في 89 غادرت الديمقراطية بلا بواكٍ، وكانت الصحافة صوتُ نعيِّها
انعكس الفعل السياسي السالب أخباراً سالبة في الصحافة
تجاهلت الصحف الاقمار مسئوليتها في حراسة النظام الديمقراطي ..باللسان
أعلنت الإنقاذ انها جاءت محاربة للفساد الذي صورته الصحف الأقمار
د. محمود قلندر
تساءل كثيرون، منذ الحلقتين الماضيتين عما إذ كنانرمي أن نقول أن الصحف الأقمار من صحافة الديمقراطية الثالثة قد تسببت في وأد الديمقراطية؟ وأن الصحافة الديمقراطية الثالثة المستقلة، التهمت ذاتها في حالة أشبه بالسلوك الغريزيي الكانبالي عند بعض أصناف الحيوانات آكلة جنسها؟
يستحيل استلهام السببية، كنتيجة منطقية، في القول بأن الصحافة كانت سببا لسقوط الديمقراطية الثالثة في البلاد. فلا يتقارب ذلك مع معطيات البحث والتقصي، حيث يكاد أن يستحيل القطع بما يعرف بعلاقة السببية بين الظواهر الاجتماعية حتى في حالات التجريب.
ولكن هناك – في علوم الاجتماع- أقوالاً كثيرة عن العلاقة بين المتغيرات الثابتة والأخرى الناتجة، يمكن من خلالها الوصول إلى وجود شكل من أشكال التاثير تحدثه الظواهر المتغيرة على النواتج. ومن ثم يتحدث البحث الاجتماعي عن علاقة تفاعلية تبادلية بين عدة متغيرات ثابتة، وبين المتغير الناتج.
على هذا الشكل من العلاقات التفاعلية التبادلية نبني حديثنا عن الديمقراطية وصحافة الديمقراطية، فلا نرى الصحافة-اقماراً أو غير ذلك- باعتبارها السبب الأول والأساس لظاهرة اليأس الجماهيري من النظام الديمقراطي خلال حقبة الديمقراطية الثالثة. فقد كانت هناك عدة أسباب (أو ظواهر) يمكن أن تصب في ذات ماعون الانصراف العام، وضعف الحماس تجاه النظام الديمقراطي.فلا ينكر أحدٌ أن أداء الحكومات الديمقراطية لم يكن بالقدر الذي تطلعت إليه الجماهير التي ملأت –في ابريل- الشوارع والساحات لتستعيد الحريات بعد سنوات مايو الست عشرة.نلك الجماهير طمحت إلى تنصيب حكمٍ ديمقراطي أمِلَتْهُ خلاصاً أبديا من تلك الدائرة الجهنمية التي تقلبت فيها البلاد منذ استقلالها، وتبودلت فيه أنماط الحكم بين التعددية والشمولية.
وليس صعباً تبيان أسباب الإحباط الشعبي من سنوات الديمقراطية الثلاث. فقد عجزت أيٌ من حكومات الديمقرطية الثالثة الثلاث من البقاء حولا كاملاً، واستعصى على المتحالفين في جميعها البقاء حلفاء، فتطايرت بين أعضاء ذات الحكومة عبارات التبخيس والتخذيل. وكاد الحليف للحليف، بينما كاد المعارض للحليفين و"حفر" لإيقاعهما في جب الصراعات بما استطاع. ففي السنوات الديمقراطية الثلاث ، لبست الحكومات أسماء لم تمت بصلة لواقعها وحقيقتها: فتسمت الأولى بالوفاق الوطني فما ساد وفاق، وتسمت الثانية بالوحدة الوطنية ولم تتحد، والثالثة باللقاء الوطني فلا لقاء.
وعلى صعيد الأمن، كان واقع الحال أبعد ما يكون من الأمن والأمان. فقد تآكلت البلاد من أطرافها بتصاعد الحرب في الجنوب، إذ بدأت سبحة القرى والمدن الساقطة تكر زاحفة في اتجاه الشمال حتى لامست خاصرة البلاد، فمن بعد الناصر تدحرجت المدن المقضومة حتى طالت مدن ومراكز كانت، حتى وقتها، لا تعرف العصيان والتمرد إلا خبراً تقرأه فتحوقل داعية أن حواليها ولا عليها. فإذا بالنيل الأزرق، تعيش لأول مرة في عمر وجودها، سقوط كبرى مدنها الكرمك وقيسان، ونزوح أهاليهما من ديارهم.
أما على صعيد الأمن المدني، فقد انفلت الأمن وغاب الأمان، حتى دخلت كلمات من شاكلة "الربط" و"الخطف" و"القلع" ، صفحات يوميات التحري في أقسامٍ للشرطة لم تبعد عن رموز السلطة السيادية إلا بضع أميال. وصارت حوادث من شاكلة خطف الطالبة "أميرة" علامة فارقة في التاريخ الجنائي الوطني باعتبارها صورة من صور التحدي لسلطة الحكومة.
وفي مجال المواجهات النقابية، كانت المعاندة السياسية والمكايدات الحزبية تصب زيتاً على نار الخلافات حتى بين مكونات الحكومة التي تهتك ثوب تحالفها وامتلأ نسيجه بالثقوب. فلما كان طرفا الحكومة يسيطران على بعض النقابات، صار المتحالفان يكيدان لبعضهما البعض عبر تلك النقابات، فصار الإضراب والتظاهر سلاحاً موجها من بعض الحكومة لبعضها الآخر. بينما وجدت المعارضة الإسلامية في ذلك الجو سانحة لتعكير ما هو عَكِر بمزيد من التصارع النقابي، ورفع سقوف المطالب حتى حواف المخاطر. وهكذا تميزت الديمقراطية الثالثة بنوعين من الصراع النقابي: " البيني" الذي طرفاه المعارضة والحكومة، و "الذاتي" الذي طرفاه الحزبان المتحالفان.
وحدها وقفت القوات المسلحة بعيداً عن صراع المتحالفين المعارضين، ولكن إلى حين..
فلم تلبث أن وجدت نفسها في خضم أخطر صراع سياسي تواجهه الحكومة التي تكسرت نصال خلافها مع الشريك المتردد، على نصال المعارض المتربص. ففي خضم الإحباطات العسكرية في الجنوب، وجدت القوات المسلحة نفسها تدخل فصلاً نقابياً غير مسبوق، وهي ترفع مذكرة مطلبية، ستظل فارقة تاريخية تضاف إلى سوابق السياسة السودانية قليلة الشبيه في المنطقة.
في خضم هذا الحال الفريد لحكومة الديمقراطية الثالثة، وقف أقطاب حزبيون، بل وفاعلون في قلب الحكومة، لينعوا من منبر رسمي الديمقراطية. وكان أشهر الناعين هو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الثالثة ، الذي وقف في عام الديمقراطية الأخير في قلب البرلمان -الديمقراطي- ينعى الديمقراطية نثراً وشعراً.وقال في ثنايا نعيه قولاً سارت به الركبان حتى يومنا هذا:
... لو خطف هذه الديمقراطية كلب ضال، لما وجدت من يذود عنها بقول "جر"...
***
الواقع الذي عبرنا عنه في سابق السطور- بل وفي سابق الحلقات- إنما يشير بوضوح إلى أن الذين وأدوا الديمقراطية إنما هم الممارسون بالسوء لها، حكومة ومعارضة..
فهم الذين ملئوا الساحة صراعاً وخلافاً، وانصرفوا عن المهام والواجبات المتعلقة بتقديم نموذج من الحكم يرضي الجماهير التي صامت ست عشر عاماً عن الديمقراطية والحرية، وظنت أنها على وشك الإفطار الهني.
فكيف إذن يرتبط هذا الواقع بما نحاول قوله في هذه الحلقات عن دور صحافة الديمقراطية الثالثة في وأد النظام الديمقراطي؟
الإجابة على هذا السؤال تستوجب رجعة أكاديمية قصيرة، نشير فيها إلى انقسام المنظرين لأمر دور الصحافة في المجتمع إلى فريقين، فريق يرى الصحافة في المجتمع ودورها البقاء مرآة صقيلة، ينعكس عليها واقع الممارسة لتلقيه على القارئ ظلاً لما هو واقع، فلا تكون الصحافة بذلك إلا ناسخة للواقع، لا تملك أن تأخذ منه أو تضيف إليه، بل تبقى ظلاً للأصل تسعى به بين الناس، وتبقى ناقلا أمينأً لحادثاته ووقائعه.
أما الفريق الثاني، فإنه يعتبر الصحافة أداة من أدوات الإرشاد والتوجيه المجتمعي، وهي بذلك لا ينبغي أن تبقى سيراً ناقلاً conduitللأحداث بلا أثر أو تأثير. فواجب الصحافة- وغيرها من وسائل الإعلام- أن تكون عوناً على الإرشاد نحو جادة الطريق، وحرباً على الانحراف عن درب الالتزام الديمقراطي. وبذلك فإن فنون الصحافة المصاحبة لإيراد الخبر، يجب أن توظف لأغراض الإعانة على سلوك درب الممارسة الديمقراطية السليمة.
واعتماداً على مثل هاتين الرؤيتين لدور الصحافة ومكانها في النظام الديمقراطي، يمكن القول بأن نقل الصحافة السودانية للعجز السياسي للديمقراطية الثالثة،لم– في كل الأحوال- كفراً بالديمقراطية. ولكن الذي يؤخذ على النقل المجرد، هو ذلك البقاء بلا منافحة عن الحريات، والتغاضي عن إطلاق صفارات الانذار كلما تمادت القوى في الانحراف عن المسار الديمقراطي الصحيح.
بالفصيح البين، الصحافة في النظام الديمقراطي، كان ينبغي أن تكون واحدة من مؤسسات حراسة الديمقراطية، مثلها مثل المحاكم الدستورية التي يناط بها تفسير الدستور بما يحفظ سلامة الأداء في النظام الديمقراطي. لقد ابتدع الغربيون عبارة "كلب الحراسة" وقصدوا بذلك أن تبقى الصحافة في ظل النظام الديمقراطي، حارساً ينافح بالصوت الأعلى عن قيم الديمقراطية ومسالكها. وبذلك فقد وجب على الصحافة السودانية في زمن الديمقراطية- بل وفي كل زمن- أن تكون العين الراصد واللسان المفصح، تنقل الأحداث والوقائع بكل سوءاتها، ولكن تنبه وتنصح وتلح في وجوب البعد عن مسالك المهالك.
***
يبقى السؤال إذن، كيف كان حال الصحف الأقمار في خضم ذلك الواقع المر لحال الممارسة الديمقراطية الثالثة؟
هل وقفت الصحف الأقمار تستدعي مسئولياتها كجزء من مؤسسات المنافحة عن الديمقراطية؟ هل واجهت سوء الأداء بصوت العقل الداعي إلى الاستمساك بأهداب الحرية قبل أن تفلت؟ أم كانت في معالجاتها للقضايا السياسية كصب الماء على نيران النفط، تبدو للناظر كأنها جهد إطفاء،في حين أنها تضيف للنار قوة على قوة..
في الوقت الذي تصاعدت في الساحة الأفعال السياسية السالبة بازدياد الصراعات الحزبية، لم يكن للصحف -السياسية والأقمار على حد سواء-بداً من نقلها باعتبارها وقائع وأحداث على الساحة. ولكن الملاحظ الدقيق يستطيع أن يبصر بوضوح أن صنف الأخبار السالبة استصحبها بقوة –في الصحف الأقمار- أخباراً من الصنفين المنكرين الذين أسميناهما (أخبار التحقير، وأخبار التجريم). بمعنى آخر، لم تتصد الصحف لمسئولياتها في المنافحة عن أجواء الحرية ، بل كانت بما أضافته، فأساً يدمي جسد النظام الديمقراطي أيما إدماء.
للتثبت من قولنا هذا، دعنا نقارن بين سالب الأخبار وبين أخبار التجريم والتحقير في صحيفتين من الصحف الأقمار –السياسة وألوان- في فترة التصاعد في أزمات الحكم التي قادت إلى انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو. لقد جرت عمليات التحليل الكمي للصحيفتين بناء على منهج بحثي أبرز ملامحه ما يلي:
• تم اختيار أعداد الصحيفتين الصادرتين في الأشهر يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر ونوفمبر من عامي 87 و88
• تم قياس المساحة التي احتلتها أربعة أنواع من الأخبار: أخبار الأزمة، والأخبار المحقرة ، والأخبار المجرمة، والأخرى (والأخيرة هي الأخبار العادية)، وذلك باعتماد المقياس المعروف لمحتوى الصحف، وهو مقياس (بوصة x عمود).
وبناء على ذلك، تم حساب المساحات التي احتلها كل نوع من أنواع الأخبار الأربعة، واستخراج النسب المئوية لكل صنف من الأخبار، وبذلك صار ممكناً التعرف على السياسات التحريرية لكل صحيفة من خلال التحليل الكمي للأصناف الأربعة . وبناء على هذا المخطط، أن نورد فيما يلي المحصلة الكلية للصحيفتين على النحو التالي:
• بلغت نسبة أخبار الأزمة في ألوان 30% ، بينما بلغت نسبتها في السياسة 34% ،
• بلغت نسبة الأخبار المحقرة في الوان 33% بينما بلغت نسبتها في السياسة 0.25% (أقل من واحد في المائة)
• بلغت نسبة الأخبار المجرمة في ألوان 21% ، بينما بلغت النسبة في السياسة 7%.
• الأخبار العادية (الأخرى) فقد بلغت نسبتها في ألوان 16% ، بينما بلغت في السياسة 59%
وقبل أن نترجم هذه الأرقام إلى واقع نستنبط منه السياسة التحريرية لكل من الصحيفتين، بجب أن نذكر هنا أن السياسة التحريرية لأية وسيلة إعلامية، إنما هي معادلة معقدة،تدخل فيها عوامل عدة، أهمها المالكون والإدارة واتجاهاتهم السياسية والأيديولوجية، والمحررون والمبادئ الحاكمة لهم في أدائهم المهني، والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل في إطارها الوسيلة.بناء على هذه المعطيات، يمكن للقارئ الآن أن يقارن بين واقع المحتوى للصحيفتين القمرين، في سنوات الحكم الديمقراطي الثالث.
إن أهم ملاحظة هنا، هي في المقارنة بين الأخبار العادية (الأخرى)، أي الأخبار حول نشاطات الحكومة والأحزاب، قراراتها، منجزاتها، وغيرها من النشاطات ذات الصلة بالدولة أو المؤسسات المرتبطة بالدولة، وبين الأخبار السالبة وهي مجموع الأصناف الثلاثة الأخرى (أخبار الأزمة، والأخبار المحقرة والأخبار المجرمة) . فالأخبار العادية وردت بأكثر من نصف المساحة في صحيفة السياسة بنسبة بلغت 59%، بينما وردت في صحيفة ألوان بنسبة غاية في التدني بلغت 16% فقط.
أما الأخبار السالبة ( وهي مجموع أخبار الأزمة والمجرمة والمحقرة معاً) فقد بلغت في السياسة نسبة 41% بينما بلغت في ألوان 84%.
منتهى القول في هذا إذن، هو أن ألوان كانت تشيح بوجهها بعيداً عن الأخبار العادية التي ينبغي على كل صحيفة أن تسعى وراءها لتعكس النشاط الحكومي والحزبي والممارسات ذات المردود على العمل السياسي، وهو أمر يستوجبه الوجود في بيئة صحفية لبرالية، تقوم فيها الصحافة بدور الناقل والناقد في آن واحد.ويقتضي مثل هذا الوقوف على تدني نسبة الأنباء الطبيعية العادية في صحيفة تصنف نفسها بأنها "مستقلة" التساؤل عن ذلك الاستقلال، وهو بالطبع الأمر الذي دفعنا في هذه الحلقات إلى إبتداع لقب الصحف الأقمار لنجد تصنيفاً لها.
شاهد قولنا، إن ورود الأخبار السالبة بنسبة وصلت 84% ما يدلل على اتجاه الصحيفة القمر في سياستها التحريرية..
وشاهد قولنا، أن الممارسة السياسية في الديمقراطية الثالثة لم تكن في حالتها المثلى، وأن الفعل السياسي والعلاقات بين الجماعات الحاكمة كانت هي المصدر لأخبار الأزمة والصراع التي تسودت بأخبارها صفحات كل الصحف، القمر منها والمستقل والحزبي..
بيد أن القول الأهم هو أن صحافة الفترة التي نتناول بالتشريح و قائعها، لم تكن عوناً – في بعض حالاتها- على درء الأخطار عن النظام الديمقراطي الهش، والمنافحة عنه بما هو مستطاع. ففي الوقت الذي التهبت الساحة بصراعات السياسة، وتراجعت هيبة السلطة المركزية وتوارى ظلها، كانت بعض الصحافة تصب الزيت على نار الزيت..
***
وبهذا الحال وعلى واقعه، أصبح صبح السودان، في الثلاثين من يونيو 1989، وقد دقت فيه المارشات العسكرية، ونادى فيه المنادى بدخول الدورة الثالثة من الدائرة الجهنمية: مدنية - عسكرية
ولم يكن مستغرباً ، يومها، أن تُقْضَم الديمقراطية لثالث مرة، فتفتقد البواكي، تماما كما قال نائب رئيس ذات الحكومة المغادرة بلا بواكٍ..
ويبقى السؤال الملح.. ألم يكن للصحافة دوراً في غياب البواكي؟
***
قبل الإجابة على السؤال، نعيد القول، أنه ليس ممكناً تسبيب الانقضاض على الديمقراطية في الثلاثين من يونيو،فقط بالتصوير السالب الذي اسبغته الصحافة عليها. ولكن يمكن البحث عن علاقة ارتباط بين حدث الثلاثين من يونيو ومن أحدثه ،وبين ذلك التصوير السالب.
ولكي نفعل ذلك، علينا أن نعود خمسة وعشرين عاماً، إلى تلك الأسابيع الأولى من عمر الانقاذ، حين تعددت المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها رئيس مجلس الثورة ليقدم نفسه ونظامه الجديد إلى الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي. وفي تلك المؤتمرات قدم رئيس المجلس عدة تبريرات لقيامهم بالانقلاب ، كان أهمها بأنهم جاءوا لمحاربة الفساد الذي استشرى.
وفي ذلك قال رئيس المجلس: "أننا كنا نقوم برصد الحالة السياسية في البلاد"،
وعنه قال " إننا أعددنا ملفات حوت أشكال الفساد المختلفة التي كان النظام يمارسها"
وكان الملفت في ذلك، أن الرئيس عدد أشكال الفساد وأنواعه التي سجلتها ملفاتهم، فطغت في قائمة الملفات أخبار الفساد التي وردت في الصحف الأقمار.
ألم يكن للصحافة، إذن، دوراً فيما جرى؟ ألم تعط المنقلبين مبرراً يضيفونه لمبررات انقلابهم على الديمقراطية؟
galander747@gmail.com
///////////
