المفوضية واستشارتها الإعلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

1-3

الأجهزة الرسمية فقط؟!

في مقالنا بالأسبوع الماضي نعتنا المفوضية القومية للانتخابات بأنها "مفوضية اليابا"، وذلك استنادا على موقفها من طعون الأحزاب على التسجيل ثم ردها على مذكرة حزب الأمة القومي بشأن التسجيل المثير للإشفاق الكبير على الانتخابات القادمة، ووعدنا أن نواصل اليوم حول حلقة للاستشارة عقدتها في 31/12/2009م، فكان العالم يودع السنة الماضية، وكنا نودع أملا كان عظيما على المفوضية القومية للانتخابات ودورها الإعلامي، وسنقول لماذا.

 نحن بالطبع نحمد للمفوضية القومية للانتخابات فكرة الاستشارات المتكررة هذه. فالمفوضية مثلا عقدت ورش عمل وجلسات استشارية كثيرة كان هدفها الاستماع لآراء اللاعبين المختلفين في العملية الانتخابية، أكان ذلك حول التسجيل أم الاقتراع أم أخيرا كما تم في الأسبوع الماضي كانت استشارة حول المراقبة الانتخابية. فالاستشارة المذكورة حول الإعلام كانت جزءا من سلسلة من اللقاءات التفاكرية والدراسية التي تعقدها المفوضية. ولكن العبرة ليست في فتح باب الحديث والاستشارة إنما العبرة في توسيع المشاركة أولا، وتوزيع الفرص للحديث بعدالة ثانيا، ثم بالاستماع الحقيقي لما يقال ثالثا. وإذا لم تتم المشاورات باستيفاء هذه الأضلع الثلاثية فإنها شورى صورية، على نحو المثل الذكوري الشائع حول النساء: المرة شاورها وخالفها، وهو مثل تجذر حتى صاغوه حديثا موضوعا على لسان الحبيب الأعظم نبينا الذي كان يشاور النساء ويسمع شوراهن كما حدث مع خديجة يوم دثرته، ومع أم سلمة يوم الحديبية ناصحته. يمكن للمفوضية أن تشارونا وتخالفنا فتكون أرضت فكرة المشاورة وبتعبير المثل "مزاحة ملامة" بيد أن الملامة هكذا لن تزاح!

وزعت المفوضية ورقة فيها نص المادة (66) من قانون الانتخابات: ضوابط الحملة الانتخابية. وورقة أخرى عنوانها "اللائحة المهنية لأداء أجهزة الإعلام والصحافة خلال الانتخابات" وعلمنا خلال جلسة المشاورة أنها مجرد مسودة مبدئية. اللائحة مكونة من خمس فقرات: تمهيد، وقواعد عامة. وموجهات- وممارسات مهنية- وحق الرد او التصحيح. وسنحاول هنا اختصارها بشكل نتمنى ألا يكون مخلا.

في (التمهيد) تؤكد اللائحة بأنها "لترشيد أداء أجهزة الإعلام الرسمية". وفي (القواعد العامة) يتم تلخيص القواعد القانونية في ضبط الحملة وفي حقوق المرشحين في استخدام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. والنصوص حول الأزمان المخصصة في الإذاعة والتلفزيون القومي والإذاعات والتلفزيونات الولائية للمرشحين في كافة المناصب التنفيذية والتشريعية.

أما (الموجهات) فتتحدث عن رسوم لإنتاج الدعاية الانتخابية للأحزاب في الإذاعة والتلفزيون مع جواز الإنتاج في استديوهات خاصة، وتجيز المنتجات لجنة تشكلها المفوضية، وعن دور  "أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة والصحافة المطبوعة" في التعليم الانتخابي، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، والابتعاد عما يزعزع الأمن، وتوخي الحرص والدقة أثناء عملية فرز النتائج.

في اللائحة وضمن (الممارسات المهنية) ترد المعايير الأساسية، ثم العدالة والحقيقة والتوازن. المعايير الأساسية تخاطب "كل الأجهزة الإعلامية والصحفية" بالتزام المهنية والحوار والدقة والصدقية والامتناع عن قبول الهدايا والحوافز من المرشحين وتقديم أو بذل الوعود لهم. وكذلك قسم "العدالة والحقيقة والتوازن" يخاطب "الأجهزة الإعلامية والصحفية" مطلقا بضرورة العدالة والتوازن والدقة والسعي لجمع الأخبار، والحيادية، وتمييز الآراء والتعليقات بوضوح عن الأخبار.

القسم الأخير: حق الرد أو التصحيح، يمنح أي مرشح أو حزب حق الرد في نفس الجهاز الإعلامي أو الصحفي الذي نشر التصريحات التي ضرته، مع بث أو نشر التصحيح بأسرع وقت ممكن في نفس المكان والمساحة وفي وقت مماثل لإذاعة التصريح.

أول تعليق هو أن اللائحة عرّفت نفسها في التمهيد بشكل قاصر حيث توجهت للأجهزة الرسمية فحسب، ولكنها كما أوردنا أشارت لكافة الأجهزة الرسمية والخاصة على الأقل فيما يتعلق بالتعليم الانتخابي والممارسات المهنية. وفي الأجهزة الرسمية نفسها ركزت على تقسيم وتنظيم الدعاية الحزبية المقررة قانونا وتوزيعها العادل بين الأحزاب، بينما تجاهلت تماما بقية زمن البث، إذ يمكن أن تعطى الأحزاب حصتها في الساعتين أو الثلاث المقترحة إذاعيا وتلفزيونيا بينما تظل الساعات العشرون الباقية "كما كت" بالتعبير العسكري: أي دعاية محض للمؤتمر الوطني. فمن هنا "نجمة إنجاز" البرنامج الدعائي الشهير، ومن هناك "في ساحات الفداء" برنامج الكراهية لبقية الأحزاب، وسهرات التعريف "بنجوم" المؤتمر الوطني وثقوبه السوداء التي استمرت لأكثر من عام، وبرامج الحوار السياسي المائلة التي تعج بالمؤتمروطنجية أو تحاصر قيادات الأحزاب الأخرى بكل نطيحة من حزبه نطحته جيوش المؤتمر الوطني المتربصة على نهج "كشكش تسد"، وهلم جرا على قولي الحبيب الإمام الصادق!

هذا قصور كبير في لائحة لتنظيم الإعلام في بلد فيه تشوه كبير لخارطة الأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة. والمفوضية أمامها تجارب الدنيا فلتدرسها، لبنان لاحظ في الانتخابات الأخيرة أن الفضائيات والوسائط الإعلامية غالبا مملوكة حزبيا فالمنار تتبع لحزب الله، إم تي إن لحركة أمل حليفه،  أورانج تي في للتيار الوطني الحر (ميشال عون) - وإل بي سي لتيار المستقبل (الحريري)..الخ، ولذلك وضع للإعلام الخاص نفسه قيودا حتى لا تساهم الحزبية في تشويه عقول الناخبين وقد ابتلعت الفضائيات الخاصة تلك الضوابط كزلط لازم وإلا تعرضت للمساءلة القانونية. إيطاليا في 2008م واجهت وضعا أكثر تشوها حيث لاحظت إدارة الانتخابات وكافة المنظمات العاملة في حقل حرية التعبير أن السيد سيلفيو برلسلكوني المرشح لرئاسة الوزراء (ورئيس الوزراء الحالي) له إمبراطورية ميديا كبرى ويملك أضخم أجهزة ووكالات الإعلام بإيطاليا وهو ما أثر على التقييم العالمي لحرية الإعلام في إيطاليا فتسلطه على الإعلام الخاص جعل إيطاليا تصنف ضمن الدول "الحرة جزئيا" في تقرير "المسح العالمي لحرية الصحافة" في 2004م. وكتب أحد المعلقين على دوره الإعلامي مقالا بعنوان "رئيس وزراء أم مغول ميديا؟" مما حدا بوضع قيود على الإعلام الانتخابي بضرورة عدم الانحياز ولكنها لم تكن كافية، إذ لما فاز برلسلكوني في الانتخابات الأخيرة كان القاصي والداني يعلم أن امبراطورية الميديا تلك زفته للعرش السياسي، وتحدث كثيرون عن قصور الأحكام الانتخابية في تحديد تعارض المصالح بين ملكية وسائل الإعلام واعتلاء المناصب السياسية، قال دانيل باقان كاتب المقال المشار إليه آنفا: "إن حالة الإعلام الإيطالي والديمقراطية يجب أن تعمل كجرس إنذار للصحفيين والسياسيين في الدول الأخرى..  ملكية الميديا يجب ألا تركز في يد واحدة، وبغض النظر عن نوايا الفرد أو الشركة المالكة، فإن صحة الدولة الديمقراطية تعتمد على صحة الإعلام الحر. والبدائل كالنموذج الإيطالي أقبح من أن تعتبر".

والسودان كما تعلم قارئي الكريم وقارئتي أعزكما الله درجات خلف إيطاليا المنعوتة بالقبح أعلاه.. فهل من يفوق "النيتو" السودانية في تركز الإعلام في أيدي المؤتمر الوطني؟ ومن سخرية الأقدار أن تسلط المؤتمر الوطني على الفضائيات الخاصة نفسها التي تبث من الخارج بمسمياتها المختلفة والمتوالدة كلما اقتربت الانتخابات، وعلى الإذاعات الإف إم، وعلى الصحف المتكاثرة والمزروع فيها المؤتمر الوطني من قمة رأسها لأخمص قدميها –في الغالب- هذا التسلط في أجهزته الخاصة مساق للناخب بشكل فيه "تحابيش" من أصوات بقية الأحزاب والمستقلين. أما الإعلام الرسمي صاحب الاسم والذي يفترض أن يكون قسرا ملكا للدولة وشعبها هو حكر رسمي للمؤتمر الوطني ونشراته الإخبارية وبرامجه الحوارية وكل ما فيه يسبح باسم المؤتمر الوطني حتى أن الناس الذين يمقتون المؤتمر الوطني يهربون من تلك الأجهزة الإعلامية الرسمية، ويذهبون لرشف قهوة الوطن في فضائيات هي للمؤتمر الوطني ملك حر، ولكنها تمرر مؤتمروطنيجيتها بشكل فيه بعض استحياء وبعض مهنية وبعض صدقية! فيا سبحان الله!

هذا الحال يا مفوضيتنا الكريمة لا يمكن السكات عنه لأنه اقبح من قبح إيطاليا، وإيطاليا لم تسكت ولكن الناس تعرف أنها في ضوابطها التي وضعتها للإعلام الخاص كانت قاصرة.. فهل في المفوضية من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟

نحن نحتاج للائحة لضبط كافة أجهزة الإعلام الخاصة منها والرسمية.. وأجهزة الاتصالات ذات النشاط الإعلامي.

نحتاج أن نضبط نشاطات زين وإم تي إن وسوداني الفاضحة في الدعاية للمؤتمر الوطني، وكذلك في حرب الإعلان التي تشنها على الصحف بأهداف مؤتمروطنجية. فهي شركات اتصالات لا يشترك فيها الواحد والواحدة بصفة حزبية ولا يمكن أن تكون كما هي الآن أدوات للدعاية الحزبية في رسائلها للمشتركين، وفي استطلاعاتها السياسية، وفي إعلاناتها بالصحف، وهكذا.  كما يجب أن يفتح التصديق للخدمات الجماعية فيها للأحزاب –أي شبكات الأخبار الحزبية- بدون القيود والمبالغ الضخمة المقررة حاليا والتي وضعت خصيصا لئلا يستطيع حزب غير المؤتمر الوطني أن يطلق خدمة "وطني موبايل".. هذا يا مفوضيتنا جزء أساسي من عملك، ومن رعيتك وأنت مسئولة عنه أمامنا وأمام الله.

وزبدة كلامنا هنا أن المفوضية عرّفت دورها بشكل متواضع حينما اقتصرت على الأجهزة الرسمية أولا، وبشكل قاصر ولا جدوى منه حينما ركزت في هذه الأجهزة الرسمية نفسها على ساعات البث للدعاية الحزبية المقررة قانونا.. وهذا أمر معلوم عالميا، ووطنيا بدليل التعليقات العديدة التي تلقتها يومها، ونأمل ألا يكون (قياسا على أغنية الكاشف رحمه الله الشهيرة): عقلها غاب وأملنا ذاب، في يوم الاستشارة!

نواصل بإذن الله،

وليبق ما بيننا

Rabah Al Sadig [ralsadig@hotmail.com]