الخرطوم قبل وبعد 30 يونيو 1989: (الحلقة الثامنة)
أحمد عثمان مكي لـ (الأشقاء) في مارس 89: هذه الحكومة لن تعيش طويلا..
isam_mahgoub@yahoo.com
أفرد هذه الحلقة والقادمة، لحوار صحفي أجريته لمجلة (الأشقاء) في مارس 1989 مع أحد رموز الشباب _ حينها _ في الجبهة الإسلامية القومية المرحوم أحمد عثمان مكي. أستعرض الحوار كاملا في جزأين: الأول تناولنا فيه مشاركة الجبهة في حكومة الوفاق مع الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي، وقد وَصَفت مشاركتها بـ "المغامرة" في حوار أجريته منتصف يناير 1989 مع الأستاذ علي عثمان محمد طه. ويغطي الجزء الأول أيضا انفراد الجبهة بحزب الأمة وتشكيل ائتلاف ثنائي لم تعمر حكومته طويلا مثلها مثل حكومة الوفاق، فأطلقت على احتمال مشاركتها الثنائية مع حزب الأمة.. "المقامرة"، ويا للعجب.. في ذات الحوار مع الأستاذ علي عثمان محمد طه.
الجزء الثاني من الحوار، في الحلقة القادمة، يسجل خروج الجبهة من الحكم وعودتها إلى المعارضة. ولعل أكثر ما لفت انتباهي وقتها، تشديد الأستاذ أحمد عثمان مكي على حتمية سقوط حكومة لم يمض على تشكيلها أيام، وهو يعلم تمام العلم وزن المعارضة برلمانيا ويدرك الدعم البرلماني السخي الذي تتمتع به حكومة الوحدة الوطنية، فضلا عن ان الجيش كان وراء تشكيلها بحسب قول الجبهة وكافة قياداتها، فكيف تسقط، وبأية وسيلة؟ وماذا كان يقصد بقوله الذي وَضَعته عنوانا للحوار.. "هذه الحكومة لن تعيش طويلا..."؟ وأين كان يَرْمِي؟ أليست تلك شجاعة ما بعدها شجاعة ان يتحدث انقلابيُّون، بمثل تلك الجرأة؟ من أين استمدوها؟ ألَمْ يلفت ذلك القول النظر؟ أليست تلك إشارة، بل قُلْ دعوة، للسيد الصادق المهدي ليتحسس كرسي رئيس الوزراء الجالس عليه؟ هل فعل، ولماذا لم يفعل؟ وهل حقيقة ان السيد الصادق المهدي كان في حال ووضع أملى عليه عدم الاهتمام بالحفاظ على الكرسي، وجَهَّز نفسه ليفقده إلى حين حتى وان ذهبت معه الديمقراطية إلى أبعد من ذاك الحين؟
بِيَدِهِ لا بِيَد "عمر" _ شَكِلُها كما تُريد _ حقق المهدي ما لم يسبقه عليه أي رئيس وزراء قبله في ديمقراطية تعددية: حمل لقب "رئيس الوزراء المنتخب" يطوف ويحوم به حول العالم محاضرا حول ضرورة الحفاظ على الديمقراطية بعد ان فرط فيها في بلده. المثير انه كتب عنها انها: عائدة وراجحة! غير انه لم يضف: ولو بعد 24 سنة بمذكرة التحرير!
أطْلِق وأتْرُك الأسئلة السابقة والقادمة معلقة لحين كشف ما دار في اجتماع بين الترابي والصادق المهدي في المنشية.. وأكرر المنشية، قبل ساعات من اجتماع مشترك للمكتب السياسي والهيئة البرلمانية لحزب الأمة كان مفترضا ان يعلن تأييده بدون تحفظ لمبادرة السلام السودانية. فماذا قال الترابي للمهدي؟ وهل "مسافة السِكَّة" من المنشية لامدرمان كانت كافية ليتخذ المهدي موقفا لإفشال اجتماع وقرار حزبه؟ وهل بالضرورة ان تُجِيد "الخياطة" لتتعلم حكمة القياس مرتين قبل ان تقطع.. وطنا كان أم قماشا؟... فبعد خروجه من المنشية، لماذا لم يمر المهدي بالخرطوم 2 فيلتقي الميرغني ثم يذهب إلى الملازمين بشارع "الغابة" بدلا عن شارع النيل؟ ألم يكن ذلك المشوار كافياً لمساعدته للقياس مرتين قبل ان يقطع بقول أو قرار.. قطع الوطن نفسه في أخر الأمر؟
وإلى ان نكشف كل ذلك دعونا نقرا الجزء الأول من الحوار مع أحمد عثمان مكي، والمقدمة التي وضعتها له، وقلت فيها:
* ... ويبقى الحوار مع أحمد عثمان مكي، عضو القيادة التنفيذية للجبهة الإسلامية القومية، وعضو الهيئة البرلمانية (خريجو الإقليم الشرقي) بالجمعية التأسيسية، والمسئول الإعلامي ورئيس تحرير الصحيفة الناطقة بلسان الجبهة، يبقى حوارا متفردا ومتميزا، طالما مواقفه متميزة ومتفردة عندما ينطق داخل الجمعية التأسيسية، ولحظتما يكتب في (الراية)، وحينما يصرح بانه يبحث عمن يكسر طوق التقليدية في الصحافة وفي الأداء السياسي بشكل عام.
* ... حسبه البعض، العضو المشارك ـ المعارض للوفاق، فكان التزامه مضربا للأمثال، فما غلب رغباته ونزعاته الذاتية على قضية تتخطاه لتصب في مجرى الجماعة.
ظن الآخرون، ان خروج الجبهة من الحكم سيجعله يقول: نحن قبيل شن قلنا..! فما قالها، بل دافع عن الوفاق بإخفاقاته ونجاحاته، ان كان له نجاح يُذكر.
وشيئا فشيئا، أراد ان يستنطق السيد الصادق المهدي حول بيانه الأخير بالجمعية التأسيسية حول مسألة التأصيل الإسلامي وأين موقع الشريعة الإسلامية من برنامج القصر المرحلي، فأسكتته الأغلبية (الميكانيكية) وجلس راضيا ينظر إلى إبراهيم السنوسي واحمد عبد الرحمن كأنه لا يعرفهما، برغم انه ملتزم بحبهما، فما عارضهما وما قال لهما أف...
* ... التقيته وجلست معه في حوار امتد لأكثر من ساعتين، ولكنني قبل ان ألقاه، كنت قد جلست إلى د. حسن الترابي الذي قال لي: ان موقفنا كان ألاَّ نجعل الصادق المهدي يتحدث عن التأصيل الإسلامي كثيرا، حتى لا يلتف ويقول أكثر من حديث يقود لأكثر من تفسير، وقررنا الاكتفاء بما قاله في بيانه أو إخطاره للجمعية التأسيسية، وان نترك الحكم غير آسفين.
* ... رَنَّت في أذني أصداء (لا) التي قطعا نطقها أحمد عثمان مكي ومحمد محجوب عثمان وابن عمر محمد أحمد وغيرهم من شباب الجبهة داخل الجمعية التأسيسية الذين أرادوا (استنطاق) المهدي لـ (يركز) ويصبح له وجها واحدا ويركب سرجا واحدا ويختار ما بين الانحناء للشريعة أو للعاصفة، كما قال لي ود المكي.
* ... ولعلي في هذا الحوار مع أحمد عثمان مكي أكون قد ساهمت في تجلية الموقف برمته.. فإلى مضابطه:ـ
قلت للأستاذ أحمد عثمان مكي: كيف ترى التعامل السياسي بين الأحزاب، حاكمة ومعارضة؟ البعض يقول ان الجبهة الإسلامية القومية خرجت بعد الانتفاضة عاجزة تبحث لها عن حليف، فعملت على تأجيج الخلاف بين حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي لتجد لها منفذا من خلال التناقضات البسيطة بينهما بعد ان توسعها. فما قولكم؟
أجاب قائلا: من المؤسف ان التعامل السياسي بين الأحزاب غير خاضع لمنطق ولا يقوم على أسس المبادئ والأيدلوجيات والأفكار التي من المفترض ان تلعب دورا كبيرا في توجهات التعامل. وبالتالي، إذا نظرت إلى الوضع الذي تساءلت عنه، نجد ان بعض الناس يقولون ان الجبهة الإسلامية القومية كانت السبب الذي بموجبه خرج الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكم، إلا ان الواقع يدحض هذا الافتراء. فالجبهة لم تعمق الخلافات التي بين الحزبين، الأمة والاتحادي، فقد ظهرا متفقين مؤتلفين إلا ان خلافاتهما كانت عميقة وتاريخية، ونجد ان ثارات كثيرة كانت بينهما منذ تاريخ تعاملهما سويا إلى ائتلافاتهما السابقة الحديثة. فالتاريخ يحدثنا ان الأحزاب الوحدوية وتلك الاستقلالية تعاركوا كثيرا، وكادت خلافاتهم ان تفقد السودان قراره واستقلاله. إذن، فالمسألة بينهما، أي بين الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي، مسألة كبيرة وذات جذور عميقة وقديمة، فالقول ان الجبهة الإسلامية سبب الاختلافات بين الحزبين، قول غير صحيح.
قلت له: تتحدثون عن التعامل غير الموضوعي بمفهوم مقبول، ولكنكم تنسون ان الاستقطاب والتنافس الحزبي أدى لحالة عدم الاستقرار، إذ ان حزب ما، يَفترض مثلا، ان الجبهة تتمدد وتنتشر تنظيميا على حسابه ووسط جماهيره، مما دفع بمسألة الكيد السياسي لتصبح مصطلحا سياسيا له موقعه في قاموس ديمقراطيتنا الثالثة.
فواصل قائلا: ان التنافس الحزبي بين الأحزاب لاستقطاب الجماهير أو حتى لرعاية مصالحها المباشرة وغير المباشرة شيء مشروع. اما تدخل التعامل غير الموضوعي، سواء بين الحكومة والمعارضة أو بين الأحزاب الحاكمة المتفقة ظاهريا المختلفة جوهرا، ينتج عن عدم استقرار، وهذا هو ما حدث فعلا خلال الوفاق السابق. فالحزب الاتحادي الديمقراطي لم يقبل مشاركتنا السلطة، وعمل جاهدا لإحراجنا ولإخراجنا، وظل يكيد لنا ولم يستطع حزب الأمة ان يفعل شيئا، فانهار الوفاق بيننا كما انهار الائتلاف بين الأمة والاتحادي، وكما سينهار أي وضع جديد مستقبلا، طالما استمر التعامل غير الموضوعي بين الأحزاب الحاكمة. وقطعا تنهار الديمقراطية نفسها عند استمرار هذا السلوك بين الحكومة والمعارضة. اما بالنسبة لنا في الجبهة الإسلامية، فاننا نحاول ان نكون جانحين للموضوعية بغض النظر عما يقولوه الآخرون، فانهم يرددون ان الجبهة تلعب بتناقضات الأحزاب الأخرى وتكسب من ورائها. والسبب في شيوع هذا القول هو التزامنا الأخلاقي.. فنحن ملتزمون أخلاقيا بمبادئ ثابتة. وإذا ما التقى احد الأحزاب معنا في طريق نضالنا لتحقيق هذه المبادئ، فهل هذا يعني اننا نكسب من تناقضات الآخرين؟ نحن نحتكم إلى الجماهير ان عاجلا أم عاجلا، فإذا شعرت بمفارقة بين التزاماتنا السياسية والتزاماتنا الأخلاقية، قطعا ستنفض من حولنا.
قلت لعثمان مكي: حسنا لقد التزمتم كأحزاب ثلاثة بميثاق الوفاق الوطني فماذا حدث؟
فقال احمد عثمان: بالنسبة للحزبين الأمة والاتحادي فقد كنا ملتزمين معهم بموجب ميثاق الوفاق الوطني واعتقدنا ان هذا يمكن ان يقود إلى تأصيل حدا ادني مشترك للتفاهم بيننا كأحزاب وطنية في كافة الأصعدة. إلاَّ انه وللأسف أتضح عدم وجود تناسق بين مواقفنا في كثير من القضايا المصيرية بالإضافة إلى مرارات خلفتها الائتلافات السابقة للوفاق مما فجر المشاكل التي لم نكن طرفا فيها. ولعلك تذكر اننا حاولنا ان نطور الوفاق الثلاثي إلى صيغة واسعة رحبة تجمعنا كأحزاب وطنية لتحقيق المشترك من الأهداف لذلك حاولنا في الجبهة ان نبعد عن إثارة الصراعات في قسمة السلطة بيننا ولم نطالب بنصيبنا في مجلس رأس الدولة ووزراء الدولة إلا أخيراً عندما لاحظنا اتجاهاً لتهميش مشاركاتنا وهذا دليل قاطع على اننا نحاول ان نكون موضوعيين دون البحث عن المكاسب الحزبية والذاتية.
وسارعت قائلاً له: لننقل لمسألة اتخاذ قرار مشاركة الجبهة في حكومة الوفاق. د. الترابي يقول ان هنالك ضرورات وطنية أملت عليكم انخراطكم في الوفاق الذي انهار والمراقبون السياسيون يقولون ان حزبي الائتلاف، الأمة والاتحادي، كانا في أزمة حادة وكانت الجبهة في المعارضة وهي من المفترض ان تعد نفسها بديلاً كاملا في السلطة، فلماذا أنقذتم حزبي الائتلاف بقبول الوفاق؟ هذا جانب ثم يُلاحظ انكم ولأول مرة تُجَرُّون لمعركة لا تحددون لها مكاناً ولا زماناً. ونقول بهذا، باعتبار النتائج بعد انهيار الوفاق وذهاب الائتلاف بينكم وبين حزب الأمة إلى ذمة التاريخ؟
يقول رئيس تحرير صحيفة الراية احمد عثمان مكي: ان دخول الجبهة في حكومة الوفاق أملته ضرورات وطنية، كما نقول، فالبلاد كانت مهددة. فقد كان الحصار قوياً على الناصر وقبلها تم احتلال الكرمك وقيسان وتبعها سقوط الجيكو، هذا غير مشاكل اللاجئين وتدفقهم وتأثيرهم على الاقتصاد والخدمات بالإضافة للتدخلات الأجنبية في دارفور، هذا غير اننا وجدنا ان هناك فرصة للتقدم نوعا ما بالتشريعات الإسلامية. وكل هذه الضرورات الوطنية مجتمعه أثرت على قرارنا في الجبهة للمشاركة في الحكم. فقد سلكنا بها داخل القنوات التنظيمية المعروفة للتأكد من اننا لم نفارق إستراتيجيتنا لننقذ حزب ما أو أحزاب أخرى، فدخلنا حكومة الوفاق بعد تأكيدات جازمة وردت في الميثاق الذي وقع عليها المشاركون في الحكم والذين خرجوا من المشاركة وأسمو أنفسهم بالمعارضة الإفريقية، بالإضافة إلي اننا أخذنا اتفاقا جانبيا مع حزب الأمة لإنفاذ الشريعة في موعد زمني حددناه نحن بشهرين وحدده حزب الأمة بتعبير يعني نفس القيد، وقد كان لي رأي خاص وشخصي، فأنني لم أكن متحمساً لوضع قيد زمني لشهرين او لغيرها من الأشهر.. لأننا نعيش في بلد.. الحرب فيها مشتعلة ..الأحزاب فيه مختلفة، إلاَّ ان قرار (القيد الزمني) كان قرارا تنظيميا من هيئة الشورى العامة ولا يمكن تجاوزه. وفي النهاية اعتقد ان دخولنا احدث نوعاً من الاستقرار.
قاطعته قائلاً: عن أي استقرار واحتلال وسقوط نتحدث. عن الناصر التي سقطت. أم توريت التي ذهبت ومثلها نمولي وجوبا المحاصرة. ان المهددات الأمنية زادت بعد الوفاق وبعد الائتلاف بينكم والأمة. كما ان كل تقيم لحكومة الوفاق يجعلها في مصاف الحكومات الفاشلة التي لا يأسف على ذهابها احد. فما رأيكم؟
وبكل هدوء وثبات يقول احمد عثمان مكي: من ناحية موضوعية ان تقييم حكومة الوفاق السابقة من خلال عدة أشهر هي كل عمرها، ليس تقيماٌ موضوعياً. فأنت مثلاً لا يمكن ان تقيم أداء الدبلوماسية السودانية وفق أداء د. الترابي في بضعة أشهر وتقول ان السودان في عهده شهد عزلة. لابد ان يكون هناك سبب أخر. ان حكومة الوفاق بدأت في 15 مايو وفي18 أغسطس جاءت كارثة الأمطار والسيول والفيضانات التي شغلت كل البلد بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الحزبية وجمعياتها التطوعية وحتى كياناتها القبلية البسيطة والتقليدية مما جعل البلاد كلها منشغلة في عملية إنقاذ أكثر من إصلاح. واستمر هذا الحال لثلاثة أشهر، أي إلى أوائل نوفمبر. وما ان أفاق الناس من تلك الكارثة.. إلاَّ ووجدنا أنفسنا أمام كارثة أكبر حجما وأعمق تخريبا لمستقبل البلاد، فقد تم توقيع اتفاقية الميرغني ـ قرنق في 16 نوفمبر التي فجرت الأزمة. ولذلك لا استطيع ان احكم على حكومة الوفاق إلا من خلال الإجابة على سؤال واضح يقول: هل نجحت الحكومة في امتصاص كارثة السيول والفيضانات والأمطار؟ وما استطيع قوله أيضا ان الحكومة التي شاركت فيها الجبهة مع حزب الأمة والحزب الاتحادي لم تكن فاشلة وانها كانت مستقرة وكانت قادرة على إحداث التغير والاستقرار التام. ولأنها كذلك، تكالبت ضدها قوى أجنبية لهزيمتها وزعزعة أركانها.
وسألته: هل من مزيد من التوضيح حول هذا الأمر، فقد بدا لنا ان مسألة القوى الأجنبية وتدخلها وتكالبها أصبحت كشماعة الإمكانيات التي نعلق عليها فشلنا؟
فقال: الإجراءات التي اتخذاها د. علي الحاج وزير التجارة في موضوع القمح أثارت علينا دول أجنبية وانا اعرف شخصيا مدى قوة مجموعات الضغط في الكونغرس الأمريكي من منطقة الوسط الغربي في أمريكا. فأية مسألة يمكن ان تخل بتوازن توزيع وتسويق ومبيعات القمح الأمريكي تواجهها بشراسة. ولذلك قرار د. علي الحاج قراراً صعباً ولا يمكن ان يمر دون إحداث مواجهة بيننا كدولة نبحث عن الاستقلال في غذائنا ودولة عظمى تبحث عن مصالحها المباشرة التي لا تفرط فيها. مثال آخر، خذ الإصلاحات التي أجراها عبد الله محمد احمد في وزارة الثقافة والإعلام، فقبل توليه تلك الوزارة كانت الصحف تطفح بالنقد لأجهزة الثقافة والإعلام وما ان بدا في عملية الإصلاح التي قطعاً تحدث تغيراً في الأشخاص والمواقع والقيادات حتى ثارت الدنيا ولم تقعد بعد. ان الرجل حاول ان يجري إصلاحا، وكان له برنامجاً واضحا، لكنه ووجه بهجمة شرسة أبعدته عن الوزارة وانا لا استطيع ان احكم بنجاحه أو فشله إلا بمنظور حزبي، وهذا الأمر لا أريده فكنت أود لو أرى مجهوده يثمر شيئاً ما لأحكم عليه من بعد.
***
كان ذلك الجزء الأول من الحوار، وسننتظر لنقرأ الجزء الثاني الذي قال فيه أحد قيادات الجبهة الإسلامية القومية في مارس 89: "هذه الحكومة لن تعيش طويلا..."، الأمر الذي حدث بالفعل بعد 3 أشهر وبضع أيام فقط. ... آمال، تكهنات، تنبؤات، رمي ودع، ضرب رمل.. لا هذا ولا ذاك ولا تلك ولا غيرها، فربما الجملة وغيرها من عبارات، "شفرة" تبادلها الانقلابيين في المركز ومنه للأطراف، وربما قلق الانتظار والطلق دفع للقول في تحدٍ: "إليك أعني فاسمعي يا جارة"، فلم يسمع من وضع في أذنه وقر، وكيف يسمع من كان يتحدث كل الوقت؟.
نواصل الاثنين القادم،،،
