDF 50. Mays, L. 1996. Water Resources Handbook 51. MOI.1955. The Nile Waters Question 52. MOI Memo Dated 9/21/1957 53. Monenco, 1993. Stage II Feasibility Study, Main Report, Vol. 1 54. Montanari, F & J. Fink, “State Role in Water Resource Policy”, in 55. Cohen, P. et al.Proc. Of the 4th AmericanWater Resources, 1968). 56. Morrice, H. & W. Allan. 1959. Planning for the Ultimate 57. Hydraulic Development of the Nile Valley. Proc. Instn. Civ. Engrs., Paper #6372 58. Mays, L.1996. Water resources Handbook 59. Morrice, H.”The Water of the Nile & the Future of Sudan”, Unpublished Paper, 1955 60. Nath, B.1996. General Report. Symposium on Economic & Optimum Use of Irrigation System. Pub. No.71 61. Office of Technology Assessment.1984. Wetland: Their Use & Regulation 62. Outers, P.1997.Int’l aw 63. Phillips, O.1967. Leading Cases in Constitutional & Administrative Law 64. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 65. Sebenius, J. 1984. Negotiating the Law of the Sea 66. Smith, R. “The Problem of Water Rights”,J. of Irrigation& Drainage. Proc. Of ASCE, December 1959 56. U.N. 1958. Integrated River Basin Development 67. Various MOI pamphlets, notes & publications 68. Waterbury, J.1979.Hydropolitics of the Nile 69. Waterbury, W. 1987.”Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 No. 2 70. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 71. Whittington, D. & K. Haynes “Nile Water for Whom? Emerging Conflicts in Water Allocation for Agricultural Expansion in Egypt & Sudan, in Beaumont, P. & K. McLachlan (eds.). 1985. Agricultural Development in the Middle East 72. Whittington, D.,J. Waterbury & E. McClelland, Towards A New Nile Waters Agreement, in A. Dinar et al. 1995. Water Quantity/Quality Management & Conflict Resolution) World Commissions On Dams: 2000 Report 73. Zelermyer, W.1964.Introduction to Business Law: A Concepual Approach 74. H. Hurst & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957). 75. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 76. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2. 77. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957 78. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960 79. Snyder, F., A.Blensdale and T. Thompson. 1961.The International Panel on Flood Discharges “Studies of the Probable Maximum Flood for Roseires Dam Project”. P.29-30. 80. Watern Information Centre, Inc. 1973. Water Policies for the Future 81. Gasser, M.& F.El Gamal.1994. Aswan High Dam:Lessons Learned & On-Going Research. Water Power & Dam Construction, Jan.1994 82. International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines 83. (ICOLD): Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis 84. Jacques Leslie f “Deep Water: The Epic Struggle Over Dams, Displaced People, and the Environment.” 85. http://www.newyorker.com/tech/elements/one-of-africas-biggest-dams-is-falling-apart 86. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF 87. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/AC675E07.htm 88. Correspondence with Uganda Government, Dated Feb. 1949 89. Mays, L.1996. Water resources Handbook 90. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960) 91. Caulified, H ,"Water resources management in river basin planning and development in the United States. In Towards a rational policy in river basin development in the Sahel. Washington, D.C.: U.S Agency for International Development, 1976. 92. Cheng Xuemin “Hydropower in China”, Proc. Instn. Civ.Engng. 102, No. 1,22-33) 93. ICID .1961. Int’l Problems Relating to the Economic Use of River Waters, & http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_River_Treaty) 94. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 95. Cory, H. T. Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egypian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission 96. Notes on Technical Discussions About the High Dam At Aswan & the Roseires Dam, Cairo, 1957) 97. Nile Control: Agreed Conclusions of Technical Discussions , Held on 19th-22th April, 1948 in Cairo Between Egypt, Uganda & the Sudan) 98. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Gahoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 99. Mallat. C. Law & the Nile River... 100. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 101. Williams, A. “Legal, Administrative & Economic Tools for Conflict Resolution”, in Landquvist, J. et al (eds.).1985. Strategies for River Basin Development 102. Water Power “Int’l River Basin Development” , Dec. 1961 103. Lemarquant, D. Int’l River Basin Cooperation: Some Factors Influencing Agreement 104. https://en.wikipedia.org/wiki/Gab%C4%8D%C3%ADkovo%E2%80%93Nagymaros_Dams 105. http://www.startimes.com/f.aspx?t=35374827 106. Waterbury, J.1987.Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 #2) 107. http://programme.worldwaterweek.org/event/7567-international-water-law-assists-transboundary-water-cooperationyears-of-patience-paying-off 108. The UNECE-WHO/Europe Protocol on Water and Health 109. Laylin, J. et al: The Allocation of Water on International Streams—Undated & Unknown Publication) 110. Susskind & McCreary (1984), as Cited by J. Nyhart & E. Dauer “A Preliminary Analysis of the Uses of Scientific Models in Dispute Prevention, Management & Resolution” in Nyhart, J. (ed.) .1984. Coastal Zone & Continental Shelf Conflict Resolution 111. Letter dated 20.11.1958 from Ivar Stafsing, the Member of International Law Association and A Retired Barrister to Sudan 112. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/23529369-12340005 113. Gleick, P. Reducing the Risks of Conflict Over Fresh Water Resources in the Middle East”, in Isaac & Shuval (eds.).1994. Water &Peace in the Middle East 114. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Ganoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 115. Allan, W. 1959. Nile Waters & Sudan 116. Ivar Stafsing—letter to MOI dated (20.11.1958 117. الرشيد سيد أحمد 1962 وصف لحوض النيل 118. الرشيد سيد أحمد 1959 مشكلة مياه النيل 119. الرشيد سيد أحمد 1960 ايراد نهر النيل من مصادره المختلفة
