العدالة الإنتخابية المفقودة والحزب الحاكم والنزاهة المطلوبة … بقلم : عمرخليل علي

osssm5@hotmail.com

     تبقي للإنتخابات نحو ثمانية أشهر ولازال المؤتمر الوطني الحاكم هو سيد الموقف يدير عملية الاستعداد للانتخابات  منفردا (بعقلية انه الحاكم وليس حزبا كبقية الأحزاب ) يخطط للإنتخابات بالطريقة التي يراها وبما يحقق له اكتساح هذه الإنتخابات حتي لو خاضها منفردا وهذا ما تعكسه ساحة الحزب الحاكم ومؤتمراته والتحركات النشطة  لأعضائه شرقا وغربا وشمالا  . في الجانب الآخر المقابل هناك نحو 25  حزبا من الاحزاب الأخري تكاد أن تكون مغيبة تماما عن ما يجري في الساحة من الاستعداد للإنتخابات بتكوين قانونها و لجنتها واجراء التعداد وتقسيم الدوائر وتاجيل موعدها مرتين فهذه الأحزاب بعيدة عن كل ذلك و تري انها مهمشة فيه .  والأسوأ من كل ذلك فهي اعلنت ان اجراء الانتخابات يتطلب كثير من المعايير الديموقراطية المفقودة ، وان المؤتمر يستعجل قيامها نسبة لاستعداده منذ فترة طويلة ، مما جعل هذه الاحزاب تُكَوِن جبهة واسعة وتتخندق ضد المؤتمر لتلك الأسباب بجانب ان المؤتمر هو من كون لجنة الانتخابات وهو الذي يدير البلاد منذ 20 عاما نشر قواعده في كل الدولة إنطلاقا من العاصمة للأطراف محركا وزرائه وولاته ومحافظيه ومعتمديه وشبابه ونسائه ومجنديه يستعدون للانتخابات بنشاط وهمة منفردين   ،  فهم كل شئ و أي شي ، والبقية غائبة او مغيبة فهناك تساؤل هل يمكن ان تكون هناك نزاهة و عدالة إنتخابية من جانب (الدولة بحزبها الحاكم) واجهزته المستحوذة علي العملية الإنتخابية والتي يديرها وفقا لمصالحه ؟

       الاحزاب تُجمِع علي ان المؤتمر يسيطر علي اخطر شي في إدارته لحملته الانتخابية وهو الاعلام المرئي والمسموع الحكومي  ، تلفزيون جمهورية السودان (وهو اليوم كانه تلفزيون حزب المؤتمر) ينقل بافراط اخبار مؤتمرات المؤتمر الوطني وانجازات الحكومة (المؤتمر الوطني) التي كثرت في هذا العام الانتخابي وكانت كما يقولون شبه غائبة  خلال 18 عاما وهو يدير حملة دعائية منظمة لمرشحه لانتخابات الرئاسة .! اهكذا يكون العدل الانتخابي ..؟ اين الاحزاب الاخري والتي لم تسم مرشحيها حتى الآن؟ اين مؤتمرات وندوات وتحركات هذه  الاحزاب ؟ اين اخبارها ؟ وأخبار ندواتها تقول هذه الاحزاب ان ندواتها تمنع وأن عقد مؤتمراتها الإنتخابية علي الابواب ولا تجد الفرص الإعلامية كحزب المؤتمر ، لماذا تمنع ندواتها وتواصلها مع جماهيرها إذ نحن ارتضينا النظام الديمقراطي ..!؟

       عندما تنادت الاحزاب بضرورة وجود فترة انتقالية تسبق الانتخابات تديرها حكومة قومية تُعين من الجميع.. وتنادت ايضا لالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتكوين لجنة انتخابات قومية (من الجميع) لا سيطرة فيها لحزب واحد علي اعمالها رفض حزب المؤتمر ذلك بشدة...فكيف تجري انتخابات وهناك رقابة قَبلية علي الصحافة  ...لا ادري لماذا رفض المؤتمر الوطني هذه الفترة الانتقالية ولماذا خوفه من حكومة قومية تدير العملية الانتخابية ؟ وهو اكثر الاحزاب تنظيما واكثرها مالا ونفيرا وهو الذي سيجد حتما مكانا في ادارة شئون البلاد في الفترة القادمة ان تمت العملية بنزاهة وعدالة حتي وان تحالفت عليه كل الاحزاب والقوى السياسية الأخري ...؟ اما كان افضل للمؤتمر ان يكسب حكم البلاد للفترة القادمة من هذا الباب (باب العدالة والنزاهة) الذي لا يستطيع احد ان يسده لان لا رياحا تأتي  من خلفه..! كانت ولا زالت هناك فرصة عظمي  للمؤتمر لكسب قطاعات كبيرة من الشعب السوداني  بدلا من التمترس خلف اتباعه التقليديين فقط ..بان يكسب انتخابات ديموقراطية نزيهة ومقنعة حقا ويكسب ملايين الصامتين لجانبه  هؤلاء الذين لا ينتمون لاي تيار حتي الآن الا انهم يراقبون ويفهمون ويميزون ويعون كل شئ يجري من حولهم  ، وعندما يريدون سيقولون كلمتهم  ، أليس كسب انتخابات بهؤلاء خير من  كسبها بطريقة الغاء الآخر وعدم اتاحة الفرصة لهذا الآخر فقط لاننا نملك السلطة وتوابعها ونريد ان نواصل هذا الامتلاك باي حال من الاحوال  فهذه يا سادة ليست إنتخابات جامعات .

       لو كنت مكان الذين يديرون حملة المؤتمر الوطني الانتخابية لسارعت اليوم قبل الغد بما يلي : اعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتطعيمها باعضاء من الاحزاب الاخري علي الاقل لاثبات النزاهة..مراجعة نتائج التعداد السكاني لابعاد الشكوك حول هذا الامر وليس عيبا ان وجدت مخالفات بان تنشر وتعدل . وقف كافة اجراءات الرقابة علي الصحف واطلاق الحريات للجميع بأن  يقولون ويكتبون ما يرون فلا تهديد للامن القومي في ذلك ، تهديد الامن القومي ياتي من الاسلحة الموجودة  لدي الكثيرين في شتي الاقاليم ومن الحركات المسلحة .اطلاق كافة معتقلي الراي  وترك القبضة الامنية بالدولة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات للشرطة . إعطاء الفرصة المتساوية للاحزاب في جميع الأجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة ومنع هذه الاجهزة من نشر او بث اخبار حزب بعينه عدا الاخبار القومية ( متابعة نشرة أخبار العاشرة مساءا اليومية تثبت أن التلفزيون موجه في معظمه لاخبار المؤتمر فقط ..!!)  فان كان لابد من النفير الاعلامي يمكن ان يسمح للحزب المُقتدر بانشاء محطة تابعة له وخاصة به يقول فيها ما يشاء ، بجانب عدم استقلال موارد الدولة لصالح حزب واحد كالسفر للاقاليم بطائرات الدولة وسيارات ووقود الدولة والدعاية للانجازات  بتسيير القوافل المجانية بالبصات السياحية (زيارات سد مروي مثلا) للآلاف علي حساب الدوله  ، كل ذلك يصب في خانة الدعاية الحزبية.

متي يلتفت المؤتمر الوطني لكل ذلك وقد جأرت الاحزاب والمنظمات  بالشكوي من كل ذلك ، قد يخسر المؤتمر كثيرا من جراء ذلك ، كأن تأتلف الاحزاب ضده في جبهة عريضة تكلفه الكثير  ، او ان تنسحب الاحزاب من العملية الانتخابية برمتها وتتركه وحيدا  بعد كل هذا العناء ومن  ثم  تعود البلاد  للمربع الاول من عدم الاستقرار السياسي  .

         فهل من امل ان يقود المؤتمر البلاد بنزاهة وعدالة تحسب له لا عليه  هذا ان اتي  لسدة الحكم مرة اخري او لم يات  ؟ ما زال هناك وقت للتصحيح......وارجو ان لا يكون الامر كأمر دريد بن الصمة سيد بني جشم :  ( أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد) والله المعين .