بمناسبة اليوم العالمي للمعلم:منظومة التعليم العربي إلى أين؟. بقلم: بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير*

 
يحتفل العالم هذه الأيام (الخامس من إكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلم).وبهذه المناسبة نورد أدناه رؤية لوضع التعليم في العالم العربي وكيفية الإرتقاء به في عصر العولمة .
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التدهور الذي حل بقطاع التعليم في العالم العربي والدعوات المتكررة لتقويم العملية التعليمية وتجويد الأداء الأكاديمي للحاق بركاب الأمم المتقدمة. وما فتئ خبراء التعليم يعقدون الندوات والمؤتمرات للتفاكر حول أسباب إنهيار مخرجات التعليم والعمل على إيجاد الحلول لمشكلاته المتمثلة في الإجلاس، تأهيل الكادر التدريسي ، البيئة المدرسية، إصلاح المناهج، فضلاً عن غياب الجانب التربوي في العملية التعليمية (التعليم العام). وإذا أضفنا إلى ذلك معوقات التعليم العالي المتمثلة في نقص التجهيزات والبنيات التحتية ، تخلف المناهج والانفصال التام بين التعليم وسوق العمل، عدم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته (إزدواجية بين تعليم النخبة والعامة)، سلبية الأساتذة بوجه عامة وعزوفهم عن المساهمة في حركة الإصلاح والتجديد التربوي ، عدم فاعلية البحث العلمي (إنصراف أساتذة الجامعات بوجه عام عن البحث وعدم رسوخ مناهج البحوث وإنقطاع إستمرارية المشاريع البحثية) ، تخصص المبعوثين في مجالات علمية لا صلة لها بالحاجات الضرورية للمجتمع، تدني مستوى الخريجين (تحصيل ومهارات) ، فإن مجتمعاتنا دون شك قد فقدت ثقتها في المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى الجامعة، ومن الإدارة المدرسية إلى القيادة العلمية والسياسية ، ومن تأهيل للمدارس وتطويرها مناهج التعليم إلى مراكز البحوث.
وما أشبه حال العالم العربي اليوم بالبارحة فمنذ ما يقرب من تسعة عقود من الزمان تنبه نفر من أهل الرأي والفكر وفي مقدمتهم عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين إلى أن أُس إنهيار التعليم العربي هو غياب "نظام للتعليم" وهو ناتج عن سبين أو سبب واحد له مظهران مختلفان وهو أن غالبية المشرفين على العملية التعليمية ليسوا من رجال التعليم أصلاً ، وإنما كلفوا أن ينظروا في التعليم فقاموا بما كلفوا به في غير كفاية ولا إجادة ، وظهر ضعفهم أو قلة كفايتهم في مظهرين مختلفين: الأول أنهم أساءوا فهم التعليم فتورطوا في الخطأ تلو الخطأ، ونشأ عن هذا ما شوهد من سوء نتائج التعليم على إختلاف طبقاته من الوجهة العقلية والخلقية معاً. الثاني أنهم سلكوا في إدارة التعليم السبل التي يسلكها غيرهم في إدارة الأموال والإستثمار التجاري أو في إدارة الأجهزة الأمنية فلم يقدروا ما تحتاج إليه إدارة التعليم من روح الحرية والديمقراطية قدره، بل كانوا مستبدين ، وكانوا مركزيين ، ونجم عن هذا ما يصيب المعلمين من ضروب العبث والإستبداد.
ولم يكتف طه حسين بإصلاح العلل والأمراض ولكنه قدم الكثير من المقترحات والحلول لنهضة التعليم في مصر والمنطقة العربية. ونوه إلى أهمية إصلاح مناهج التعليم وبرامجه وإلى الإهتمام بالثقافة التي لابد منها إذا أرادت الأمة العربية أن تحيا حياة صالحة. ودعا إلى تعلم اللغات القديمة والحية وألحّ على هذا الرأي في كتابه المشهور "مستقبل الثقافة في مصر" (1936م). وأشار إلى إنصاف المعلمين وتهيئة الظروف المناسبة لهم مادياً ومعنوياً وإشراف الأكفاء على التعليم لأنهم وحدهم المنوط بهم إقالة التعليم من عثرته وإشاعة روح الرغبة الخالصة في العلم من حيث هو علم. كما دعا طه حسين إلى أن تكون الصلة بين وزارة التعليم وبين الرأي العام قوية ومتينة. وأن يهتم المسئولون بما يوجه إليهم من نقد بناء بغية الإرتقاء بالتعليمومخرجاته.ولعل أبرز المشاكل التي تواجه التعليم في البلدان العربية عدم وجود إستراتيجية وخطط واضحة للتعليم بشكل عام ونظيره العالي على وجه التخصيص. ولا يزال الدور الذي تقوم به الجامعات العربية في تطوير المعرفة والإسهام في التنمية يوصف بـ "الدور الناعم" . ورغم أن الجامعات العربية والأفريقية لا تتيح – كما هو معلوم – الطائرات والسيارات ولا الأجهزة الإلكترونية ، إلا أنها تقوم بتهيئة "من يقوم بذلك" من ناحية ، كما وأنها تقدم الغطاء المعرفي النظري والتطبيقي والذي يسهم في "تمكين ذلك" من ناحية أخرى
ويبدو أن عالمنا العربي والإسلامي لم يتقدم بخطى ثابتة لسد الفجوات الحضارية التي تباعد بيننا وبين الغرب المتقدم والعمل على إمتصاص الصدمات المستقبلية.. وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي وتوطين التكنولوجيا ليس من أولويات الأقطار العربية والأفريقية حيث توظف معظم ميزانياتها للجوانب الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق نشير بأن ما يصرف على البحث العلمي في أفريقيا والعالم العربي لا تزيد نسبته عن 0,2% من إجمالي الإنفاق السنوي العام مقارنة بدولة إسرائيل (4,7 %) . وبالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي وإسرائيل نلمح مقارنة غير مبررة . فعدد الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنوياً في الأخيرة يبلغ (6866) إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج (10,000) مؤلفاً وكتاباً(أنظر مقال:البحث العلمي في إسرائيل والعالم العربي:مقارنة صادمة،للدكتورعمر صادق إسماعيل،منشورة المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونيةACPSS:27ديسمبر2014م ) رغم الإمكانيات المادية المهولة للعرب وبخاصة دول الخليج البترولية.
وغنى عن القول الإشارة إلى التكنولوجيا المعقدة (المعلوماتية والإتصالات، التكنولوجية الحيوية والثانوية وتكنولوجيا المواد الجديدة) وهي المحرك الرئيسي للثورة التكنلوجية التي يشهدها العالم اليوم، فلا توجد بالطبع – رؤية عربية شاملة لهذه الرباعية التكنولوجية الحاسمة، بل لا توجد رؤية عربية موحدة لأي منها على حده بإستثناء إستراتيجية عربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وضعت على عجل تلبية لمطالبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت دورتها الثانية في تونس في العام 2005م. ولم تحدث بعد إنتهاء القمة أي متابعة جادة لتحويل هذه الإستراتيجية العامة إلى خطط إجرائية أو إستراتيجيات قطرية تنبثق منها وتعود لتصب فيها.
وللإرتقاء بالعالم العربي إلى "مجتمع المعرفة" فقد أعد أكثر من ثلاثين من المفكرين المسلمين والمحللين السياسين تقريرا بحجم كتاب (2003م) بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية . وأعتبر هذا التقرير وثيقة الأمل في نهضة العالم العربي، إذ يقوم على مبادئ خمسة تشتمل حرية الرأي والتعبير والإنتماء ؛ جودة التعليم وتوفيره ؛ الإنضمام إلى ثورة المعلومات ؛ تطوير أنموذج للمعرفة العربية المستنيرة تشجع على التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع مع الترويج للغة العربية والتنوع الثقافي والإنفتاح على الثقافات الأخرى . ويستبان من النقاط الرئيسية التي ذكرها التقرير مدى إنعزال العرب عن بقية الجنس البشري في مجالات العلوم والتقنية. ولمعالجة هذا الوضع السالب لتاريخ الثقافة العربية مع العالم الخارجي أعلن التقرير أن "الإنفتاح، والتفاعل ، والإمتصاص ، والتمثل ، والمراجعة ، والنقد، والتفحص، لا يمكن إلا أن تحفز إنتاج المعرفة المبدعة في المجتمعات العربية.
وإرتكازاً إلى ما سلف ذكره، ولكيما يتم اللحاق بركب العلم والمعلوماتية مواكبة للتقدم الحضاري العالمي، يجب زيادة الإنفاق في مجال التعليم والبحوث، وتوطين العلم. ولعل أهم من كل ذلك لابد من أن تتغير مناهجنا التقليدية نحو العلم ودوره في الحياة . وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام التعليم أن إنزلقت المؤسسات التعليمية في العالمين العربي والإسلامي إلى إتجاه المحاكاة والتقليد وإلى القفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية يستند عليها للإستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك صلة بالواقع الإجتماعي والإقتصادي. وأسميت هذه النزعة بـ "العلموية" وأصبحت تشكل جزءً من عقلية النخبة المتعلمة . وإذا ما أضفنا إلى ذلك إستيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا في العالم من معدات وأجهزة وأنظمة مع التجاهل التام للأسس الفكرية – الفلسفية التي إستندت عليها هذه الإنجازات العلمية – التي كانت في كثير من جوانبها – حلولاً لمشكلات مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير ، وواقع يخالف واقعنا، فإننا نعمل دون شك على تغييب الرؤية التاريخية لسيرورة التطور الصناعي مما يفضي بناء إلى العجز عن توظيف الفكر في استقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم والتكنولوجيا.
ومهما يكن من شأن ، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أياً كان مظانها مع الحفاظ على ثوابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا التي تتلاءم وروح العصر. ولا ريب أن تجارب بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعاً حضارياً وارتقت حالياً إلى مصاف الدول المتقدمة (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، وسنغافورة) لجديرة بالاحتذاء والتقبيس. فهلا شمرنا عن سواعد الجد لاستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة ريادة فكرية وعلمية للإنسانية جمعاء. والله المستعان.