التخلف كضعف النظام في السودان والحلول (4-4) .. بقلم: عبدالله الشقليني

(1)

قد يثير غيرتك الأكاديمية أن يبحث ( سليمان سعيدي) في شأن السوداني، وهو غير سوداني. ويثقب بمبحثه جدر أسباب فشل الدولة السودانية على أصعدة السياسي والاجتماع والاقتصاد، متخذا المناهج العلمية وباحثا عن الأمل في إصلاح الشأن، الذي خيب كثيرون من الأكاديميون السودانيون وتركوا مصطلح فشل النُخبة عار من الملبس، ولم يتطرقوا للحلول الموضوعية والعلمية.
ربما نحاول في هذا المبحث أن نطرح الدراسة بصورة مُبسطة ، ليبلعه العامة كقرص دلالي ، يتيح للعامة الولوج للعلة وكيفية العلاج. وقد بينا جزء من ذلك في الجزء الأول (1) والثاني(2) و الثالث (3).

(2)
القطاع الزراعي:
أكثر من 70% من السكان زراعيين، ويعمل فيها 50% ويقومون بزراعة المحاصيل الغذائية وتتراوح مساحاتها ما بين 30 -35 مليون هكتار، حسب معدل الأمطار وأهم المحاصيل الذرة والفول السوداني والصمغ العربي والشاي الأحمر وحب البطيخ والقطن المطري. والانتاجية تتدنى كثيرا، مثلا هكتار الذرة بالقطاع التقليدي حوالي 160 كيلو جرام أي ما يعادل 35% فقط مما يمكن انتاجه. يجب أن يتحول القطاع التقليدي من وسائل بدائية إلى قطاع اقتصادي حديث. ومتجدد لتحقيق إنتاج مرن ومستدام.
– دفع الدولة لوضع السياسات الكفيلة بتنشيط قطاع المنتجين وفقا لموجهات العرض والطلب.
– العمل على دفع الجهات المعنية بتكملة البنيات التحتية خاصة الطرق والكبرى والمخازن وخدمات أخرى مياه الشرب والصحة والتعليم.
– مراجعة تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالحيازة والملكية وعلاقات الإنتاج، الدورة الزراعية وتشمل الزراعة والموارد الطبيعية والإنتاج الحيواني.
– مراجعة تطوير الهيكل التنظيمي والإداري لهذا القطاع.
– إعادة هيكلة وتوزيع محطات البحوث الزراعية حتى تتمكن من تغطية هذا القطاع.
– تفعيل وقيام أجهزة رصد ومتابعة, وتقوم بدور فعال تمكن الجهات المعنية من تصميم البرامج وتطويرها.

(3)
مراجعة سياسة القطاع الخاص:
يهدف قانون تشجيع الاستثمار السوداني والتعاوني المختلط والعام ويهدف إلى تشجيع. الاستثمار:
1 النشاط الزراعي والحيواني.
2 النشاط الصناعي.
3 الطاقة والتعدين.
4 النقل والسياحة والاتصال.
5 البنية والتخزين.
6 الاسكان والمقاولات.
7 البنيات الأساسية والخدمات والاقتصادية والخدمات الإدارية.
8 تقنية المعلومات.
9 خدمات التعليم والصحة والمياه.
10 الثقافة والاعلام.
ويمنح لقنون حزمة من الاعفاءات والضمانات:
– إعفاء كامل للرسوم الجمركية للآليات والمعدات، والأجهزة ووسائل النقل والحركة اللازمة لقيام المشروع.
– إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة تصل لعشر سنوات للمشاريع الاستراتيجية ابتداء من بداية الانتاج.
– إعفاء من ضريبة الصادرات على السلع المنتجة من المشروع.
– منح المشروع الأرض اللازمة مجانا أو بالسعر التشجيعي.
الضمانات تتمثل:
– عدم تأميم أو مصادرة المشروع أو نزع ملكية عقارات، وعدم حجز أموال المشروع أو مصادرتها وتجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها، إلا بأمر قضائي.
– تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلا أو تصفيته أو التصرف فيه وبالعملة التي استورد بها.
– يكفل القانون تحويل الأرباح وتكلفة التمويل على رأس المال.

(4)
الامتيازات تجمل في الآتي:
– شمولية قانون الاستثمارات بمختلف أنواعها ومعاملتها بنفس الامتيازات.
– مساواة القانون للمستثمر السوداني مع المستثمر العربي والأجنبي في الحقوق والواجبات.
– مرونة القانون في الاجراءات الإدارية مع ثبات في القواعد والأسس.
– تقديم الضمانات اللازمة للمستثمر لإعادة تصدير رأس المال الأجنبي والعربي مع الأرباح الناتجة عن النشاط.
– تحديد سبل مختلفة ومعترف بها دوليا لفض المنازعات وحل الخلافات.
– عدم وجود حد أدنى لرأس مال اللازم للمشروع الاستثماري.
– إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بالكامل دون الحاجة لوجود شريك محلي، لاسيما تصنيع وتركيب الأدوات البيطرية واللقاحات والأمصال، وفتح الاستثمار في مجال استيراد السلالات المهجنة، وانتاج الدواجن المتخصصة لحوم/دجاج/بيض/ كتاكيت وإدخال معدات حديثة كهربائية المركزة لإنتاج الأعلاف والآلات والمعدات، مثل الشباك والسنارات وقوارب الصيد.

(5)
مقترحات تطوير وتأهيل القطاع الخاص:
– سرعة إنهاء إجراءات تمويل المشروعات.
– زيادة فترات السماح في سداد القروض للمشروعات الزراعية لان هذه المشروعات يستلزمها وقت طويل للحصول على عائد استثماري.
– سهولة منح التمويل على دفعات متقاربة لا تعيق استكمال تنفيذ المشروع.
– خفض حجم الضمانات المطلوبة لحصول التمويل.
– المرونة الكافية لمنح التمويل للمشروعات الصغيرة، التي لا تتوفر لأصحابها أي ضمانات.
– زيادة قيمة القروض للمشروعات الاستثمارية.
– ترقية البناء الاجتماعي والثقافي.
– التجانس المجتمعي.
– التعددية اللغوية والعرقية والدينية.
– التعدد اللغوي.
يؤدي التعدد العرقي واللغوي إلى سلبية بناء الأمة، حينما يقترن بالتعصب. يلعب الدور الديني مع أنه يؤدي إلى إيجاد شعور بالهوية الثقافية، فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم توظيفه واستغلاله لأغراض سياسية، ومن ثم يثير الولاءات الدينية الأخرى والتوترات الطائفية ويصعد الصراع. وتلعب التعددية الثقافية والقبلية والاثنية دورا في زيادة نسبة الصراعات العرقية بين دول العالم.

(6)
التعددية العرقية والقبلية:
– عدد الأنواع العرقية، يوجد قبائل حيث يبلغ عددها حوالي 597 قبيلة.
– صعوبة إيجاد غياب المصالح المباشرة والصلات الدينية واللغوية.
– إن مقومات الصراع القبلي موجود بصورة طبيعية وخطيرة في السودان
وتعصب كل جماعة لعصبيتها.
– إن الاعتماد على القبيلة أو العرقيات هو أمر مرفوض، وتكمن الخطورة في تسيس مظاهر التباين الثقافي على أساس الدين واللغة.
العدالة التوزيعية:
يعني العدالة الى ارسطو يحمل دلالة عامة إلى علاقة الفرد بالمؤسسات الاجتماعية، فالفضيلة جزء لا يتجزأ من سلوك الفرد، وعدالة التوزيع تشمل توزيع الخيرات والمناصب. ان غياب العدالة ادى لظهور مفهوم الهامش والمركز وفتح مشكلة الاقليات.

(7)
ضمان احترام حقوق الانسان:
– النص على الحق لا تعني احترامه.
– وضع اطار فعال لمعالجة التظلمات الخاصة بحقوق الانسان.
– استقلال الهيئة القضائية.
– تشجيع انشاء آليات وطنية مستقلة.
– التثقيف والتعليم في مجال حقوق الانسان.
أصبح السودان طرفا في الاتفاقيات تتعلق بحقوق الانسان:
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966 وانضم اليها السودان في 21 مارس 1977.
– اتفاقية حقوق الطفل 1989 وقد وقّع عليها السودان 24 يوليو1990 وصادق عليها في 3 اغسطس 1990.
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الاطفال في المنازعات المسجلة 2000 ووقعه السودان في 9 مايو 2002 وصدق عليها في 26 يوليو 2005.
– البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 2000 وانضم اليه السودان في 2 نوفمبر 2004.
– اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 2006 ووقع عليها السودان في 30 مارس 2007 وصادق عليها السودان في 3 مايو 2008.
وهناك اتفاقيات اخرى لم يصبح السودان طرفا فيها بعد:
– اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة 1979.
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984. وقد وقع عليها السودان 4 يونيو 1986 في عهد الديمقراطية الثالثة ولكنه لم يصادق عليها بعد.
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990.
– الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري 2006.

(8)
خاتمة:
لتحقيق الاصلاح المنشود يجب مراعاة:
1 الادراك بان عملية الاصلاح تكمن في مبدا العدالة والمساواة.
2 مراعاة الظروف البيئية.
ونقل نظام المجتمع الى الحداثة السياسية:
– القدرة الاستراتيجية التي تتيح للنظام السياسي من بئته.
– القدرة التنظيمية التي تمكن السلطة الحاكمة من الاحتكار الفعلي.
– القدرة التوزيعية وهي القدرة التي تمكن النظام السياسي من توزيع موارد من سلع وخدمات.
– القدرة الرمزية التي تعمل على تعبئة تأييد الجماهير للنظام السياسي.
– قدرة الاستجابة تمكن النظام السياسي من الاستجابة للمطالب والضغوط البيئية.

عبدالله الشقليني
10 أغسطس2020

alshiglini@gmail.com