تبادل السلطة ام تفكيك النظام ؟

husselto@yahoo.com

       بغيرما محاولة  لاستباق مخرجات موءتمر الحوار الوطنى الذى التئم فى ١٠ من هذا الشهر ايضا -رغم تحفظات ليس الرافضين للمشاركة فيه بل وحتى بعض  من  الذين حجزوا مقاعدهم مبكرا   مما جعل المشهد برمته يبدو وكأنه حالة اصطفاف اسلامى  -مؤتمر وطنى زائد شعبى  على وجه الدقة - فى مواجهة القوى السياسية الاخرى فى البلاد - الا ان السؤال المحورى والاساسي  الذى سيبقى معلقا  على سقف قاعة الاجتماعات وفى ذهن الجميع هو : ما هو الغرض من الحوار؟

    فى مقاله الذى  حمل عنوان :امبيكي: (برئٌ بَرَاءَة الذِئبِ!! دعونا نَقِف إلى جَانِبِه! )   والذى نشر فى سودانيل بتاريخ  ١١ من هذا الشهر قال د. الواثق كمير :(أيضاً، فإنه من المُهم أن تتفق القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، المدنيَّة والمُسلَّحة، على مدى  “التغيير” المطلوب في البنية/البِنيَات السياسيَّة والمُؤسَّسِيَّة للدولة السُّودانيَّة. ولا بأس، أن تقدِّم كُلٌ مِن القُوى السياسيَّة المُعارضة من جهةٍ، والحُكومة وحزبها الحاكم من جهةٍ أخرى بتصوُّراتها ورُؤاها للتغيير وإعادة هيكلة مُؤسَّسات الدولة من داخل الحِوَار الوطني).انتهى

    وفى اعتقادى ان الكتابة على الجدار بالنسبة للمعارضة بشقيها المدنى والعسكري  تبدو واضحة والاجابة هى ما تصفه بتفكيك النظام .

    وهو سيناريو لا يمكن لاى حكومة او نظام ان يقبل به مهما بلغ به الضعف والإنهاك فما بالك والحكومة / النظام الان فى وضعية أفضل سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا اذ تمتلك زمام المبادرة والفعل بسبب ما من قدراتها الذاتية وغريزة البقاء وبدرجة كبيرة نتيجة التحولات الإقليمية فى المنطقة من حولنا  عربيا وإفريقيا على وجه الخصوص  والعالمية  من عودة لشبح الحرب الباردة . والاهم ضعف قوى المعارضة وعدم قدرتها على الانتقال من خانة المعارضة فحسب لا تغادرها -وهى حالة مترعة بالطاقة السلبية والمقدرة على الهدم لاقصى درجة - فى مقابل قوة التغيير  وقواه  فى المعارضة بشقيها و حتى داخل الحكومة نفسها  من التيارات التى تنادى بالإصلاح وهى طاقة إيجابية فى البناء والتعمير. والمقصود هنا توظيف طاقة-  كما يقال فى علم الفيزياء- الهدم وليس توصيف المعارضة بأنها هدامة !  وهذا يقودنا الى معادلة بسيطة من الممكن ان تجمع كل الأطراف  وتفضى الى كسر الحلقة الشريرة التى ظلت تلازم الحياة السياسية فى بلادنا . فبدلا من التفكير فى تفكيك النظام فربما حان الوقت للتفكير والعمل على تبادل السلطة بشكل جاد وحقيقى يتيح المشاركة لا الاقصاء لكل المكونات فى بلادنا اذ من الواضح الان ان أطراف الازمة لا تملك خيار الحسم العسكري او عن طريق القوة لوحدها وهو ما أشار اليه بيان وزارة الخارجية الامريكية الصادر عن مكتب المتحدث الرسمى بتاريخ ٢٠ من الشهر الماضي والذى قال :( ترحب الولايات المتحدة بيان الجبهة الثورية السودانية الصادر في 15 سبتمبر 2015، ومن ضمنها التزامها بوقف الأعمال العدائية لمدة ستة أشهر. ويعقب هذا البيان إعلان حكومة السودان في أغسطس بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة شهرين. نحث الطرفين على الالتزام بوقف العدائيات لمدة ستة أشهر وبدء العمل بشكل جدي لتحويل هذه التصريحات إلى نهاية دائمة للصراعات في السودان.ان الالتزام بوقف الأعمال العدائية واحترامها يوفر فرصة هامة لخلق مساحة ضرورية من أجل حوار حقيقي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع السياسي والصراع المسلح التي يعاني منه السودان لفترة طويلة جدا. كما ان وقف الأعمال العدائية يفتح أيضا الباب لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين بصورة ماسة. ندعو جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا دون أية قيود لجميع المحتاجين.لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان. ان الهجمات المستمرة تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الشعب السوداني. الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف الصراع باغتنام هذه الفرصة لانهاء الحروب وإيجاد الطريق لسلام دائم. ).انتهى

    ولان الشيطان فى التفاصيل كما يقال فان الكثير من العمل ينتظر الحكومة والمعارضة للوصول  الى سلام دائم.  غير  ان  أوجه الاختلاف والتناكر اقل تعقيدا مما قد يتبدى للوهلة الاولى فعلى سبيل المثال  مفهوما الشورى والديمقراطية   وفك الاشتباك او الالتباس بينهما على الوجه الحسن الذى قدمه الاستاذ كمال الجزولي فى مقال نشر فى سودانيل بتاريخ ١٣ من الشهر الجارى  بعنوان : حَوْلَ قِيمَةِ الإجْماعِ بَيْنَ الشُّورَى والدِّيمُوقْرَاطيَّة .. وانقل الجزء  الأخير منه-  للتدليل على شيوع درجة كبيرة من التوهم والخلط  فى درجة التباين  بين الأطراف  حول المفهومين لكنهما عند تدقيق النظر اقرب الى التجاذب بدلا من  التنافر  كما بين :(وإذن، فالرُّجوع إلى المحكومين في سائر شؤونهم، وإيكالُ أمرهم إليهم، من حيث الإقرار، أساساً، بحقهم في اختيار حكامهم، ومراقبتهم، ومحاسبتهم، هو، كما في الدِّيموقراطيَّة تماماً، أصلٌ، كذلك، ضمن منظومة الموجِّهات العامَّة للحكم في الإسلام الذي لم يفصِّل نظاماً للحكم، بل اكتفى بسوق هذه الموجِّهات العامَّة، ومن ضمنها الشُّورى.والشُّورى، تاريخيَّاً، أسبق على الدِّيموقراطيَّة، إذ اقترنت بالوحي، في عصر طغى فيه الاستبداد السُّلطوي على أوضاع الحكم لدى مختلف الأمم، سواء الفرس أو الرُّوم أو غيرهم؛ فالرسول (صلعم) لم يستخلف، في نفس ذلك العصر، إماماً، بل ترك الأمر للشُّورى، في معنى ضرورة موافقة الجَّماعة على اختيار مَنْ يقوم بأمرها، تأكيداً لقيمة "الإجماع".أمَّا الذين ما زالوا يصرِّون على توهُّم الخلاف بين المؤسَّستين فإنَّما يستندون إلى حُجَّة لفظيَّة سوفسطائيَّة مفادها أن السَّيادة في الدِّيموقراطيَّة للشَّعب، وفي الشُّورى للشَّريعة الإسلاميَّة. لكنهم، في ما عدا ذلك، يتغافلون عن حقيقة أن "تحكيم" الشَّريعة يقتضي، بالضَّرورة، وجود "بشر" ليقوم بهذا "التَّحكيم"، وأن هذا "البشر" لا بُدَّ أن تختاره الأمَّة، إمَّا مباشرة أو في "مجلس شورى" متَّفق عليه، وكلا الممارستين ديموقراطيَّة.وربَّما لهذا السَّبب، بالذَّات، ما ينفكُّ الكثير من الفقهاء والمفكِّرين والباحثين، حتَّى بين صفوف حركة الإسلام السَّياسي نفسها، يصدرون، في العصر الحديث، عن طروحات تستبعد أيَّة أهميَّة خاصَّة لأيِّ اختلاف جوهري، من النَّاحية العمليَّة، بين الشُّورى والدِّيموقراطيَّة؛ وفي ما يلي نختم بمثالين من هذه الطروحات:(1) فضمن محاضرة حديثة له بتونس في 20 مايو 2015م، في إطار "ندوة المنتدى العالمي للديمقراطيَّة الحديثة المباشرة"، والتي خصِّصت دورتها لبحث "علاقة الإسلام بالدِّيموقراطيَّة المباشرة"، وصف راشد الغنُّوشي مفهوم "الدِّيموقراطيَّة المباشرة" بأنه التطبيق الأعلى لمبدأ "الشُّورى"، معتبراً أن مفهوم "الإجماع" مفهوم إسلامي، وأن "الشُّورى تعني المشاركة العامَّة في السُّلطة"، كعبادة: "والذين أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممَّا رزقناهم ينفقون"، حيث "وردت قيمة الشُّورى بين ركنين من أركان الإسلام، بين الصلاة والزكاة، للتأكيد على أنها عبادة". ثمَّ طرح الغنُّوشي سؤالاً مركزيَّاً كالآتي: "مقابل الشُّورى ماذا في الإسلام؟" ليجيب قاطعاً بأن ذاك هو "النِّظام الفرعوني الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى" (موقع الغنُّوشي على الشَّبكة).

    ( 2)أما الطيِّب زين العابدين فيرى، في كتيِّبه "الدِّيموقراطيَّة التَّوافقيَّة: الطريق للاستقرار السِّياسي"، أن هذه الدِّيموقراطيَّة "تنسجم مع تعاليم الإسلام الذي يجعل (الإجماع) المصدر الثَّالث للتَّشريع، بعد القرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، ويدعو للشُّورى الملزمة في الشَّأن العام". ويستشهد على رجاحة هذه الدِّيموقراطيَّة بنموذج "الصَّحيفة"، أو "دستور المدينة"، الذي سعى الرسول (صلى الله عليه وسلم) للتَّوفيق، عبره، بين كلِّ السُّكان من أنصار، ومهاجرين، ويهود، ومشركين، ومنافقين، على أساس المساواة التَّامَّة في الحقوق والواجبات، حتَّى يضمن قدراً من "وحدة الجَّبهة الدَّاخليَّة"، بما يكفل مشاركة الجَّميع في الدِّفاع عن يثرب (إصدارة رقم/2 ضمن سلسلة "قراءة من أجل التَّغيير"، عن "المجموعة السُّودانيَّة للدِّيموقراطيَّة أوَّلاً"، 2013م). انتهى

    قد نعلم ان السلام ليس فقط توقف الحرب وهو ايضا ليس توازن القوى بين الأعداء كما ان القوة الباطشة وحدها لا تفرض السلام بل ان مقصده هو الانسان والمجتمع   وبحيث تتحق العدالة التى يستظل بها الجميع  ويقع نتيجة ذلك  الخير كله لا للجماعة  فحسب - وان شملها - بل التناغم والانسجام فى النفس البشرية فتنزع الى ابطال دواع النزاع واسباب المواجهة .

    حسين التهامى

    كويكرتاون ، الولايات المتحدة الامريكية