العلاقات السودانيّة المصريّة في الآونة الأخيرة: تشهد العلاقات السودانية المصرية في الآونة الأخيرة، أخيرًا، طفرات ملحوظة وانقلاب تعامليّ يمكن أن نطلق عليه "رأسًا على عقب". يتبدّى هذا التقارب أو مداعبة الأحباء بالتصريحات العلنيّة الحميمة والزيارات المتتالية للوفود الوزاريّة وغيرها. ربما يتساءل الفرد منّا لماذا جاء هذا التقارب البيّن الآن بعد قرابة العامين من الحكم الانتقالي وتفتق الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الإخوان المسلمين؟ هل يعود الأمر للمصالح المشتركة التي تتعلق بملف سدّ النهضة أولًا؟ أم أنه التصدّي أو التفادي الصريح لفتح ملفات تتعلق بشؤون قضية الحدود بين الدولتين، ثانيًا؟ عدا ذلك، وبغض النظر عن الملف الأمني الذي تأزمت بسببه العلاقات في السنوات الأخيرة، هل للسودان ومصر أمنيات لتكامل منسي تراودهما وهل هما الآن بصدد التخطيط هذه الأمنيات التي طالما كثر الحديث عنها إعلاميًّا وشعبيًا. لن أنسى في فترة طفولتي صولات وجولات الرؤساء بين الدولتين، فكم شهدت القاهرة والخرطوم أروع أيّام الصداقة والإخوة بين شقيّ النيل. وأعتقد أن كلا البلدين نجح في سياساته الراهنة في تفادي العديد من الهفوات والكبوات التي وقعت فيها الأنظمة السابقة وأعاقت مسيرة تكامليّة كان عليها أن تأتي نضرة ومثمرة لطالما علّق الشعبين عليها آمالًا مستقبليّة كبيرة، ولا أظن أنها تبددت بهرطقات السياسة والتأرجح الغريب في عصر الإنقاذ. ونحن نعيش الآن حقبة فريدة للشقيقة مصر، لم يعد فيها ملف السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة ملفاً أمنيّا بحتا تتضمنه العديد من العقبات والسناريوهات الخطيرة التي كانت تحسب مصر لها ألف حساب، لكن هل تغير الأمر حقًّا؟ على أي حال نحن نجد أن كلا البلدين يحاول خلق جوًّا متفائلًا وتجارب جديدة جاذبة لكل القطاعات المعنية والمتباينة بالبلدين حتى يتحقق أخيرًا التكامل الذي كان حلمًا يراود الرئيسان جعفر النميري والسادات، تكامل شقين لجسد واحد، يعيشا بنبض عبر إكسير النيل، هذا النهر الخالد. ليس هناك قوى تؤلف القلوب أعظم من مياه هذا النهر التي تسري في دم كل فرد من أبناء الشعبين الشقيقين، ولم تُعرف دول في أفريقيا بدول وادي النيل غيرهما، رغم أن للنيل مؤخرات وروافد في تنزانيا وأثيوبيا وذلك إنّ دلّ فإنما يدلّ على أن هذا النهر الخالد عروة وثقى لن تفلح المنازعات الإقليميّة المتكاثرة من قسمتها. أتى كابوس سدّ النهضة ليهدد أمن البلدين بخطورة منقطة النظير، فمصير السودان على كف عفريت ومن بعد حصتي البلدين في مياه النيل في قرعة اليانصيب. لم ترجع الجارة إثيوبيا إلى المواثيق القديمة التي قررتها اتفاقيات دولية تعرف باتفاقيات مياه النيل. فدعونا نسلط الضوء على هذه القضية الشائكة والمصيريّة التي ألّفت بين السودان ومصر في الحقبة الأخيرة: سد النهضة وغيره من السدود المخطط لها في إثيوبيا.
سدّ النهضة وثنائية العلاقات في وادي النيل: على مدار الحقب والسنين شكّل السودان في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين بالنسبة للسياسة المصرية العمق الاستراتيجي وكلمة السر بل المفتاح السحريّ إلى أعماق القارة السمراء. تدهورت في عصر الإنقاذ الإخوانيّ وحقبة الرئيس حسني مبارك ونسبة للعديد من الأسباب وصلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة حرجة للغاية حتى أنها طفحت على السطح وصارت واضحة حتى أمام الشعبين، على سبيل المثال عند التنقل والتحرك داخل البلدين. وفي تلك الفترة انفجرت أزمة سد النهضة وبانت المخططات الإثيوبيّة العديدة للسيطرة على مياه النيل الأزرق واستعمال ورقة المياه ككارت سياسي تجاه مصر والسودان. وللأسف من قبل روّج نظام الإنقاذ لمشروع السدّ على أنه فاتحة خير للبلاد ومصدر للنماء والتطور وسد الحاجة من المياه والكهرباء، الخ، حتى اكتشفت السلطات في الخرطوم ثعلبيّة المخططات الإثيوبية والأخطار الكارثيّة التي ستجنيها في حالة بناء السد وملئه بالسعات التي رسمت لها إثيوبيا. فهمّت حينئذ وبسرعة وتخبط في محاولة انقاذ الموقف وتقليل الأضرار ولكن بعد فوات الأوان والآن وصلت العلاقات بين السودان ومصر تجاه إثيوبيا إلى مرحلة حرجة للغاية بسبب سد النهضة وماذا يجب أن ننتظر بعد، التصعيد، الحرب أم العطش؟
حديث الخبراء عن أخطار السد وتسليع المياه: في حديث ثرّ وتبادل علميّ مع الأستاذ محمد عثمان الفاضلابي وانطلاقا من خبرات وتصريحات كثيرة أخذناها هو وأنا على حد سواء عن خبراء المياه والسدود مثال دكتور محمد الأمين النور وبروفسير محمد الرشيد قريش بالإضافة إلى المعلومات الثرّة التي تكرموا بها في منابر عديدة، ألخص لكم ما أشاروا إليه جميعهم في عجالة هذا المقال المختصر المفيد بصورة مبسطة لكي يعي الجميع مآلات بناء هذا السد وما يترتب عليه من كوارث لا قبل لبلدي وادي النيل ولا أثيوبيا بها. لقد وصلت نسبة مخزون السد الآن إلى ٤،٥ مليار متر مكعب والتخزين الإضافي المطلوب لملء السد في المرحلة القادمة يقدر بحوالي ١٣،٥ مليار متر مكعب وبذلك ترتفع النسبة إلى ١٨ مليار متر مكعب وهذه الكمية المعتبرة تعتبر أداة ضغط قوية للغاية وبكل المعايير ضد السودان ومصر ومن الصعب بعدها وقف الملء. أما فيما يتعلق بوجود خطورة تجاه السودان وحتى لو استقر حد الملء إلى ١٨ مليار متر مكعب المنشودة من قبل الحكومة الإثيوبيّة، فهي تكفي دون أدنى شكّ لتسبب خطورة قصوى على أراضي السودان. بيد أنّ نسبة الخطر تزداد فعليًّا وتصاعديًا عندما ترتفع نسبة الملء إلى ٢٠ أو ٣٠ مليار أو عندما تكتمل ال ٧٤ مليار فتصبح بحق وحقيقة سلاح بتّار من أسلحة الدمار الشامل، لذلك فكلما زادت نسبة المياه المخزنة كلما تعاظم الخطر على البلدين. والمؤشرات لصمود هذا السد من الانهيار بيّنة فعلينا أن نعد العدّة في حال حدوث حرب مائية قد يفجرها سد النهضة. ومن باب أولى أن نذكّر بفيضانات عام ١٩٨٨ التي دمرت مناطق كبيرة بالسودان بصورة لم يسبق لها مثيل وقد وصل أعلى مستوى لمنسوب النيل في محطة قياس الديم إلى حوالي ٨٠٠ مليون متر مكعب فما بالك إن تضاعفت النسبة إلى ١٨ مليار متر مكعب دون أي احتياطات لحجزها وتصريفها تدريجيًّا على الحدود فإنها سوف تحدث دمارًا واسعاً وتقضي على قرى ومدن بأكملها وتسبب في موت ملايين السكان، أما حالة انهيار السد وهو بسعته الكليّة المعلنة وهي ٧٤ مليار م٣ فلا يوجد حينها أي إمكانية لحجز مثل هذا الطوفان الذي سيدمر السودان النيليّ بالكامل ويقضي على الأخضر واليابس به ويدمر حضارة عمرها آلاف السنين.
نقاط الخلاف بين السودان وإثيوبيا: دعونا نطرح ماهية الخلاف بين الوفد السوداني والحكومة الإثيوبيّة في المؤتمرات العديدة التي سبقت. فالوفد السوداني وافق وبكل أسف على وجود السد أو لنقل قيامه رغم كل المخاطر التي تهدد السودان. لقد كانت للوفد مطالب سابقة مثال تكملة الدراسات البيئية ودارسة تحليليّة في احتماليّة انهيار السد، وكان ينبغي - حسب المواثيق والاتفاقيات - على الجانب الإثيوبي أن يقوم بكل هذه الدراسات المتفق عليها سلفًا حتى يتضح مدى الخسائر والأضرار من كل النواحي التي قد تجتاح للسودان عند الانهيار. ونتساءل ونكرر دهشتنا ونقول لماذا أهمل أعضاء الوفد هذه النقاط الهامة والمصيريّة واستسلموا بالأمر الواقع، قائلين إن السد قد بُنِيَ ولا يمكن الرجوع إلى نقطة الصفر أو إلى أيّ خطوة إلى الوراء على حد قول المثل الإنجليزي، غيّره أو أتركه. وهناك نقطتان هامتان في هذا سياق هذا الحديث؛ ١) السودان يقول: يجب تبادل البيانات عند ملء السد؛ ٢) ويجب أن يوجد اتفاق ملزم في قضية بقاء حصتيّ السودان ومصر من المياه وعدم تعريضهما للانتهاك. وهذا أيضًا مطلب من مطالب مصر المشتركة مع السودان والتي جمعت بينهما للوقوف سويًا ضد الجارة إثيوبيا. وهذه النقطة الهامة يا سادتي تقودنا رأسنا ودون أي تعرجات إلى قضية الأمن المائي ومسألة الالتزام باتفاقية ١٩٥٩ التي ينبغي لإثيوبيا أن تصرح بموافقتها عليها، وهو ما يُسمى أو يُعرف "بالموقف المُلزم" الذي تنادي به مصر، وهو في الحقيقة وبالأصل موقف مصريّ بحت، إذ أنها تهتم منذ بداية الشجار للملء والتشغيل؛ وكان ينبغي للسودان ومن أول وهلة أن يهتم هو من جانبه للمخاطر الوخيمة المتوقعة من بناء وتشغيل وملء السد. وإذا نظرنا للأمر بعقلانية فإن مصر لا تخشى خطر الدمار من جراء السد لذلك فهي تركز على أمنها المائي فقط المتمثّل في الحصة المتفق عليها سابقاً؛ فطلبت في سياق هذه الخلافات موافقة بالتوقيع على ضمان حصتها وحصة السودان. وفي خضم هذه المناورات نسِيَ السودان أو تناسى كل مطالبه الذاتيّة الأولى ووقف صفًا واحدًا جنبًا إلى جنب مع مصر تجاه قضية التشغيل والملء والضغط على إثيوبيا في الموافقة أمام المجتمع الدوليّ وإقرارها بعدم المساس بحصتي البلدين. بيد أنّ الجانب الإثيوبيّ صرّح بعد كل هذه التهديدات والتصريحات بعدم الالتزام، زاعمًا أن هذه المياه حقّ من حقوق أجياله القادمة وأنهم لم يكونوا يومًا ما طرفًا من أطراف اتفاقيّة عام ١٩٥٩ ولم يشاركوا حتى فيها ومن جهة أخرى صرحوا من جهة أخرى بأن اتفاقيّه عام ١٩٠٢ هي اتفاقيّة استعمارية وغير ملزمة، وكان الاتفاق ينص سنتذاك أن يعزفوا عن بناء سدود على النيل الأزرق مقابل أن ينالوا إقليم بني شنقول الأخضر، وفي النهاية أعلنوا للملأ بأنهم لا يؤمنون بهذه الاتفاقيات بأي حال من الأحوال. كما وتحمل رسائلهم الجديدة مضامينا لم نعرفها عنها أبدًا، تُفضي بأن النيل الأزرق ملك لإثيوبيا، علمًا بأنه يكوّن حوالي ٨٦ بالمائة من مياه نهر النيل الكاملة والتي لا يعلب فيها النيل الأبيض دورًا بارزا بسبب تبخّر مياهه في الطريق عبر جمهورية جنوب السودان وهل تتجه هذه الأخيرة أيضًا اتجاه أثيوبيا لتبني قناة جونقلي وتخزن مياه النيل الأبيض؟ على كل ورقة المياه سوف تصير في القريب العاجل ورقة ضغط استراتيجية حتى من قبل جنوب السودان. ولنعد إلى موضوعنا الأساسي، بصريح العبارة إثيوبيا لا تعترف بمسألة الحصص وتؤكد أن بناء السد ليس فيه أي ضرر لبلدان وادي النيل وهي تضمن لهم ذلك وليس بوسعها أن تضمن غير ذلك فكل شيء رهين بما سيحدث في المستقبل وقراءة هذا الأخير - حسب رأيهم - غير ممكنة. إن هذا الموقف يوحي إمّا بجهلهم وتجاهلهم أو بعدم معرفتهم التامة بالقانون الدوليّ المتعلق بالأنهار المتشاطئة، وهم يعتبرون بذلك النيل الأزرق مورد مائي خاص بهم ولا أحد له المقدرة على تغيير هذه الحقيقة.
سبب بناء سد النهضة على الحدود السودانيّة: إن سبب بناء سد النهضة صار الآن واضحًا وضوح الشمس، فإثيوبيا تنشد تسليع وبيع المياه لمصر والسودان، وقد أجاب أحد مسؤوليّ الخارجية الإثيوبيّة (دينا مفتي) في لقاء له مع قناة الجزيرة بأنهم ينشدون بيع الماء قائلا عندما سُئل هل تسعى إثيوبيا إلى عرض الماء كسلعة للبيع والمضاربات في الأسواق العالمية، جاءت إجابته كالتالي: "لم لا!"، ثمّ مردفًا "وإذا وُجد لدينا فائض من المياه لماذا لا نسوّقه ونبيعه؟". ويجب أن نضع خط تحت كلمة "فائض"، ذلك يقتضي استعمال جزء من المياه وبيع الباقي (كفائض)، يعني بذلك حصة السودان ومصر! فلننتظر ريثما تكتمل مشاريع السدود الإثيوبية الكثيرة فسوف تصل سعة الملء المرجوة إلى حوالي ٢٠٠ مليار متر مكعب. وهذه الحصّة الجبّارة تمكنهم من التحكّم التام في مياه النيل كما وتمكنهم، وهذا الأخطر، من تعطيش مصر والسودان لمدّة سنة أو سنتين. ويجب أن نذكّر أن كميّة المياه التي تأتي من النيل الأزرق عبر نهر النيل تقدر بحوالي ٤٥ إلى ٥٠ مليار متر مكعب. لذلك فمن الممكن أن يخزنوا المياه لمدّة سنة أو سنتين، فهو حسابيًّا ممكن، ومن أضطر من السودان أو مصر لاستعمال الماء فلابد أن يشتريها مِمن يتحكم فيها بكل ما تحمل هذه الكلمة من مضامين. لذلك فإن بناء السدود الإضافية خُطط أن تبلغ سعته الكلية حوالي ٢٠٠ مليار متر مكعب وإن تهدمت هذه السدود أو بعضها لسبب من الأسباب فسوف تمسح وادي النيل بأسره من خارطة الكرة الأرضيّة ومن الوجود، فليس للبلدين قدرة في استقبال ما يعادل هذه الكمية الجبارة: ٢٠٠ مليار متر مكعب أو حتى نصفها أو ربعها أو حتى أقل من ذلك وقد يكفي خمسها أو سدسها لهدم السودان ومصر على حد سواء.
سد النهضة وتسليع المياه: هذا حديث عصري وربما لم يستمع له إلا القليل منّا، فموضوع سد النهضة وبيع المياه مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببيع الموارد الطبيعية كما هي الحال في بورصة ولستريت، ودخول المياه كسلعة في البورصة أمر جديد وورقة خطيرة لكثير من الدول ذات الأنهار المتشاطئة، وتباع الحصص بالفدان أو المتر المكعب. لقد حسب بعض الخبراء حصة مصر والسودان المتفق عليها حسب اتفاقيات مياه النيل بأسعار ولستريت الحاليّة في السنة وخرج الحاصل حوالي ٣ مليار دولار سنويًا كسعر أو فاتورة يجب أن تدفع لإثيوبيا عن شراء مياه النيل الأزرق من قبل بلديّ وادي النيل. ذلل في حالة وقوع أو إتمام الصفقات بأسعار اليوم، دون اللجوء إلى المضاربة في الأسواق العالمية والتي ربما تجلب أسعارًا خرافية نسبة للأهمية القصوى والحياتية للماء الذي صار بحق وحقيقة أغلى من التبر.
خلاصة: إن السودان، مصر، وادي النيل والعالم باسره مقبلين على تحول كبير جدًا في العلاقات الدوليّة والسياسات الاستراتيجيّة، هو دخول الماء كسلعة هامة واستراتيجية في الأسواق العالمية ذات أهمية أكبر من البترول. فهذا الأخير يمكن الاستغناء عنه أو نجد له البديل ولكن لا بديل للماء. في القديم سالت كثير من الأحبار وحتى إلى الآن حول المياه والحروب التي نشبت من جرائها وهل سيحدث هذا في القريب العاجل في وادي النيل؟ إن بناء سد النهضة والسدود الأخرى على النيل الأزرق ما هي إلا انطلاقة لتسليع المياه في المستقبل وبذلك استعمالها كورقة ضغط في المحافل الدولية. في حالة حدوث حرب فسوف ترتفع الأسعار العالمية لهذا المورد الهام. والتوجه الذي تسير عليه إثيوبيا الآن هو بيع وتسليع المياه.
