المفوضية واستشارتها الإعلامية: أين التعبير- المعلومات- والتعليم الانتخابي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(2-3)

في المقال الأول استعرضنا مسودة"اللائحة المهنية لأداء أجهزة الإعلام والصحافة خلال الانتخابات" التي قدمتها مفوضية الانتخابات في الاستشارة التي نظمتها في اليوم الخاتم بالسنة الميلادية الماضية. وكان مدار حديثنا السابق أن المفوضية نظرت لمهمتها في تنظيم ساعات الدعاية الحزبية فحسب وهذا قصور بالغ إذ ينبغي تنظيم كامل ساعات البث الإذاعي والتلفزيوني، كما لا يترك للإعلام الخاص الحبل على الغارب، أي من الخطل حصر المهمة في ذلك الجزء اليسير من الإعلام الرسمي. واليوم نتعرض لبعض المعايير المطلوبة للإعلام في الانتخابات، ونرى كيف تعرضت اللائحة لها.

المعايير المطلوبة للإعلام في الانتخابات هي: التثقيف والتوعية، والشفافية والدقة والشمولية والعدالة والحق في الحصول على المعلومات، وحرية التعبير، والإلزامية باتباع القانون، والموضوعية، والحياد، والمساواة بين الناخبين. وهي معايير يجب أن تكون ملزمة على الإعلام القومي أو المملوك للدولة، وقد تطبق حتى على الإعلام الخاص، وقد تطرقنا سابقا لبعض التجارب العالمية في هذا الصدد وذلك خوفا من تأثير الإعلام المملوك لمرشحين على عدالة الانتخابات خاصة في ظل تشوه الخارطة الإعلامية الخاصة وانحيازها.

هذه المعايير كلها ضرورية للغاية، بعضها يتعلق ببيئة الإعلام ولا يتأتى للأجهزة الإعلامية اعتباطا مثل حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، وهذه هامة في الانتخابات لدرجة بعيدة، وذراعا الرقابة القبلية والتعتيم المعلوماتي قد شكلا من قبل كفين فولاذيتين  لتكتيف الإعلام في السودان.

في الأشهر القليلة الماضية سحبت الرقابة القبلية المباشرة وعبر المسئول الأمني المختص الذي يحضر للصحف برجليه ويشطب بيديه، ولكن هذه الرقابة ظلت في الصحف في شكل تهديدات مباشرة مورست في اجتماعات متكررة برؤساء تحرير الصحف ولا مباشرة تمارس في حرب الإعلان بحجب الإعلانات من قبل المؤتمر الوطني ومن قبل شركات الاتصالات ومن قبل جيش المعلنين الحكوميين عن الصحف المغضوب عليها، هذا في الصحف. أما في أجهزة الإعلام المبثوثة فإن هذه الرقابة لا زالت تسعى وتفرّخ البرامج المدجنة والمضللة والمزينة للحزب الحاكم. لائحة المفوضية المقدمة أضافت لهذه الرقابة التي لا تبقي من الحقيقة شيئا ولا تذر، لجنة تنظر في البرامج الدعائية التي تنتجها الأحزاب. وقد نالت هذه الفقرة انتقاد غالب المتداخلين يومها من مناديب الأحزاب والإعلام واستنكر بعضهم كيف يحجب قادة الأحزاب من مخاطبة الجمهور مباشرة، ولا تكون الدعاية إلا عبر برامج تجيزها لجنة المفوضية.. والرأي عندنا أن المفوضية كان عليها أن توسع دائرة الضوء الدعائي.

إذ يبدو أن المفوضية ركزت على تنظيم شكل واحد فقط هو الدعاية في الإعلانات التلفزيونية استنادا على النهج الأوربي في مقابل الأمريكي. ومن المعروف أن الدعاية الانتخابية في أمريكا تركز على المرشح في إعلانات تلفزيونية قصيرة مدتها حوالي 30 ثانية تكون مدفوعة الثمن من قبل المرشح ويتم تكرارها باستمرار، بينما الدعاية في العديد من الديمقراطيات الغربية الأخرى في أوربا تبث تلفزيونيا مجانيا لمرة واحدة وتكون طويلة وتركز على الحزب لا شخص المرشح. إذ أن الدعاية التي يفهم أن المفوضية خططت لها هي إنتاج دعاية تلفزيونية للأحزاب مجانية.

ولكن حتى في هذه الدول فإن الأجهزة الإعلامية تنظم برامج أخرى حوارية، وتجري مناظرات حية بين المتنافسين الرئيسيين، كما إنها تنقل مناشط الحملة الانتخابية لهم بشكل عادل وذلك ليطلع الناخب على أوجه الخلاف واللقاء والتمايز بين المتنافسين، علاوة على زمان البث الدعائي.. هذه المسألة جزء لا يتجزأ من الإعلام الانتخابي المسئول الذي ينبغي التخطيط له في أي بلد، ناهيك عن بلاد وقعت في بئر حزب وحيد ومشروعه "الحضاري" لعقدين كاملين وتعودت على الظلام، ونود نقلها من قبوه للضوء الطليق!  المفوضية عليها هنا أن تحدد بدقة، وتصف خارطة الطريق للإعلام الانتخابي المسئول حتى ولو اقتصرت على الرسمي.

هذا من ناحية الرقابة على الإنتاج الإعلامي، أما ما يقال حول الوصول للمعلومات فأدهى وأمر. قال الأستاذ فيصل محمد صالح في محاضرة ألقاها على ورشة تدريبية لكادر الأحزاب الإعلامي في الفترة 5-7 يناير الجاري نظمتها طيبة برس وأيديا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008م شكل ردة عن سابقه في سنة 2004م والذي كان ينص على وجوب إعطاء المعلومة للصحفي، فصار القانون الجديد يعطي أي موظف حق حجب المعلومة التي يريد. وفي ذات الورشة قال الأستاذ محمد لطيف: "حينما تحدث الناس عن حرية التعبير كنت أركز على حرية تدفق المعلومات وما نجح فيه الحكم أن يقفلوا تدفق المعلومات ويفسحوا المجال للرأي فليتحدث الناس كما يريدون. لكن المعلومات الأساسية حول عائدات النفط والجيش وخلافه غير متاحة".

الوصول للمعلومات هام جدا في العملية الانتخابية لأنه بدونه لن يمكن الحصول على المعلومة المطلوبة للإجراء الانتخابي المعين في زمانه ومكانه المفروض. بل نحن نزعم أن خطة المؤتمر الوطني لخوض الانتخابات القادمة قامت أساسا على احتكار المعلومة، والمفوضية سواء تآمرت معهم أم كانت غافلة فإنها ساعدت المؤتمر الوطني في حرب التعتيم هذه وقد تحدثنا عنها كثيرا في فترة التسجيل حيث الإعلان عن المراكز كان قاصرا، وقطاعات عريضة كانت تجهل أي تسجيل يتم هل للأراضي أم غيرها! والتعتيم في فترة الطعون حيث كان الحصول على السجل الأولي غاليا، والآن في فترة الترشيح تأخر تسليم السجل النهائي للأحزاب لدرجة مخلة والسجل هام كمعلومة لكل راغب في الترشيح للمناصب التنفيذية التي تحتاج لتزكية ناخبين. سحب البطاقات نفسه الذي قام به المؤتمر الوطني جزء من هذه الحرب التعتيمية فكم من كادر الأحزاب الغافل الذي سلم بطاقته لطالبها باعتباره جهة مسئولة، نادم الآن ولا يمكنه تزكية مرشح لحزبه فهو لا يملك بطاقته ورقمها المسلسل؟: معلومة أساسية غائبة! صباح كل يوم جديد نزور موقع المفوضية القومية للانتخابات بحثا عن السجل النهائي للناخبين ولا نراه! ولماذا إذن تصمم المفوضية موقعا إذا لم تكن ستنشر فيه سجل الناخبين؟ هل هذا مقصود أم غفلة؟ أسئلة.. أسئلة.. والمفوضية عليها أن تجيب.

لندع الآن ركني حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات حول الانتخابات.. هناك ما هو أهم وما يشكل جرحا نازفا من الجهل والتعتيم والتعقيد قد يطيح بالعملية الانتخابية من أساسها.. وهو التثقيف الانتخابي. ذكرنا كيف تضمنت مسودة اللائحة الإعلامية المقدمة من مفوضيتنا الحديث عن دور "أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة والصحافة المطبوعة" في التعليم الانتخابي. هذا جيد ولكنه ليس كافيا. صحيح المفوضية راضية تمام الرضا عن دورها الإعلامي ودور الإعلام الرسمي في فترة التسجيل بدليل الستة عشر مليون ناخب، ولكن –دعنا عما يقال من تعدد التسجيل بسبب التلاعب المؤتمروطنجي عبر بوابة اللجان الشعبية وشهاداتها المضروبة- فإن أي مراقب لأداء الأجهزة الإعلامية إبان التسجيل لا يمكن أن يقول إلا: لم ينجح أحد! قال بروفسر الطيب حاج عطية- الرجل القامة الإعلامية- في ورشة صالح ولطيف المشار لها أعلاه: (إن الإعلام القومي مقصر، فعلا، هذا الإعلام الحكومي ظل مقصرا لقرابة نصف القرن الآن، وهو أكثر تقصيرا اليوم مما لم يكن في تاريخ السودان كله، هذا أضعف وأكثر الإعلامات تقصيرا في تاريخ السودان في أداء واجباته المتعلقة بالتعامل مع التحول الديمقراطي ومع تحقيق السلام.) هذا التقصير فيما يتعلق بالتعليم الانتخابي في ظل الأمية لأكثر من 60% كما قال، وتعقد الانتخابات، وحوالي ثلث الناخبين يدخلون الحلبة لأول مرة، قد يصيب الانتخابات في مقتل بعلو نسبة الأوراق التالفة.. قال بروف عطية يومها إنهم في زياراتهم للاطلاع على تجارب الدول الانتخابية حتى الخروج بمسودة قانون الانتخابات الأخير، زاروا ألمانيا، وقال لهم مفوض الانتخابات هناك إن ثلث رأس المال الدائر في العملية الانتخابية في ألمانيا يذهب للتعليم الانتخابي. ثم علق: "ولك أن تقارن معهم، مع أنهم بلد ليس فيه أمية وفيه تاريخ انتخابي غير متقطع".

 التعليم الانتخابي عليه أن يبدأ منذ اليوم في التلفزيون، في الراديو، في الصحيفة، في الإنترنت، في الشارع، ملصقات ولافتات مضيئة ورسم على الحوائط ، في الورش، في السمنارات، في المسرح.. ولا أنسى أن أحيي تجربة الفنان المبدع طارق الأمين: مسرح الانتخابات في (بيت الفنون) ببحري. طارق، صاحب "بلدا هيلي أنا.. دموعها دموعي أنا" وكثير من الإبداعات.. لا يهمك، واثقين منك، رشاش طاش عليك ما يقال، لأنك لعزة تفك أو تربط العقال!

الشاهد، مفوضية اليابا عليها أن تعطي مسألة التعليم والتثقيف الانتخابي ودور أجهزة الإعلام الكبير فيه وإلزامية هذا الدور وبدئه الباكر.. تعطي كل ذلك أهمية قصوى وقصوى وقصوى، كما ذكّر يومها الخبير الأجنبي الذي حضر!

نواصل بإذن الله

وليبق ما بيننا

Rabah Al Sadig [ralsadig@hotmail.com]