رعاة بلا حدود: حول إشكالية البدو الرحل بعد إنفصال جنوب السودان

(1 من 3)


د. حامد البشير إبراهيم
hamidelbashir@yahoo.com


البدو والبداوة: ملامح وقضايا
تميّز السودان (قبل إنفصاله لدولتين) بإتساع التباين الجغرافي الممتد من أقصي الشمال الصحراوي إلى وسطه الذي تغطيه المناطق شبه الصحراوية وحزام السافنا الفقيرة، حتى أقصى الجنوب والذي يحتوي على مناطق السافنا الغنية والإستوائية. هذا التنوّع الإيكولوجي الكبير أيضاً تميز بإتساع التنوّع الإجتماعي والإثنوغرافي وأنماط الأنشطة الإقتصادية، والتي تركزت معظمها وتاريخياً حول حرفتي الزراعة والرعي، على إنفراد أحياناً ومتداخلان أحياناً أخرى. وقد تركّزت الأنشطة الزراعية بشقيها المروي والمطري في مناطق واسعة من السودان، سواء إن كانت تلك التي تقوم بها الدولة من خلال المشاريع الزراعية، أو الأنشطة التقليدية التي يقوم بها السكان. ومع ذلك؛فقد ظل الرعي كّنشاط إقتصادي ذو تأثر كبير، سواءاً من جانب عددية وتوزيع المجموعات السكانية التي تمارسه في معظم أجزاء القطر، أو الإشكاليات التي تتولد من جرائه بين المجموعات المختلفة.

تتشكل المجموعات التي تمارس الرعي من قوميات وقبائل مختلفة على إمتداد السودان، تتميز كل واحدة بنوع الحيوان الغالب الذي ترعاه: الأبالة، وهم رعاة الإبل كما في مناطق شمال دارفور وشمال كردفان والبطانة وشرق السودان، والبقارة وهم رعاة قطعان الأبقار والذين يتواجدون في الأجزاء الجنوبية من دارفور وكردفان والنيل الأبيض والأزرق حتى شرق السودان والغنّامة (رعاة الإغنام) وهؤلاء يتواجدون في مناطق مختلفة من السودان، وبصورة تكاملية ومتواصلة مع رعي الحيونات الأخرى ومع الزراعة أيضاً.

وكنتيجة للصراع التقليدي الذي عادة ما ينشأ حول مصادر المياه والكلأ داخل المجموعات الرعوية، أو ما بينها وبين المجموعات الفلاحية التي تحترف الزراعة، فقد أفرزت التجربة، وخلال فترات تاريخية طويلة، نوعاً من الأعراف والتقاليد الغير مكتوبة ـ لكنها إكتسبت قوة القوانين والدساتير ـ في تحديد المصالح المشتركة ما بين تلك المجموعات، سواءاً في تحديد مسارات الرعي أو تنظيم عمليات تقدير الأضرار وتحقيق التسويات، وبشكل عام تنظيم مجمل علاقات المساكنة والمثاقفة في المجتمعات الريفية.

ولعوامل كثيرة، فقد إختلت تلك العلاقات نتيجة لتدخلات الدولة في عهدها الإستعماري والوطني من جانب، وكذلك من خلال التدخلات التنموية (المشاريع الزراعية الكبرى) التي غالباً ما كانت لا تعير إهتماماً للقطاع الرعوي من جانب آخر، مما أثر سلباً على التوازن المعهود تاريخياً في الواقع الريفي التقليدي. ولاحقاً وخاصة في حالتي دارفور وكردفان، فقد كان تدخل الدولة (خاصة في عهد الإنقاذ) أبعد تأثيراً من خلال إستغلاله للبدو الرحل في خوض حروب بالوكالة في جنوب السودان (شمال بحر الغزال وشمال أعالي النيل أبان الحرب الأهلية) وفي جنوب كردفان ولاحقاً في حرب دارفور التي مازال يتوالي فيها الحريق منذ العام 2003 إلى الأن.

إن حركة الرعي في السودان في معظمها تتميز بحركة بندولية متجهة من الشمال إلى الجنوب والعكس  ـ بإستنثاء قبائل الدينكا في الجنوب ومجموعات الفولاني (أم برورو) والتي تتحرك قطعانها شرقاً وغرباًـ ويرتبط ذلك بمواسم الأمطار ووفرة الكلأ للقطعان ومصادر المياه، وتجنب الذبابة الضارة بالحيوان، وتفادي تجمّعات النهب ومعسكرات الجماعات السياسية المسلحة، كعامل جديد في حياة المنظومات الرعوية.

وفي ظل الدولة الواحدة، ومهما تشعبت الإشكاليات التي قد تنشب ما بين المجموعات الرعوية المختلفة، وتلك التي بينها وبين المجموعات التي تحترف مهنة الزراعة، فإنه كان بالإمكان إيجاد حلول حتى وإن كانت خارج إطار الدولة (بين المجموعات المختلفة ومن خلال المؤسسات الأهلية التقليدية كما كان يحدث تاريخياً). غير أن الجديد فيما نتناوله في هذه الورقة هو كيفية معالجة مثل هذه الإشكاليات في ظل إنقسام السودان إلى دولتين، في ظل وجود حدود دولية بطول يبلغ (حوالي 2500 كلم) تربط ما بين السودان الشمالي والجنوبي، الذي يمتد من أقصى الغرب في جنوب دارفور إلى أقصى الشرق في جنوب النيل الأزرق، وهو تحديداً المنطقة التي تستضيف العدد الأكبر من الرعاة في السودان، حيث ظل هذا الحزام منطقة هامشية تعتمد النظام الرعوي بصورة أساسية، وتمثل منطقة التواصل بين منطقة الساحل والسافنا الفقيرة في شمال السودان مع مناطق السافنا الغنية في جنوب السودان (الذي إنفصل الآن).

إن الفواصل بين إقليم الساحل والسافنا الفقيرة ليست قطعية،وإنما نتيجة للتدهور البيئي قد أصبحت أكثر إنسيابية وتواصل مع تمدد إقليم الساحل جنوباً وتمدد إقليم السافنا الفقيرة جنوباً أيضاً (نحو دولة جنوب السودان الوليدة). بمعنى؛ أن التداخل مع دولة جنوب السودان سيتم نتيجة لهجرة قبائل البقارةفي حزام السافنا الفقيرة في فترة الجفاف الممتد من نوفمبر ـ مايو/يونيو. لكن هذا لا يعني أن الأبّالة لا يدخلون جنوب السودان. وكما ذكرنا فإن ضغوط الجفاف في إقليم الساحل قد أدت إلى هجرة الأبالة إلى ما بعد إقليم السافنا الفقيرة بحثاً عن الماء والكلأ، وقد بدأت هذه الظاهرة في البروز خلال الأربعة عقود الأخيرة (منذ جفاف الستينيات الشهير). وقد إعتاد بدو البقارة على سلوك "مراحيل" (طرق الماشية) مطروقة منذ مئات السنين، وتحكم حركتهم معارف ومهارات عميقة بالبيئة والبنية المحلية وعلاقات وتحالفات راسخة مع المجتمعات المحلية، تفادياً للإشكاليات التي تنشب بين الرعاة وبينهم والمزارعين المستقرين.
ترجع جذور البداوة إلى الثورة النيوليثية (Neolithic) وهي الثورة الأولى التي أحدثت التحول من مجتمعات الجمع والإلتقاط إلى الزراعة. وبالتالي فإن البداوة أوإستئناس الحيوان تعتبر نوعاً من أنواع الزراعة، وترجع في تاريخها إلى حوالي 10 ألف سنة، حيث تشير الدلائل المتوفرة إلى بداياتها في المناطق الإستوائية في الجنوب وجنوب غرب آسيا وشمال ووسط أفريقيا وأمريكا الوسطى. والبداوة هي في النهاية طابع ونمط حياة لا يقتصر على عملية رعي الحيوانات فحسب، بل لها ثقافتها وتقاليدها الراسخة . وتنقسم البدواة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
1.    البداوة الكاملة: وهي ذلك النمط من الحياة الرعوية التي تنتقل فيها الأسرة بكاملها مع القطيع.
2.    البدواة الجزئية: وهي ذلك النمط الذي ينتقل فيه جزء من الأسرة مع القطيع في أوقات موسمية محددة.
3.    النقلة (Transhumance): وهنا عادة ما تتم عملية الرعي من قاعدة ثابتة هي القرية إلى مواقع محددة للرعي ثم رجوعاً مرة أخرى للقرية.
يُقدر تعداد البدو الرحل في السودان (الشمال والجنوب) بحوالي 15 ـ 25% من السكان (حوالي 6 ـ 10 مليون نسمة) وتبعاً للإختلاف في تعريف البدو والبداوة، يكون الإختلاف والتباين في تقديرات السكان المنخرطين تحت لواء هذا النمط الإنتاجي، والذي يصنف ضمن دائرة الفلاحين (حسب التصنيف الماركسي لأنماط الإنتاج والتباينات الطبقية)، ولا غرو إذ أن الرعي يمثل تاريخياً الشق الأقرب إلى الزراعة وإلى فلاحة الأرض (فقط بصورة مختلفة). وهذا سبب آخر في التباينات الإحصائية، طالما لم يتم الإتفاق بصورة قاطعة حول الفواصل بين الراعي والمزارع في أرض الواقع. هذا الغموض في التعريف نتج عنه ضمور إحصائيات البدو مما أضحى في نهاية الأمر سبباً للتهميش التنموي، حيث يتم التعامل معهم تحت عباءة المزارعين (في أحسن الفروض)، لكن حتماً لا ككيان منفصل له قضايا منفصلة وذات إعتبار ووزن طالما أنهم خارج دائرة النخب الحضرية القابضة على السلطة منذ الإستقلال.

وعموماً؛ فإن البداوة في السودان عادةًما تمارس في مناطق هامشية غير ذات صلاحية عالية للزراعة، وبالتالي تعتبر هي الإستغلال الأمثل للموارد، خاصة في إقاليم الصحراء والساحل والسافنا الفقيرة في السودان. وعادة ما يتم رعي الإبل والضأن في الساحل الجاف، بينما يتم رعي الأبقار في منطقة السافنا الفقيرة التي تمتد من أقصى الغرب في منطقة أم دافوق إلى أقصى الشرق في منطقة جنوب القضارف، وهو ما يعرف بحزام البقارة. في حين أن الإقليم الذي يعلوه (إقليمالساحل) والممتد من أقصى شمال دارفور من الناحية الغربية مروراً بشمال كردفان والبطانة إلى شرق السودان، هو الذي يمتاز برعي الإبل والضأن والماعز.

وقد قدرت كثير من الإحصائيات في السودان (سابقاً) أن ثروته الحيوانية بلغت حوالي 139 مليون رأس (أبقار، أغنام، إبل، وضأن) منها حوالي 10% في الجنوب. وقد أشارت هذه الإحصائيات أيضاً إلى أن 80% من سكان السودان يملكون ماشية ويعتمدون عليها بدرجات متفاوتة، وأن الماشية تغطي 50% من إحتياجات 50% من السكان.
لقد ظل موضوع التهميش، وعدم  الشمول والإقصاء للمجموعات البدوية ـ الرعوية في بناء الدولة القومية الحديثة، خاصة في مشاريع التنمية، والإنحياز ضدهم، بلا أدنى شك، إحدى مهددات الإستقرار الإجتماعي- السياسي، والذي بدوره أصبحيهدد كيان الدولة القومية الحديثة في شرق إفريقيا وفي منطقة القرن الإفريقي التي تمتاز بشح الموارد الطبيعية ونوبات الجفاف المتواترة ونقص الغذاء الحاد. إن الأمر ينطبق بصورة لا تقبل الجدل في حالة دولتي السودان التي يمكن أن تسوقهما تعقيدات التداخل الرعوي إلى حرب تقضي على الأخضر واليابس. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المجتمعات الرعوية يمكن أن تكون ملاذاً آمناً وحاضنة (وداعماً أحياناً) للناشطين في بؤر الصراع في المنطقة، سواءاً كانت في الصومال، جنوب أثيوبيا، شمال كينيا، جنوب السودان، وشرقه أو في دارفور أو شمال يوغندا.

إن قبائل مثل الشانقيلا (Shangilla) والأرومو (Borana) في كينيا وأثيوبيا على التوالي وقبائل التركانا في كينيا وقبائل تياتقاتوم والدونقيدو والأنيواك في أثيوبيا والتبوسا (Toposa) في جنوب السودان ويوغندا وقبائل الجي (Jie) والكاريماجونج (Karimojang) في يوغندا، هي كلها قبائل عابرة للحدود الدولية بين الدول المتجاورة: السودان ـ يوغندا ـ كينيا ـ أثيوبيا. وهذه المجموعات هي بالضبط يمكن وصفها بالقوميات المتجولة أو المتحركة والتي لم تجد من السياسات والتصورات والترتيبات التي تجعل منها جزءاً راسخاً من البناء القومي للدولة الأم. هذه في تقديري إحدي تحديات دول القرن الإفريقي لإعادة بناء وترتيب بيتها من الداخل قبل أن تعصف بوحدتها الهشة تيارات العولمة وموجات الجفاف والإحتباس الحراري وتغير المناخ في العالم وفي الإقليم.

ونواصل...



نقلا عن صحيفة السوداني