ذبح الانقلابيون الدجاجة واكلوها ومع ذلك لهم عشم ان تديم عليهم اباضتها
السنوسي أبو الوليد
17 September, 2022
17 September, 2022
sanous@yahoo.com
-1-
الطاقة منذ طوفان سيدنا نوح
تعداد البشر في الأرض منذ طوفان نوح في عام 5000 سنة قبل الميلاد و حتى عام 1800م لن يتجاوز مليار نفس. انتقال البشر من الفحم الحجري الى بدائل الطاقة الأخرى ، والتي بأيدينا اليوم ، رفع تعداد الاحياء من البشر ، الى قرابة 8 مليار نسمه ويتكاثرون...لا اقتصاد ولا تقدم و لا بقاء للأحياء من البشر بدون طاقة. كلما قلت الطاقة و صعب الحصول عليها و غلا سعرها ، كلما تراجعت الاقتصادات الى الوراء وتخلفت المجتمعات و خفت تعدادها و اوزانها.
كل حروب الأمم ، منذ بدأ التاريخ و الى اليوم ، مسببها و دوافعها ، هو الاقتصاد. وفى العصر الحديث ، اى منذ مطلع القرن التاسع عشر ( من عام 1180م ميلاده وصاعدا) ، الطاقة هى جوهرة الاقتصاد . الطاقة هى التي من اجلها تقع الحروب وحسب وفرتها تكسب او تخسر بين الإمبراطوريات . فمثلا ، لولا ان الفوهرر ، اودلف هتلر ، قسم جيشه المتجه نحو الاتحاد السوفيتي الى قسمين ، الأول اتجه نحو موسكو و لينينجراد لهدم الدولة السوفيتية و النصف الاخر اتجه نحو الجمهوريات السوفيتية و الاسيوية الجنوبية للاستيلاء على حقول النفط في أذربيجان و كازخستان ودولة رومانيا المجاورة ، وبحر قزوين و على الأرجح حتى الاستيلاء على ايران ، لو لا تقسيم الجيش النازي هذا ، لما دحر السوفييت جيش الرايخ الثالث في ليننجراد و لكانت نتيجة الحرب مغايرة لما تم وكنا الان نتكلم عن وضع اخر. اليوم العالم يشهد حربا مصيرية بين الروس من جهة و الغرب من جهة ، والطاقة هي من وراء ذلك. أهمية الطاقة للاقتصاد هي كمثل اهمية الأوكسجين للكائنات الحية .
اليوم تمتلك الدول الكبرى مخزونات من الطاقة ، وتحديدا النفط ، في مستودعات موزعة على الكرة الأرضية ، و تلك المستودعات تحتوي على 4.10 مليار برميل من النفط ، كاحتياطي تحقق به عدة اهداف. الهدف الأول هو وزن الأسعار به وذلك عندما تصل الاسعار مستويات محددة والهدف الاخر هو الاستعانة به في الحالات التي يصعب فيها تدفق كل النفط المستخرج في العالم كله الى المستهلكين المعنيين. اليوم اجماع الإمبراطوريات ، وتحديدا الإمبراطورية الامريكية و حلفائها ،هو انهم لن يترددوا ابدا في سحق اى قوى تسعى لمزاحمتهم او قطع او اخراج التحكم في الطاقة من تحت سيطرتهم. سبب ذلك بديهي جدا و هو ان استمرار اقتصاداتهم ، بما فيها انتاج السلع و مستويات البطالة و الضرائب و الصرف على أجهزة الدولة ، بما فيها الجيوش ، كلها تعتمد على تدفق الطاقة و بأسعار معقولة.
-2-
لو كان هبنقة حيا لسخر من الانقلابيين
في اطار السباق للاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري ووأد أحلام الشعب السوداني في إقامة نظام يشبه نظم الشعوب الحية ، حلم المخربون بسيناريوهات متناقضة ، ظاهرا وجوهرا ، تبقيهم في السلطة ، و السلطة فقط من اجل تكاثر المغانم الشخصية لهم ، وتبا للدولة و تبا الشعب . السيناريوهات المتناقضة كانت من البلاهة بمستوى يضحك حتى هبنقة ، رحمه الله . من ضمن تلك المتناقضات هو الحلم باستمرار الدعم المالى الغربي وفى نفس الوقت تقيم سلطة الانقلابين علاقات و تحالف مع روسيا التي تحارب الغرب. التناقض الاخر هو ان سلطة الانقلابيين سوف تستعين بدول إقليمية بدل الغرب ، في الوقت الى تتحالف فيه تلك الدول الإقليمية مع الغرب. و التناقض الثالث الظاهر هو انهم ظنوا بتزوير ثورة كاملة و الاتيان بمخابيل من الشوارع و الادعاء انهم يمثلون الثورة ، بذلك يكونوا قد استوفوا شروط استمرار الثورة ليستمر الدعم المالي و السياسي الغربي. هذا الخبل هو من يجعل هبنقة يضحك عليهم ، لكن رحمه الله.
قام الانقلاب و لم تعد القصور الافتراضية ،و التي بنيت على السيناريوهات اعلاه، تصلح للسكن و الاستعمار. فمن بعد ان كان الامر الاقتصادي في بداية الانقلاب مبنيا على التبجح بأقوال لا يفهمها حتى مرددوها ، مثل قول ( أبواب السماء مفتوحة) الى اتهام لعناصر قحت بانها ( حرشت المانحين) بإيقاف المساعدات . لم يكسبوا لا الغرب و لا الشرق وتأكدوا من أن الأوهام هي أوهام ليس الا. انتهى امر الانقلاب بنسيان كل شيء له علاقة بالاقتصاد و السعي لبيع ما تبقي من ممتلكات الدولة و من ثم فرض ضرائب ، تفوق الخيال ، على كل نشاط اقتصادي و مبادلة تجارية ورسوم خدمات وذلك بإيجاد مصادر أخرى لتمويل جيش البرهان و جيش حميدتى و جيوش الحركات و لاثراء شركاء الانقلاب وبقيه من المغانم تترك لشركاء المغنم الاخرين ، من لا جيش و لا عيش لهم ، من قبل .. لأجل ذلك فرض الانقلابيون ضرائبا على كل شيء.. لا مجال لذكر وتفصيل كل وكيفية الضرائب ، ولكن هنا سوف نتناول واحد منها فقط و هو الطاقة ، وتحديدا الوقود.
خلق الله الذين يجهلون ، لجأوا لتمويل انقلابهم عن طريق فرض ضرائب خرافية على الطاقة في السودان. تحديدا الديزل و البنزين.. فأوقفوا كل النشاط الاقتصادي في الدولة و الان الشعب في حيرة من امره و الانقلابيون بمغنمهم فرحون. فلا يهم البرهان و لا حميدتى و لا الحركات و لا كيزانهم ان هلك او فنى كل هذا الشعب. فهم أصلا لم يكن الوطن و لا الشعب من ضمن برنامجهم
-3-
نهب الوطن عن طريق التحكم في أسعار المحروقات
الأسعار العالمية للنفط الخام خلال العام المنصرم ، من الان ، تذبذبت ما بين 80 دولارا و الى 110 دولارا للبرميل الواحد ، وهذا الأسعار هي أسعار النفوط الاخف و الأعلى جودة و ليست أسعار النفط الذى ننتجه في السودان أو الذى نستورده. برميل النفط الخام ينتج 110% برميل منتجات نفطية نهائية وذلك بسبب الإضافات. تكرير وتقطير المنتجات النهائية من البرميل الخام هي في حدود 10 دولار وتكلفة نقله الى موانئ الاستيراد هي في مدى 2 الي 5 دولار. فاذا متوسط سعر شراء السودان للنفط الخام خلال للعام الماضي هي 90 دولار ، فرضا ، وتنقيته و نقله هي 15 دولار ، فأننا نتكلم عن سعر تكلفة حتى المستودعات في حدود 105 دولار. تكاليف التخزين و التوزيع و الأرباح للمستورد و الموزع و الناقل اذا ما قدرناها 10 دولار للبرميل ، فأننا نحصل على تكلفة فعليه في حدود 115 دولار للبرميل .و بسعر صرف هو 570 جنيه للدولار الواحد ، فان تكلفة البرميل هي 66 الف جنية.. السودان الان ينتج حوالى 60 الف برميل في اليوم ( الرقم لا يعرفه الا الراسخون في اكل أموال الشعب السوداني).. ولكن لنفترض ان الإنتاج السوداني هو صفر برميل في اليوم و كل النفط نستورد. الان لنري كم أسعار النفط للمستهلك السوداني، خلال نفس العام
بلغ سعر برميل الجازولين في مدينة نيالا، مثلا ، مبلغ 190 الف جنية (333 دولارا أمريكيا) و في اقرب قرية خارج نيالا بلغ سعر البرميل 250 الف جنية (438 دولارا أمريكيا).. مع العلم ان متوسط دخل الفرد السوداني في العالم 2020 م بلغ 650 دولارا فقط، اى اقل من برميلين جازولين في العام.
هذا ارقام فعلية وليست تخمينات او تقديرات.. برميل المحروقات الذى يكلف 115 دولارا يباع للمستهلك السوداني ب 333 دولارا وفى مناطق ب 438 دولارا . ما هو سبب هذا الفرق ؟ سبب الفرق بين التكلفة العالمية و السعر المحلى ذهب أرباحا للشركات الأربعة التي أتى بها الانقلابيون للتحكم في المحروقات، وتقسم معهم لتغزيه جيوبهم ، والباقي هو اتاوات وجبايات وضرائب لتمويل حكومة الانقلاب. فالانقلاب أصلا قام من اجل المغانم الشخصية و استدامتها لأصحاب الانقلاب.
-4-
ذبح الانقلابيون الدجاجة واكلوها ومع ذلك لهم عشم ان تديم عليهم اباضتها
أصلا دولة السودان تمول نفسها عن طريق العوائد على النشاط الاقتصادي ، بشتوي أنواعه. هذا النشاط قد يكون استيرادا فتفرض عليه الجمارك و الرسوم ، او انتاجا زراعيا تفرض عليه الزكاة و الضرائب او خدمات منتجه محليا فتفرض عليها الرسوم او انتاجا صناعيا تفرض عليه الرسوم وضريبة القيمة المضافة. الخ.. فاذا ما قل او توقف هذا النشاط الاقتصادي فلن تكون هنالك وسيلة لتحصيل الدولة لإيرادات . الانقلابيون بطمعهم و جهلهم و غبائهم وقلة حيلهم شيه أوقفوا النشاط الاقتصادي في السودان كله واليكم شرح ذلك.
فمثلا ، في منطقة سنغو ( حفرة النحاس) ، حيث كان انتاج الذهب الفعلي يتخطى 10 طن في العام ، ويصل عدد المعدنيين حوالي 200 الف.. توقف العمل تماما لان برميل الديزل الذى تعمل به الاليات وصل الى ارقام خرافية تخطت 700 دولار.. بهذا التوقف فقدت الحكومة (1) الضرائب التي كانت تحصلها على المحرقات اذا ما كانت الأسعار معقولة (2) 10% من حجر الذهب الذى كان يستخرج من المناجم (3) الإيرادات الأخرى للشركة السودانية للمعادن (4) الجمارك و الضرائب والجبايات و الزكاة على استهلاك 200 الف شخص يعملون بالمناجم.. (5) عملة اجنبية بما قيمته 550 مليون دولار امريكي تدخل الاقتصاد السوداني من تصدير الذهب ( تهريب او رسمي لا يهم) وهذه السلسلة اذا ما جمعتها وفق مفهوم اهل الاقتصاد والذى يسمي ( المضاعف) ، فانك تحصل على زلزال اقتصادي ضرب المنطقة.. انتاج الذهب في تلك المنطقة له اثر كبير على أسعار السيارات و العقارات وأسعار البهائم ، في تلك الرقعة من البلاد. هذا تم في لكل المناجم في دارفور و كردفان و نهر النيل و الشمالية وجبال النوبة و شرق السودان. ففعليا قد توقفت معظم اعمال التنقيب الجديدة و ما هو مستمر هو فقط الابار و المناجم القديمة. الأثر الاجتماعي لهذا العمل التخريبي هو دمار شامل. فإنتاج الذهب في هذه المناطق يؤثر حتى الزيجات و الولادة والجريمة.
اما بالنسبة للنشاط الاقتصادي الأهم، وهو الزراعة، فالدمار كان اعمق بكثير.. فبالرغم من ان الخريف ما زال جيدا من حيث مستويات الامطار، الا ان المزارع البسيط ( ينتج ليعيش ويدفع ضرائب وزكاة و اتاوات) وجد نفسه لا يستطيع ان يدبر 28 الف جنيه لحرث المخمس الواحد( فدان وربع) فمتوسط سعر برميل فاق 400 دولار في الريف فان لا يستطيع حرث 10 مخمسات.. المستطيعون اكتفوا بمخمسين او بثلاثة مخمسات بعد ان كانوا يزرعوا عشرة مخمسات في المتوسط. فهذا المزارع البسيط الذى كان يزرع 5 الى 10 مخمسات ، له دور كبير جدا في الاقتصاد الكلي. فهو كان من يزرع بالتراكتور ، فيوفر عمالة للسائق و ايراد لصاحب التراكتور وتساهم مداخيلهم في الاقتصاد ، تستهلك معداتهم وقودا فيساهم في الاقتصاد ، تستورد لهم اسبيرات فتحصل منها الحكومة جمارك. تنقل الأسبيرات باللواري ، فيعمل المساعد و السائق و العتالى و الكموسنجي و تحص الولاية رسوم بورصة. هذا المزارع البسيط يبيع جزء من محصوله في السوق ، فتحصل الحكومة زكاة و جبايات ورسوم و ينقل باللواري ، فيعتاش وراء ذلك كثيرون و اذا ما صدر انتاج هذا المزارع فانك تحصل على عملة اجنبية و ما بين انتاجه و حتى رفعه على الباخرة ، يعمل الكثيرون و تحصل الحكومة الكثير من الجبايات.. توقف المزارع او تقليصه لمساحته المزروعة بسبب الوقود( وكذلك لأى سبب اخر) يسبب في دمار كل السلسلة الإنتاجية المذكورة و فيفقر هو و يقل إيرادات الحكومة بمبالغ كبيرة جدا.
النشاط الثالث الأهم هو الرعي. فالرعي هو نشاط اقتصادي يمارسه الناس عندما تزيد عوائده عن تكاليفه.. اليوم عندنا في محليات الرعاة في دارفور عموما ، ووسطها وشرقها و جنوبها وغربها ، حال الراعي يرثى لها.. فالعجل الذى كان ثمنه 80 الف العام الماضي ، رجع سعره الى 40 الف و لا يوجد له مشتر. فاذا كان قطاع النقل لا يعمل ، و التاجر توقف ، وموظف الحكومة ليس له حوافز و عامل اليومية والمزارع مفلس ، فاين يجد مستهلكين للحوم عجله داخل هذا السودان؟ لن يجد ، ولذلك انخفض السعر للنصف و لا يوجد مشتر. اما الصادر فذلك امر لا يصدق.. فالشاحنة 25 طن تستهلك محروقات بما يعادل ثلاثة مليون جنية من بورتسودان الى نيالا وبالعكس . فلو حملت 50 راسا من العجول ، فان تكلفة نقل العجل تساوي 60 الف جنية و هي اعلى من سعر شراءه . فبإضافة التكاليف الأخرى والجبايات و الرسوم و العلف و السقي اثناء الرحلة وتكسير أجمالي التكلفة على العجول التي تصل ، فانك تتكلم عن سعر بعيرين او جملين و ليس عجل ، ليس بسمين. فقر الراعي و المستهلك وفقرت معهم الحكومة
مهندس البناء توقف لان التاجر الذى يبنى توقف لان لا بضاعة يعرضها وان وجدها فلا مشتري لها لان عامل المصنع قد فصل من عمله ولان عامل الطوب توقف لان صانع الطوب لا يستطيع شراء مدخلات انتاج و لان لا طلب على طوبه. المطعم توقف لان الشعب مفلس وسرح الطباخ وغاسل الصحون و عامل النظافة ، فقل الطلب على ما تنتجه المصانع و على الواردات و فقروا جميعا و معهم الحكومة. قطاع النقل شبه توقف لأنه لا طلب على السلع ، فقل استهلاك الوقود وفصل السائق و المساعد وافلس الكمسنجى و فقر العتالي و فقرت معهم الحكومة. حصر المضار و الدمار يحتاج الى مجلدات.
بالأمس تداولات المنصات الإخبارية خبر توقف 5،940 مصنعا.. فهذا خبر متوقع لان سلسلة الإنتاج و الاستهلاك قد قطعها الانقلابيون في عدة أماكن. وهم لا يشعرون و هم لا يعلمون و هم لا يعرفون..
بعض من الناس ، ودون وجه حق ، يضع اللوم على جبريل إبراهيم . جبريل إبراهيم و افعاله . أفعال وممارسات جبريل إبراهيم الحالية هي انتاج طبيعي لشكل السلطة الانقلابية الحالية. فالانقلاب هو منظومة و تالف افراد وليس فردا واحدا ، فليس من الحق ان تلوم أحدا وتترك الباقي.. فنفس جبريل إبراهيم ما كان له ان يقوم بما يقوم به في زمن حكومة عبدالله ادم حمدوك ولأسباب يعلمها الجميع. فوقتها كانت المحروقات ووفرتها و معقولية أسعارها وعدالتها وضبط أسعارها بما يمنع التهريب او دخول محروقات اقل سعرا تضر بالاقتصاد ، كانت الهم الشغال لقطاع كبير من مؤيدي حكومته و لم يكن الامر خبط عشواء بلا دراسة او فهم.
الانقلابيون ذبحوا الدجاجة والان يأكلونها ، املين ان تطعمهم غدا من بيضها...لكن هذا العصر الدول لا تدار بفكر اليوم باليوم و لا بالأماني و الجهل ومعاداة الشعوب و حلبها . إدارة الدول في هذا العصر لم يعد الا إدارة لاقتصادها و الباقي يدير نفسه ، فكثرة الدبابير و الغناء بكرب القاش ، وعمل الزلنطحية و التهديد بالحروب والخم واطلاق عبارات التهديد و الكذب و التآمر و الانتهازية والوصولية و العنصرية و المناطقية و العرقية والقبلية ، لا تجدى و لا تنفع ولا تبقى و لا تذر ، بل انها الدمار الانى للشعوب و الدمار اللاحق للمفسدين الذين يقومون بذلك.
5 - حركات الملايش والحركات -
بتاريخ 5 سبتمبر 2022م خرج علينا الانقلابيون بحركات هبنقية أخرى تتمثل في تخيض سعر لتر الجازولين من 748 جنية الى 675 جنية وسعر لتر البنزين من 760 جنية الى 700 جنية!!! المتبطلون برروا ان ذلك التخفيض سببه رأفة بالمواطن وتخفيف لعلاء المعيشة. هه كاذبون و ثم كاذبون.. سبب تخفيض الأسعار هو انعدام الطلب على المحروقات لان الاقتصاد شل تماما وتوقف ولذلك امتلأت المستودعات ومواعين التخزين و حتى محطات الوقود حتى حوافها و لا يوجد طلب. لذلك خفضتم السعر.. لا تستهبلوا علينا، فنحن اعلم عندما The demand tanks و ترجمتها ليست ( عندما الطلب دبابات)
ملحوظة: اتيت بذكر الامثلة من دارفور فقط لأنى من هنالك وملم بالمعلومات المحلية وموثوقيتها و الامر ليس تحيزا او شكوي خاصة بالمنطقة.. فما يسري على دارفور يسرى على كل أقاليم البلاد والتفاوت ليس جوهريا. والسلام عليكم ورحمة ولله الامر من قبل و من بعد.
السنوسي أبو الوليد
14 سبتمبر 2022م
-1-
الطاقة منذ طوفان سيدنا نوح
تعداد البشر في الأرض منذ طوفان نوح في عام 5000 سنة قبل الميلاد و حتى عام 1800م لن يتجاوز مليار نفس. انتقال البشر من الفحم الحجري الى بدائل الطاقة الأخرى ، والتي بأيدينا اليوم ، رفع تعداد الاحياء من البشر ، الى قرابة 8 مليار نسمه ويتكاثرون...لا اقتصاد ولا تقدم و لا بقاء للأحياء من البشر بدون طاقة. كلما قلت الطاقة و صعب الحصول عليها و غلا سعرها ، كلما تراجعت الاقتصادات الى الوراء وتخلفت المجتمعات و خفت تعدادها و اوزانها.
كل حروب الأمم ، منذ بدأ التاريخ و الى اليوم ، مسببها و دوافعها ، هو الاقتصاد. وفى العصر الحديث ، اى منذ مطلع القرن التاسع عشر ( من عام 1180م ميلاده وصاعدا) ، الطاقة هى جوهرة الاقتصاد . الطاقة هى التي من اجلها تقع الحروب وحسب وفرتها تكسب او تخسر بين الإمبراطوريات . فمثلا ، لولا ان الفوهرر ، اودلف هتلر ، قسم جيشه المتجه نحو الاتحاد السوفيتي الى قسمين ، الأول اتجه نحو موسكو و لينينجراد لهدم الدولة السوفيتية و النصف الاخر اتجه نحو الجمهوريات السوفيتية و الاسيوية الجنوبية للاستيلاء على حقول النفط في أذربيجان و كازخستان ودولة رومانيا المجاورة ، وبحر قزوين و على الأرجح حتى الاستيلاء على ايران ، لو لا تقسيم الجيش النازي هذا ، لما دحر السوفييت جيش الرايخ الثالث في ليننجراد و لكانت نتيجة الحرب مغايرة لما تم وكنا الان نتكلم عن وضع اخر. اليوم العالم يشهد حربا مصيرية بين الروس من جهة و الغرب من جهة ، والطاقة هي من وراء ذلك. أهمية الطاقة للاقتصاد هي كمثل اهمية الأوكسجين للكائنات الحية .
اليوم تمتلك الدول الكبرى مخزونات من الطاقة ، وتحديدا النفط ، في مستودعات موزعة على الكرة الأرضية ، و تلك المستودعات تحتوي على 4.10 مليار برميل من النفط ، كاحتياطي تحقق به عدة اهداف. الهدف الأول هو وزن الأسعار به وذلك عندما تصل الاسعار مستويات محددة والهدف الاخر هو الاستعانة به في الحالات التي يصعب فيها تدفق كل النفط المستخرج في العالم كله الى المستهلكين المعنيين. اليوم اجماع الإمبراطوريات ، وتحديدا الإمبراطورية الامريكية و حلفائها ،هو انهم لن يترددوا ابدا في سحق اى قوى تسعى لمزاحمتهم او قطع او اخراج التحكم في الطاقة من تحت سيطرتهم. سبب ذلك بديهي جدا و هو ان استمرار اقتصاداتهم ، بما فيها انتاج السلع و مستويات البطالة و الضرائب و الصرف على أجهزة الدولة ، بما فيها الجيوش ، كلها تعتمد على تدفق الطاقة و بأسعار معقولة.
-2-
لو كان هبنقة حيا لسخر من الانقلابيين
في اطار السباق للاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري ووأد أحلام الشعب السوداني في إقامة نظام يشبه نظم الشعوب الحية ، حلم المخربون بسيناريوهات متناقضة ، ظاهرا وجوهرا ، تبقيهم في السلطة ، و السلطة فقط من اجل تكاثر المغانم الشخصية لهم ، وتبا للدولة و تبا الشعب . السيناريوهات المتناقضة كانت من البلاهة بمستوى يضحك حتى هبنقة ، رحمه الله . من ضمن تلك المتناقضات هو الحلم باستمرار الدعم المالى الغربي وفى نفس الوقت تقيم سلطة الانقلابين علاقات و تحالف مع روسيا التي تحارب الغرب. التناقض الاخر هو ان سلطة الانقلابيين سوف تستعين بدول إقليمية بدل الغرب ، في الوقت الى تتحالف فيه تلك الدول الإقليمية مع الغرب. و التناقض الثالث الظاهر هو انهم ظنوا بتزوير ثورة كاملة و الاتيان بمخابيل من الشوارع و الادعاء انهم يمثلون الثورة ، بذلك يكونوا قد استوفوا شروط استمرار الثورة ليستمر الدعم المالي و السياسي الغربي. هذا الخبل هو من يجعل هبنقة يضحك عليهم ، لكن رحمه الله.
قام الانقلاب و لم تعد القصور الافتراضية ،و التي بنيت على السيناريوهات اعلاه، تصلح للسكن و الاستعمار. فمن بعد ان كان الامر الاقتصادي في بداية الانقلاب مبنيا على التبجح بأقوال لا يفهمها حتى مرددوها ، مثل قول ( أبواب السماء مفتوحة) الى اتهام لعناصر قحت بانها ( حرشت المانحين) بإيقاف المساعدات . لم يكسبوا لا الغرب و لا الشرق وتأكدوا من أن الأوهام هي أوهام ليس الا. انتهى امر الانقلاب بنسيان كل شيء له علاقة بالاقتصاد و السعي لبيع ما تبقي من ممتلكات الدولة و من ثم فرض ضرائب ، تفوق الخيال ، على كل نشاط اقتصادي و مبادلة تجارية ورسوم خدمات وذلك بإيجاد مصادر أخرى لتمويل جيش البرهان و جيش حميدتى و جيوش الحركات و لاثراء شركاء الانقلاب وبقيه من المغانم تترك لشركاء المغنم الاخرين ، من لا جيش و لا عيش لهم ، من قبل .. لأجل ذلك فرض الانقلابيون ضرائبا على كل شيء.. لا مجال لذكر وتفصيل كل وكيفية الضرائب ، ولكن هنا سوف نتناول واحد منها فقط و هو الطاقة ، وتحديدا الوقود.
خلق الله الذين يجهلون ، لجأوا لتمويل انقلابهم عن طريق فرض ضرائب خرافية على الطاقة في السودان. تحديدا الديزل و البنزين.. فأوقفوا كل النشاط الاقتصادي في الدولة و الان الشعب في حيرة من امره و الانقلابيون بمغنمهم فرحون. فلا يهم البرهان و لا حميدتى و لا الحركات و لا كيزانهم ان هلك او فنى كل هذا الشعب. فهم أصلا لم يكن الوطن و لا الشعب من ضمن برنامجهم
-3-
نهب الوطن عن طريق التحكم في أسعار المحروقات
الأسعار العالمية للنفط الخام خلال العام المنصرم ، من الان ، تذبذبت ما بين 80 دولارا و الى 110 دولارا للبرميل الواحد ، وهذا الأسعار هي أسعار النفوط الاخف و الأعلى جودة و ليست أسعار النفط الذى ننتجه في السودان أو الذى نستورده. برميل النفط الخام ينتج 110% برميل منتجات نفطية نهائية وذلك بسبب الإضافات. تكرير وتقطير المنتجات النهائية من البرميل الخام هي في حدود 10 دولار وتكلفة نقله الى موانئ الاستيراد هي في مدى 2 الي 5 دولار. فاذا متوسط سعر شراء السودان للنفط الخام خلال للعام الماضي هي 90 دولار ، فرضا ، وتنقيته و نقله هي 15 دولار ، فأننا نتكلم عن سعر تكلفة حتى المستودعات في حدود 105 دولار. تكاليف التخزين و التوزيع و الأرباح للمستورد و الموزع و الناقل اذا ما قدرناها 10 دولار للبرميل ، فأننا نحصل على تكلفة فعليه في حدود 115 دولار للبرميل .و بسعر صرف هو 570 جنيه للدولار الواحد ، فان تكلفة البرميل هي 66 الف جنية.. السودان الان ينتج حوالى 60 الف برميل في اليوم ( الرقم لا يعرفه الا الراسخون في اكل أموال الشعب السوداني).. ولكن لنفترض ان الإنتاج السوداني هو صفر برميل في اليوم و كل النفط نستورد. الان لنري كم أسعار النفط للمستهلك السوداني، خلال نفس العام
بلغ سعر برميل الجازولين في مدينة نيالا، مثلا ، مبلغ 190 الف جنية (333 دولارا أمريكيا) و في اقرب قرية خارج نيالا بلغ سعر البرميل 250 الف جنية (438 دولارا أمريكيا).. مع العلم ان متوسط دخل الفرد السوداني في العالم 2020 م بلغ 650 دولارا فقط، اى اقل من برميلين جازولين في العام.
هذا ارقام فعلية وليست تخمينات او تقديرات.. برميل المحروقات الذى يكلف 115 دولارا يباع للمستهلك السوداني ب 333 دولارا وفى مناطق ب 438 دولارا . ما هو سبب هذا الفرق ؟ سبب الفرق بين التكلفة العالمية و السعر المحلى ذهب أرباحا للشركات الأربعة التي أتى بها الانقلابيون للتحكم في المحروقات، وتقسم معهم لتغزيه جيوبهم ، والباقي هو اتاوات وجبايات وضرائب لتمويل حكومة الانقلاب. فالانقلاب أصلا قام من اجل المغانم الشخصية و استدامتها لأصحاب الانقلاب.
-4-
ذبح الانقلابيون الدجاجة واكلوها ومع ذلك لهم عشم ان تديم عليهم اباضتها
أصلا دولة السودان تمول نفسها عن طريق العوائد على النشاط الاقتصادي ، بشتوي أنواعه. هذا النشاط قد يكون استيرادا فتفرض عليه الجمارك و الرسوم ، او انتاجا زراعيا تفرض عليه الزكاة و الضرائب او خدمات منتجه محليا فتفرض عليها الرسوم او انتاجا صناعيا تفرض عليه الرسوم وضريبة القيمة المضافة. الخ.. فاذا ما قل او توقف هذا النشاط الاقتصادي فلن تكون هنالك وسيلة لتحصيل الدولة لإيرادات . الانقلابيون بطمعهم و جهلهم و غبائهم وقلة حيلهم شيه أوقفوا النشاط الاقتصادي في السودان كله واليكم شرح ذلك.
فمثلا ، في منطقة سنغو ( حفرة النحاس) ، حيث كان انتاج الذهب الفعلي يتخطى 10 طن في العام ، ويصل عدد المعدنيين حوالي 200 الف.. توقف العمل تماما لان برميل الديزل الذى تعمل به الاليات وصل الى ارقام خرافية تخطت 700 دولار.. بهذا التوقف فقدت الحكومة (1) الضرائب التي كانت تحصلها على المحرقات اذا ما كانت الأسعار معقولة (2) 10% من حجر الذهب الذى كان يستخرج من المناجم (3) الإيرادات الأخرى للشركة السودانية للمعادن (4) الجمارك و الضرائب والجبايات و الزكاة على استهلاك 200 الف شخص يعملون بالمناجم.. (5) عملة اجنبية بما قيمته 550 مليون دولار امريكي تدخل الاقتصاد السوداني من تصدير الذهب ( تهريب او رسمي لا يهم) وهذه السلسلة اذا ما جمعتها وفق مفهوم اهل الاقتصاد والذى يسمي ( المضاعف) ، فانك تحصل على زلزال اقتصادي ضرب المنطقة.. انتاج الذهب في تلك المنطقة له اثر كبير على أسعار السيارات و العقارات وأسعار البهائم ، في تلك الرقعة من البلاد. هذا تم في لكل المناجم في دارفور و كردفان و نهر النيل و الشمالية وجبال النوبة و شرق السودان. ففعليا قد توقفت معظم اعمال التنقيب الجديدة و ما هو مستمر هو فقط الابار و المناجم القديمة. الأثر الاجتماعي لهذا العمل التخريبي هو دمار شامل. فإنتاج الذهب في هذه المناطق يؤثر حتى الزيجات و الولادة والجريمة.
اما بالنسبة للنشاط الاقتصادي الأهم، وهو الزراعة، فالدمار كان اعمق بكثير.. فبالرغم من ان الخريف ما زال جيدا من حيث مستويات الامطار، الا ان المزارع البسيط ( ينتج ليعيش ويدفع ضرائب وزكاة و اتاوات) وجد نفسه لا يستطيع ان يدبر 28 الف جنيه لحرث المخمس الواحد( فدان وربع) فمتوسط سعر برميل فاق 400 دولار في الريف فان لا يستطيع حرث 10 مخمسات.. المستطيعون اكتفوا بمخمسين او بثلاثة مخمسات بعد ان كانوا يزرعوا عشرة مخمسات في المتوسط. فهذا المزارع البسيط الذى كان يزرع 5 الى 10 مخمسات ، له دور كبير جدا في الاقتصاد الكلي. فهو كان من يزرع بالتراكتور ، فيوفر عمالة للسائق و ايراد لصاحب التراكتور وتساهم مداخيلهم في الاقتصاد ، تستهلك معداتهم وقودا فيساهم في الاقتصاد ، تستورد لهم اسبيرات فتحصل منها الحكومة جمارك. تنقل الأسبيرات باللواري ، فيعمل المساعد و السائق و العتالى و الكموسنجي و تحص الولاية رسوم بورصة. هذا المزارع البسيط يبيع جزء من محصوله في السوق ، فتحصل الحكومة زكاة و جبايات ورسوم و ينقل باللواري ، فيعتاش وراء ذلك كثيرون و اذا ما صدر انتاج هذا المزارع فانك تحصل على عملة اجنبية و ما بين انتاجه و حتى رفعه على الباخرة ، يعمل الكثيرون و تحصل الحكومة الكثير من الجبايات.. توقف المزارع او تقليصه لمساحته المزروعة بسبب الوقود( وكذلك لأى سبب اخر) يسبب في دمار كل السلسلة الإنتاجية المذكورة و فيفقر هو و يقل إيرادات الحكومة بمبالغ كبيرة جدا.
النشاط الثالث الأهم هو الرعي. فالرعي هو نشاط اقتصادي يمارسه الناس عندما تزيد عوائده عن تكاليفه.. اليوم عندنا في محليات الرعاة في دارفور عموما ، ووسطها وشرقها و جنوبها وغربها ، حال الراعي يرثى لها.. فالعجل الذى كان ثمنه 80 الف العام الماضي ، رجع سعره الى 40 الف و لا يوجد له مشتر. فاذا كان قطاع النقل لا يعمل ، و التاجر توقف ، وموظف الحكومة ليس له حوافز و عامل اليومية والمزارع مفلس ، فاين يجد مستهلكين للحوم عجله داخل هذا السودان؟ لن يجد ، ولذلك انخفض السعر للنصف و لا يوجد مشتر. اما الصادر فذلك امر لا يصدق.. فالشاحنة 25 طن تستهلك محروقات بما يعادل ثلاثة مليون جنية من بورتسودان الى نيالا وبالعكس . فلو حملت 50 راسا من العجول ، فان تكلفة نقل العجل تساوي 60 الف جنية و هي اعلى من سعر شراءه . فبإضافة التكاليف الأخرى والجبايات و الرسوم و العلف و السقي اثناء الرحلة وتكسير أجمالي التكلفة على العجول التي تصل ، فانك تتكلم عن سعر بعيرين او جملين و ليس عجل ، ليس بسمين. فقر الراعي و المستهلك وفقرت معهم الحكومة
مهندس البناء توقف لان التاجر الذى يبنى توقف لان لا بضاعة يعرضها وان وجدها فلا مشتري لها لان عامل المصنع قد فصل من عمله ولان عامل الطوب توقف لان صانع الطوب لا يستطيع شراء مدخلات انتاج و لان لا طلب على طوبه. المطعم توقف لان الشعب مفلس وسرح الطباخ وغاسل الصحون و عامل النظافة ، فقل الطلب على ما تنتجه المصانع و على الواردات و فقروا جميعا و معهم الحكومة. قطاع النقل شبه توقف لأنه لا طلب على السلع ، فقل استهلاك الوقود وفصل السائق و المساعد وافلس الكمسنجى و فقر العتالي و فقرت معهم الحكومة. حصر المضار و الدمار يحتاج الى مجلدات.
بالأمس تداولات المنصات الإخبارية خبر توقف 5،940 مصنعا.. فهذا خبر متوقع لان سلسلة الإنتاج و الاستهلاك قد قطعها الانقلابيون في عدة أماكن. وهم لا يشعرون و هم لا يعلمون و هم لا يعرفون..
بعض من الناس ، ودون وجه حق ، يضع اللوم على جبريل إبراهيم . جبريل إبراهيم و افعاله . أفعال وممارسات جبريل إبراهيم الحالية هي انتاج طبيعي لشكل السلطة الانقلابية الحالية. فالانقلاب هو منظومة و تالف افراد وليس فردا واحدا ، فليس من الحق ان تلوم أحدا وتترك الباقي.. فنفس جبريل إبراهيم ما كان له ان يقوم بما يقوم به في زمن حكومة عبدالله ادم حمدوك ولأسباب يعلمها الجميع. فوقتها كانت المحروقات ووفرتها و معقولية أسعارها وعدالتها وضبط أسعارها بما يمنع التهريب او دخول محروقات اقل سعرا تضر بالاقتصاد ، كانت الهم الشغال لقطاع كبير من مؤيدي حكومته و لم يكن الامر خبط عشواء بلا دراسة او فهم.
الانقلابيون ذبحوا الدجاجة والان يأكلونها ، املين ان تطعمهم غدا من بيضها...لكن هذا العصر الدول لا تدار بفكر اليوم باليوم و لا بالأماني و الجهل ومعاداة الشعوب و حلبها . إدارة الدول في هذا العصر لم يعد الا إدارة لاقتصادها و الباقي يدير نفسه ، فكثرة الدبابير و الغناء بكرب القاش ، وعمل الزلنطحية و التهديد بالحروب والخم واطلاق عبارات التهديد و الكذب و التآمر و الانتهازية والوصولية و العنصرية و المناطقية و العرقية والقبلية ، لا تجدى و لا تنفع ولا تبقى و لا تذر ، بل انها الدمار الانى للشعوب و الدمار اللاحق للمفسدين الذين يقومون بذلك.
5 - حركات الملايش والحركات -
بتاريخ 5 سبتمبر 2022م خرج علينا الانقلابيون بحركات هبنقية أخرى تتمثل في تخيض سعر لتر الجازولين من 748 جنية الى 675 جنية وسعر لتر البنزين من 760 جنية الى 700 جنية!!! المتبطلون برروا ان ذلك التخفيض سببه رأفة بالمواطن وتخفيف لعلاء المعيشة. هه كاذبون و ثم كاذبون.. سبب تخفيض الأسعار هو انعدام الطلب على المحروقات لان الاقتصاد شل تماما وتوقف ولذلك امتلأت المستودعات ومواعين التخزين و حتى محطات الوقود حتى حوافها و لا يوجد طلب. لذلك خفضتم السعر.. لا تستهبلوا علينا، فنحن اعلم عندما The demand tanks و ترجمتها ليست ( عندما الطلب دبابات)
ملحوظة: اتيت بذكر الامثلة من دارفور فقط لأنى من هنالك وملم بالمعلومات المحلية وموثوقيتها و الامر ليس تحيزا او شكوي خاصة بالمنطقة.. فما يسري على دارفور يسرى على كل أقاليم البلاد والتفاوت ليس جوهريا. والسلام عليكم ورحمة ولله الامر من قبل و من بعد.
السنوسي أبو الوليد
14 سبتمبر 2022م