23 August, 2023
من سنار إلى الخرطوم: أطراف الحرب ومؤسسي الدولة!
ربما أن أهم نقطة تتبادر إلى الذهن على خلفية تاريخ السودان —في تقديري— أن هذه الحرب هي صراع داخل (نفس النظام وروافده في تفكير العقل السياسي السوداني)، الذي أسس (الجمهورية الأولى!
ربما أن أهم نقطة تتبادر إلى الذهن على خلفية تاريخ السودان —في تقديري— أن هذه الحرب هي صراع داخل (نفس النظام وروافده في تفكير العقل السياسي السوداني)، الذي أسس (الجمهورية الأولى!
كي تتوقف الحرب، لابد من توفر (إرادة صادقة) لإيقافها!
لم تتوقف منذ اندلاع الحرب مساعي التوصل لحل، من قبل قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، والاتحاد الأفريقي و الإيغاد، والثلاثية والرباعية وأصدقاء السودان.
لصلة هذا المقال بالمقال السابق، استهله بمناقشة فكرتين أساسيتين، الفكرّة الأولى: أن النزاع المركزي في السودان، ظل يتمحور في جوهره؛ حول (مركز السلطة) الذي يصنع وينفذ السياسات، التي أفضت إلى “الاختلال في ميزان السلطة والثروة”، وفجرّت النزاعات الإثنية والحروب على الموارد؛ ساعد على ذلك فترات الجفاف والتصحر والنزوح، كون السودان تاريخياً أرض هجرات مستمرّة، وكنتيجة منطقية للعلاقة غير المتوازنة للمركز بالأطراف، قاد ذلك أيضاً إلى تعميق كافة أشكال التمييز بين المجموعات السكانية.
خلال ما يزيد عن ثلاث عقود تعامل “الإسلاموطائفيين” مع “الدولة السودانية” كمُلك عضوض، لا ينبغي لأحد أن يشاركهم فيه!
(١—٤): بعد نجاح ثورّة ديسمبر ٢٠١٨ في تقويض “البُنية الفوقية” لنظام الحركة الإسلاموية، بدى واضحاً أنه ليس من الحكمة؛ طلب التغيير بواسطة السلاح لـ(بناء سودان جديد)، في ظل ظروف وتركيبة السودان، بتعقيدات أزمته التارّيخية الطاحنة والمزمنة.
(١) صحيح أن أولوية شعبنا العاجلة والملحة الآن، تتمثل في إيقاف هذه الحرب الكارثية، بكافة السُبُل التي ضمنها ما شرعت فيه القوى الوطنية الآن، من تكوين لجبهة عريضة ضد الحرب؛ وكذلك للضغط لأجل حماية المدنيين؛ والمساهمة في معالجة الأوضاع الإنسانية.
“هل يتكرر نموذج دولة الأطراف (العربية) انطلاقاً من السودان والنيجر ليجتاح غرب أفريقيا” ________ أحمد ضحية ________ مقدمة: (الإسلامويين) وبعد أن فشل انقلابهم، وتحوّل إلى حرب كارثية، أصبحوا لا يأبهون لخطورّة (تاكتيكاتهم) على (وحدة وسلامة السودان بتكوينه الحالي)، الذي هو عملياً الآن في مهب الرِّيح؛ ما لم يوقفوا هذه الحرب.
هذه الحرب بالنسبة للاسلإمويين هي حرب (وجود)، فمشكلتهم مع (الإطاري)، ليس دمج الدعم السريع في عشرة سنوات أو سنتين، بل مشكلتهم الحقيقية إدراكهم أن (الاطاري) سيفكك تمكينهم ونفوذهم!
منذ ١٧ نوفمبر ١٩٥٨، عندما سلم السيد عبدالله خليل؛ رئيس الوزراء وسكرتير عام أكبر حزب في السودان وقتها (حزب الأمة القومي)، السلطة طوعاً واختياراً للفريق إبراهيم عبود، كان في الحقيقة من حيث لم يحتسب، قد قضى بهذا القرار على “نُوَّاة الدَولة المدنية الديمقرّاطية”، التي ترك المستعمر هياكلها غير المكتملة وراءه؛ ورحل!