يخطىء من يظن ان الديمقراطية ليست أصلا فى الاسلام او أنهما على طرفي النقيض فتاريخ الاسلام كما قد نعلم كان على الدوام مع احترام التنوع الدينى وقبول الاخر مسيحيا او يهوديا.وهذا التنوع اقتضى بالضرورة أقصى درجة من التسامح الدينى وأفضى الى التعددية.
مبدأ التعددية اذا وليست العلمانية هو ما يحدد الديمقراطية. فعلى سبيل المثال فان بلدا مثل الولايات المتحدة الامريكية تعد ديمقراطية ليس بسبب كونها علمانية بل لتكريسها لمبدأ التنوع والتعددية .
ومن العجيب انتكاسة الإسلاميين فى السودان عن فكرة الديمقراطية فحتى وقت قريب كانت جبهة الميثاق إبان الصراع حول الدستور الإسلامى والذى سقط عند تقديمه للجمعية التأسيسية ١٩٦٧م مع الدستور الذى تقول مادته الاولى: "السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية، تقوم على هدي الإسلام" .ومنذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة تحت الجسر ولا أظننا فى حاجة الى ذكرها بتفاصيلها خشية الإملال وقد انتهت ببلادنا الى ما نحن عليه الان .نتطلع الى ديمقراطية مستلبة ونحلم باشتراكية موءودة.
وعودة الى التاريخ القريب فانظر مقالة الاستاذ على عثمان محمد طه في كوالالمبور فى المنتدى التأسيسي الأول للحركات الإسلامية، الذي انعقد في العاصمة الماليزية بمشاركة نخبة من قيادات الفكر والعمل الإسلامي من 14 دولة فى شهر نوفمبر من العام المنصرم. فقد قال علي عثمان طه، النائب السابق للرئيس السوداني عمر البشير، إن "البرنامج الإسلامي السابق، أخفق في التعامل مع قضايا المجتمع"، مطالبا بإعادة النظر في شعار "الإسلام هو الحل".وأوضح طه في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، أن "شعار الإسلام هو الحل لم يحقق العدالة الاجتماعية، ولم يخلق برنامجا للعدالة الاجتماعية، لأنه تعامل ببساطة مع قضايا المجتمع".
وهو نفسه الذى قال فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للإخوان المسلمين بالسودان فى ابريل ٢٠١٢م: “أن السودان حكومة وشعباً يريد الشريعة الإسلامية ويؤمن بأن الإسلام هو الحل وليس هناك حرج فى الصدور من المجاهرة بذلك”.
