سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
في لقاء تلفزيون السودان أمام محاوره (الكوز التائب) عثمان ميرغني، اعترف رئيس وزراء السودان في برود محير أن “بعض الفاعلين في السوق لديهم مصالح في ارتفاع سعر صرف الدولار”. وأن “فئات اجتماعية معروفة مستفيدة من المضاربة في العملة والذهب”. تلك فاجعة أولى أن تعجز حكومة الثورة عن القبض على “الفئات الاجتماعية المعروفة”، (لاحظ المعروفة)، التي تسرق قوت الناس يوميا.
فاجعة ثانية كشفها اللقاء أن بنك السودان “تخلى عن مهامه في الرقابة على المصارف وضبط سعر الصرف. وتحول لبنك تجاري يضارب في الذهب والدولار”. لماذا لا يتم إصلاحه فورا؟ لأنه، وهذه الفاجعة الكبرى، يتبع لمجلس السيادة وهي تبعية وعد حمدوك بحسمها قريبا.
إذن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية و(أيقونة) ثورة ديسمبر، لا يملك من أمره شيء. حميدتي والجيش خارج نطاق سيطرتهْ. الشرطة خارج إطار سيطرتهْ. الأجهزة الأمنية خارج نطاق سيطرتهْ. بنك السودان خارج نطاق سيطرتهْ. الطيران المدني خارج إطار سيطرتهْ. شركات الاتصالات خارج نطاق سيطرتهْ. والأهم شركات الأمن بملياراتها الضخمة خارج نطاق سيطرته، درجة أن وزير ماليته تجاهل ذكرها تماما في ميزانيته المشؤومة.
إذن ما هي السلطات التنفيذية التي تبقت ويملكها حمدوك ليُطَمْئِنْ بها الكنداكات والثوار الشباب على مستقبل ثورتهم؟ الإجابة لا شيء. صفر كبير. حمدوك في رواية سياسي ساذجْ من الدرجة الأولى، حسبما اتضح من تعاطيه غير المحترف مع ملف الإرهاب الأمريكي. وفي رواية أخرى بيدق في مخطط خليجي بريطاني امريكي لتفريغ ثورة ديسمبر من محتواها. يعمل تحت إمرة مليارديرات الدولار السودانيين المختبئين في الأركان (محمد إبراهيم، أسامة داؤود، الفاتح عروة، طارق حمزة، وجدي ميرغني، حجار). هؤلاء اثروا من (الإنقاذ)، ووصلوا سدرة المنتهى بعزل البشير. لا يودون المزيد لأنهم يعرفون جيدا أن فتح ملفات الفساد والمحاسبة، مثلما ستدخل آل البشير وحرامية (الإنقاذ) السجن ستدخلهم جميعا ضمن الزمرة.
حمدوك ووزير ماليته اسيرا هؤلاءْ. وفي مهمةْ مهادنةْ موقوتة بنهاية تاريخ الفترة الانتقالية.
*******
تنص الوثيقة الدستورية في الفصل السادس عشر: الأحكام المتنوعة: المادة 4 (أ): أنه (باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء).
هذا النص لوحده يعطي حمدوك الحق في انتزاع ايلولة بنك السودان من بين براثن المهربين. بنك السودان الآن في قبضة حميدتي، رغم ترهات محمد الفكي (تمومة الجرتق السيادي)، الذي يعكس تصريحه الباهت حول المسألة أن عقله المُدَجَّنْ برسائل (الواتس اب) لا يجب أن يشطح ليفتي في قضية بأهمية أيلولة بنك السودان لوزارة المالية. فالمخاطر المترتبة على التفريط في السيطرة على بنك السودان تشهدها الأسواق الآن صعودا متواليا في أسعار السلع والدولار.
تبعية بنك السودان لمجلس السيادة تبعية قسرية مفروضة على رئيس مجلس الوزراء. ليست خطأ كما وصفها في لقائه (البارد) مع عثمان ميرغني. بل جريمة كبرى. والسكوت عليها والقبول بها تواطؤ يرقى لمرتبة الخيانة العظمى.
أما الشراكة بين المدنيين والعسكر التي اعتبرها حمدوك (نموذجْ سوداني) يُحْتَذَى، فليست أكثرْ من سفه، سبة وامتثال لأوامر ْالحاكم بأمر الدعم السريع. حميدتي دولة داخل دولة. انتزع رئاسة مفاوضات السلام وهي ليست سلطاته. اخترع نيابة رئاسة مجلس السيادة دون تخويل، وكأنما هو على علم مسبق بما سيحيق بالبرهانْ. ولا يمكن أن يسمح بأيلولة بنك السودان الى وزارة المالية إذ يحتاج مصفاة الذهب التي يملكها بنك السودان لدمغ انتاج جبل عامر قبل تهريبه.
ولعلم الفكي الذي يتشدق بما لا يفقه، والذي افتى بأن من يعين محافظ بنك السودان هو رئيس الوزراء. ارجع الى أضابير وسجلات مجلس السيادة، وتحديدا الخطاب المعنون بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بإمضاء لواء محاسب أسامة الصديق فضل المولى. يتضمن الخطاب القرار رقم (216): قبول استقالة حسن يحي جنقول المحافظ السابق لبنك السودان، والقرار (217): تكليف د. بدر الدين إبراهيم المحافظ الحالي.
الخطاب صادر من مجلس السيادة. فأين حمدوك وسط هذا التبديل والتكليف؟ وما أسباب استقالة حسن جنقول الذي أمضى عمره في خدمة بنك السودان؟
