هذهِ المرةِ لا ينقصُ مبادرةَ قوى الحريةِ والتغييرِ أنْ يُعلّمَ لها الصلاحُ فقدْ كانتْ المبادرةُ لجمعِ قوى الثورةِ والمجلسِ العسكريِ على كلمةٍ سواءٌ حاضرةٌ في كدباسْ – الشيخُ الجعلي ونتمنى ألا تخرَ هذهِ المبادرةِ الماءُ مجددا وتغرقُ سفينةُ الإصلاحِ والدستورِ الانتقاليِ هذهِ المرةِ.
عندما تمَ تشكيلُ حكومةِ الثورةِ الشعبيةِ الظافرةِ في ديسمبرَ 2018، رأينا وجوهٌ جديدةٌ مبشرةٌ وأجيالٌ منْ المتعلمينَ والمثقفينَ الذينَ تبوؤا مناصبُ حكوميةٌ رفيعةٌ في الحكمِ والإدارةِ.
منْ ينظرُ إلى الساحةِ السياسيةِ يجدُ أنَ هنالكَ رؤيتانِ تهيمنانِ على مسألةِ التغييرِ في المشهدِ السياسيِ السودانيِ فالرؤيةُ الأولى وهيَ التسويةُ السياسيةُ التي تفضي إلى إنتاجِ عمليةٍ سياسيةٍ متوافقٍ عليها منْ جميعِ الأطرافِ، تقودَ البلادُ نحوَ إقامةِ حكومةٍ انتقاليةٍ تعملُ على حكمِ البلادِ لحينِ إجراءِ انتخاباتٍ.
تمر السنين وعثاً وحالة الوطن يرثى له في حالة اللّادولة والفراغ الدستوري، بعد الانقضاض على الفترة الانتقالية وقيام المؤسسة العسكرية بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
تغمرنا كميات هائلة من المعلومات في القرن الحادي والعشرين نتيجة لثورة المعلومات، وحتى المراقبون لا يحاولون منعها.
تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية استثمار الوقت والجهد في الكشف عن التحيز والتحقق من مصادر المعلومات لدينا.
منتصف القرن الماضي قررنا فراق ديارنا وموطننا في مدينة كسلا بشرق السودان، وقد كانت هجرة قسرية نتيجة لظروف عمل الوالد حفظه الله، حيث تم إحالته لما يعرف بالصالح العام شأنه شأن كثير من رصفائه السودانيين في الخدمة المدنية والعسكرية وهو ما عرف بقانون الاحالة للصالح العام كأداة قانونية يتم عبرها التخلص من الموظفين أو العمال الذين لا ترضى عنهم سلطة الجبهة الإسلامية (الكيزان) وقد تم إحالة أعداد مهولة من خيرة الموظفين في السلك القضائي والعسكري والخدمة المدنية.
يعتبر انهيار سور برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام الاشتراكي والذي كان يتقاسم الهيمنة مع الولايات المتحدة انتصاراً للنظام الرأسمالي الليبرالي والتي أظهرت ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى النظام الرأسمالي وتبني أيدلوجية النظام العالمي.