موجهات لاتفاق السودان الانتقالي

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي متخصص في السياسات القائمة على الأدلة العلمية مقيم بين الخرطوم وبرلين

Moniem.mukhtar@gmail.com
Moniem.mukhtar@proton.me

**تم صناعة هذه المقالة بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الصناعي ChatGPT

صياغة اتفاقية نهائية للانتقال في السودان بعد الثورة تستند إلى نص وروح الاتفاقات والترتيبات الأربعة التالية: 1. الاتفاقية الإطارية و 2. الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع الأطراف غير الموقعة على الإطار. بالإضافة إلى 3. توصيات ورش العمل حول القضايا الخمس المنبثقة عن الإطار ، وكذلك 4. مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين في السودان.

الاتفاق النهائي للانتقال في السودان ما بعد الثورة

الديباجة

نحن ، ممثلي الشعب السوداني ، بعد أن أخذنا بعين الاعتبار اتفاقية الإطار ، والإعلان السياسي مع الأطراف غير الموقعة ، وتوصيات ورش العمل حول القضايا الخمس ، ومشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التوجيهية لمجلس الوزراء. نقابة المحامين في السودان ، توافق بموجب هذا على تشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتقال إلى سودان ديمقراطي شامل.

الفصل الأول: الحكومة الانتقالية

1.1 تشكيل حكومة انتقالية يتم تشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ، مع تفويض بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق والتحضير لانتخابات ديمقراطية.

1-2 تشكيل الحكومة الانتقالية تتكون الحكومة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس للوزراء ومجلس تشريعي. مجلس السيادة هو الهيئة العليا للحكومة الانتقالية ويتكون من ممثلين مدنيين وعسكريين. مجلس الوزراء مسؤول عن الشؤون اليومية للحكومة. المجلس التشريعي مسؤول عن سن القوانين والإشراف على عمل الحكومة.

1.3 سلطات ومسؤوليات الحكومة الانتقالية تتمتع الحكومة الانتقالية بصلاحية إجراء الإصلاحات وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ستكون الحكومة الانتقالية مسؤولة أيضًا عن الإشراف على نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها وإنشاء قطاع أمني مهني وغير حزبي.

الفصل الثاني: حقوق الإنسان والعدالة

2.1 تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تتخذ الحكومة الانتقالية جميع التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها ، والإفراج عن السجناء السياسيين.

2.2 العدالة الانتقالية يجب على الحكومة الانتقالية إنشاء آليات للعدالة الانتقالية ، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها.

الفصل الثالث: الحكم والإدارة

3.1 الإصلاح الدستوري تتولى الحكومة الانتقالية إجراء إصلاح دستوري لتأسيس حكومة ديمقراطية وشاملة تعكس تطلعات الشعب السوداني.

3.2 اللامركزية تتخذ الحكومة الانتقالية تدابير لإضفاء اللامركزية على السلطة والموارد للولايات والمحليات ، بما في ذلك إنشاء المحافظين والمجالس المنتخبة.

الفصل الرابع: التنمية الاقتصادية والاجتماعية

4.1 الإصلاح الاقتصادي يتعين على الحكومة الانتقالية إجراء إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتنمية ، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد ، وتعزيز تنمية القطاع الخاص ، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للسكان المعرضين للخطر.

4.2 الخدمات الاجتماعية يجب أن تعطي الحكومة الانتقالية الأولوية لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي.

الفصل الخامس: إصلاح قطاع الأمن

5.1 إصلاح قطاع الأمن تتولى الحكومة الانتقالية إصلاح قطاع الأمن لإنشاء قطاع أمني مهني وغير حزبي يكون مسؤولاً أمام السلطة المدنية.

5.2 نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تتولى الحكومة الانتقالية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجميع الجماعات المسلحة ، بما في ذلك توفير المساعدة لإعادة الإدماج وفرص كسب العيش للمقاتلين السابقين.

الفصل السادس: التنفيذ والمراجعة

6.1 التنفيذ يتعين على الحكومة الانتقالية إنشاء آليات لتنفيذ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك إنشاء مفوضية مشتركة للرصد والتقييم (JMEC).

6.2 المراجعة يتعين على الحكومة الانتقالية مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

خاتمة

نحن ، ممثلي الشعب السوداني ، نلتزم بموجب هذا بإقامة سودان ديمقراطي شامل يحترم حقوق الإنسان ، ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ويوفر الأمن للجميع. ندعو جميع السودانيين إلى دعم هذه الاتفاقية والعمل معًا لبناء سودان ينعم بالسلام والازدهار
[3/21, 3:38 PM] أسمى أنواع الحب هو للقيم: سلام استاذ طارق.
ارجو التكرم بنشر المقال اعلاه اليوم على صدر سودانايل ان أمكن.
تحياتي ومحبتي