صراع السودان: آفاق الحل السياسي الشامل
د. مقبول التجاني
5 February, 2022
5 February, 2022
إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يجب أن يكون جزء مِنْ الحل، و ليس جزء مِنْ المُشكِلَة، فالبرهان إن آمن بالثورة و إمتثل لأمرها فسوف ينتظره خير كثير.
أول خطوة نحو الحل السياسي الشامل فِي السودان، هي حل مجلس السيادة الحالي، و تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول البرهان، يتولى البت في أمر قضايا الأمن و الدفاع المختلفة، و يبتعد عن ممارسة السياسة اليومية المُباشِرة.
يلي ذلك تكليف رئيس/ة وزراء مُستقِل/ ة، ذي شخصية قوية، و يتمتع/ تتمتع بمقبولية شعبية معقولة، و تكون أبوابه/ ها مفتوحة لجميع المواطنين/ ات السودانيين/ ات.
يُمكِن أيضاً تسمية السيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس سيادة شرفي.
يجِب إبعاد المجلس المركزي للحرية و التغيير مِنْ المرحلة الإنتقالية نهائياً، و مِن خلفه كل التنظيمات السياسية، و مِن ثم إلزامها جميعاً بعقد مؤتمراتها العامة، كشرط أساسي لخوض الإنتخابات العامة المُقبِلة.
أهم خطوة في عملية الإنتقال برمتها، تتمثل في تشكيل برلمان ثوري شعبي، تكون فيه الغلبة للجان المقاومة المُختلِفة، و هذا الأمر يتطلب وحدة لجان المقاومة، و تكوين قيادة تنسيقية رأسية لها، لكي تقوم بإسلام السلطة المدنية مِن العساكر مباشرة.
إن التحضير للإنتخابات العامة السودانية، يُمكِن أن يبدأ بإطلاق عملية سياسية شعبية، لكتابة دستور إنتقالي، بإشراف مِنْ بِعثة الأمم المتحدة المُتكامِلة، و بقرار تحت الفصل السابِع مِنْ مجلس الأمن الدولي، و تستمر العملية السياسية الدستورية لمدة عام.
يتزامن ذلك الأمر، مع البدء الفوري بالإنتخابات المحلية و البلدية، فِي جميع أنحاء السودان.
ضبط النشاط الإقتصادي للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع، هو أهم مطلوبات المرحلة الإنتقالية، و مِن شأنه أيضاً إيقاف عملية إهدار و تهريب الموارد السودانية إلى خارج البلاد.
إرجاء أمر دمج قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة، للبرلمان المُنتَخَب القادم.
كما يُمكِن أيضاً مراجعة إتفاقية جوبا للسلام بواسطة البرلمان المُنتَخَب القادم، فهي حتى الآن إتفاقية غير مُلزِمة، و لا تتمتع بمشروعية قانونية أو دستورية.
و لتأمين عملية الإنتقال برمتها، يجب مواصلة التطبيع مع دولة إسرائيل، و أخذ خطوات جدية عملية في هذا الإتجاه، و هذا الطريق.
أما الإنخراط بقوة في أنشطة التحالف السني في المنطقة العربية، و التصدي للأطماع الصفوية في اليمن و غيرها، فهي أمور قدرية لا مَفر مِنها.
يجِب تبني سياسات ليبرالية إجتماعية فِي السودان، بعد أن أثبتت سياسات حمدوك الليبرالية الكلاسيكية فشلها، في المرحلة السابقة مِنْ عُمر الإنتقال.
هذا هو المسار الإستراتيجي الصحيح، الذي يجب أن تسير فيه الدولة السودانية، و تمضي فيه بِقوة إلى الأمام.
magboul80@gmail.com
أول خطوة نحو الحل السياسي الشامل فِي السودان، هي حل مجلس السيادة الحالي، و تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول البرهان، يتولى البت في أمر قضايا الأمن و الدفاع المختلفة، و يبتعد عن ممارسة السياسة اليومية المُباشِرة.
يلي ذلك تكليف رئيس/ة وزراء مُستقِل/ ة، ذي شخصية قوية، و يتمتع/ تتمتع بمقبولية شعبية معقولة، و تكون أبوابه/ ها مفتوحة لجميع المواطنين/ ات السودانيين/ ات.
يُمكِن أيضاً تسمية السيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس سيادة شرفي.
يجِب إبعاد المجلس المركزي للحرية و التغيير مِنْ المرحلة الإنتقالية نهائياً، و مِن خلفه كل التنظيمات السياسية، و مِن ثم إلزامها جميعاً بعقد مؤتمراتها العامة، كشرط أساسي لخوض الإنتخابات العامة المُقبِلة.
أهم خطوة في عملية الإنتقال برمتها، تتمثل في تشكيل برلمان ثوري شعبي، تكون فيه الغلبة للجان المقاومة المُختلِفة، و هذا الأمر يتطلب وحدة لجان المقاومة، و تكوين قيادة تنسيقية رأسية لها، لكي تقوم بإسلام السلطة المدنية مِن العساكر مباشرة.
إن التحضير للإنتخابات العامة السودانية، يُمكِن أن يبدأ بإطلاق عملية سياسية شعبية، لكتابة دستور إنتقالي، بإشراف مِنْ بِعثة الأمم المتحدة المُتكامِلة، و بقرار تحت الفصل السابِع مِنْ مجلس الأمن الدولي، و تستمر العملية السياسية الدستورية لمدة عام.
يتزامن ذلك الأمر، مع البدء الفوري بالإنتخابات المحلية و البلدية، فِي جميع أنحاء السودان.
ضبط النشاط الإقتصادي للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع، هو أهم مطلوبات المرحلة الإنتقالية، و مِن شأنه أيضاً إيقاف عملية إهدار و تهريب الموارد السودانية إلى خارج البلاد.
إرجاء أمر دمج قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة، للبرلمان المُنتَخَب القادم.
كما يُمكِن أيضاً مراجعة إتفاقية جوبا للسلام بواسطة البرلمان المُنتَخَب القادم، فهي حتى الآن إتفاقية غير مُلزِمة، و لا تتمتع بمشروعية قانونية أو دستورية.
و لتأمين عملية الإنتقال برمتها، يجب مواصلة التطبيع مع دولة إسرائيل، و أخذ خطوات جدية عملية في هذا الإتجاه، و هذا الطريق.
أما الإنخراط بقوة في أنشطة التحالف السني في المنطقة العربية، و التصدي للأطماع الصفوية في اليمن و غيرها، فهي أمور قدرية لا مَفر مِنها.
يجِب تبني سياسات ليبرالية إجتماعية فِي السودان، بعد أن أثبتت سياسات حمدوك الليبرالية الكلاسيكية فشلها، في المرحلة السابقة مِنْ عُمر الإنتقال.
هذا هو المسار الإستراتيجي الصحيح، الذي يجب أن تسير فيه الدولة السودانية، و تمضي فيه بِقوة إلى الأمام.
magboul80@gmail.com