صراع الرؤى والسلطة في الأجندة الحزبية
زين العابدين صالح عبد الرحمن
7 August, 2023
7 August, 2023
جاء في الخبر " قالت قوى الحرية و التغيير( المركزي) أنها أرجأت الإعلان عن رؤيتها الجديدة في انتظار مشاورات تجريها مع الأحزاب و حركات مسلحة من بينها الحزب الشيوعي السوداني لتشكيل جبهة مدنية موسعة مع استثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول"
أن الجبهة المدنية الموسعة حسب حديث المتحدث باسم التحالف جعفر حسن تتمحور في شعار ( لا للحرب) و اعتبر حسن كل من يقول لا للحرب هو جزء لا يتجزأ من هذه الجبهة المدنية، و وضع استثنا للقاعدة ( عدم استيعاب المؤتمر الوطني المحلول) و يصبح السؤال الذي يفرض نفسه: هل كلمة (لا للحرب) مرتبطة بمشروع لوقف الحرب، أم مجرد شعار للترديد؟ و إذا كان مجرد شعار يصبح الخلاف ليس بين القوى السياسية التي سوف تشكل التحالف العريض، و لكن بينها و بين المواطنين الذين ماتزال ميليشيا الدعم تقيم في منازلهم، و الذين خسروا كل ممتلكاتهم. و لا اعتقد هناك من يريد الحرب و استمرارها، لكن لابد من معالجة أثارها و خاصة التي وقعت على المواطنين. الأمر الذي يتطلب أن تتحول المسألة من مجرد شعار يتردد عند البعض إلي مشروع سياسي يطمئن الجماهير، و يؤكد لها أنها سوف تعود إلي منازلها و تتوفر لها معيناتها على العيش دون أن تواجه أي تحد في الرجوع.
و الجبهة المدنية الواسعة يجب أن تؤسس على مشروع سياسي مفصل، هو الذي يحدد دور أعضائها، و يتم على ضوئه محاسبتهم. أن الحرية و التغيير ( المركزي) مطالبة أن تقدم مسودة المشروع، و يجب أن تقدمه للكل بدلا أن تجعله شعار لا يؤمن حقوق المواطنيين. أما الحوار بينها و القوى الأخرى يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة للحوار التي بموجبها تتشكل الجبهة المدنية. أن الحرب الدائرة الآن في البلاد لا تقبل خطاب الشحذ و التعبئة بعيدا عن مخاطبة العقل.. و المرحلة ما بعد الحرب سوف تعد مرحلة جديدة تتجاوز كل الشعارات السابقة، و سوف تخلق الشعارات التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة، و أيضا ربما تخلق قيادات جديدة تفرزه تحديات الحرب. أيضا هناك خلاف بدأت تتشكل فيه قناعات عن دور الميليشيا بعد الحرب، هناك رأى يقول يجب أن تدمج الميليشيا في الجيش أو تسرح، و أن لا يكون لها أي دور سياسي. إذا كان بعض عناصرها يريدون ممارسة العمل السياسي يجب عليهم أن يسجلوا حزبا جديدا لا يستند تاريخا لميليشيا الدعم حتى لا تفتح صفحتها مرة أخرى. و هي نقطة يجب أن تكون واضحة في المشروع السياسي.
إذا أنتقلنا إلي الحديث السياسي بعد شعار( لا للحرب) فالمسألة لن تتوقف في حدود وقف الحرب.. بل هي رؤية سياسية تنظر لما بعد الحرب، و هنا لابد و الإفصاح عن القناعة عند قيادة الحرية و التغيير ( المركزي) هي الرجوع للمربع الذي منه أنطلقة رصاصة الحرب، أم سوف تتجاوز تلك الفترة، و تبدأ فترة جديدة لها ملامح مخالفة للماضية و تحمل أجندة جديدة تشمل رؤى الآخرين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة. كان المتوقع من الحرية و التغيير ( المركزي) أن تحدد للناس ماهية تلك الملامح؟ و هل سوف تكون هناك فترة انتقالية تتقاتل عليها القوى السياسية من أجل ( المحاصصات) أم أنها فترة أنتقالية لفترة محدودة بهدف الإعداد للانتخابات و قيام المؤتمر الدستوري؟
إذا انتقلنا إلي القضية الأكثر تعقيدا؛ و حديث بشكل مفضوح، هل قوى الحرية و التغيير لها أجندة خاصة تريد أن تفتحها مع الحزب الشيوعي دون الأخرين؟ باعتبار أن المتحدث باسم التحالف ذكر الحركات المسلحة و قوى مدنية من بينها قال ( الحزب الشيوعي) أم الخصوصية جاءت بهدف تليين موقف الحزب الشيوعي؟ إذا كانت الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة بعملية التحول الديمقراطية لا داع للخصوصية و مائدة الحوار هي التي تحسم القضايا الخلافية، أما إذا كان الهدف ترتيبات أخرى ليس لها علاقة بالديمقراطية يمكن أن يقع التخصيص. السؤال هل الزملاء سوف يقبلوا الحوار دون وضع أي شروط تعجيزية؟ هناك بعض القوى تراهن فقط على رؤيتها؟ و معلوم للجميع أن أي حوار سوف يقود إلي تسوية سياسية تنتج من خلال التوافق. و الديمقراطية نفسها تسوية سياسية لأنها تؤسس على النسبية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
أن الجبهة المدنية الموسعة حسب حديث المتحدث باسم التحالف جعفر حسن تتمحور في شعار ( لا للحرب) و اعتبر حسن كل من يقول لا للحرب هو جزء لا يتجزأ من هذه الجبهة المدنية، و وضع استثنا للقاعدة ( عدم استيعاب المؤتمر الوطني المحلول) و يصبح السؤال الذي يفرض نفسه: هل كلمة (لا للحرب) مرتبطة بمشروع لوقف الحرب، أم مجرد شعار للترديد؟ و إذا كان مجرد شعار يصبح الخلاف ليس بين القوى السياسية التي سوف تشكل التحالف العريض، و لكن بينها و بين المواطنين الذين ماتزال ميليشيا الدعم تقيم في منازلهم، و الذين خسروا كل ممتلكاتهم. و لا اعتقد هناك من يريد الحرب و استمرارها، لكن لابد من معالجة أثارها و خاصة التي وقعت على المواطنين. الأمر الذي يتطلب أن تتحول المسألة من مجرد شعار يتردد عند البعض إلي مشروع سياسي يطمئن الجماهير، و يؤكد لها أنها سوف تعود إلي منازلها و تتوفر لها معيناتها على العيش دون أن تواجه أي تحد في الرجوع.
و الجبهة المدنية الواسعة يجب أن تؤسس على مشروع سياسي مفصل، هو الذي يحدد دور أعضائها، و يتم على ضوئه محاسبتهم. أن الحرية و التغيير ( المركزي) مطالبة أن تقدم مسودة المشروع، و يجب أن تقدمه للكل بدلا أن تجعله شعار لا يؤمن حقوق المواطنيين. أما الحوار بينها و القوى الأخرى يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة للحوار التي بموجبها تتشكل الجبهة المدنية. أن الحرب الدائرة الآن في البلاد لا تقبل خطاب الشحذ و التعبئة بعيدا عن مخاطبة العقل.. و المرحلة ما بعد الحرب سوف تعد مرحلة جديدة تتجاوز كل الشعارات السابقة، و سوف تخلق الشعارات التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة، و أيضا ربما تخلق قيادات جديدة تفرزه تحديات الحرب. أيضا هناك خلاف بدأت تتشكل فيه قناعات عن دور الميليشيا بعد الحرب، هناك رأى يقول يجب أن تدمج الميليشيا في الجيش أو تسرح، و أن لا يكون لها أي دور سياسي. إذا كان بعض عناصرها يريدون ممارسة العمل السياسي يجب عليهم أن يسجلوا حزبا جديدا لا يستند تاريخا لميليشيا الدعم حتى لا تفتح صفحتها مرة أخرى. و هي نقطة يجب أن تكون واضحة في المشروع السياسي.
إذا أنتقلنا إلي الحديث السياسي بعد شعار( لا للحرب) فالمسألة لن تتوقف في حدود وقف الحرب.. بل هي رؤية سياسية تنظر لما بعد الحرب، و هنا لابد و الإفصاح عن القناعة عند قيادة الحرية و التغيير ( المركزي) هي الرجوع للمربع الذي منه أنطلقة رصاصة الحرب، أم سوف تتجاوز تلك الفترة، و تبدأ فترة جديدة لها ملامح مخالفة للماضية و تحمل أجندة جديدة تشمل رؤى الآخرين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة. كان المتوقع من الحرية و التغيير ( المركزي) أن تحدد للناس ماهية تلك الملامح؟ و هل سوف تكون هناك فترة انتقالية تتقاتل عليها القوى السياسية من أجل ( المحاصصات) أم أنها فترة أنتقالية لفترة محدودة بهدف الإعداد للانتخابات و قيام المؤتمر الدستوري؟
إذا انتقلنا إلي القضية الأكثر تعقيدا؛ و حديث بشكل مفضوح، هل قوى الحرية و التغيير لها أجندة خاصة تريد أن تفتحها مع الحزب الشيوعي دون الأخرين؟ باعتبار أن المتحدث باسم التحالف ذكر الحركات المسلحة و قوى مدنية من بينها قال ( الحزب الشيوعي) أم الخصوصية جاءت بهدف تليين موقف الحزب الشيوعي؟ إذا كانت الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة بعملية التحول الديمقراطية لا داع للخصوصية و مائدة الحوار هي التي تحسم القضايا الخلافية، أما إذا كان الهدف ترتيبات أخرى ليس لها علاقة بالديمقراطية يمكن أن يقع التخصيص. السؤال هل الزملاء سوف يقبلوا الحوار دون وضع أي شروط تعجيزية؟ هناك بعض القوى تراهن فقط على رؤيتها؟ و معلوم للجميع أن أي حوار سوف يقود إلي تسوية سياسية تنتج من خلال التوافق. و الديمقراطية نفسها تسوية سياسية لأنها تؤسس على النسبية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com