قضية وقف إطلاق النار وعملية السلام في دارفور
29 May, 2009
كثيرا ما يلجأ أطراف النزاعات الداخلية الى اتخاذ اجراءات لتهيئة المناخ تمهيدا لعقد المفاوضات. ويعتبر وقف اطلاق النار من اهم الاجراءات التي عادة ما ينزع اليها الاطراف المتحاربون في محاولة للتخفيف من حدة العداء بينهما ومن ضغط الحرب واثرها على عملية السلام، ولإبداء حسن النوايا خاصة امام المجتمع الدولي.
إذن ليس هنالك ما يدهش في ان طرفي النزاع السوداني –الحكومة وحركة العدل والمساواة- قد وقعا على اتفاق "حسن النوايا" بالدوحة. وقد أعقب هذا الإعلان محاولات قام بها المبعوث الخاص الجنرال سكوت غرايشون للوصول إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الطرفين، قبل بدء المفاوضات، بل قبل حتى الاتفاق على صياغة اطار للتفاوض يحدد ويرسم ملامح عملية السلام ويهدي طريقها الى بر الامان. ويبدو أن محاولة المبعوث الخاص لم يحالفها التوفيق هذه المرة، حيث عاد دون اتفاق يذكر، رغم المجهودات الجبارة التي بذلها مع الحكومة وحركة العدل والمساواة اللتين تعنتا في مواقفهما ومطالبهما، ورغم انه ألغى جميع التزاماته واجتماعاته الاخرى مع بقية القيادات السودانية، واستخدم طائرته الخاصة في نقل اعضاء وفد الحركة الى الدوحة.
لا يحبذ خبراء فض النزاعات الداخلية لجوء الاطراف الى توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار قبل الوصول الى اتفاقيات شاملة حول كل المواضيع المختلف عليها، وذلك لما يشكله وقف اطلاق النار من عبء ثقيل على المفاوضين. وكثيرا ما يهدد المفاوضون بالغاء وخرق وقف اطلاق النار اذا ما ذهبت رياح المفواضات على غير ما يشتهون. وعادة ما يركن الطرف المنتصر عسكريا او له ميزة أخرى إلى التهديد بالخروج من المفاوضات في أي وقت عندما تثور الصعوبات امام تحقيق مطالبه السياسية.
وقف إطلاق النار من الاتفاقيات الضعيفة بطبعها التي تغري بالخروج عليها، فبمجرد وصول الأطراف الى اتفاق لوقف اطلاق النار يصبح الاغراء اكبر لدى اي طرف لخرق هذا الاتفاق، وذلك لغرض تعطيل اجراءات التفاوض حول السلام خاصة اذا لم تكن لدى هذا الطرف اي رغبة في تقديم تنازلات لصالح عملية السلام. لذلك انهارت اتفاقيات وقف إطلاق النار بين فصيل مناوي وحكومة السودان أكثر من مرة، بل لا يزال الطرفان يصطرعان عسكرياً في أحيان كثيرة رغم اتفاقية السلام الموقعة بينهما.
بمجرد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار يسرع الأطرف الموقعون لتبادل الشكوى والاتهامات بخرق الاتفاق، وتصبح للشكوى أهمية قصوى، ويصير السباق محموماً نحو الوسطاء لإلقاء اللوم أو لإثبات البراءة، بصورة تفوق الاهتمام بعملية السلام نفسها، وفي هذا مضيعة لوقت غالي وثمين الأجدى أن يستثمر في التفاوض لإنهاء النزاع وحله نهائياً. وبالفعل رأينا تبادل هذه الاتهامات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بمجرد التوقيع على اتفاق "حسن النوايا".
من الصعب "مراقبة" وقف إطلاق النار في إقليم شاسع المساحة مثل دارفور. وفي نفس الوقت من الصعب الحصول على "موديل لوقف إطلاق النار" في منطقة ما في دارفور مثل الذي فعله السيناتور السابق دانفورث في كل من جبال النوبة وأبيي، وذلك لتعدد المعارك وانتشارها في معظم أراضي الإقليم، وللقدرة الهائلة على الحركة والانتشار التي اتسمت بها قوات حركة العدل والمساواة تساعدها في ذلك سيارات التويوتا لاندكروزر ذات القدرات الصحراوية العالية.
كذلك ليس عملياً ولا معقولا أن يكون لدينا أكثر من اتفاقية لوقف إطلاق النار في دارفور، وذلك لتعدد الحركات المسلحة، وتنوع الحروب التي اتسم بها الإقليم. هذا من شأنه أن يثير مشكلة التمثيل في المفاوضات "من يمثل من"، كما يجعل من الصعوبة تحديد أطراف "اتفاقية وقف إطلاق النار" مما يصعب تنفيذها ويجعلها عديمة الجدوى. ويزيد من هذه الصعوبة الحروب بين الحركات المسلحة نفسها "مؤخرا حروب حركة تحرير السودان و العدل والمساواة في كل من مهاجرية وشمال الفاشر" إضافة إلى الحروب القبلية التي عادة ما تندلع في جنوب وجنوب شرق دارفور. واهم من ذلك كله انه لا توجد مناطق أو قواعد لهذه الحركات، كما لا توجد أراضي محددة تدور حولها المعارك، مما يعقد عملية توزيع الأعباء وتحديد المسئوليات ومراقبة التنفيذ.
لهذا السبب يلجأ المختصون بشئون النزاعات العرقية والدينية الى وضع وقف اطلاق النار في اخر القائمة بدلا من ان يكون على رأس الاجرءات التي يبدأ بها التفاوض بين طرفي النزاع. وهذا ما فعله الوسطاء في مفاوضات نيفاشا، حيث لم يلتزم الطرفان بأي اتفاق لوقف إطلاق النار طيلة سنوات التفاوض، بل أنهما تناوبا في السيطرة على مدينة توريت أثناء هذه الفترة، لذلك تم تأجيل وقف إطلاق النار إلى آخر المفاوضات. لقد أدرك الخبراء وطأة وقف اطلاق النار المبكر على جهود الاطراف للوصول الى سلام دائم خاصة في حالة غياب اتفاقية سياسة شاملة.
الآن يدل إصرار المبعوث الخاص على الحصول على اتفاق لوقف اطلاق النار على خلل واضح في طريقة الاقتراب من معالجة قضية دارفور. كما يعطي الفشل في وصول الاطراف لاتفاق لوقف اطلاق النار انطباعاً خاطئاً بفشل مفاوضات السلام او استحالتها، رغم أنها لم تبدأ بعد.
بدلا من السعي وراء "اتفاقية لوقف إطلاق النار" الذي أثبتت التجارب انه "إشكاليا" problematic ينبغي البحث عن اتفاق آخر يدفع بالأطراف وعملية السلام كلها إلى الأمام، وفي نفس الوقت يحقق كسرا للعقبات breakthrough ونصرا لمبدأ التفاوض السلمي. والأجدى للمبعوث الخاص واطراف النزاع في نظري هو الوصول إلى امتداد Extension لاتفاقية حسن النوايا، بفصل اخر يلتزم فيه الطرفان بوقف العدائيات، بصورة لا يفهم منها ولا ترتب اية التزامات بوقف النار او تتطلب مراقبة دولية او إقليمية. هذه الخطوة لن تكون صعبة من الناحية النفسية، وليس فيها ما يخيف الطرفين. بموجب هذا الاتفاق الجديد تلتزم الحكومة والحركة بوقف كل الأنشطة العدائية ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أنحاء السودان. يجب أن تكون أهداف هذا الاتفاق الجديد هي بناء الثقة بين الطرفين، وإعطائهما الفرصة لإثبات جديتهما بصورة تمكن من المضي قدماً في عملية التفاوض السلمي. في هذه الأثناء يجب على الطرفين بمساعدة الوسيط غرايشون البدء في صياغة الاتفاق الإطاري الذي سيحكم العملية السلمية في دارفور ويحدد معالمها، والأفضل دائماً البدء بالقضايا التي لا يوجد خلاف كبير عليها، ثم التي تليها. * متخصص في شئون الكونغرس