يبدو أن ما ألمحنا إليه في مقالتنا السابقة، من أن هناك من بين أطراف الاتفاق الإطاري، طرفاً في فمه ماء، قد بدا واضحاً اليوم، بعد ترحيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي من يوم الأول من أبريل إلى السادس من أبريل الجاري (اليوم)، (ونخشى القول إن تاريخ التوقيع سيتجاوز السادس من أبريل/ تم تأجيل التوقيع) على خلفية الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول مواقيت عمليات الإصلاح والدمج والتحديث التي تم الاتفاق على مبادئ عامة لها.
منذ أن ظهر قائد الجيش الفريق #عبدالفتاح_البرهان في 25 أكتوبر 2021، أي #يوم_الانقلاب، على شاشة التلفزيون السوداني وألقى بياناً عسكرياً مقتضباً ضمنه وعوداً لم يتحقق منها شيء، وبدا في مشهد إعلان الانقلاب وحيداً من دون أن يكون إلى جانبه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” ونائبه في مجلس السيادة، كان واضحاً منذ تلك اللحظة أن ذلك الانقلاب لن يكتب له النجاح، ليس فقط بسبب أن تدمير جهاز الدولة العام منذ 30 عاماً على يد نظام الإخوان المسلمين أثبت بما
“المتغيرات في استراتيجية المجتمع الدولي لا تسمح للمكون العسكري باستئناف ألعاب الفوضى” تعكس القوى السياسية اليوم خريطة واضحة تفسر لنا تحولاتها تأثير المكون العسكري على اللعب ببعض القوى وتحريكه لخيوط تحالفاتها (رويترز) في مقال الأسبوع الماضي، لم أستبعد ولو من باب الاحتمال البعيد، أن يكون للمكون العسكري خطوط التفاف ارتدادية عن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه، الأسبوع الماضي، بحجج من طبيعة استنسابية وشمولية، نظراً لعديد من التكتيكات التي جرت، أخيراً، على الساحة السياسية وبدت واضحة سواء من حيث تكوينها على
نقلا عن اندبندنت عربية “تجربة حكم الإسلاميين– الإنقاذ – البشير شابها، ضمن مآخذ كُبرى أخرى، استعداد مبكّر لاستعداء شركاء الجماعة الإنسانية كانت تجربة الإسلاميين في السودان، عبر الحكم العسكري الانقلابي الذي انقلب على الشرعية الديمقراطية للحكومة المنتخبة في عام 1989 (برئاسة الصادق المهدي) بتدبير من الدكتور حسن الترابي، وتنفيذ الجنرال عمر البشير (الذي أطاحت به ثورة شعبية في 19 ديسمبر 2018)، التجربة الأطول عمراً (30 سنة)، وإلى جانب ذلك، توفر لها أيضاً مُنَظِر أيديولوجي – فكري هو الترابي.