وحدة قوى المقاومة السودانية
رئيس التحرير: طارق الجزولي
12 August, 2022
12 August, 2022
في عدد صحيفة (الميدان) بتاريخ، الثلاثاء 3 أغسطس 2022، تم نشر أهداف المركز الموحد للتغير الجذري، والتي تتمثل في التالي:
١. إسقاط نظام 25 أكتوبر والتمسك باللاءات الثلاثة.
٢. مواصلة تفكيك نظام الانقاذ ومحاسبته واسترداد الأموال المنهوبة.
٣. انتهاج اقتصاد وتنمية يتوجهان نحو سد حاجات الشعب السوداني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.
٤. جيش قومي واحد بعقيدة وطنية.
٥. سلام عادل وشامل يخاطب قضايا الأزمة في مناطق الحروب بمشاركة أصحاب المصلحة، وإلغاء اتفاقية جوبا والاتفاقيات الثنائية.
٦. حل الميليشيات وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق ترتيبات أمنية (DDR).
٧. البعد عن المحاور الإقليمية والدولية التي تتعارض مع مصالح شعب السودان والتمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الوطن.
٨. الالتزام بقيام مؤسسة إعلامية وطنية تحترم التنوع.
٩. رفض وتجريم التمييز ضد التكوينات القومية والمرأة أو بث ثقافة الكراهية والازدراء النوعي أو الاثني أو الديني أو التقاني.
١٠. تضمين مواثيق حقوق الإنسان العالمي والأفريقي في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها أو تنتقص منها.
١٠. دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع للانتقال من الدولة القمعية القهرية
١١. المواطنة هي مرجعية يتساوى أمامها المواطنون في الحقوق والواجبات على أساس الانتماء للوطن، ولا دخل في الاعتبار انتماءهم الإثني والديني.
١٢. العقد الاجتماعي للدستور هو المرجعية العليا في تعريف المواطنة وفي تحديد الروابط والالتزامات (الاجتماعية والثقافية والسياسية)، ويحدد أشكال العلاقات الممكنة بين المجتمع والدولة.
١٣. تفكيك وتصفية مكامن نشاط فئات الرأسمالية الطفيلية وسد الثغرات والمنافذ المساعدة لاستعادة دورها في الحياة السياسية والاقتصادية.
١٤. مفارقة المسار السياسي الاجتماعي الذي قاد للتخلف والفقر والتبعية.
١٥. تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.
١٦. مشاركة الجماهير في صنع القرار والتأسيس للجمهورية البرلمانية.
١٧. العدالة وإرساء مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.
١٨. إنشاء جيش واحد بعقيدة وطنية يعمل تحت إمرة المدنيين.
١٩. شرطة تعمل في خدمة الشعب وحفظ الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وملتزمة بحقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان.
٢٠. أجهزة أمنية مهامها جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
٢١. اقتصاد مختلط يتولى ويمتلك قطاع الدولة القطاعات الاستراتيجية والأساسية.
٢٢. يبني ويقوم الاقتصاد والتنمية والاستثمار على تخطيط اقتصادي اجتماعي يكفل عدالة اجتماعية وتوفير عدالة التوزيع التنموي جغرافيًا وقطاعيًا بما يحقق تنمية متوازنة.
١٣. خدمة مدنية محايدة ينظمها قانون ديمقراطي.
١٤. يشجع الحركة التعاونية ويحمي القطاع الخاص الوطني ويستقطب الاستثمار الأجنبي وفق التخطيط المرسوم وبشروط عادلة للطرفين.
١٥. مكافحة الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة.
١٦. حكم إقليمي على أساسه مشاركة الجماهير الواسعة في وضع ورسم السياسات والقرارات وتحديد أسبقيات التنمية والخدمات ومراقبة العمل التنفيذي.
١٧. سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح شعب السوداني وعلاقات حسن الجوار والتضامن مع الشعوب المستضعفة والخلاص من تركة نظام الانقاذ المباد من اتفاقيات المحاور والتحالفات العسكرية المضرة بمصالح شعب السودان وتصفية القواعد ومراكز الاستخبارات الأجنبية في السودان.
١٨. ضمان امتلاك السودان كامل سيادته على قراره وموارده وأرضه.
١٩. وضع مشاريع ورؤى حول مؤسسات الحكم والمفوضيات في الفترة الانتقالية.
٢٠. عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لحل قضايا الأزمة العامة ورسم حاضر ومستقبل السودان بواسطة شعب السودان.
٢١. الإعداد والتحضير للانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية.
٢٢. العمل على إنجاح الفترة الانتقالية ووضع برامج مفصلة حول مهام الفترة الانتقالية ورسم سياسات وخطط لهدف تنفيذ البرامج المعتمدة من قوى الثورة الحية.
ولا أعتقد أن هنالك اختلاف جذري في معظم هذه الأهداف مع بقية قوى الثورة السودانية التي تمثلها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمعات المهنيين وحركات الكفاح المسلح خارج نطاق المساندين للانقلاب حفاظا على اتفاق سلامهم.
وقد يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر الاقتصادية، بين هذه المكونات وما اشتملت عليه الأهداف(الاقتصادية) اعلاه، مثل كيفية تطبيق الاقتصاد المختلط في الدولة السودانية، ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي.
ولا يختلف اثنان في ان من أهم أولويات العمل الثوري الحالي هو التالي:
١.إسقاط الانقلابيين
٢. تكوين حكومة مدنية خالصة من غير مشاركة أو تسوية مع الانقلابيين.
ومن ثم يمكن تطبيق معظم هذه الأهداف التي عليها إجماع وهي تمثل اكثر من ٩٥ في المائة من الأهداف اعلاه.
ومن اهم الآليات التي يمكن تسقط الانقلابيين، هي وحدة قوى الثورة الآن والاتفاق على تطبيق الأهداف المتفق عليها في الفترة الانتقالية.
والمقصود بوحدة قوى الثورة السودانية، هو الاتفاق على آلية تنسيقية عليا، كل أن تكون قوى الثورة محتفظة بهياكلها التنظيمية وتحالفاتها، هذه الالية تعمل على توحيد جهدهم في إسقاط الانقلابيين من تنسيق في عمل المقاومة السلمية، والتي تشمل المواكب المليونية، والاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، وكذلك الاتفاق على إعلان دستوري لحكم الفترة الإنتقالية، وتكوين المجلس التشريعي وحكومة الثورة قبل إسقاط الانقلابيين.
اليد الواحدة ما بتصفق، وقوة المقاومة في وحدتها، والعمل الجماعي التنسيقي لقوى الثورة السودانية مهم للغاية لاحداث اختراق حقيقي في إسقاط الانقلابيين، والنظرة الموضوعية والثاقبة في تحديد أولويات هذه المرحلة الثورية من عمر الدولة السودانية مطلوبة، حيث ان اهم الأولويات هي إسقاط الانقلابيين بالطرق السلمية المجربة وتكوين حكومة مدنية بدون مشاركة أو تسوية، ومن ثم النقاش والتفاكر، ومن ثم الاتفاق حول كيفية تنفيذ كل اهداف الثورة السودانية في المرحلة الانتقاليّة.
سعد مدني
saadmadani54@gmail.com
////////////////////////
١. إسقاط نظام 25 أكتوبر والتمسك باللاءات الثلاثة.
٢. مواصلة تفكيك نظام الانقاذ ومحاسبته واسترداد الأموال المنهوبة.
٣. انتهاج اقتصاد وتنمية يتوجهان نحو سد حاجات الشعب السوداني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.
٤. جيش قومي واحد بعقيدة وطنية.
٥. سلام عادل وشامل يخاطب قضايا الأزمة في مناطق الحروب بمشاركة أصحاب المصلحة، وإلغاء اتفاقية جوبا والاتفاقيات الثنائية.
٦. حل الميليشيات وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق ترتيبات أمنية (DDR).
٧. البعد عن المحاور الإقليمية والدولية التي تتعارض مع مصالح شعب السودان والتمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الوطن.
٨. الالتزام بقيام مؤسسة إعلامية وطنية تحترم التنوع.
٩. رفض وتجريم التمييز ضد التكوينات القومية والمرأة أو بث ثقافة الكراهية والازدراء النوعي أو الاثني أو الديني أو التقاني.
١٠. تضمين مواثيق حقوق الإنسان العالمي والأفريقي في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها أو تنتقص منها.
١٠. دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع للانتقال من الدولة القمعية القهرية
١١. المواطنة هي مرجعية يتساوى أمامها المواطنون في الحقوق والواجبات على أساس الانتماء للوطن، ولا دخل في الاعتبار انتماءهم الإثني والديني.
١٢. العقد الاجتماعي للدستور هو المرجعية العليا في تعريف المواطنة وفي تحديد الروابط والالتزامات (الاجتماعية والثقافية والسياسية)، ويحدد أشكال العلاقات الممكنة بين المجتمع والدولة.
١٣. تفكيك وتصفية مكامن نشاط فئات الرأسمالية الطفيلية وسد الثغرات والمنافذ المساعدة لاستعادة دورها في الحياة السياسية والاقتصادية.
١٤. مفارقة المسار السياسي الاجتماعي الذي قاد للتخلف والفقر والتبعية.
١٥. تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.
١٦. مشاركة الجماهير في صنع القرار والتأسيس للجمهورية البرلمانية.
١٧. العدالة وإرساء مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.
١٨. إنشاء جيش واحد بعقيدة وطنية يعمل تحت إمرة المدنيين.
١٩. شرطة تعمل في خدمة الشعب وحفظ الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وملتزمة بحقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان.
٢٠. أجهزة أمنية مهامها جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
٢١. اقتصاد مختلط يتولى ويمتلك قطاع الدولة القطاعات الاستراتيجية والأساسية.
٢٢. يبني ويقوم الاقتصاد والتنمية والاستثمار على تخطيط اقتصادي اجتماعي يكفل عدالة اجتماعية وتوفير عدالة التوزيع التنموي جغرافيًا وقطاعيًا بما يحقق تنمية متوازنة.
١٣. خدمة مدنية محايدة ينظمها قانون ديمقراطي.
١٤. يشجع الحركة التعاونية ويحمي القطاع الخاص الوطني ويستقطب الاستثمار الأجنبي وفق التخطيط المرسوم وبشروط عادلة للطرفين.
١٥. مكافحة الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة.
١٦. حكم إقليمي على أساسه مشاركة الجماهير الواسعة في وضع ورسم السياسات والقرارات وتحديد أسبقيات التنمية والخدمات ومراقبة العمل التنفيذي.
١٧. سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح شعب السوداني وعلاقات حسن الجوار والتضامن مع الشعوب المستضعفة والخلاص من تركة نظام الانقاذ المباد من اتفاقيات المحاور والتحالفات العسكرية المضرة بمصالح شعب السودان وتصفية القواعد ومراكز الاستخبارات الأجنبية في السودان.
١٨. ضمان امتلاك السودان كامل سيادته على قراره وموارده وأرضه.
١٩. وضع مشاريع ورؤى حول مؤسسات الحكم والمفوضيات في الفترة الانتقالية.
٢٠. عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لحل قضايا الأزمة العامة ورسم حاضر ومستقبل السودان بواسطة شعب السودان.
٢١. الإعداد والتحضير للانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية.
٢٢. العمل على إنجاح الفترة الانتقالية ووضع برامج مفصلة حول مهام الفترة الانتقالية ورسم سياسات وخطط لهدف تنفيذ البرامج المعتمدة من قوى الثورة الحية.
ولا أعتقد أن هنالك اختلاف جذري في معظم هذه الأهداف مع بقية قوى الثورة السودانية التي تمثلها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمعات المهنيين وحركات الكفاح المسلح خارج نطاق المساندين للانقلاب حفاظا على اتفاق سلامهم.
وقد يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر الاقتصادية، بين هذه المكونات وما اشتملت عليه الأهداف(الاقتصادية) اعلاه، مثل كيفية تطبيق الاقتصاد المختلط في الدولة السودانية، ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي.
ولا يختلف اثنان في ان من أهم أولويات العمل الثوري الحالي هو التالي:
١.إسقاط الانقلابيين
٢. تكوين حكومة مدنية خالصة من غير مشاركة أو تسوية مع الانقلابيين.
ومن ثم يمكن تطبيق معظم هذه الأهداف التي عليها إجماع وهي تمثل اكثر من ٩٥ في المائة من الأهداف اعلاه.
ومن اهم الآليات التي يمكن تسقط الانقلابيين، هي وحدة قوى الثورة الآن والاتفاق على تطبيق الأهداف المتفق عليها في الفترة الانتقالية.
والمقصود بوحدة قوى الثورة السودانية، هو الاتفاق على آلية تنسيقية عليا، كل أن تكون قوى الثورة محتفظة بهياكلها التنظيمية وتحالفاتها، هذه الالية تعمل على توحيد جهدهم في إسقاط الانقلابيين من تنسيق في عمل المقاومة السلمية، والتي تشمل المواكب المليونية، والاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، وكذلك الاتفاق على إعلان دستوري لحكم الفترة الإنتقالية، وتكوين المجلس التشريعي وحكومة الثورة قبل إسقاط الانقلابيين.
اليد الواحدة ما بتصفق، وقوة المقاومة في وحدتها، والعمل الجماعي التنسيقي لقوى الثورة السودانية مهم للغاية لاحداث اختراق حقيقي في إسقاط الانقلابيين، والنظرة الموضوعية والثاقبة في تحديد أولويات هذه المرحلة الثورية من عمر الدولة السودانية مطلوبة، حيث ان اهم الأولويات هي إسقاط الانقلابيين بالطرق السلمية المجربة وتكوين حكومة مدنية بدون مشاركة أو تسوية، ومن ثم النقاش والتفاكر، ومن ثم الاتفاق حول كيفية تنفيذ كل اهداف الثورة السودانية في المرحلة الانتقاليّة.
سعد مدني
saadmadani54@gmail.com
////////////////////////