لا شك أن حالة غموض "غير خلاّق"، وعدم ارتياح باتت تخيّم على البلاد حول مجمل الأحوال السائدة، في غياب رؤية واضحة عن مآلات الوضع السياسي، وخطاب حكومي "أبكم"، مما يزيد الرهانات على سيناريوهات مفتوحة، لا سيما في ظل تناقض المواقف وتراجع التناغم بين المكونات المؤسسة لأعمدة هياكل الفترة الانتقالية، التي تقوم على معادلة أساسها الالتزام ب"الوثيقة الدستورية"، واستدامة الشراكة النزيهة، وتماسك أطرافها لإنجاز مهام الانتقال المصيرية بكل استحقاقاتها.
(2) لا تكمن المشكلة على الإطلاق في وجود عقبات وتحديات كبيرة وعراقيل أيضاً، مما تظهره الأزمات المتراكمة في إدارة دولاب الدولة وحياة الناس، فعلى الرغم من وطأتها الشديدة على المجتمع، إلا أن حدوثها يبقى أمراً مفهوماً إن ظل في سياق التعامل مع الإرث الثقيل للنظام المعزول الذي أدى لاندلاع الثورة والمطالبة بالتغيير، وبذل الجهود اللازمة لوضع لبنّات سليمة لتعبيد طريق الانتقال إلى مربع جديد.
(3) بيد أن ما لا يمكن إخفاؤه في تحليل الحالة الضبابية الراهنة أن العقبة الحقيقية أمام الانطلاق في هذا الطريق الجديد، هو تفشي التنازع تنافساً بين أطراف معادلة الشراكة المدنية والعسكرية المنوط بها قيادة البلاد إلى تحقيق متطلبات هذا الانتقال بتعاون وثيق، والتحوّل إلى صراع بينها وفي داخلها، بعضه خفي وبعضه معلن، تغذيه الأجندة الذاتية على حساب المصالح العامة.
(4) ذلك أنه لم يعد سراً أن هذ الحالة الصراعية، التي ظلت مكتومة لحين، بدأت في الظهور على نحو أكثر وضوحاً نحو ما تفصح عنه مواقف أطراف المعادلة الانتقالية المختلفة، والذي تجاوز أيضاً حالة التجاذب الثنائي المعروف بين المكونين العسكري والمدني، لتنتقل في تطور جديد إلى تجزئة المجزأة بسبب تسابق أجندة متنافسة بين الأطراف داخل هذين الكيانين أيضاً، على كسب نقاط لتعديل موازين القوة بغرض إعادة تشكيل المعادلة الحالية.
(5) على غير ما اعتاد الناس سماعه من السيد محمد حمدان دقلو من صراحة في طرح تصوراته عن أحوال البلاد منذ أن بزغ نجمه في السنوات الأخيرة، فقد ظهر في اللقاء الخاص الذي بثته معه قناة "سودانية 24" مطلع هذا الأسبوع منزعجاً وقلقاً على نحو لافت مصرحاً بوضوح "أن الوضع غير مريح" وهو يبعث برسائل اجتهد أن تكون مشفّرة إلى من يهمهم الأمر، غير أن تشخيصه لأسباب الأزمات التي تمر بها البلاد، ومآلاتها سرعان ما تقود إلى تفكيك هذا التشفير خلاصته "أننا أمام تغيير وشيك في قواعد اللعبة الحالية".
(6) ربما كانت الخلاصة الأهم في إفادات دقلو كانت نعيه ل"الوثيقة الدستورية" الحاكمة للمعادلة الحالية وإثبات فقدان جدواها المرجعية وانتفاء الشراكة التي تقوم عليها، وطرحه ل "ميثاق شرف" كبديل يهدف إلى قطع الطريق على حدوث "انقلاب"، في قفزة كبيرة إلى هذا الاستنتاج الخطير، فما جدوى "ميثاق" آخر إذا كانت "الدستور" نفسه لم يعد عاصماً؟. فهل يشتم رائحة "انقلاب" في الأفق؟، وعن أي انقلاب يتحدث، ولمن قصد أن يوجه هذه الرسالة الملغومة؟.
