29 April, 2023
أنها حرب الاسلامويين للعودة للسلطة
هذه الحرب بالنسبة للاسلإمويين هي حرب (وجود)، فمشكلتهم مع (الإطاري)، ليس دمج الدعم السريع في عشرة سنوات أو سنتين، بل مشكلتهم الحقيقية إدراكهم أن (الاطاري) سيفكك تمكينهم ونفوذهم!
هذه الحرب بالنسبة للاسلإمويين هي حرب (وجود)، فمشكلتهم مع (الإطاري)، ليس دمج الدعم السريع في عشرة سنوات أو سنتين، بل مشكلتهم الحقيقية إدراكهم أن (الاطاري) سيفكك تمكينهم ونفوذهم!
منذ ١٧ نوفمبر ١٩٥٨، عندما سلم السيد عبدالله خليل؛ رئيس الوزراء وسكرتير عام أكبر حزب في السودان وقتها (حزب الأمة القومي)، السلطة طوعاً واختياراً للفريق إبراهيم عبود، كان في الحقيقة من حيث لم يحتسب، قد قضى بهذا القرار على “نُوَّاة الدَولة المدنية الديمقرّاطية”، التي ترك المستعمر هياكلها غير المكتملة وراءه؛ ورحل!
بعد أن تنتهي هذه الحرب الفظيعة، هناك الكثير من المراجعات التي يجب أن تتم، والكثير من الأسئلة التي بحاجة للإجابة، والكثير من المسلمات والبديهيات، التي يجب التوقف والتفكير فيها.
المجتمع الدولي في بداية الأحداث انطلت عليه (الخدعة)، وهو الذي جرب (خدع الاسلامويين) لثلاث عقود متتالية، فظن في البداية أن هذا تحرك من (الجيش) ضد (ميليشيا متمردة)، ومن المنطقي لكل ذي عقل “الوقوف مع الجيش الرَّسمي”، لاحقاً المجتمع الدولي أدرك أن هذا ليس تحركاً من (الجيش الرَّسمي)، بل الجيش آخر من يعلم، وأن قادته كانو يمارسون حياتهم (الروتينية العادية)، دون وضع انفسهم في (وضع استعداد) —وفقا لاعترافات المفتش العام وعدد من كبار الضباط— وأن “الجناح العسكري للحركة الاسلاموية داخل الجيش”،
عندما نسمع عبارّة ”الثورَّة الوطنية الديمقرّاطية“ ندرك أنها تنطوي على مفهوم يختلف من شخص لآخر، فبالنسبة للسواد الأعظم من الثوّار في ”لجان المقاومة” أن هذه الثورة هي لنيل الحرّيات واسترداد الحقوق وتحقيق العدالة والسلام، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
الآن في أقصى جبال النجم يطبع وجهه في النجم (سودان) جديد!
● منذ العام ٢٠٠٩ بدأت أتابع باهتمام بالغ المقالات المهمة لأستاذنا المفكر الراحل عبد العزيز حسين الصاوي على صفحات سودانيز أون لاين، التي ربط فيها بين التعليم والتنوير ونهضة الأمة وبناء الدولة الوطنية الحديثة، فحرصت في زيارتي للندن العام ٢٠١٠ على زيارته والخوض معه في نقاشات مطولة حول الأزمة الوطنية الشاملة في السودان، والتي على رأسها أزمة التعليم.
● في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الوزراء بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢١ أي (قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر بستة أشهر فقط) أُجيز قانون “مفوضية مكافحة الفساد” لتعزيز أنشطة لجنة “تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة”، بعد إزالة أي تعارض في نصوصه، مع قانون “لجنة التفكيك”، التي كانت تواجه حملات ضارية منظمة من أطراف عديدة، ارتبطت مصالحها بنظام الحركة الاسلاموية، الذي قوضته الثورة المجيدة في ديسمبر ٢٠١٨.