ليس الخرطوم وحدها التي تتمادى في نقض العهود: جوزيف لاقو قال الدينكا بهم جوع للحكم

عبد الله علي إبراهيم

(مرت في 5 يونيو الذي مضى واحد وخمسون عاماً على نقض الرئيس جعفر نميري لاتفاقية أديس أبابا (1972) التي كان وقعها مع حركة أنيانيا القومية الجنوبية بقيادة جوزيف لاقو، وكان جون قرنق الشاب مجناً فيها).
نيو الماضي حين اقرأ لأحد صفوتنا يجزم واثقاٌ أن الرئيس نميري هو الذي حنث باتفاقية أديس أبابا (1972) أسال نفسي إن كان ذلك اجتهاده عن معرفة أم أنه نقله عن القوميين الجنوبيين، ممن يحسنون لعب دور الضحية، واستحسنه؟ هل قرأ القائل مثلاً كتاب "اللامركزية: ضرورة للمديريات الجنوبية في السودان ( 24 صفحة، مطبعة سمر بالخرطوم) الذي دعا فيه الفريق جوزيف لاقو، زعيم حركة أنيانيا الموقعة على اتفاقية أديس أبابا، إلى استفتاء لتعديل الاتفاقية ليصبح الجنوب ولايات بدلاً عن إقليم واحد؟ فحوى كتاب لاقو أن يعاد تقسيم الجنوب لأن شعب الدينكا سيطر عليه عن طريق حكومة الإقليم الجنوبي الواحدة فظلم الآخرين. وبدأ الكتاب بالمثل: "حين يأكل الرجل الأناني لحد التخمة يصف الرجل الجائع حقاً بأنه طمّاع". فقد أتخمت السلطة الدينكا ومتى راجعها الآخرون وصفتهم ب"الجوع إلى الحكم".
وكتاب لاقو في وجه من وجوهه "كتاب أسود" عن استئثار الدينكا بالسلطان. وقال إن زعمهم السلطان بذريعة الأغلبية باطل في ظل اللامركزية. وقد وترت حكومة الجنوب الناس ولن نلوم سوى الدينكا الذين اختاروا طريقاً مغروراً لفرض أنفسهم كمؤسسة حاكمة. وأخذ يحصي وجود الدينكا بالأسماء في مؤسسات الحكم الذاتي: فهم 10 من 20 في المجلس التنفيذي العالي، وهم 3 من 6 بين المحافظين، وهم 6 من 12 في مجلس الشعب الإقليمي، وهم 2 من 3 في مجلس الاتحاد الاشتراكي الإقليمية، وهم 1 من 6 في سكرتاريته، وهم 18 من 34 من مدراء الوزرات المختلفة. وفي غياب اللامركزية لم يرع الدينكا حرمة الجماعات الصغرى. فقد زعزعت تحركات الدينكا وسكنهم العشوائي حياة أهل منقلا والليري ولاقو وكولي حول الرجاف. وليس بوسع هذه المناطق اتخاذ قرار بشأن حياتها لأن الحكومة الإقليمية تنظر لتصرفات الدينكا بعين الرضا.
وأقام لاقو حجته لتفكيك الإقليم الجنوبي الواحد على تناقض رآه بين دستور السودان (المادة 182) وقانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي (المادة 18). فمادة الحكم الذاتي مركزية بينما قضت مادة الدستور تطبيق اللامركزية حتى يأمن الناس إلى خصائصهم الثقافية فيدوم التقدم. وكان مأمولاً أن تطبق حكومة الجنوب هذا المبدأ تنزيلاً للحكم إلى الناس، ولكنها تغاضت عنه. واستخدم الدينكا الخوف من استغلال الشماليين للجنوب ذريعة لتعطيل اللامركزية الجنوبية على أنهم هم الذين استحق أن يخاف الجنوب منهم لعزتهم بقبيلتهم دون الجنوب.
وقال لاقو إن مشروعه لتقسيم الجنوب لينعم أهله باللامركزية بمثابة خدوش قط بأظافره على وجه من وضعه في ركن ضيق. وهكذا اضطرهم الدينكا لعزتهم بأغلبيتهم فصارت مبررهم للهيمنة على آلة الحكم في الجنوب. وايأسوا الناس من تنزل اللامركزية عليهم. فقد منعت الدينكا ملاعق الذهب التي ولدوا بها من موالاة اللامركزية وجعلها خياراً جاذباً في اتفاقية أديس أبابا. وأضاف قائلاً إنه واثق بأن إرادة ثورة مايو واتحادها الاشتراكي، التي حملت من عارضوا الحكم الذاتي للجنوب بين الشماليين لقبوله، ستعلو على إرادة من عطلوا اللامركزية في الجنوب. وزاد بأن مديريات الجنوب تستحق مثل غيرها أن تكون لها الولاية على شؤونها الخاصة عملاً بدستور السودان والنظم التي دعا لها الاتحاد الاشتراكي. ومن إرتاب في هذا فليطلب النصح من نميري أو أي عضو مؤسس لثورة مايو.
في تحميل النميري وحده وزر قتل اتفاقية أديس بابا إعلاء لدور الفرد في التاريخ منكور عند صفوة اليسار. أهم من ذلك أن إعفاء الجنوبيين من ذلك الوزر هو نوع من الوصاية عليهم. ما مؤاخذين يعني.

IbrahimA@missouri.edu