11 قانونا لتقييد الصحافة بذريعة تنظيمها

يصطرع الصحافيون والسياسيون والنقابيون واصحاب المنفعة، حول القانون الجديد للصحافة والمطبوعات، وهم على تلك المغالبة يدعي كل منهم حرصه على الدفاع عن الحريات الصحفية وحماية المهنة والانحياز الى اهلها. وعلى خلاف كل هؤلاء أرى أن هذا الصراع لا قيمة له ولا طائل من ورائه البتة ، وما هو الا زوبعة في فنجان ومعركة بغير معترك.يتعارك الناس في السودان حول القوانين ولا احد يعمل بها او يلتزم ببنودها.وفي ما يخص الصحافة لا خير في القانون، ولا في تعديلاته ولا في تعدد المواد المزعومة لتنظيم المهنة. فالتجارب الديمقراطية جميعها تشير الى ان العبرة بروح القانون لا بالمواد التي ترد فيه، والحكمة في روح العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية مع سلطة الصحافة والصحافيين والمؤسسات الصحفية.. ولا ابالغ إن قلت ان عدم القانون خير من وجوده في السودان ولو جرب السودانيون الغاء العمل بقانون الصحافة لما تبدل حال الصحافة الى أسوا مما هي عليه اليوم.
في بريطانيا الاستعمارية الكبرى يسمح للناشر باصدار صحيفته شريطة ابراز ما يفيد محل اقامته وعنوان بريده ومن نافلة القول قبوله بحكم القانون. وفي امريكا لا تتدخل السلطة في عمل الاعلام الى بقدر تدخل القانون لحماية الناس من عسف الاعلام ومن مخاطر الحرية المطلقة. وشهد السودان تعديلات عديدة في قانون الصحافة جاءت جميعها بعيدة عن مصالح اهل المهنة وهمومهم وقضاياهم المهنية والاجتماعية والسياسية. فقد صدر أول قانون للصحافة السودانية في العام 1930م إبان الاحتلال الإنجليزي، واستمر سارياً حتى تم تعديله بعد الحرب العالمية الثانية، في العام 1947م، ثم عُدِّل مرة أخرى في العام الذي تلاه، واستمر قانون الصحافة سارياً في السودان حتى بعد رحيل الإنجليز، ليتم تعديله مرة أخرى في العام 1959م إبان حكم الفريق إبراهيم عبود، أما أول قانون سوداني للصحافة فصدر في العام 1973م أيام حكم مايو، وقنن هذا القانون للتأميم، ووصلت قوانين الصحافة بالقانون الجديد إلى (11) قانوناً، وكان أول قانون للصحافة في عهد الإنقاذ قد صدر في العام 1993م. واستمر العمل به الى العام 1999.
بهذه القراءة التاريخية الموجزة نخلص الى نتيجة مفادها أن الدافع لصياغة قوانين الصحافة طيلة هذه الحقب السياسية هو رغبة السلطة في فرض سياساتها او حماية نفسها من السلطة الرابعة او من رقابة الجماهير المباشرة على العمل العام.
كل القوانين الموضوعة لحكم الصحافة وضعها اشخاص لا علاقة لهم بالمهنة من قريب او بعيد ، ومعظمهم اقتحم مجالها الرحب محمولا على الة السلطة او الفقه التشريعي او القرب والولاء السياسي، بل ان رؤساء اللجان الاعلامية في المجالس البرلمانية جميعها أقرباء للاعلام  من الدرجة الثالثة او الرابعة لكنهم ليس ابناء شرعيين للمهنة واهلها.
ما قيمة قانون للصحافة لا يتيح ملكية دور النشر الا الى اولي الحظوة السياسية والمتربحين من وراء الكلمة وهم كثر.
ما قيمة قانون لا يوفر للصحفي أبسط مقومات المهنة قبل توفير لقمة العيش؟
وما جدوى قانون لا يضمن العدالة في حصص الاعلان و مدخلات الطباعة وسهولة الحصول على المعلومات؟
وكيف تنتعش الصحافة وقد تامر عليها اهلها،فاصبح الصحفي غريبا في صحيفته تمضي الشهور العجاف دون ان يحصل على راتبه الشهري او مستحقاته السنوية ويعمل بلا ضمان صحي ولا اجتماعي ولا حقوق نهاية الخدمة ولا حماية من عسف ملاك الصحف.
وكيف لا ينصرف الناس عن قراءة الصحف وهم يرون الصحفيون هينون لينون يساقون الى المخافر بلا حماية ولا رعاية ولا تمثيل قانوني يتصدى لحمايتهم.
ان المطلوب ليس قانون جديد للصحافة بل انقلاب عسكري مهني يقيم الاحكام العرفية على الدخلاء لارض المهنة ويعيد الحقوق الى اهلها ويومها ستصبح رواتب الكتاب اقل من عشر راتب الصحفي المحترف ، وفي ذلك اليوم لا مانع من سن القوانين وتعديل البنود والدعوة الى حكم القانون.
وللاسف الشديد يتنافس اليوم المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين على احقية القيد الصحفي، ورغم قناعتي الكاملة بضرورة وقانونية ايلولة القيد الى اتحاد الصحفيين الا انني مندهش الى حال الاتحاد وهو لا يجد من يناصره من الصحفيين على حماية حقوقهم !! الم اقل ان المهنة مسروقة ، وان القانون بصيغته الحالية لن يحمي الا من سرقوا المهنة، وباعوها في سوق النخاسة.
abdalmotalab makki [talabmakki@gmail.com]