لم ينجح الشارع في إسقاط النظام بمعونة ولا مشورة الحركات المسلحة، وإذا كان قادة تلك الحركات قد إسترخصوا الأرواح والدماء التي مهّدت لهم دخول الخرطوم ووضعوا أيديهم مع الذين كانوا يحاربونهم وفشلوا في التغلب عليهم، فإن ذلك لا يزيد من قوة الانقلابيين، ولا ينتقص من مقدرة الشعب في تحقيق النصر من جديد.
في مشهد من الفيلم الأسطوري (أسد الصحراء) الذي حكى عن ملحمة الشعب الليبي في مقاومة الإحتلال الإيطالي، وبعد القبض على البطل عمر المختار قائد الثورة، جاء إليه الجنرال الايطالي في زنزانته، وبعد مقابلة قصيرة، خرج الضابط الايطالي من الزنزانة، ثم إلتفت إلى مساعديه وهو يقول لهم: “عينوا له محامٍ وقدموه لمحاكمة عادلة، وفي الصباح … أشنقوه”.
أكثر من عاطل من أنصار الانقلاب قدم نفسه كخبير استراتيجي على القنوات الفضائية وصفوا المظاهرات التي إنتظمت البلاد في هذا اليوم (30 أكتوبر ) بأنها ضعيفة وإستشهدوا في ذلك بنظرية مفادها أن المظاهرات حتى لو كانت مليونية، فهناك 39 مليون هم بقية سكان السودان رفضوا الخروج فيها.
طبقاً للقانون، هناك فرق بين الحكم غير الصحيح (الباطل)، وبين الحكم (المعدوم) والأول يكون في الحالة التي يشوب فيها الحكم خطأ في تكييف الوقائع أو في تطبيق القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم واجب النفاذ متى كان نهائياً مهما شابه من خطأ أو إكتنفه من ظلم، والحكمة من وراء هذه القاعدة التي تبدو مجافية للعدل، أن القانون غلِّب المصلحة في إستقرار وثبات الأحكام أي أن يضع لها نهاية في مرحلة من المراحل ولا يجعلها تستمر إلى الأبد.
بيان وزارة الخارجية الذي تضمّن عقد النية على النظر في تظلمات الذين نجحوا في الإمتحان وأخذ مقاعدهم بواسطة الراسبين، هذا البيان يؤكد بأن وزارة الخارجية لم تفطن لجوهر القضية وتريد الإكتفاء بإحتواء آثارها، فقد خرجت القضية عن كونها تخص المظاليم من الناجحين لتصبح قضية عامة تتصل بالمنهج الذي تسير عليه حكومة جاءت بها ثورة من أجل وضع نهاية لمثل هذه الأفعال لا قضية تظلُّم أفراد.
الواضح من تعقيب السيد/ مبارك أردول أنه لم يتوقّف عند النقاط الجوهرية فيما كتبته الأستاذة سهير عبدالرحيم، فالأخيرة أخذت عليه الخطأ بالمنهج في أن يطلب مسئول حكومي من عملاء المؤسسة التي يرأسها أن يتبرعوا بمبالغ حدّدها سلفاً، وهو يعلم أنهم لا يستطيعون الإمتناع عن الدفع لإرتباط أعمالهم بما لدى طالب الخدمة من سلطة ونفوذ تؤثران على مصالحهم مع المؤسسة.
الطلب الذي تقدم به رئيس محكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ بالتنحي عن نظر الدعوى، يؤكد بأن تنحي القاضي الذي سبقه لم يكن بسبب ظروفه الصحية كما زعم، لأن المرض يحمل صاحبه على ترك العمل لا التنحي عن مهمة يستوجبها عمله، فالسبب في الحالتين واحد ومشترك، وهو عجز كلاهما عن ضبط جلسات المحاكمة والسيطرة على مجرياتها، بما جعلهما مضحَكة للجمهور ولعبة في أيدي المحامين من الطرفين.
أن يطلب الدفاع في محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ شطب البلاغ بسبب غياب هيئة الاتهام، ففي ذلك إستهانة منه بعقل المحكمة، فقد راهن المحامون على إحتمالية نجاح هذا الطلب وفق إعتقاد عبثي منهم مبني على تقديرهم لحدود ما تتمتع به هيئة المحكمة من حصيلة ومعرفة بالقانون.
صباحية وصولي للدوحة زودني أحد الأصدقاء برقم هاتف الإبن الأكبر لشاعر الوطن محمد طه القدال، وسألته عمّا إذا كانت زيارته مسموحة، ورحّب بي الإبن وإتفقنا على زيارته في أمسية نفس اليوم.
لا ينبغي أن تفهم الحكومة بشقيها المدني والعسكري أن إمتناع الشارع عن التجاوب مع الدعوة للخروج في مسيرة 30 يونيو أن في ذلك دلالة عن الرضا عنها أو ومباركة لأدائها، فالذي (عَتَق) رقبة الحكومة من خروج الشارع عليها وكان لها (جابرة) هو وعي الشعب الذي قصد بهذا الموقف حماية ثورته من أعدائها لا حفاظاً على الذين جلسوا على تلِّها.