عبد الجبار محمود دوسة معالجة أزمة شرعية السلطة والحكم في السودان، لا بد أن تُعيدنا إلى التذكير بأن أي شرعية لحكومة في أي دولة، مرجعها الشعب الذي هو في الأصل مالك السلطة ويجسّدها في الدستور وفقاً لمراحل معلومة، لكنه بعد تفويض البعض منه لممارستها نيابة عنه، يعود ويبقى في موقع المحكوم، ليتيح للدستور الذي أجازه أن يؤطّر وينظّم ويوجّه ويضبط ممارسة الحوكمة عليه.
عبد الجبار محمود دوسة المشهد السوداني القاتم الآن والمتسربل بوشاح الحرب، هو نتاج لتراكمات سالبة عديدة، ربما للجميع قدر من المساهمة في إنتاج تلك السلبيات ولكن القدر الأعظم منها بلا شك يقع على المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً بلا قناع قبل انقلاب 25 اكتوبر 1989م، ومن تحت القناع ما بعده.
في البدء، أسمحوا لي أن أترحّم على كل الأرواح التي فقدناها وما زلنا نفقدها بسبب الحروب، ولأولئك الذين أصيبوا، أدعو لهم بالشفاء الكامل والعاجل، وأن يعود كل من هو مكتوب في سجل المفقودين أو غير مكتوب، إلى بيته آمناً.
إن كل يوم يضاف للحرب يعني مزيداً من الموت للأطفال والكبار، للنساء والرجال وقبلها موت من هم في طرفي القتال ممن كانوا يمكن أن يكونوا معاً في وئام ويبقوا رصيداً قوياً لصد الغزاة على السودان وحماةً للديار، في عقيدة تعصمهم من قتل مواطنيهم، بدلاً من أن يكونوا لهم الحصن الذي بهم يُجَار.
تحدثنا كثيراً عن مساوئ الحرب ولكن لو كان لها أن تجود بتجسيد مفهوم المثل القائل “رُبّ ضارةٍ نافعة”، لقلنا أنها وضعت الخيارات واضحة أمام الشعب السوداني وبأن يختار بين السودان أو الكيزان.
بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة وبغض النظر عما تكون عليها الأحوال في باقي مناطق السودان، وما إذا كانت هناك اضطرابات أو حروب، للجنينة حضور دائم في دفتر الأحداث، حضور تميّزه الفجائع التي تحدث فيها.
في العام ١٩٥٥م، اندلعت أحداث توريت، وكان قرار الحكومات المتتالية هو الحسم العسكري، واستمر الفشل حتى العام ١٩٧٢م، وخلال ١٧ عام كان الثمن غالياً في الأرواح والبنيات التحتية والخدمات والاقتصاد، وأخيراً جلس الأطراف للتفاوض.
هذا سؤال محزن لكنه يفرض نفسه في ظل ما يجري في السودان من حرب وقتال في عاصمته الخرطوم، بعد أن كان لعقود في الجنوب السابق وما زال مندلعاً في أطرافه، في الشرق وفي كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور وانضم الشمال مسرحاً إضافياً لما سبق.
لا أعتقد بأن هناك أي شخص يعتقد بأن انخراط المؤسسات العسكرية في السياسة يمكن أن يضفي على المناخ السياسي هالة من الاستقرار، لأن هناك تنافر أساسي بين الإثنين.
الدكتور الراحل جون قرنق وعبر الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قادها، طرح رؤية ما أسماها “السودان الجديد”، وهو مشروع إذا جاز أن نفسّره باختصار، يرتكز على المواطنة المحضة لإعادة هيكلة الدولة على أساس الهوية السودانوية المبرأة من أي مؤثّرات دينية أو قبائلية أو إثنية وقومية.