(1) أحدثت مشاركة رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك اختراقاً مهماً أسهم في فك العزلة الدبلوماسية التي عانى منها السودان لسنوات طويلة على خلفية التوتر المستدام الذي طبع علاقات النظام السابق مع معظم عواصم القرار الدولية، لا سيما في العقد الأخير بعد صدور أمر التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رأس النظام بسبب انتهاكات الحرب في دارفور، لقي رئيس الوزراء ترحيباً واسع النطاق في أول مشاركة له في محفل دولي جامع معلوم الأهمية، وحظي بمقابلات مع شخصيات دولية وإقليمية رفيعة المستوى، واتفاقا بما يشبه الإجماع بينها في إبداء حرصها على دعم السودان خلال الفترة الانتقالية في تحقيق عبور آمن بما يسهم في وضع أسس تحوّل ديمقراطي مستدام.
(2) ولكن على الرغم من هذا الانفتاح الدبلوماسي المشهود، كما يراه غالب السودانيين الذين تابعوا باهتمام فائق مهمة حمدوك في أروقة المنظمة الدولية، إلا أن هناك ثمة ما يثير تساؤلات مهمة تقف حائلاً دون اكتمال فرحة الاحتفال بالدعم الدولي للثورة السودانية الثالثة المجيدة، ذلك أن العقدة الأمريكية المستعصية على الحل التي تقف حجر عثرة في مسار تطبيع علاقات السودان الدولية لا تزال باقية على حالها لم تتزحزح قيد أنملة عن النهج ذاته الذي طبع علاقة واشنطن بالنظام السابق بحسابات معقدة، تتسم أجندتها المتحركة غموض أهدافها، طغت عليها سياسة الضغط والاحتواء وعصا غليظة ظلت مرفوعة دائماً، وقليل من الجزرات التي لم تخفف من غلواء الحصار الخانق شيئاً. فكل الدلائل تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الوضع الانتقالي الجديد في السودان، مع كل هذه التطورات الكبيرة وتحولاتها التي انتبه لها غالب الدول، وكأن شيئاً لم يتغيّر بما يستدعي أن تغيّر بالضرورة من توجهات سياساتها تجاه الخرطوم في ظل عهد جديد، ومن المؤكد أن ذلك لا يحدث اعتباطاً، ولا شك أن لصناع السياسة الخارجية الأمريكية دواعي ومبرّرات بما يخدم مصالحها وأجندتها الاستراتيجية، إلا أن الصحيح أيضاً أنها تبقى غير دوافعها لا تزال غير مفهومة للرأي العام السوداني، وقادة السلطة المدنية على حد سواء.
(3) فخلاقاً للترحيب الكبير التي حظي به حمدوك من خلال مقابلاته العديدة مع شخصيات دولية رفيعة، بدا لافتاً أن واشنطن خفضّت من مستوى المسؤولين في الإدارة الذي التقوا بالرئيس حمدوك، حيث اقتصرت على موظفين كبر في ديوان الخارجية الأمريكية، ووزارة الخزانة، والمعونة الأمريكية، صحيح أنهم يتسنمون مناصب حكومية رفيعة، ولكنها تبقى أدنى من الوزن السياسي المعبّر عن قيادة الصف الأول لإدارة الرئيس دونالد ترمب، من المؤكد أن الرئيس حمدوك كان يأمل أن تتوّج لقاءاته باجتماع ذي خصوصية مع وزير الخارجية مايك بومبيو على أقل تقدير لمناقشة الملفات المهمة بشأن أجندة مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة بعد سقوط النظام السابق بكل تبعات سياساته وعواقبها، ووضع أسس جديدة للعلاقات ترفع عن كاهل السودان كل التوابع التي ترتبت على ذلك، وعلى رأسها إدراجه ضمن الدول الراعية للإرهاب في لائحة وزارة الخارجية الأمريكية، وإزالة آثارها الخانقة التي تسببت في تشديد العزلة والحصار الاقتصادي والسياسي على السودان لأكثر من ربع قرن، وقادت إلى انهيار النظام في خاتمة المطاف.
(4) ولعل رئيس الوزراء حمدوك فوجئ أيضاً، كما فوجئ مناصرو الثورة وعامة السودانيين، جراء الموقف الأمريكي الرسمي الذي اتسم ببرود دبلوماسي في تعامله مع أول مشاركة في محفل دولي لرئيس الحكومة المدنية، التي تعالت أصوات المواقف الدولية منادية بأهمية توليها إدارة الفترة الانتقالية، بكل الرمزية التي يمثلها في سياق التطورات السودانية التي شكّلت حضوراً لافتاً في الفضاء الدولي وشغلته لحين. فقد بدا واضحاً عدم التجاوب الذي كان منتظراً أو لنقل انخفاض سقف التوقعات لما انتظر السودانيون وحكومة العهد الجديد أن يكون عليه موقف ترمب، ليس تجاه شخصه بالطبع، بل للرمزية التي بات يمثلها في أوساط الرأي العام السوداني كمعبّر عن انتصار الثورة السودانية وتحقيق مدنية السلطة، لا سيما وأنها كانت سانحة للولايات المتحدة التي لعبت دوراً مؤثراً، بعضه في الظاهر بدعم تسليم السلطة للمدنيين، وغالبه من وراء الكواليس في رسم خارطة للتوافق على تسوية مدنية عسكرية اقتضتها ضرورة التوازنات العملية، واعتبارات الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان ومحيطه الإقليمي بما لا ينعكس سلباً على مصالحها الحيوية، كانت فرصة لتظهر واشنطن مدى دعمها للكفة المدنية في هذه المعادلة وتعزيز وزنها النسبي، ولكن لا أحد مهتم الشأن العام يكاد يجد تفسيراً، أو يصل إلى تحليل منطقي لسبر أغوار الحسابات التي وضعتها واشنطن في اعتبارها لدرجة تجاهل هذا البعد البديهي.
(5) واللافت في هذا الخصوص أن السودان، في عهد التغيير الثوري الكبير، وجد دعماً دولياً بشبه الإجماع اتضح من خلال مناشدات العديد من القادة على منبر الجمعية العامة تنادي بالوقوف إلى جانبه ومساندته لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية العصيبة، ورفع العقوبات وإنهاء إدراجه في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما شدّد عليه حمدوك بنفسه في كلمته أمام الجمعية العامة قائلا إن "ثورتنا المجيدة أتت ليطوي السودان صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والإقليمية التي أورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لا يزال أبرزها وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب"، ودفع بشدة غائلة هذا الفرية "أبدا لم يكن شعب السودان راعيا أو داعما للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتى خلعه، ولقد ألحقت هذه العقوبات بشعب السودان صنوفا وأنواع شتى من المعاناة".
(6) ولكن كل هذه المناشدات، سواء من أهل الشأن السودانيين الذي يعانون جراء السياسة الأمريكية المحاصرة لبلدهم، أو من قادة المجتمع الدولي المدركين للآثار الخطيرة لاستمرار إدراجه دون مبررات منطقية في لائحة الإرهاب، لم تعرها واشنطن آذاناً صاغية، مما يثبت ضمن شواهد عديدة أنها ليست في وارد محو إسم السودان من هذه اللائحة وإعفائه من ربقة العقوبات المترتبة عليها في وقت منظور، فلم تكد وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن تذكر في تقرير لها أن حمدوك تلقى وعداً عند لقائه ب سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية على هامش أعمال للجمعية العامة للأمم المتحدة تعهد "الجانب الأميركي بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ". حتى سارع المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن سيث انجر نافياً لـ (سودان تربيون) أن تكون المسؤولة الأميريكية قدمت اي وعود لهذا الشأن لحمدوك، وذكر أن الاجتماع اقتصر على مناقشة مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع "تتطلع وزارة الخزانة إلى العمل مع السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما ستعمل ايضا مع السودان على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد"، وشدد أن ماندلكر لم تقدم أي "وعد" يتعلق بإزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مشيراً الى ان هذا القرار هو من سلطة وزارة الخارجية الأميركية.
(7) لم تكن هذه المرة الأولى التي يستبعد فيها مسؤول أمريكي احتمال رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب في المستقبل المنظور، فمساعد وزير الخارجية تيبور ناج تجنّب إعطاء توقيت محدد بهذا الشأن، متذرعاً بتعقيدات قانونية تعترض مسار ما اعتبرها "عملية" متطاولة بالضرورة، وليس "حدثاً" لإزالة السودان من لائحة الإرهاب، ولئن بداً لطيفاً وهو يعلن تعاطفه مع الدعوات الدولية بهذا الخصوص، غير أن القائم بالأعمال الأمريكي السابق لدى الخرطوم ستيفن كوتسس كان أكثر صراحة الشهر الماضي وهو يبلغ دبلوماسيين الغربيين وبعض الشخصيات السودانية العامة أن بلاده لن تقبل، كما لا يستطيع أحد أن يفرض عليها ضغوطاً لتسريع اتخاذ قرار الرفع من اللائحة، مؤكداً ما ذهب إليه ناغ لاحقاً من أن الطريق لا يزال بعيداً أمام هذا الاحتمال. وكان لافتاً كذلك أنه أثناء وجود حمدوك في نيويوك أن صدر تحذير أمريكي لمواطنيها من السفر للسودان، وتوخي الحذر للمقيمين فيه، من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدفهم، وهي إشارة واضحة إلى أنه حسب معلومات ومعايير اجهزة الاستخبارات الأمريكية أن السودان لا يزال يشكّل مصدراً أو موئلاً على نحو ما للجماعات المتهمة بالإرهاب، وهو ما لا يحتاج إلى تحليل لربطه بعدم استعداد واشنطن للنظر في زمن قريب لاحتمالات رفع إسمه من اللائحة المعنية بالدول ذات الصلة بملفات الإرهاب.
(8) ثمة تحليلات بشأن خلفيات الموقف الأمريكي، تذهب أبرزها إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الوضع في السودان، بطبيعة التسوية المدنية – العسكرية التي تمت لاقتسام السلطة، فضلاً عن تعقيدات الوضع السياسي والمصاعب الاقتصادية تجعل الترتيبات الانتقالية هشة، وتنبئ بأن الأمور لم تستقر بعد على وضع يتسم بالثبات الاستقرار يمكنها من اتخاذ قرار استراتيجي حول بقائه من عدمه في لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهو قرار ظل سارياً لست وعشرين عاماً، وترتبت عليه الكثير من التوازنات الدقيقة في أجندتها السودانية، مما يجعل مجرد تغيير نظام الحكم ليس كافياً لتعديلها، ولعلها ترى أيضاً أن معادلات الوضع الجديد في السودان لا تزال تتفاعل وتحتاج لوقت قبل أن تستقر توازناتها على نحو يحقق حداً معقولاً من الثبات يمكن بناء أي حسابات جديدة على أساسه. وبالتالي فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها للبت في هذا الأمر المثير لقلق السلطة المدنية الجديدة التي تبني حساباتها بشكل أساسي في نجاح أجندة مهمتها الانتقالية على افتراض حدوث رفع سريع للسودان من اللائحة والاستفادة من ثمرات ذلك في مواجهة المأزق الاقتصادي الراهن.
(9) ولعل تعجل رئيس الوزراء حمدوك لحدوث هذه الخطوة، وطرقه المستمر عليها على نحو متكرر، واعتبارها شرطاً لازماً لحدوث أي اختراق لتجاوز المأزق الاقتصادي، واتخاذ الجمعية العامة منبراً للتشديد على هذه المسألة ومحاولة حشد الدعم الدولي حولها، أثار قلق واشنطن وربما كذلك غضبها، لما اعتبرته محاولة غير مقبولة لديها لمحاولة فرض ضغوط دولية عليها ومحاصرتها دبلوماسياً حتى تخضع للطلب السوداني في وقت لا تزال في مرحلة لتقييم الأمر، ويبدو كذلك أن الإدارة الأمريكية انزعجت من تصريحات الرئيس حمدوك المتكررة بشأن تلقيه وعوداً أمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، واللافت أن مصدر هذه الوعود من جانب واحد، ولم تؤكده تصريحات من أي طرف امريكي بل في واقع الأمر سارعت إلى نفي تقديم أي وعود بهذا الصدد كما أوردنا آنفاً.
(10) ولعل ما يؤكد هذا المنحى من التحليل أن الرئيس الفرنسي ماكرون أفصح عن جانب من هذه التعقيدات في مؤتمره الصحافي في الإليزية برفقة ضيفه حمدوك، فبعد أن بادر إلى الإعلان عن دعوته لمؤتمر دولي في باريس لدعم السودان وإعادة هيكلته اقتصادية، لا سيما مسألة الديون العالقة، سارع عند سؤاله عن توقيت عقد المؤتمر المزمع للتراجع أو بالأحرى إلى تأكيد أن الأمر برمته سيكون في وقت مستقبلي مفتوح في انتظار اتخاذ الخارجية الأمريكية لقرارها بشان وضعية السودان في لائحة الإرهاب. وهو ما يعني ضمنياً ان فرنسا بكل وزنها، وحرصها على دعم السودان تدرك أنه ليس بوسعها ممارسة ضغوط في هذا الشأن، وأن الأمر معلق بالقرار الأمريكي الذي تتخذه واشنطن وفق أجندتها وحساباتها وفي التوقيت الذي تراه. والأمر كذلك فلا مفر أمام الحكومة المدنية الانتقالية من مراجعة فرضياتها، وإعادة قراءة المشهد بأبعاده كافة، حتى لا تبني حساباتها على معادلات لا تتحكم فيها، دون تحسب لتبعاتها، فالقول بأن واشنطن غير واثقة من سيطرة المدنيين على السلطة بعد في ظل وجود العسكريين في معادلة التسوية الراهنة، يدحضه أن واشنطن نفسها كانت طرفاً أساسياً في تمرير هذه الصفقة، غير أن الأهم من ذلك أن دعم واشنطن غير المشروط سياسياً وكذلك اقتصادياً للطرف المدني في هذه المعادلة هو ما يعزّز بالفعل سيطرته ويقوي من دوره، وليس تجنبه، ولذلك كانت مقابلة حمدوك على أعلى مستوى أمريكيا ضرورة في حد ذاته لتأكيد هذه الرسالة، والعكس صحيح فمسألة التعقيدات القانونية، وقضية لائحة الإرهاب، التي تحجّج بها تيبور ناج لم تمنع الإدارات الأمريكية المتعاقبة من إجراء مقابلات على مستوى رئاسي ووزاري مع مسؤولين في النظام السابق.
