تحليل نقدي لمظاهر عوار آلية صنع القرار على مستوي مرجعية الحركة الاسلامية وحاضنتها السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

علي خلفية الاجتماع الاسفيري لمنظمة الدعوة الاسلامية
أسئلة مشروعة حول حيثيات عزل وتعيين شاغلي المواقع القيادية بالمنظمة
تحليل نقدي لمظاهر عوار آلية صنع القرار علي مستوي مرجعية الحركة الاسلامية وحاضنتها السياسية

د. فتح الرحمن القاضي
مستشار في شئون العمل الطوعي والانساني وحقوق الانسان
Tel: +249912219666
E-mail: elgadi100@gmail.com

أسفرت اجتماعات مجلس الامناء الاسفيرية لمنظمة الدعوة الاسلامية التي جرت بالامس عن إنهاء تكليف الاخوة الاعزاء السفير عطا المنان بخيت الامين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية والاستاذ يحيي آدم نائب الامين العام المكلف عن المناصب التي كانوا يشغلونها ، وأفضت الي تنصيب الاخ العزيز الدكتور أحمد محمد آدم المفوض الاسبق بمفوضية العون الانساني الاتحادية أميناً عاماً لمنظمة الدعوة الاسلامية، علي أن يعهد للامين العام الجديد مهمة رفع ثلاث ترشيحات لشغل منصب نائب الامين العام لمجلس إدارة المنظمة للتقرير بشانها .
المتأمل في خلفية الشخوص الذين جري عزلهم او تعيينهم خلال الخمس سنوات الماضيات سوف يكتشف ان هؤلاء الشخوص تقلدوا من قبل العديد من المناصب الدبلوماسية والوزارية والتنفيذية ، حيث شغل الاستاذ السفير عطا المنان بخيت منصب السفير المنتدب لحكومة السودان لدي منظمة التعاون الاسلامية لمدة ربما تربو علي الخمس عشر عاماً وهي فترة متطاولة بلا شك في حكم الانتداب ليجري تعيينه من بعد وزيراً للدولة في وزرارة الخارجية لتدفع به حكومة الانقاذ اميناً عاماً لمنظمة الدعوة في اعقاب تنحيته من وزارة الخارجية. أما الدكتور أحمد محمد آدم فقد كان يشغل منصب المفوض العام لمفوضية العون الانساني حتي بعيد ثورة ديسمبر لتجري تنحيته بارادة الثورة التي استخلفت من بعد احد رموزها لتولي المنصب. اقتصار التعيينات في المواقع القيادية لمنظمة الدعوة الاسلامية علي رموز المؤتمر الوطني من الذين سبق لهم تولي مواقع قيادية عليا في عهد الانقاذ يشيئ بحقيقة ان اهل الحل والعقد في المرجعية ما انفكوا يضعون ثقتهم الكاملة في شخص هؤلاء الاخوة الكرام حصرياً لكي يتعاقبوا علي ادارة المنظمة قبيل الثورة وما بعدها وذلك لحكمة يعلمونها واعتبارات يقدرونها لوحدهم.
ومع جزيل احترامنا وتقديرنا لشخص السفير عطا المنان بخيت الامين العام المنتهية ولايته ونحن نقدر كسبه اثناء فترة ولايته بالمنظمة ونرجو له القبول والتوفيق في اي موقع قادم يتقلده، وذات الاحترام والتقدير موجه الي شخص الدكتور أحمد محمد أدم راحين له التوفيق في تكليفه الجديد ، غير اننا نري بكل صراحة أن اقتصار التعيين في الاونة الاخيرة علي رموز المؤتمر الوطني الرسميين لتسنم دفة القيادة من خارج اسوار المنظمة وليس من داخلها من شأنه أن يقود الي تساؤلات مشروعة حول الحكمة الكامنة من وراء ذلك، في حين ان المنظمة او ما سواها من المنظمات الاسلامية لم تفتقر يوماً الي الكفاءات التي ظلت ترابط في منظمة الدعوة لعقود طويلة ومع ذلك لم تلق حظها من النظر والاعتبار في عرف المرجعية التي ما انفكت تتولي التقرير في مصائر المنظمات غير عابئة براي العاملين المرابطين في هذه المنظمات ؟؟ . في هذا السياق يرد بالذاكرة شريط طويل من العاملين بالمنظمة الذين يصلح كل واحد منهم لشغل منصب الامين العام مترقيا وهم علي سبيل المثال للحصر الدكتور ياسر احمد ابراهيم، الدكتور زكريا آدم ، الاستاذ احمد عبد الرحمن ، الاستاذ الماحي خلف الله ، الدكتور خالد حسن، البروفسور علي عيسي، الدكتور محمد يوسف، الدكتور عمر الجاز، وغيرهم كثر مما لا يتسع المجال لحصره هنا، ويبقي السؤال قائما لم تم تجاهل تعيين ايا من هؤلاء الخبراء الافاضل في منصب الامين العام ونائبه مع أن اياً من هؤلاء الاخوة لا تنقصه الخبرة ولا الدراية لادارة المنظمة ، لتستجلب الحاضنة عوضاً عنهم شخصيات اخري من خارج اسوار المنظمة بعدما انتفت فرصهم في الحقل الوزاري والتنفيذي في اعقاب ثورة ديسمبر ؟؟ اليس من الاليق والاوفق ان يعهد لمن هم داخل حوش المنظمة ومؤسساتها ممن ورد ذكرهم باعلاه او من سواهم من العاملين المخلصين بتولي امر قيادة المنظمة وتسييرها باعتبار ان اهل مكة ادري بشعابها ، اليس من العيب أن يجري التخلص من هؤلاء الاخوة عن طريق الفصل والتشريد وهم اهل السبق والاخلاص والعطاء في مسيرة منظمة الدعوة لكي يجري افساح المجال للساسة الذين اطاحت بهم اقدار الثورة لكي يحلوا محلهم في ساحة أفنوا زهرة شبابهم في خدمتها ؟؟!!.
فيي سياق متصل يجوز التساؤال أيضاً حول لماذا تخطي الاختيار شخصية في وزن الدكتور عبد الرحمن ابو دوم وقد كان مرشحا ذات يوم لشغل ذات الموقع القيادي كما اسندت اليه من قبل مهمة النهوض بالجمعية الافريقية الخيرية لرعاية الامومة والطفولة، وقد اشرف ابو دوم بنفسه علي تحقيق منجزات ولمن لا يعلم قدر الدكتور ابودوم نقول له ان الاخير عمل علي تاسيس معهد درء الكوارث ودراسات اللاجئين، كما يعود له الفضل في تاسيس مدينة الطفل الحالية قبل ان تتتعرض للانتقاص من اطرافها والكل يعلم تفاصيل الحكاية. ثم انه ما كان للمنظمة ان تتجاهل العطاء الذي ظل يبذله في صمت علي نحو موصول الاستاذ سمير علي احمد ذلك الزاهد الذي افني زهرة عمره في المنظمة ولم يبخل علي العمل الاسلامي حتي بابنه الذي ذهب الي رحاب ربه شهيدا بالجنوب. ذات الامر ينسحب علي زملائنا الاعزاء بمؤسسة السلام والتنمية الدكتور احمد الماحي والدكتور عوض الله احمد حسن حيث شهدت لهما سوح العمل الاسلامي بالبذل والعطاء رفقة الشهيد ابو قصيصة وبذلك يستحقوا ان يخلفوه تكريما واحسانا ، والحال كذلك فلم نختصهم بالعداء والتهميش ونرفض مجرد الاصغاء الي نصحهم ناهيك عن القبول بهم كمرشحين محتملين في منصب الامين العام للمنظمة او حتي في موقع من ينوب عنه ؟؟!!. واذا نظرنا الي جيل الشباب فمن منا لا يذكر الدكتور الكباشي الا يستحق منا الاجتهاد في ترفيعه وترشيحه وهو من هو علماً وادباً وتواضعاً وزهداً مع العلم انه يعد خامس خمسة ارشحهم ، وفق تقديري الخاص ، بكل ثقة لحكم السودان باكمله ناهيك عن ترشيحه لشغل منصب الامين العام للمنظمة ؟؟!!. ولم لا نحفل بالاخ محمد عثمان البيلي ونعمل علي تعيينه امينا عاما للمنظمة وقد افني عمره في المنظمة وخبر دهاليزها ودروبها ؟؟!!. ومن ثم يحق لنا التساؤل عن موقع الدكتور اسامة توفيق والكل يعلم سبقه ومجاهداته في منظمة الدعوة في مختلف البؤر الساخنة بجنوب السودان واوربا خدمة للمنظمة ورسالتها في تجرد ونكران للذات الا يستحق منا شخص كهذا ان نجعل منه امينا للمنظمة ام انه لا يصلح لانه لا ينتمي تنظيميا للحاضنة في اعقاب انتسابه لحركة الاصلاح الان ؟!!. ثم ما هو شأن الاستاذ خالد سليمان أحد جنود العمل الطوعي المخضرمين الذي سبق له العمل في عديد المواقع داخل السودان وخارجه لخدمة العمل الخيري الم يكن يستحق بالفعل ان ندفع به امينا عاماً للمنظمة في الوقت الذي ضنت عليه المرجعية وحاضنتها حتي بشغل موقع نائب الامين العام بعد تم إخطاره بليل ليسفر الصبح عن التنصل عن العهد الذي قطعوه له ولتصدق المقولة بان كلام الليل يمحوه النهار ؟؟. الا يحق لنا التساؤل ما خطب الاستاذ احمد ادم عربي الا يستحق ان ندفع به في موقع قيادي بالمنظمة وقد ظل وفياً لرسالة العمل الطوعي الاسلامي داخل السوداان وخارجه، ولما لم يجد له اعترافا وتقديراً من قبل العصبة المتنفذة اثر ان يوظف خبراته المتراكمة لمصلحة جمعية الهلال الاحمر بعد عزله جوراً وظلماً من موقع المدير العام للساحة الخضراء سابقاً (ساحة الحرية حالياً) ، والاستاذ عربي لا نزكيه علي الله ولا نود أن نقصم ظهره ، لمن لا يعلمون، هو ذلك الشخص الشخصية الذي تولي تشييد الساحة الخضراء واشرفت علي ادارتها الي ان تم عزله مؤخرا فيما يمكن وصفه ب (جزاء سمنار) وهنا نتساءل متي يتم انصاف عربي واكرامه وهو حقيق بالاكرام ام انه كتب علي عربي ان يظل قابعاً في زمرة شغيلة الحركة الاسلامية لا يعبأ بعطائه أحد أو يتنبه حتي لضرورة ترقيته وفق ما يستحق؟؟!!.. وأخيراً وليس آخراً الا يجدر بنا رد الاعتبار للبروفسور كمال هاشم بناوي الذي استهدفته المرجعية واشياعها علي خلفية الاحداث التي واكبت اعتقال الدكتور الامين محمد عثمان واقصائه قسريا واستبعاده من المنافسة علي تولي منصب الامين العام حتي يتسني للمرجعية الاتيان بمنسوبيها لشغل المنصب علي نحو ما جري ... الا يستحق كمال هاشم الذي تم استهدافه بعداء غير مبرر وبذلت المؤامرات لاقصائه من المؤسسة الصحية رغم النجاحات المذهلة التي حققها في هذا المجال لينتقل الي مجالات اخري ليؤسس مراكز رفيعه في طبابة العيون ومتصدياً لادارة جامعة النيلين بنجاح واقتدار ، الا يستحق شخص كهذا سيما وانه بدا مسيرته العمليه في الحقل الطوعي بمنظمة الدعوة والمؤسسات التابعة لها ان ندفع به اميناً عاماً حتي يتولي إنفاذ مشروع تطوير واصلاح المنظمة بعد الدمار الذي لحق بها ، ام انه لا يصلح لانجاز المهمة لمجرد كونه لا يخضع لسلطة المرجعية وحاضنتها السياسية.
لا يسعنا سوي ان نبدي اسفنا لعمليات العزل التعسفي التي تمت علي عجل للعديد من قادة المؤسسات التابعة للمنظمة ويشمل ذلك دانفوديو والمجلس الافريقي للتعليم الخاص والمؤسسة الصحية العالمية والجمعية الافريقية الخيرية لرعاية الامومة والطفولة ومعهد مبارك قسم الله ومركز تدريب الدعاة. كما أن التساؤال يظل قائماً بشدة حول مغزي غزل نفر خير من عضوية مجلس الامناء عبر اجتماع اسفيري منقوص وربما ضد رغبتهم من امثال الاساتذة عبد الجليل الكاروري وشرف الدين علي مختار وكمال رزق ، الخ وهم من اسهموا في تاسيس المنظمة وواكبوا مسيرتها ولا زال في وسعهم تقديم الكثير ؟؟!!.
كان الاعتناء بامر المراة واعلاء شانها وتمكين مشاركتها في مختلف ضروب الحياة من اولي انشغالات العمل الاسلامي والحال هكذا فلا بد أن نولي عناية خاصة لامر الاستاذة طيبة فضل المولي وصويحباتها من امثال الدكتورة سامية محمد الحسن والاستاذة حرم حمزة والقائمة تطول. كنا وما زلنا ننادي بأن تجتهد المرجعيات في ترفيع الاخوات الكريمات في حالة المنظمة علي سبيل المثال لشغل منصب نائب الامين العام سيما وأن الحديث الرامي لاصلاح المنظمة في الاونة الاخيرة يستلزم افساح المجال للعناصر النسائية من أجل المساهمة في التصدي للتحديات والقضايا المستجدة في مجالات المراة والطفل وحقوق الانسان والبيئة والتغير المناخي الخ... وهنا يبرز سؤال كيف يتاتي ذلك مع التهميش الدائم لدور القيادات النسوية والاستصغار من شأنهن في العمل العام والطوعي مع الاخذ في الاعتبار تنامي الاهتمام بانصاف المراة واثراء مشاركتها وتعظيم دورها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والطوعية لتحقيق التغيير المنشود تزكية للامة وارتقاءا بحاضرها ومستقبلها . وما يعزز هذا المطلب ان الغالبية العظمي من الفئات المستهدفة بانشطة المنظمات الطوعية انما تتمثل في النساء والاطفال وما يتطلبه ذلك من تعامل خاص مع هذه الفئات التي تشكل قوام الامة حاضراً ومستقبلاً... تري هل يصار الي إعلاء شان النساء في منظومة العمل الاسلامي سياسياً وطوعياً أم أنه كتب عليهن البقاء في دوائر التهميش بينما يتولي الرجال زمام الامور ؟؟!!.
رغم اللغط الكثيف الذي شاب إجتماع المنظمة الاسفيري قبيل الاجتماع واثنائه وما بعده عبر مختلف الوسائط الاعلامية التي ضجت بتلكم الاتهامات التي تتحدث عن مزاعم للفساد وسوء في الادارة فان اي امرئ منصف لا يمكن أن يؤسس عليها حكماً بالجرم او البراءة بدون التحقق من صحتها عبر الوسائل المتعارف عليها في تراث العمل الطوعي الاسلامي والانساني . وفي الواقع لا يمكن الجزم بمدي صحة ما رشح من اتهامات لم يقتصر العلم بها علي مسامع دست القيادة ممثلاً في رئيس مجلس الامناء القطري عبد الرحمن آل الشيخ ونائبيه الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل والاستاذ موسي المك كور ، وإنما شملت الرسائل سائر أعضاء المجلس الحالي وطائفة واسعة من العاملين الحاليين والسابقين الذين شملتهم حملة الاعفاءات الواسعة من قبل.
من أجل الحفاظ علي سمعة المنظمة وصون صورتها من التشويه، والعمل الطوعي لا يملك أكثر من رصيد السمعة التي اكتسبها عبر الاجيال، فقد كان متوقعاً ومرجوا ان يدرج مجلس الامناء الاسفيري الذي انعقد مؤخرا في جدول أعماله الاتهامات ولنقل المزاعم التي سيقت في حق الذين رات الحاضنة السياسية للحركة الاسلامية او ما اصطلح علي تسميته (بالمرجعية) انهاء تفويضهم او الدفع بهم لتولي المناصب القيادية ممثلة في رئيس مجلس الادارة والامين العام ونائبه بيد أن القائمون علي أمر مجلس الادارة ومن خلفهم الحاضنة او المرجعية لم يكلفوا انفسهم عناء التوقف عند هذه الاتهامات حيث عدوها مجرد مزاعم لا قيمة لها ومضوا في خطتهم بدون النظر في مجرد التوصية بتعيين لجنة للتحقيق فيما قيل من مزاعم مرتبطة باداء المنظمة داخل السودان وخارجه الامر الذي يتنافي مع الاعراف والقوانين المنظمة لنشاط المنظمات الطوعية محلياً وعالمياً فضلاً عن كونه يتعارض مع ما تعارفت عليه الحركة الاسلامية عبر منهجها الصارم في إعمال الجرح والتعديل بازاء الاشخاص المناط بهم شغل المواقع القيادية في سائر المواقع ذات الصلة بالحركة الاسلامية فضلاً عن التحقق من اي شببهة محتملة للفساد، وهو ما دعا الكثيرين للتساؤل هل يا تري عفا الزمن علي المعايير التي درجت االحركة الاسلامية علي اتباعها في مثل هكذا حالات إذ لم تعد المعايير تصلح لزماننا هذا، ام أن هذه المعايير التي تميز الحركة باتت من تراث الماضي ؟
من جهة اخري فقد كانت التحفظات التي اثارها العديد من منسوبي المنظمة الذين تمت اقالتهم بالجملة علي عجل بدون مسوغات معقولة والمنظمة لم تسترد مشروعيتها من بعد طول ايقاف مما دفع بالعاملين لتقديم مذطرة احتجاجية ، فضلاً عن الشكوك التي حامت حول سلامة الاجراءات المتعلقة بالاجتماعات الاسفيرية السابقة وما اسفرت عنه من اعفاء جملة من اعضاء المجلس القدامي المشهود لهم بالاخلاص والبذل والعطاء ابان فترة التاسيس وما تلاها ومن ثم تعيين أعضاء جدد في مكانهم وفق ما نصت عليه المذكرة القانونية التي تقدم بها الدكتور أحمد الماحي عضو مجلس الامناء طاعناً في القرارات التي تمخضت عن الاجتماع الاسفيري مطالباً بالغائها باعتبارها باطلة وغير مبرئة للذمة طالما كان الاجتماع الاسفيري الذي افرزها ناقصاً غير مكتمل النصاب مما يحتم إخضاع هذه الامور التي يراها البعض صحيحة الي اجتماع مجلس الامناء .
ولما كان لنا ولا فخر شرف تاسيس بعض المؤسسات التابعة للمنظمة (المؤسسة الصحية العالمية مثالاً) بصحبة الشهيد عبد السلام سليمان والدكتور الامين محمد عثمان حفظه الله وأمده بالصحة والعافية والدكتور بشير ابراهيم مختار رحمه الله والدكتور حيدر أب أحمد الاستشاري المعروف والبروفسور كمال هاشم المدير الاسبق لجامعة النيلين ، فقد سارعنا الي تاسيس (لجنة للجودية) بصحبة بعض الاساتذة الاجلاء من خلال الدفع بمذكرة الي ذوي الشان في مختلف الحواضن والمرجعيات التي نعرفها ونحن نطمع في حلحلة الاشكالات ومعالجة المعضلات التي تشكو منها المنظمة ساعين الي جلاء الريب وازالة الشكوك التي تحوم حول منظمة الدعوة والمؤسسات التابعة لها ، بيد اننا لم نلق سوي اذن صماء وعين عمياء حيث بخل علينا اولي الشان في المرجعية التي تزعم انها تمتلك القوامة علي امر المنظمة بمجرد لقاء تفاكري جماعي مؤثرين المضي في خطتهم عزلاً وتعييناً وفق ما يرومون دون التفات لاحد أو جهة بمظنة أن المرجعية الموروثة منذ عهد المفاصلة الشهيرة بين الاسلاميين الي وطني وشعبي تبقي هي المخولة فقط للتقرير في مصائر المنظمات ذات الصبغة الاسلامية وبالتالي فان المرجعية لا تراجع ولا تتراجع في قراراتها باعتبار أنها تمثل اهل الحل والعقد مما يجعل من قراراتها أمراً ملزماً واجب النفاذ غض النظر عن صحة القرارات المتخذة من عدمها إذ كيف للمرجعية ان تخطئ أو ياتيها الباطل من بين يديها او من خلفها ؟!!. وهكذا ظلت مرجعية المؤتمر الوطني مجالا مغلقا متخفيا علي نفسه لا يقبل الانفتاح والتفاعل والتعاطي مع باقي فصائل الحركة الاسلامية في الاصلاح الان والمؤتمر الشعبي وانصار السنة والطرق الصوفية ودولة القانون والشريعة ناهيك ان تكون منفتحة علي شعب السودان المسلم علي أوسع نطاق. وهذا يفسر لماذا ظلت مرجعية المؤتمر الوطني متمترسة في موقعها متمسكة بمواقفها بحيث لا تقبل رايا آخر يأتي من خارجها، ولذا كان مصير المحاولات التي بذلت للتلاقي والتفاهم مع رئيس المرجعية وأعضائها في الفضاء الطوعي الانسااني مصدراً للازدراء والسخرية فكيف ينبغي السماح لاخرين بابداء الراي حول المنظمة طالما كانت الغلبة في مجلس الامناء تدين بالولاء للمرجعية وتأتمر بأمرها ؟!. ونسبة لاهمية دور الاجسام الحاكمة في الحركة الاسلامية فيتوجب افراد مساحة اكبر للحديث حول الكيفية التي تشكلت بها مجالس ادارات المنظمات الاسلامية علي عين سلطة الانقاذ ورعايتها في أعقاب المفاصلة وهو وضع شائه يتحتم اخضاعه للمراجعة والاصلاح ومن هنا نتوجه للعقلاء في المؤتمر الوطني من امثال الدكتور كمال عبيد والدكتور مصطفي عثمان اسماعيل والسفير مطرف صديق والمهندس عماد الدين عثمان والسفير عبد الله الازرق والسفير سراج الدين حامد يوسف والدكتور عبد الرحيم علي واخيراً وليس آخراً الاستاذ علي كرتي بدعوة مخلصة للعمل علي اصلاح العوار الملازم لمنهجية المرجعية اذا كان لهم من سلطة عليها ، والا وجدت هذه المرجعية ورموزها أنفسهم في حالة صدام مباشر مع مختلف الفصائل الاسلامية الفاعلة في الساحة السياسية والطوعية ؟؟!!.
ما جري من أحداث ومدوالات تمخض عنها إفراز هذه الوقائع الجديدة علي مستوي المنظمة لا يمكن له أن يمر هكذا بلا تعليق ذلك أن إعادة تشكيل الاجسام الحاكمة للمنظمة في اعقاب التجميد او الحل الذي طال واحدة من اكبر المنظمات ذات الصبغة الاسلامية ألا وهي منظمة الدعوة يحتم علي سائر المشتغلين بالنشاط الخيري الاسلامي وأصحاب المصلحة المرتبطين بالمنظمة او المستهدفين بخدماتها الدفع بحزمة من التساؤلات الجوهرية حول طبيعة الحيثيات او المسوغات التي تعتمدها الجمعيات العمومية او المجالس الحاكمة ممثلة في مجالس الادارات في عزل أو تعيين شاغلي المواقع القيادية بمنظمة الدعوة الاسلامية وما سواها من المنظمات التي قضت محكمة الاستئناف باعادتها الي العمل في أعقاب فترة طويلة من الايقاف بواسطة لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
رغم زعم البعض بان ملف المنظمة تم اغلاقه ولا مجال للحديث فيه وعنه بعد اجراءات عزل وتعيين شاغلي المواقع القيادية بواسطة مجلس الامناء الاسفيري الذي لم يرشح منه الا القليل في ظل تكتم القائمين عليه، وعدم حضور أو مشاركة اي مسئول سوداني لمداولاته التي جرت اسفيرياً مع المطالبه بعقده حضورياً ولو بعد حين فاننا نعتقد بان الاستشكالات والمعضلات التي تواجه المنظمة قائمة في مكانها ولم تجد العقل الجرئ الناقد الذي يملك الجراة للتصدي لها وفي مقدمة الاستكالات إغفال النظر في مذكرة الدكتور احمد الماحي عضو مجلس الامناء الذي يطعن في عملية اعادة تاسيس أجهزة منظمة الدعوة الاسلامية برمتها فضلاً عن الطعن في شرعية تكوين الجسم الحاكم (GOVERNING BODY) ممثلاً في مجلس الامناء ومجلس الادارة مما يعني تلقائيا الطعن في سائر القرارات التي اتخذتها المنظمة اسفيرياً بما فيها مشروعية اعتماد أعضاء مجلس الامناء الجدد وتعيين الشخصيات القيادية ممثلة في رئيس مجلس الامناء ونائبيه ورئيس مجلس الادارة والامين العام الذي تم تعيينه حديثا ؟؟!!.
فيما يبدو أن مبعث التساؤل والاشفاق حول هذه الانتهاكات المفترضة تكتسب مشروعيتها، لا بل حجيتها، من كون البشرية تشهد واقعا جديدا في مطلع القرن الحادي والعشرين مما يحتم علي مؤسسات المجتمع المدني في مختلف أرجاء المعمورة اعتماد ، لا بل إنفاذ، معايير صارمة في عزل أو اختيار الاجسام الحاكمة في ظل فضاء إنساني رحيب تظلله قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبية والحياد ، وهي في مجملها تعد قيما ضرورية واجبة الاعتماد والاتباع سيما وانه من السهولة بمكان أن تنجرف مؤسسات المجتمع المدني ، إسلامية كانت ام مدنية ، في دوامة الفساد إذا ما تراخت الاجسام الحاكمة في الاضطلاع بمسئولياتها في المراجعة والضبط والتقويم، أو أضحت رهينة لمختلف ضروب التدخلات الأمنية والسياسية في تشكيل مسارها وتحديد مصائرها علي نحو يخدم مصالح المرجعيات المعنية وهو ما نراه شائعاً في احايين كثيرة في تجربتنا الطوعية الماثلة بمختلف اشكالها سواء اصطلحنا علي تسميتها إسلامية او ما عداها من الصفات كالمدنية أو نحو ذلك.
طالما كان الامر كذلك فمن حق جمهرة الاسلاميين الذين هم ليسوا طرفاً مباشراً في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس الادارات ، وبالتالي هم ليسوا طرفاً فاعلا في عملية اتخاذ القرار والتقرير في مصائر المنظمات، من حقهم أن يتبلغوا الحيثيات التي استندت عليها الجمعيات العمومية، حال وجودها، ومجالس الادارات المنبثقة عنها ، في عملية اتخاذ القرارات المصيرية، ولهم الحق كل الحق في الاطمئنان علي سلامة القرارات المتخذة في شان المنظمات وذلك حتي لا تسقط المنظمات المعنية فريسة للاهواء والمصالح الخاصة ، او الوقوع في حبائل الانتماءات الجهوية او القبلية ، أو الارتهان للمحسوبية التي نراها متفشية بصورة غير مسبوقة في زماننا هذا؟؟.
ومن باب اعمال مبادئ الشفافية والمحاسبية الواجب توفرهما في سياق النظر لتجربة المنظمات الاسلامية نجد لزاما علينا ، في هذا السياق، طرح الاسئلة المذكورة بادناه الي جمهرة الاسلاميين بعامة ومختلف اطياف الشعب السوداني بعامة، والهدف من وراء ذلك كله يكمن بالطبع في التحق فيما لهذه المنظمات أو عليها واضعين نصب اعيننا الغايات السامية والشعارات التي تتبناها وتعمل علي تجسيدها في واقع الناس ذلك أن ما يجري في اروقة المنظمات وميادين أنشطتها يعتبر تجربة بشرية محضة تقبل الخطأ والصواب ، وبالتالي تحتمل النجاح أو الفشل وان رفعت هذه المنظمات الاسلام لواءا لها وعنواناً بارزاً لانشطتها ؟؟!!.
عملية النقد والتقويم والمراجعة للنشاط الخيري الاسلامي علي مستوي منظمة الدعوة الاسلامية ، أو ما سواها من المنظمات الاسلامية، فضلاً عن كونه يستهدف تعزيز القدرات وتعظيم دلائل النجاح والوقاية من الانحراف فإنه يستهدف الاطمئنان علي سلامة الاجراءات المتخذة في شان المنظمات عزلاً وتعييناً لشاغلي المواقع القيادية من باب اشاعة الشوري والديمقراطية في ادارة الشان الطوعي وهو امر ضروري ومطلوب. والحال هكذا فمن الضروري ان يحرصالجميع علي إجراء اجتماعات المنظمات الطوعية بعامة والاسلامية بخاصة، في ظل مناخ تسوده معايير الشفافية التامة، وعلي مراي ومسمع من الجهات المشرفة علي العمل الطوعي أياً كان كنهها ومستواها وذلك من أجل ضمان أن تاتي القرارات حاملة لأقصي درجات الصواب طالما تم التوسل لبلوغها باعلي درجات النزاهة والصدقية والعدالة. هذه هي الطريقة المثلي التي تضمن عدم الاضرار بأحد في سياق عمليات العزل والتعيين او أن تصبح بعض القيادات عرضة لحملات تشهير مغرضة عبر محاكم للتفتيش ينصبها خصوم او اقران منافسون بلا حيثيات منطقية مما يجعل الامر كله يبدو كانه يصب في مجال تصفية الحسابات او يجئ من باب الانتقام من المسئول المعني من مظنة انه يتحمل وزر ظلم مرؤوسيه وغمض جهودهم والافتئات علي حقوقهم ، والظن لا يغني من الحق شيئاً في هكذا حالات ومواقف؟؟!!، ولهذا كان يتحتم علي مجلس الامناء ؟؟!!.
هذه الافكار دارت بخلدي والحت علي الحاحا وأنا اتامل حال منظمة الدعوة علي خلفية الاجتماعات الاسفيرية التي دارت مؤخراً الامر الذي حفزني للعمل علي مشاطرتها مع بعض الاعزاء الذين يهمهم بالطبع امر هذه المنظمات سيما وانني تلقيت تفسيرا من بعض الاخوة حول ميكانزمات وطرائق القرار الكامن خلف عملية الغعزل والتعيين التي جرت بالمنظمة . ومع جزيل احترامي وتقديري للآراء التي امسك عن ذكر اسماء أصحابها للخصوصية ، الا انني أرجو ان يسمحوا بالاختلاف معهم حول ضرورة الانصياع للواقع الذي افرزه اجتماع مجلس الامناء الاسفيري للمنظمة باعتبار كونه امرا مقضيا لا يجوز مراجعته او نقضه محذرين ومشفقين من أن طرح هكذا مواضيع تتعلق بالمنظمة من شانه أن يعرض سمعتها للخطر وهذا ما شكل لدي دافعا لاعمال منهج العقل النقدي متمثلا في طرح الاسئلة والاستشكالات التي صاحبت القرارات الصادرة عن مجلس الامناء الاسفيري باعتبار أن منهج النقد والتصويب والاصلاح هو السبيل الوحيد لاعادة الثقة بالمنظمة ووضعها في المسار الصحيح ووقايتها من الانحراف .
في هذا المرحلة ربما تقتضي الحكمة العكوف علي طرح الاسئلة ورسم علامات الاستفهام والقاء الاضواء الكاشفة حول طبيعة ما جري بالمنظمة لعل ذلك يشكل حافزاً لنا ولمن سوانا للاجتهاد في تحصيل الاجابات متمتعين بفضيلة التفكير الحر في فضاء المجتمع المدني الاسلامي بعامة ومنظمة الدعوة بخاصة مما يحفزنا للنظر بانفسنا في التساؤلات المطروحة بمعزل عن اي مؤثرات خارجية يمكن لها ان تشوش علي مساحة التفكير الحر في شان ما جري . وليس ثمة شك في أن الافضاء الي حكم حول المعضلات التي واكبت اجتماعات مجلس الامناء الاسفيرية اشبه ما يكون بنهج تطرح فيه الحيثيات في اطار هيئة المحلفين ومن ثم يفسح المجال للهيئة للنظر والتداول والتوصل الي قرار توطئة لرفعه (للقاضي) تمهيداً لاصدار القرار وبذا يجئ القرار مشتملاً علي أوسع مدي لشوري الخاصة.
ذات الاعتبار المذكور بعاليه المتمثل في ضرورة اتاحة الفرصة لهيئة المحلفين ، أو ما يمكن تسميته بجماهير الجمعيات العمومية للمنظمات في حالتنا هذه، يحتم التاكيد علي عدم اللجوء لحجب المعلومات أو تحصين المنظمات الاسلامية ضد النظر والتقويم بحجة ان ما يجري في اروقة المنظمات يعتبر شانا داخلياً محضا لا يجوز الاطلاع علي تفاصيله او المساس بخصوصيته متناسين في ذلك اننا نتحدث هنا عن كيانات للمجتمع المدني ينبغي اخضاعها للرقابة والمحاسبة عبر جمعياتها العمومية ومجالس اداراتها علي مستوي الرقابة الذاتية ، فضلا عن اخضاعها لرقابة خارجية تتمثل في تمكين اجهزة الدولة الرسمية المعنية بالاشراف علي مجمل النشاط الطوعي الانساني في الاقطار التي تشهد نشاط منظمة الدعوة وما سواها. وبلا شك فان السماح لعمليات الرقابة المزدوجة هذه أن تأخذ مجراها من داخل المنظمات الاسلامية وخارجها في ذات الوقت تعتبر هي الضمانة الاكيدة لعدم وقوع المنظمات في مغبة الفساد او تضارب المصالح او الاجندة الشخصية .
في اعقاب هذه السردية التي لم نر مناصا من استعراضها علي نحو شامل لخطورة الموضوع فدعونا ندلف مباشرة الي طرح الاسئلة التي يتوجب علي كل منا استفراغ جهده ووقته في الاجابة عليها في سياق عملية إحكام جرد حساب المنظمات الاسلامية وتقويم مسارها ، ويشمل ذلك بالطبع منظمة الدعوة ولا يقتصر عليها وحدها .
ومن ثم فنحن نهدي هذا العصف الذهني المتواضع الذي ربما يحتسبه اصحاب العقليات الامنية تجاوزا للخطوط الحمراء مما لا ينبغي تجاوزه ... نهديه اولا الي جماهير الامة السودانية المسلمة ومن بعد لللمرجعيات والحواضن التي وصفها احد اصدقائنا الاعزاء بالاشباح من فرط تخفيها ثم نهديها الي اعضاء مجلس امناء منظمة الدعوة القدامي الذين تم عزلهم تعسفياً مروراً باعضلاء مجلس الامناء الجدد الذين تم تعيينهم بدون وجه حق عبر اجتماع اسفيري غير مكتمل النصاب فالعاملين الحاليين الذين نجوا من الفصل واقرانهم القدامي الذين طالتهم مقصلة الابعاد وانتهاء بالاخوة الاعزاء في المواقع القيادية الذين جرت في حقهم عمليات العزل أو التعيين لعل الجميع ينتفع بما جاء في المقالة أو يعينهم علي مراجعة المفارقات التي واكبت اجتماعات مجلس الامناء الاسفيرية وتصحيح ما اعتراها من اخطاء وتجاوزات ، وفي هذا نسال الله حسن النوايا ونبيل المقاصد وسداد الراي ، ويمكن لنا ايجاز حزمةالاسئلة التالية التي من شانها أن تكشف مظاهر عوار مرجعية اتخاذ القرار بمنظمة الدعوة وصويحباتها فيما يلي:
درجت المنظمة في عهودها الذهبية علي عهد الرعيل المؤسس ومن تلاهم من الفضلاء علي اقامة اجتماعات مجالس الامناء حضورياً مع دعوة المسئولين وجمهرة الاسلاميين لشهود هذا ا لحدث ولو علي مستوي الجلسة الافتتاحية ، والحال كذلك فلم العجلة والتخفي والاصرار علي حسم أمور تمس حتي بتكوين الجسم الحاكم للمنظمة واسمها وغايتها واهدافها ؟؟. واذا قدر للبعض ان يحتج بظروف الاضطراب التي يمر بها السودان ، أو تعسر الاعتبارات اللوجستية فان هذه الاسباب لوحدها لا تجوز المضي في عقد اجتماعات المنظمة علي نحو اسفيري وقد كان في الامكان الاكتفاء بالاجتماع الاسفيري الاول ومن ثم المضي في عقد بقية الاجتماعات حضورياً في السودان او اي دولة اخري اذا لم تكن االظروف ملائمه لعقده في السودان.
من اعطي الحق لاجتماع اسفيري غير مكتمل النصاب ، وفق مذكرة الطعن التي يعتزم الدكتور احمد الماحي الدفع بها للسلطات السودانية ، أن يعتمد تعيين رئيس لامناء المنظمة لكي يخلف المشير سوار الذهب من غير الاجتهاد في تكييف وضعية القطري الاستاذ عبد الرحمن أل الشيخ الامر الذي من شأنه أن يجعل من آل الشيخ عرضه للاحراج حال الطعن في سلامة الاجراء.
في سياق متصل ما معني الحملة التي استهدفت ال الشيخ مما ضجت به الوسائط في السودان ؟! الا يعد ذلك غمطاً للرجل الذي قبل طوعاً تولي هذا المنصب في وقت يخشي فيه سائر المحسنين في العالم الاسلامي ان يرتبط اسمهم باي عمل طوعي ذو صبغة اسلامية في ظل استهداف عالمي مصوب تجاه لمنظمات الاسلامية بتهمة الارهاب، وبالتالي فان ال محمود يستحق اشادة مستحقة لا تشنيعا نظير التضحية والعطاء اللتين يمنحهما لمصلحة المنظمة في وقت عزف فيه الكثيرون عن يد مد المساعدة ؟؟. حال إحساس البعض داخل مجلس الامناء او خارجه بان هنالك ثمة أخطاء او تجاوزات واكبت أداء ال محمود اثناء فترة توليه القصيرة لرئاسة مجلس الامناء فان الواجب كان يحتم العمل علي إجراء تصويب ملطف لآل الشيخ عوضاً عن هذه الحملة الشعواء. في واقع الامر أن اللوم لا يقع علي آل الشيخ فيما جري بالمنظمة سيما وانه حديث عهد بالمنظمة ولكن اللوم ، كل اللوم، يقع علي بعض المتنفذين في مجلس ادارة المنظمة واعضاء مجلس الامناء من السودانيين ومن خلفهم المرجعية اياها كونهم قبلوا ابتداءا التاسيس لاوضاع لا تنسجم مع مقتضيات النظام الاساسي علي شاكلة الجمع بين سلطات رئيس مجلس الامناء ورئيس مجلس الادارة وبعض وجوه العمل ذو الصبغة التنفيذية. ثم أن اللوم يقع بصورة أكبر علي بعض أعضاء المجلس ممن كان لهم سابقة دراية وعمل في الحقل الطوعي محلياً واقليمياً كونهم لم ينهضوا بواجب النصيحة في اطار اعمال الاجسام الحاكمة للمنظمة واليوم يتحدثون عن ضرورة الالتزام بالنظم الاساسية فاين كانوا عندما تم خرق هذه النظم وتجاوزها ، وفيما يطعن البعض في آل محمود في كمحاولة لتحميله أوزاراً من زينة المرجعية وحاضنتها فاننا ننصح هؤلاء بالطعن مباشرة في الفيل وهو بين ومعروف ، والحال كذلك فاننا نري أن عبد الرحمن ال الشيخ يستحق بالفعل ان يبذل له اعتذار ملطف نيابة عن المنظمة ومنسوبيها وداعميها في سائر ارجاء المعمورة جراء ما لحقه من تجريح وغمض راجين منه العفو والسماح ؟؟!!.
لا يشير النظام الاساس للمنظمة الي وجود منصب دائم لنائب رئيس مجلس الامناء فهذه بدعة تم استحداثها مؤخراً والدليل علي ذلك اننا لم نسمع بتنصيب نائب لرئيس مجلس الامناء في عهد المشير سوار الذهب ، والحال كذلك فما هي الحكمة في اعتماد الاخ العزيز الدكتور مصطفي عثمان نائباً لرئيس مجلس الامناء مع العلم أن هذا المنصب كان يشغله الاستاذ موسي المك كور ، وهو في واقع الحال منصب شرفي لا يحتمل فردا واحداً ناهيك أن يحتمل تعيين اثنين . تارة أخري نحن نحسب ما جري في هذا الصدد يعد محاولة غير رشيدة من قبل المرجعية لتوريط مصطفي عثمان في انتهاكات للنظام الاساسي لا داعي لها مع ان السفير مصطفي في غني عن كل ذلك ، وما يمكن ان يقال في هذا السياق بكل صراحة ووضوح ان شخصية في وزن مصطفي عثمان لا تحتاج الي استحداث منصب لاستيعابها فهو قادر علي البذل والعطاء بمبادراته المعروفة من اي موقع كان، وبالتالي فلا داعي للي عنق النظام الاساسي لضمان استصحاب مصطفي عثمان ؟؟!!.
قضي اجتماع مجلس الامناء قبيل الاخير بتعيين موسي المك كور في منصب الامين العام لمدة شهر وقد ظن البعض ان هذا الاجراء يجئ مقدمة لتعيينه بصفة دائمة بيد ان الامر لم يكن كذلك ، وفيما يبدو انه تم اللجوء لهذا االاجراء تم اللجوء اليه علي نحو مؤقت نسبة لان أطراف المرجعية لم يتوافقوا بعد علي شخص بعينه لشغل منصب الامين العام فائروا التريث الي ان يتم تجاوز الخلافات التي ظلت مستعرة في اوساطهم الي تم حسم الامر بواسطة المرجعية الكبري (من عل) ليستقروا علي الخيار الحالي الذي تم اعتماده امينا عاما للمنظمة غير عابئين بمشاعر موسي المك الذي كان مهيئاً للاستمرار بصورة دائمة في موقع الامين العام سيما وأن تعيين الاستاذ موسي قد لقي مباركة غير مسبوقة من قبل حكومة الجنوب التي احتفت ايما احتفاء بتعيينه امينا عاما في موقع اسلامي عالمي بدولة السودان.
مسألة أخري جديرة بالتأمل وهي أن التراجع عن تعيين موسي المك بصورة دائمة في منصب الامين العام من شأنه أن يعطي رسالة سالبة جداً من وجهين : الاول يطمس الصورة المشرقة للسودان من مظنة كونه بات يحفل اخيرا برموز شعب الجنوب الذي اثر الانفصال عن السودان الشمالي لاحساسه بالغبن والتهميش ، ولذلك فان هذا الابعاد من شانه ان يكرس جفوة معلنة او مكتوبة جراء ابعاد أحد رموز دولة جنوب السودان في الوقت الذي نسعي فيه جميعا لاستعادة حبال الوصل مع الجنوب الذي جاء انفصاله نتاجاً لسياسة الانقاذ الرعناء حيث مضي الجنوب ليكون دولته المستقلة مخلفاً الحسرة والالم الذين يعتملان في صدورنا جراء انفصال الجنوب في اهدار كامل لتضحيات المجاهدين من شباب الحركة الاسلامية وكهولها الذين ذهبوا الي ربهم وهم ينافحون عن وحدة السودان وبيضة الاسلام ، والحال كذلك فما اجدر الحفاظ علي هذه المعاني ولو كان الشهداء مبارك قسم الله وعبد السلام سليمان وفضل السيد ابو قصيصة علي قيد الحياة لكان لهم شأن آخر فيما جري ويجري في منظمة الدعوة. وما يمكن أن يقال هنا أن تعيين موسي المك في منصب رئيس مجلس الادارة لا يصلح لمعالجة الامر أو يزيل الحرج المتولد من ابعاده ذلك ان منصب رئيس المجلس في عرف المنظمات الطوعية انما هو مجرد منصب شرفي لا يستدعي وجودا دائماً او يستحق ان تترتب عليه اي مخصصات .
أما الوجه الثاني لدلالات ابعاد موسي والضن عليه بمنصب الامين العام فمن الممكن ان يستشف منها ان الحاضنة ومرجعيتها لا تثق مطلقا في ايكال هذا المنصب لاحد آخر من خارج السودان سواء كان ينتمي الي افريقيا او العالم العربي او الاسلامي وذلك خلافاً للقناعة التي تولدت لدي كثير من الحادبين علي امر المنظمة بضرورة اسناد دور اكبر للدول الداعمة او المستهدفة بعمل المنظمة من خلال اسناد منصب الامين العام لاحد منسوبيهاا عوضاً عن الاصرار علي جعل هذا المنصب حصرياً علي السودانيين ، ولكن أني لهذا أن يكون مع تأصل نزعة الانانية والحرص علي التكويش لدي المتنفذين في عملية صنع القرار ، وفي هذا الاطار كنا نمني النفس ان نري شخصية من طراز الاستاذ عثمان بقاجي الذي الفه السودانيين منذ مطلع الثمانينات تتبوأ منصب الامين العام للمنظمة سيما وان الشعارات السائدة تتحدث عن ضرورة الانفتاح علي افريقيا وتعظيم دور منسوبيها في ادارة المنظمة ولكن كل هذا اضحي مجرد شعارات براقة لا تجد لها متنفساً في أرض الواقع ؟!
من عجب أن الاستاذ أحمد آدم سالم أحد ابرز الاسلاميين في مجال الادارة وهو الشخصية المعروفة بصرامتها وبعدها عن المجاملة، مما جعل منه شخصية غير مرغوبة في عرف المرجعية التي تود فقط تمكين امين عام يخضع لها ويأتمر بأوامرها وهو أمر غير متوفر لدي صاحبنا أحمد سالم ...هذا الرجل قد جري استدعاؤه واسروا اليه بالتهيؤ لشغل منصب الامين العام ، بيد ان المرجعية سرعان ما غيرت رايها ربما للاسباب اللمذكورة بعاليه ، حيث اكتفوا بأن يسندوا له وظيفة المدير الاداري بعد ان اخطروه سلفاً بانه احد ابرز المرشحين لشغل منصب الامين العام ليجد الاخ سالم اسمه معلقا في البورد في وظيفة المدير الاداري وهي وظيفة شغلها قبل نحو اربعين عاما فكيف يجوز له ان يشغلها الان، وهذا من اكبر دلائل استخفاف القائمين علي امر المرجعية باقدار رموز العمل الاسلامي في البلاد وتحقير شانهم، ومما يؤسف له أن المنظمة كانت علي موعد مع العمل والانجاز في اعقاب الدمار الذي طالها لو جري تعيين الاستاذ سالم في هذا الموقع ولكن هيهات أن يحدث ذلك مادامت المرجعية تتولي زمام الحل والعقد؟؟!!.
هل یجری التقریر فی مسیر المنظمات ذات الصبغة الاسلامیة ومصاٸرها بواسطة الحاضنة (بلغة اخری المرجعیة) ام بواسطة الجمعيات العمومیة ومجالس الادارات التی تمثل هذه المنظمات . يمکن طرح السٶال بصیغة اخری : یا تری هل تٶدی الاجسام الحاکمة (مجالس الادارات) دورا فعلیا فی التقریر فی مصاٸر المنظمات الاسلامیة ام انها لا تعدو ان تکون سوی اجسام دیکوریة شکلیة تاتی الیها الاوامر السلطانیة من (عل) وما علیها سوی ان تبصم علی التوجیهات وتصادق علي الاوامر التی تصدر الیها من تلقاء المرجعیات الخفیة ، ونكاد نجد تجسيداً لهذه الحالة في اجتماعات منظمة الدعوة الاسفيرية حيث كان دور اعضاء مجلس الامناء ، لا سيما من السودانيين، سالباً بحيث لم يفتح الله عليهم براي سديد والعديد من مظاهر العوار والانتهاك فيما يلي النظام الاساس للمنظمة وادائها تجري من بين ايديهم وهم يمتنعون عن الجهر بكلمة الحق مع حقيقة كونهم هم الفئة المؤتمنة علي امانة منظمة الدعوة الي أن أضحي فعلهم جميعاً عرضة للطعن أمام المحاكم وهم صامتون ؟؟!!.
كيف یتم تکوین المرجعيات، وما حدود صلاحیاتها ، وماهو اطار اختصاصها ، وکیف العمل اذا ما اخطات المرجعیة او غلب علی اداٸها نوع من التسلط أو الطغیان ؟!!، تری هل يمكن اعتبار المرجعیة التی تحکم مصاٸر المنظمات الاسلامیة وتتحکم فیها في حكم الالية المنزهة عن الخطا البعیدة عن الهوی ام ان المرجعية لا یاتیها الباطل من بین یدیها او من خلفها ؟! .
تری هل من المحتمل أن تتورط المرجعیة فی بعض الوان الفساد ، او بالاحری أن تعمد الي حماية بعض ألوان الممارسات الفاسدة او تتستر علی الاغلاط التی من المحتمل ان یرتکبها بعض منسوبی التیار الاسلامی القابع فی کابینة القیادة ؟؟ هل تفعل ذلک خشية ان يؤدي نشر وقاٸع الفساد في بنية بعض المنظمات الاسلامية وانشطتها، وليس كلها بالطبع ، إالي الاضرار بقضیة المنظمات ویفضی الی مالات غیر حمیدة فی حاضر التجربة الاسلامیة الطوعیة ومستقبلها سيما وان فرضية حدوث الفساد تعد امرا غير مستغرب وربما هو كائن بالفعل وقد تم تقييد اتهامات جنائية في حق البعض ووصل البعض من تلكم القضايا الي المحاكم ، ولهذا وجب الستر والكتمان ؟؟!!.
هل تقتصر مهمة الحواضن الاسلامية والمرجعيات علي اختيار الاجسام الحاكمة ممثلة في مجالس الادارات ومن ثم تفسح لها المجال لادارة انشطتها وفق نظمها الاساسية ، ام ان المرجعيات لا تكتفي بذلك من باب عدم الاطمئنان علي قرارات الاجسام الحاكمة التي ربما لا تحسن التصرف او تحيد عن الاهداف المرسومة، ولذلك تصر المرجعيات علي ان تتقدم بوصفة جاهزة تشمل حتي تعيين شاغلي المناصب القيادية بين يدي اجتماعات الجمعيات العمومية، وما علي مجالس الادارات سوي ان تعمل علي انفاذ مشيئة المرجعيات الخفية ولا يجوز لها مطلقا ان تحيد عن ذلك ؟!!. هذه الاسئلة وغيرها من المنتظر ان نعالجها في مقال لاحق نبين فيه الكيفية التي تم من خلالها السيطرة علي مفاصل العمل الطوعي في عهد الانقاذ.
ثمة سؤال جوهري وهو بم تتمیز المنظمات الاسلامیة عن المنظمات الاخری فیما یلی اعتماد مبادٸ الشفافیة والنزاهة والمحاسبیة بوجه عام، وهل یصح الافضاء الی حکم بان المنظمات الاسلامیة افضل من غیرها فی اعتماد هذه المبادٸ العامة التی لا تتناقض ابدا مع المبادٸ الاسلامیة ام ان العکس هو الصحیح من خلال الافتراض بان بعض المنظمات الاسلامیة ربما لم تنجح فی اختبار النزاهة غیر ان فسادها لم یتکشف للعلن نسبة للتکتم علی الخروقات التی تحدث فی داخلها مع تماهي المرجعات والاجهزة الرسمية في عهد الانقاذ مع هكذا تجاوزات.
هل تقتضي الضرورة ادارة حوار بناء وشفاف حول هذه المساٸل التی یمکن ان تدور فی خلد کل واحد منا حول طبیعة العلاقة الجدلیة بین الحاضنة (المرجعیة) والمنظمات ذات الصبغة الاسلامیة من امثال منظمة الدعوة الاسلامیة والوکالة الاسلامیة للاغاثة وجمعیة القران الکریم وما سواهم من الکیانات الطوعیة الاسلامیة وذلک باعتبار ان معالجة اس المشاکل والمعضلات التی تدور حالیا فی الحقل الطوعی الاسلامی بعامة ویشمل ذلک ولا یقتصر علی منظمة الدعوة انما یتمثل فی الاجابة علی سٶال المرجعیة من حیث کنهها وطبیعة تکوینها ومجال عملها وحدود صلاحیاتها واطر اختصاصها.
كثير من الاسٸلة ما زالت تتری ولکن یظل باب الحوار والتساٶل مفتوحا طالما کان الهدف الاسمی تقویم تجربة المنظمات الاسلامیة وتحصینها ضد مظاهر الانحراف والفساد، وتبقي القيمة المضافة لهذا المقال انه يدعو لاجراء مراجعة شاملة لكل ما جري بمنظمة الدعوة وما سواها للتاكد من صواب ومشروعية الاجراءات التي واكبت اعادة تاسيس المنظمة بخاصة وبقية المنظمات بعامة .
ثم اننا ندعو لارساء منهج صحيح تلتزم به الحواضن والمرجعيات والجمعيات العمومية ومجالس الادارات في اعادة تاسيس المنظمات الاسلامية الاخري التي تم الافراج عنها ويشمل ذلك ، ولا يقتصر علي، الوكالة الاسلامية للاغاثة وجمعية القران الكريم ومنظمة الحكمة للرعاية الصحية والمؤسسة الصحية العالمية والجمعية الافريقية لرعاية الامومة والطفولة الخ...
ولا یسعنا فيي هذا المقام سوی ان نسدی جزیل شکرنا وعظیم تقدیرنا للاخوة الذین عملوا علي تحفيزنا بمداخلاتهم مما استفز لدینا نزعة الشک المنهجی وحرک نزعة العقل النقدی Critical Mind ، وهی نزعة ما تفتا تراودنا وتلح علینا الحاحاً الامر الذي يدعونا لحث الجميع علي تطویر مبادرات جادة وابتدار رود افعال منطقیة کلما تم طرح مسالة جوهریة تستدعی النظر والتامل، لكيما يتم التعامل مع تلكم التحديات والقضايا المستجدة التي تطرا في الساحة الطوعية والعامة بمنتهی الجدیة والاخلاص والحکمة والوعی والعزم والاقتدار لاصلاح شأن العمل الطوعي الاسلامي الذي الم به قدر غير قليل من الخلل والعوار جراء انتفاء قيم الشفافية والمحاسبية في تراث الممارسة العملية.
ومع تنامي مظاهر الشقاق والفصام والتنافر بين مختلف المرجعيات فإننا نطلق دعوة صادقة منادين بضرورة التلاقي والتفاهم والانسجام لخير الامة جمعاء ولن يتأتي ذلك بالطبع ما لم تعمد المرجعيات الي الاعتراف باخطائها ومحاسبة نفسها وتطوير مناهجها وترسيم خطاها المستقبلية من خلال علية حقيقية للشوري يتم فيها افساح المجال للراي والراي الآخر، والا وجد منسوبي التيار الاسلامي أنفسهم مضطرون لخلع عباءة المرجعيات والتحلل من نهجها الطائفي المغلق والخروج علي سلطانها وشق طريق جديد يضمن عودة الحركة الاسلامية الي الطريق القويم. ولضمان إنجاز هذا المسعي النبيل فلا يصح لمنسوبي التيار الاسلامي الجلوس في مقاعد المتفرجين او التزام المواقف السلبية .
ونحن اذ نختتم المقال ننعي علي احد رموز المرجعية نهجه الاستعلائي في التعاطي مع منادين فصيل اخري وفدوا الي مقابلته بنية صادقة للتنسيق والتوافق حول حاضر ومالات المنظمات الطوعية ليقابل مسعاهم هذا بالسخرية والاستهزاء حال خروجهم من عنده واصفا مسعاهم بالبحث عن كيكة في قسمة أنصبة المنظمة وكأنما هو الممسك بأقدار منظمة الدعوة والمتحكم في مصائرها بينما يحظر علي الاخرين فضيلة المشاركة في أعمال منظمة لم يكن صاحبنا هذا طرفاً في تاسيسها ولا تسيير أعمالها وانما احتاز عليها هو وجماعته وشكلوا مجالس اداراتها واجهزتها التنفيذية عنوة بواسطة يد السلطة الباطشة واجهزتها الامنية إبان حكم الانقاذ وهو ما سنتطرق اليه تفصيلاً في مقال لاحق.
ثم إننا نستنكر ايضاً باشد العبارات نهج التشكيك والتخوين الذي قوبلت به مذكرة لجنة الجودية التي تم توجيهها لرموز المرجعية وأعضاء مجلس الامناء ولم يحفل بها احد حيث تم وصف القائمين عليها بأنهم شرذمة قليلون وعملاء يخدمون دولة عربية شقيقة بمظنة عدائها لدولة قطر الشقيقة ورموزها من أمثال الشيخ عبد الرحمن ال محمود ، وهذه بالطبع اتهامات باطلة تنم عن تفكير سقيم وعقول مريضة أدمننت المكابرة وتأبي الاصلاح وهي بالتالي لا تستحق مجرد الرد علي دعاويها الباطلة سوي أن المرجعية إياها لا تري أحداً من خارجها يملك التاهيل والدراية للتقرير في شأن المنظمة فهي وحدها الكفيلة بالاصلاح وما عداها مجرد شرزمة قليلون مكتسية في ذلك بسياسة الفرعون المتمثلة في :
{ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد} ؟؟!! .
فرية أخري لا بد من التصدي لها ونسفها نسفاً وهي أن مجهودات لجنة لجودية التي بذلت لتوفيق أعمال المنظمة وإزالة ما اكتنفها من عوار إنما تنطلق من موقف حزبي يسنده المؤتمر الشعبي وهو امر غير صحيح البته، ولكن حتي لو افترضنا جدلاً صحة هذا الزعم أليس من حق منسوبي الشعبي العاملين في الحقل الطوعي ان يكون لهم سهم في العمل الخيري الاسلامي عبر منظمة الدعوة وما سواها أم انه يحظر عليهم ذلك لكون هذه المنظمات التي تم الاستيلاء عليها غلاباً في عهد سطوة حكم الانقاذ ماركة مسجلة باسم (المؤتمر الوطني وحركته الاسلامية) !!. ذات المنطق السقيم يقف خلف توجيه المرجعية بالتضييق علي قيادة ومنسوبي تحالف منظمات الشان الاسلامي التي يتولي قيادتها الاساتذة عبد العاطي عبد الخير عيد ومحمد آدم عربي ومحمد النبهاني الشيخ والتوجيه بطردهم من أحد المقار المملوكة لمنظمة الدعوة بحسبانهم يشكلون بؤرة من بؤر المؤتمر الشعبي ؟؟!! ، وكأنما ممارسة العمل الطوعي في الفضاء الانساني حلال علي بلابلة المؤتمر الوطني ومرجعيته حرام علي الطير من كل جنس. والحال كذلك فكيف يفلح الحادبون علي مسيرة العمل الاسلامي في تشكيل تيار عريض يضم فصائل الحركة الاسلامية بمختلف فصائلها وأحزابها في الوقت الذي يعتزم فيه المؤتمر الوطني ومرجعياته العاملة في الحقل الطوعي إحكام سيطرتهم الكاملة علي مفاصل المنظمات الطوعية وممارسة مختلف الوان الاحتكار في الحقل الطوعي الانساني بابشع صوره يمكن أن يتخيلها المرء في اعقاب خروج المؤتمر الوطني من القمقم بعيد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر العام 2022 م ؟؟!! ذلك ان الحاضنة او المرجعية كما يحلو لهم أن يسموها لم تتعلم شيئاً من دروس ثورة سبتمبر وعظاتها العظيمة ولم تتحق بعد من المخاطر المترتبة علي أن الاستمرار في اقتراف هذه الممارسات الشائهة من شأنه أن يفضي بلا شك إلي إصابة مشروع الوحدة الاسلامية المرتجي في مقتل ويورده موارد الهلاك في سائر المجالات ما لم يسارع العقلاء الي تدارك هذا الوضع الشائه ومعالجته علي نحو شامل رشيد.
وفيما يستهدف المقال بصورة أساسية استثارة حاضنة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية المتوالية معه وحفزهم علي طريق عودة الوعي وذلك من باب الحرص علي قضية العمل الخيري الاسلامي اولاً وأخيراً ، فاننا نود ان نذكرهم بأن الاحداث المؤسفة التي واكبت اعتقال الدكتور الامين محمد عثمان في بيوت الاشباح ودفعه دفعا للخروج من السودان وحرمانه من الاستمرار في شغل منصب الامين العام لمنظمة الدعوة االاسلامية في أعقاب المفاصلة الشهيرة بين الاسلاميين الي وطني وشعبي لم تفرز الا الخسران المبين، حيث خسرت المنظمة بموجبها ، علي سبيل المثال لا الحصر، التمويل السخي الذي كانت تتلقاه لدعم برامج التعليم في سائر أرجاء أفريقيا من قبل رجل البر والاحسان الاماراتي الشيخ آل مكتوم . وفي اعقاب ذلك لم تجد منظمة آل مكتوم من بد سوي الاجتهاد في إدارة البرامج التعليمية علي مستوي افريقيا ، ومن ضمنها السودان ، بنفسها بمعزل عن منظمة الدعوة مستعينة في ذلك بخبرات نوعية متميزة ومن ضمنها صديقنا الاستاذ حمدان حامد محمد ليمضي البرنامج في ظل مناخ معافي كأحسن ما يكون ، أما منظمة الدعوة فقد فقدت ويا للاسف واحداً من اكبر مصادر تمويلها ودعمها. وفي ظل غفلة المرجعية وانشغالها بالاستحواذ علي المنظمات ، بما فيها منظمة الدعوة، فيتحتم علينا قرع أجراس الانذار لحث القوم علي الاستفاقة من غفلتهم ذلك أننا نخشي أن ياتي يوم تجد فيه منظمة الدعوة، ونظيراتها من المنظمات الاسلامية، خاوية الوفاض لا داعم لها جراء إزورار المانحين التقليدين في العالمين العربي والاسلامي وعزوفهم عن تقديم الدعم ، وعندئذ فلن تلومن الحاضنة الا نفسها ولا بواكي لها، ولن يجرؤ أحد حينئذ علي لوم المانحين لا بل سيجد موقفهم هذا استحسانا وتشجيعا ، إذ ليس من الحكمة ولا المصلحة أن يجد أي إمرئ في ساحة العمل الطوعي الانساني نفسه طرفاً في صراع عبثي لا قيمة له وأن تسربل باكثر الشعارات الاسلامية اشراقاً وبهاء ؟؟!!.
لقد عمدنا بعون الله وتوفيقه الي التحليق في مسالك وعرة يحسبها البعض (في فلك الممنوع) بحيث لا يجوز الخوض فيها، وذلك حرصاً منا علي التصدي للافتراءات والاباطيل آنفة الذكر مما حفزنا علي صوغ هذا المقال الذي يستهدف تشكيل قيمة مضافة علي طريق الاصلاح الشامل سيما في المجال الطوعي الانساني. فضلاً عن ذلك فإن مقالتنا هذه تستهدف جلاء الشك والريب فيما بذل عبر لجنة الجودية التي كانت تعمل ، الي جانب إزالة العوار ومكافحة احتكار العمل الطوعي ومنظماته، علي تنقية آل محمود نفسه من مظاهر التناقض التي تم الزج به فيها جراء التدابير والخيارات الخاطئة التي اصرت المرجعية وامتداداتها علي فرضها لتصبح واقعاً علي مستوي المنظمة رغم كفاح ال محمود للافلات من سيطرة المرجعية ؟!!. وبما أن آل محمود الذي تم الزج به في اتون نظام اساس بائن العوار لم يجد حقاً من يختصه بكلمة شكر نظير عطائه المعروف منذ قدومه علي المنظمة لا بل ووجه بالتعنيف، فلا يسعنا في هذا المقام سوي أن نقول له من باب العرفان والاعتراف بالجميل أن جزاكم الله خيراً وشكر سعيكم ، ذلك أنه لا ينبغي للمنظمة بعمالها ومنسوبيها سوي ان يتحلوا بالموضعية والانصاف في حق الشيخ آل محمود، وصحبه من زمرة المحسنين، إعترافا بالفضل والجميل كون الجحود (INGRATITUDE) ونكران الجميل يعد من اعظم الجرائم التي يمكن اقترافها بواسطة البشر في حق الله تعالي وخلقه من العباد.
هذه الرسائل التي حواها المقال تبقي موجهة الي رئيس واعضاء مجلس الامناء كافة قديمهم والجديد ، الي جانب كونها موجهة الي منسوبي المنظمة القدامي والجدد ، وداعمي المنظمة في سائر أرجاء المعمورة لا سيما في العالم العربي الاسلامي ، وزعماء الاحزاب والتيارات الاسلامية والطرق الصوفية وقطاعات المجتمع السوداني والاقليمي والدولي التي يهمها امر المنظمة. كما ان الرسائل موجهة الي رئيس مجلس السيادة الفريق عبد االفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ووزراء التنمية الاجتماعية والخارجية ومفوضية العون الانساني ومسجل العمل الطوعي ذلك أن المنظمة تتخذ من السودان دولة للمقر حيث لم يبخل عليها السودان بشيئ انما لم يتاخر في دعمها ومساندتها ومع ذلك يضن المتنفذون في المرجعية ومجلس الادارة علي تقديم الدعوة للجهات المعنية بالعمل الطوعي او علي مستوي وزارة الخارجية بشهود هذا الحدث الهام والاطمئنان علي سلامة ما يجري فيه ، هذا النداء لا يعد تحريضاً او استثارة لحفيظة الدولة السودانية في مواجهة المنظمة وهي تتحسس طريقها للعمل من بعد ايقاف ظالم، وانما هي كلمة حق ينبغي ان تقال بلا مواربة سيما واننا قد نادينا في مقال سابق باستصحاب الجهات الراعية لاعمال المنظمة في السودان لشهود مداولاتها والاطلاع علي انشطتها حتي ندرأ عن المنظمة اي هجمة محتملة يمكن ان تجلبها اعاصير السياسة واطوارها المزعجة وقد حدث ذلك بالفعل عبر حل المنظمة او تجميد انشطتها بواسطة لجنة إزالة التمكين وليس من المستبعد أن يحدث مجددً حال عدم تقويم المنظمة وتحصينها بالاجراءات الصحيحة وفق نظامها الاساس فضلاً عن احترام التشريعات السائدة في البلد المضيف.
نسال الله في المختتم صلاح منظمات الشأن الاسلامي كافة ، فضلاً عن نظيراتها الاخريات، فكرياً وسياسيا وطوعياً، وتبقي المنظمات في أمس الحاجة للمراجعة والضبط والتقويم والتطوير والتثوير ، والله ولي التوفيق وما التوفيق الا من عند الله العلي القدير ،،،

د. فتح الرحمن القاضي
الخرطوم في 12 يناير 2023 م
Tel: +249912219666
E – mail: elgadi100@gmail.com