أحداث سوريا وضرورة العض بالنواجذ على السيادة الوطنية

بقلم : تاج السر عثمان

١
نتابع بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ديسمبر قضية السيادة الوطنية، وكيف فرط نظام الانقاذ فيها، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الداخلي، بهدف نهب ثروات البلاد، واستمر التفريط في السيادة الوطنية بعد ثورة ديسمبر، حتى قيام انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا، التي عمقت من كثافة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية االتي تسلح طرفي الحرب مثل: روسيا، الإمارات، تركيا، ايران، ومصر. الخ.
لقد أكدت تجارب التدخلات الدولية فشلها في حل مشاكل البلاد كما في تجربة انفصال الجنوب.
وجاء درس جديد من أحداث سوريا الذي يؤكد ضرورة العض بالنواجذ على السيادة الوطنية، فقد اكد سقوط نظام بشار الأسد الأخير الذي اعتمد على الخارج (روسيا، إيران، حزب الله. الخ) بتدخل من تحالف أمريكي اسرائيلي تركي داعم للمليشيات المسلحة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف لتقسيم بلدان المنطقة الي كيانات دينية وعنصرية، وتفكيك جيوشها الوطنية وتحطيم أنظمة دفاعاتها في مواجهة الكيان العنصري الصهيوني، ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج، وفرض السياسات النيوليبرالية عليها التي تقود لمزيد من الافقار لشعوب المنطقة ونهب مواردها.
كما وضح من الهجمات العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني مستهدفاً عشرات المواقع العسكرية في ارجاء سوريا ، وتوغل قواته في محيط الجولان المحتل، وإلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، إعلان نيته فرض السيطرة على مناطق حدودية واسعة، مستغلا الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يواجهها الشعب السوري بعد انهيار النظام السابق..
مما يتطلب اوسع تضامن َمع الشعب السوري حتى يتمكن من ممارسة حقه في قيام نظام حكم مدني ديمقراطي ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي اوالفلسفي، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية واستعادة السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته الوطنية.
كما أكدت التجربة ان الخارج لن يحميك من الانهيار كما حدث لبشار الأسد فلم تنقذه روسيا أو إيران اوحزب الله . الخ ، اضافة لخطر تمزيق سوريا وتقسيمها لمصلحة التحالف الاسرائيلي التركي الأمريكي بعد تدمير جيشها الوطني و بنيتها التحتية و قواعدها العسكرية وصناعتها ، وتخريب مراكز بحثها العلمي، ونهب ثرواتها وكنوزها وآثارها الثقافية. الخ كما هو جارى الان في، كما سبقه نظام البشير وغيره من المجرمين الطغاة الذين ساموا شعوبهم سوء العذاب.
٢
كما اشرنا في دراسات ومقالات سابقة، بعد انقلاب الاسلامويين في ٣٠ يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الإرهابي في شؤون الدول الأخرى، ومسؤوليته في احتلال حلايب وشلاتين من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وقيام مليشيات " الجنجويد"، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدلا من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
كما فرط البشير في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم " بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ" ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.
وتمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الإسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية. الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة، وفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث قاوم عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
٣
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو " الهبوط الناعم " في الاتفاق الذي حدث بضغط ابوظبي والرياض والقاهرة وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها، نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان في حرب اليمن.
بالتالي ابقي المجلس العسكري علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر" ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية " الآفرو- كوم" ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
كما فرطت حكومتا الشراكة بعد "الوثيقة الدستورية "في السيادة الوطنية كما في عدم ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وتجاهل حمدوك لمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي القاسية في الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما هدد الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء والاعتماد على الهبات والمعونات الخارجية والصناعي والحيواني والمزيد من التبعية والخضوع لإملاءات الخارج ، كما في التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي يواصل حاليا اعتداءاته على غزة ولبنان وسوريا. الخ، و قبل ذلك القدس بدعم أمريكي والدول المطبعة مع الكيان العنصري الصهيوني ، ودفع حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان، والموافقة علي اتفاق جوبا بتدخل خارجي ، والذي تحول لمناصب محاصصات ومسارات تهدد وحدة السودان كما في رفض مكونات من الشرق والوسط والشمال لها.
٤
واستمر التفريط في السيادة الوطنية حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اطلق رصاصة الرحمة على "الوثيقة الدستورية" وواصل في التفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد، وجد الانقلاب مقاومة جماهيرية كبيرة مما فشل حتى في تكوين حكومة، وجاء الاتفاق الإطاري بتدخل إقليمي و دولي، وقاد الصراع حول السلطة والثروة بين الرأسمالية الطفيلية في قيادتي الدعم السريع والجيش الي الحرب الحالية، التي تتطلب أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وقيام الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تفتح الطريق لاستدامة الديمقراطية والسلم الوطيد والتنمية المتوازنة ، وإعادة إعمار من دمرته الحرب وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع ، وقيام علاقات خارجية متوازنة.

alsirbabo@yahoo.co.uk