فرص نجاح التسوية

برز علي السطح في الفتره الاخيره بارقة امل في استعادة المسار السياسي لاكمال الفتره الانتقاليه بعد التعطيل او موت المسار السياسي السابق بعد انقلاب 25 اكتوبر وبرزموقفين متناقضين تماما بدي من الصعب التوفيق بين اطرافها .موقف يمثل راي الانقلابيين في الجزم بعدم الجلوس مره اخري مع الطرف الذي يمثل المدنيين في الحكومه الانتقاليه وراي الشارع الذي يتمثل في رفض التفاوض مع الطرف الانقلابي بل وسم من يخرق ذلك بالخيانه. الجديد الذي فتح بابا لامكانية التوصل لاتفاق حسب مصادر قوي الحريه والتغيير هو موافقة الجيش علي مسودة الدستور التي اعدتها نقابة المحامين كاساس يمكن التفاوض حوله رغم ان قائد الجيش اعلن سابقا انسحاب الجيش من التفاوض وترك امر تشكيل السلطه الانتقاليه للمدنيين لكن لم تتعامل القوي السياسيه مع هذا الاعلان بموثوقيه واعتبرته مجرد مناوره. بالمقابل اعلن قائد الجيش في لقاء جماهيري ان القوي السياسيه قدمت تنازلات لم يفصح عن طبيعتها.لاشك ان قوي اقليميه ودوليه تمارس ضغوط معتبره اسهمت في فتح باب التواصل والتفاوض للوصول الي حل سياسي اضافة الي تطاول حالة الفراغ الحكومي وتفاقم الازمه الاقتصاديه بلا افق للحل مما ادي الي ازمات متفرعه حاده من انفجار لنزاعات اثنيه وفقدان الامن .فيما يلي محاولة لاستقراء ماهيه وطبيعة التسويه الممكنه وفرص نجاحها.
توصيف الازمه
هل يمكن توصيف الازمه في السودان بانها صراع بين المدنيين والعسكريين اذا تجاوزنا الخطب التعبويه هل يمكن اعتبار هذا التوصيف هو جوهر التناقض الذى ادي الي عدم استقرار نظام الحكم في السودان ام ان ذلك عرض لمرض اكبر او جزء من الصوره الكليه.
اعتقد ان الازمه الراهنة معقدة للغايه متعددة الاسباب والاطراف يمكن تقسيمها الي ازمه اوليه تتعلق بالتنميه المتوازنه ونظام الحكم وهي ازمه شهدتها معظم الدول الافريقيه بعد الاستقلال كما توجد ازمات فرعيه او ثانويه فاقمتها الحروب الاهليه والقمع والحلول المتجزأة. توجد ازمات ثانويه وثالثيه تتخذ اشكالا من الحده بحيث يمكن ان تتخذ موضع الصداره وتجعل الدوله والمجتمع مستغرقين كل الوقت في حلها .مثل ازمة الانقلاب الحالي الذي يتم تصويره كانه منتهي مشكل السودان وذلك تمليه ضرورات التعبئه وحدة الصراع لكنه في حقيقة الامر احد ازماتنا المفترعه والجانبيه عن الازمة الجوهريه التي يشارك الجميع بنصيب فيها من البديهي ان الازمه الوطنيه في السودات بتعقيداتها وفروعها لن تحل الا بمجهود مضني ومثابره وزمن لكننا معنيين باتخاذ البدايه الصحيحه والمسار الصحيح .

 

توازن القوى
الشارع
• قوي التغيير الجذرى بقيادة الحزب الشيوعي ومنظماته ومنظوماته وهي اكثر القوى تاثيرا في الميدان وسط الشارع المعارض بامكانات هائله في التعبئه والتنظيم وتشكيل الراي العام حيث سادت ادبيات وادوات التحليل السياسي للحزب الشيوعي وسط اغلب الثوار دون ارتباط تنظيمي مع الحزب حتي وسط شباب منتمين لاحزاب اخري ويعتقد ان قسما مؤثرا من لجان المقاومه يكاد يتطابق برامجها السياسي - برامجها المعلنه (ميثاق سلطة الشعب)-مع خط الحزب .الا ان التاثير السياسي لهذة القوي اضعف من حضورها الميداني بسبب استغراقها في تصورات مثاليه لا تخاطب الواقع الاجتماعي بالاضافه الي محدوديه التاثير الميداني جغرافيا مما يؤثر علي مجمل التاثير السياسي. تحاول هذة القوي انشاء تحالف موسع لكنه لا يزال يدور في فلك واجهات الحزب الشيوعي .
• قوي الحريه والتغيير والتي تستمد سلطانها المعنوي من كونها تحالف عريض بين اكبر القوي السياسيه المعارضه وكانت المفاوض والمتحكم في مسار الانتقال وهي السلطه المدنيه المنقلب عليها وتحظي بتفضيل الوسطاء الدوليين لاعتبارات موضوعيه وعمليه.
• القوي الشعبيه والمؤسسات التقليديه كالطرق الصوفيه والاداره الاهليه تميل بطبعها الي ممالئه السلطه القائمه وكل مامن شانه الاستقرار والحفاظ علي المصالح المكتسبه
• تتميز هذة القوي بامكانات الحشد لاسباغ شرعيه علي الاجراءات الاستثنائيه بالاضافه الي امكانياتها التصويتيه ككتل في الانتخابات
• وجود لا يمكن انكاره لمؤسسات المؤتمر الوطني والنظام السابق بواجهاته المختلفه فهي لم تخض صدام حقيقي مباشر حتي الأن فلا زال عتادها البشرى والتنظيمي والعسكري والمالي لم يمس بصوره جوهريه ولازال يسيطر علي الجهاز البيروقراطي للدوله وقد زاد الانقلاب الاخير في تمتين هذه السيطره.

مؤسسات العنف
• الجيش وهو القوه المهيمنه يمتلك مؤسسات اقتصاديه كبيره ومؤثره وصارت له مصلحه مباشره في التدخل في الشان السياسي
• الدعم السريع قوة كبيره من حيث العتاد والتسليح ضعيف في البنيه التنظيميه والارث المؤسسي والعقدي بنفس القدر يمتلك مؤسسات اقتصاديه
• الحركات المسلحه وحركات التمرد لا يوجد تصور واضح في كيفية تحولها الي مؤسسات مدنيه
• القبائل المسلحه توجد مليشيات شبه جيوش لبعض القبائل في مناطع النزاعات

المجتمع الدولي والاقليمي
• ممارسة الضغوط الاقتصاديه والسياسيه
• الاختراق وصناعة الوكلاء
تغيرات المشهد بعد انقلاب 25 اكتوبر
• تمكين عناصر النظام السابق وامتداد نفوذهم في مؤسسات الدوله والجيش والمؤسسات الموازيه للدوله
• ظهور تحالفات جديده في الساحه السياسيه مثل مبادرة اهل السودان والحريه والتغيير التوافق الوطني
• استغلال عناصر النظام السابق لبعض الرموز الجهويه والقبليه لفرض وشرعنة وجودهم في المشهد السياسي
• زيادة نفوذ الحركات المسلحه السياسي وتغلغلهم في مفاصل الدوله استغلالا لحالة الفراغ بعد استقالة رئيس الوزراء السابق من الصعب جدا تراجعهم عن هذة المكتسبات
• انشقاق قوي الحريه والتغييروفقدانها لميزتها التمثيليه للثوره لكنها تظل قوي مهمه طبعا
• تراجع زخم الاحتجاجات وهي مساله نسبيه فكلما طال الوقت من الطبيعي ان يفقد الحراك زخمه
• تشعب وتنوع النزاعات في البلاد بحيث لم يعد الصراع مع العسكر او النظام السابق هو النزاع الرئيسي بل تمظهرت الصراعات الجهويه والفئويه المطلبيه والاختلالات الامنيه بصوره كبيره وانتجت النزاعات الاثنيه تراجيديا انسانيه وضحايا اكبر من ضحايا الاحتجاج ضد الانقلاب مع تواجد اكثر من نزاع نضجت شروطه الموضوعيه للاندلاع

شروط نجاح التسويه او استئناف المسار السياسي للفتره الانتقاليه
الشروط العامه لانجاز تسويه:
• تتعلق بالتوقيت المناسب حيث يجب استغلال افضل الاوقات التي يمكن ان تنجح فيها التسويه وهي اولا: حاله نصر-هزيمه وهي اللحظه التي تميل فيها الكفه بصوره واضحه لاحد الخصمين فيعمد الطرف الاضعف الي الوصول لحل يوقف المزيد من الخسائر ويعمد الطرف الاقوي لحصد نتائج تفوقه خشية ان تتغير الظروف هذة الحاله من الممكن ات تنتج تسويه ان تم استغلال الحاله.والحاله الثانيه هي حالة التوازن والارهاق: توازن الضعف او توازن القوه يحيث يدرك الطرفان في لحظه انه لا يمكن لاحد تحقيق انتصار علي الطرف الاخر فيلجئان الي طريق ثالث يقدم كل طرف تنازلات مقابل مكاسب لاستمرار التعايش.
• وجود قياده فعاله تحوز علي ثقة الجماهيروتملك الشجاعه والرؤيه لتقديم التنازلات
• وجود وسيط يحوز علي ثقة ورضا الطرفين قادر علي تقديم الضمانات وممارسة الضغوط علي اطراف الازمه
الشروط الخاصه لانجاز التسويه:
• تحالف مدني موسع متجانس في ايمانه بالتحول الديمقراطي.
• حليف عسكري موثوق
• تفكيك بنية النظام السابق عن طريق اضعاف هياكله التنظيميه داخل الدوله واجتثاث مؤسساته الموازيه للدوله في مقاربه امنيه وقانونيه
• دعم دولي سياسي واقتصادي
• استيعاب المتغيرات السياسيه الداخليه التي انتظمت الساحه السياسيه منذ الانقلاب حتي الان
• النجاح في تشخيص الازمه السياسيه التي ادت لانهيار الانتقاليه وقيام الانقلاب وترجمة ذلك في ميثاق او اعلان سياسي

مهددات التسويه
• تصاعد الاحتجاجات وتوسعها استغلالا لحالة الانفراج التي تعقب الاتفاق السياسي وعجز الاجهزه الامنيه عن التعامل بمهنيه مع الاحتجاجات السلميه حيث اعتادت علي التعامل باسلوب الدوله الشموليه وستحتاج الي كثير من التدريب لنزع تلك المفاهيم .وسيكون علي القوي المدنيه علي سدة الحكم مواجهة اختبارات صعبه بين المحافظه علي القانون بواسطة قوات تعودت علي ممارسة الانتهاكات بلا حدود مع الحفاظ علي الالتزام الاخلاقي والشعاراتي
•
توسع الاحتجاجات المطلبيه والاضرابات مع تدهور الاوضاع الاقتصادي
• شلل اجهزة الدوله في اثناء الفتره الانتقاليه لازالة التمكين واحلال عناصر بديله لان النظام السابق كانت هياكله التنظيميه في حالة اندماج كامل مع اجهزة الدوله لذلك ستاتي فتره من التخبط والشك ومقاومة التغيير حتي تستعيد الدوله توازنها . هذة المرحله اي مرحلة الفراغ الامني والخدمي يمكن استغلالها من اطراف كثيره بشتي السبل
• امكانيه السقوط في نفس السلوك والاخطاء التي ادت سقوط المرحله الانتقاليه الاولي وابرزها عدم اكمال مؤسسات الحكم البرلماني والتناقض بين مكونات الحكم.
• ظهور نزاع مسلح جوهري ومن الصراعات المرشحه:
•
- صراع بين قائدي اكبر قوتين في البلاد في حالة تقاطع الطموح السياسي او اي ازمه اخري حيث يبدو لكل منهما تخطيط لتاثير ومستقبل سياسي طويل.
-قيام انقلاب عسكري جديد ترعاه قوي التغيير الجذري او عناصر النظام السابق
-تمرد جديد في شرق السودان
- استئناف العمليات العسكريه للحركات المسلحه غير الموقعه علي اتفاق سلام
- خروج النزاعات الاثنيه عن السيطره
الشروط الموضوعيه لانتقال مدني ديمقراطي:
• دستور يكفل الحقوق الاساسيه ويكرس الفصل بين السلطات والمساواه بين المواطنين . توفرمسودة الدستور التي اعدتها نقابة المحامين الشروط اللازمه لانتقال مدني ديمقراطي وهي تبدو استدراك للثغرات التي شابت الوثيقه الدستوريه التي اسست للفتره الانتقاليه الاولي لكني اعتقد ان هناك عقبتان الاولي في كيفيه تثبيت مشروعيتها هل باجماع القوي السياسيه ام بفرمان من قائد الجيش بعد الاتفاق مع قوي الحريه والتغيير هل سيكون ذلك كافيا لتحوز علي القدسيه والاحترام المطلوبين .اعتقد ان اي وثيقه لا تنتج من تفويض شعبي او اجماع لن تحظي باي قدسيه وستكون عرضه للتغيير والتبديل كاي لائحه مدرسيه مثلها كحال الوثيقه الدستوريه التي تم خرقها بعدم تكوين المؤسسات التي نصت عليها وتم تعديلها باجتماع المجلسين وهم فئه قليله غير مفوضه دون اكتراث لكونها تحمل صفه دستور للفتره الانتقاليه لا توجد ضمانه ان تنال وثيقة دستور المحامين معامله افضل من سابقتها بالرغم من كون الوثيقه الدستوريه الاولي حازت علي اجماع اكبر . الضمان الوحيد لذلك هي ان تحوز علي رضا الشعب باستفتاء او مؤتمر تاسيسى يمثل كل فئات الشعب ولايتم المساس بها الا بواسطة ثلثي المجلس التشريعي ونقاشات مجتمعيه واسعه. والعقبه الثانيه ايجاد التزام واراده حقيقيه للالتزام بها ولا تصير كسائر الاتفاقيات والمواثيق الكثيره التي لا يتم الالتزام بها وتنفيذها في السودان وقائمتها طويله .
• تحالف سياسي عريض مؤمن بالتحول المدني الديمقراطي مكون من قوي سياسيه قويه
• تجاوز حالة الضعف المؤسسي والقيادي في حزبي الامه والاتحادى القوي السياسيه الاكبرمن حيث اتساع القاعدة الاجتماعيه و استيعابها وتمثيلها وتنوع مكوناتها اضافة الي ارثها الديمقراطي وتجاربها في المشاركه الانتخابيه الفاعله
• وجود جهة واحده تحمل السلاح .والفصل التام بين العمل السياسي والعسكري
• خروج الجيش من العمل الاقتصادي الموسع (وجود مصالح اقتصاديه تعني تدخل سياسي)
فرص انجاز تسويه
• اعتقد ان توازن القوي الحالي والشروط الموضوعيه لاتضمن انجاز اي تسويه قابله للاستمرار ويمكنها ان تنجز التحول المدني الديمقراطي اللهم الا اذا تدخلت عوامل ذاتيه او تم فرض اتفاق عبر الضغوط الاقليميه والدوليه مع وصايه مستمره.سيكون الجانب الايجابي الوحيد هو استعادة الشرعيه للجانب المدني ثم السعي من داخل الحكومه واستغلال الافخاخ القانونيه في مشروع الدستور -طبعا ان لم يتم حذفها وتعديلها في المفاوضات- للايقاع بالبرهان وحميدتي وتغيير شروط وتوازن القوي لكن ذلك يبقي املا ضعيفا ومغامره لا نتائج اكيده فيها مع قوة الاطراف المنافسه الراجح عندي ان يحدث العكس وهو توفير غطاء شرعي لعودة النظام السابق بوجه جديد وبترتيبات دستوريه .
• خطا استراتيجي ومغامره تدخل بقايا النظام السابق في صدام عسكري يؤدي الي تحطيم هياكلهم التنظيميه ومؤسساتهم العميقه وعتادهم الذي لم يدخل في اي معركه حتي الان. او اضطرارهم للبروز الي السطح دون وكلاءواستلام الحكم مره اخري ومواجهة الضغط والحصار الدولي وتتغير شروط اللعبه فيلقون ذات المصير بعد برهة لكنهم حتي الان يديرون المعركه بحنكه
• الانتقال من طور التسويه الي المصالحه الشامله وارتضاءعوده عناصر النظام السابق للعمل السياسي مقابل صفقه شامله والانتقال مباشره الي مناقشة قضايا المؤتمر القومي والدستوري في مؤتمر جامع والاستفتاء علي دستور جديد يؤسس للمرحله المقبله
• انقلاب عسكري يغير قواعد اللعبه وتوازنات القوي
• العمل علي تمتين وتوسيع تحالف قوي الحريه والتغيير ودعم الاحتجاجات والصمود حتي اندلاع انتفاضه شعبيه جديده
• السير فى طريق ايجاد حاضنه جديده للانقلاب واستمراه في اتخاذ اجراءات دستوريه مع استمرار القمع لبقاءه لكن ذلك الخيار يصطدم بعقبات كبيره اقتصاديه ودوليه وصعوبة اتفاق راسى الانقلاب عليها مع تخطيط كل منهما لمستقبل سياسي منفصل
• او تستمر سياسة الدفع نحو حافة الهاويه حتي السقوط في الهاويه فعلا

ammarmohammed2@gmail.com
//////////////////////////