السودان وضبابية الاستراتيجيات فى مفاوضات مياه النيل؟

سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة

Aburoba04@gmail.com

فى خضم الزخم الدائر والعراك والجدل  الصاخب حول الانتخابات لما لها من أهميه قصوى ومصيريه فى تشكيل مستقبل البلاد, ومع تسليمى بأنها تستحق الاهتمام الذى نالته شأنها كشأن أى انتخابات بالمعنى المفهوم بغض النظر عن الانسحاب, الاتهام بالتزويرو التشكك فى النزاهه, المخالفات وغيرها من المشاكل المهمه والاسئله التى تدور حولها والتى تستحق التوقف والتمحيض من قبل أهل الاختصاص أو تحتاج لمراجعه متأنيه وتحليل هادئ بعد أن تهدأ الزوبعه, الا أنها طغت على وحجبت الاهتمام عن موضوع هام تدور رحاه فى نفس هذه الأيام وهو المفاوضت التى تدور فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه بين دول حوض النيل حول اتفاقية مياه النيل أو اعادة صياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الجغرافيه والسياسيه على المنطقه منذ الاتفاقيه الأولى فى الخمسينات من القرن المنصرم.

موضوع  مياه النيل موضوع شائك وذو أبعاد فنيه, سياسيه, طبيعيه, بيئيه, واقليميه ولكن الذى يعنينى أو بالأحرى الذى أود تناوله فى هذا المقال هو البعد الاستراتيجى أو غيابه عند الجانب السودانى فى معرض مشاركته فى هذه المفاوضات أو التفاوضات المحدوده التى سبقتها فى العقود الماضيه. سبب اهتمامى له عدة أسباب ولكن أهم اسبابه هو حيوية النيل كمصدر هام واستراتيجى له تداعيات  وتأثير على مصير أن نكون أو لانكون من الناحيه الطبيعيه.  ظللت أتحدث عن مياه النيل وعدم الاستغلال الأمثل لنصيبنا منها حتى فى حدود الاتفاقيه القديمه التى منحت السودان (فقط الكوارع ولحم الرأس) من تلك الاتفاقيه لضعف الموقف التفاوضى فى تلك الحقبه وضعف الخطه التنمويه التى تجسم الحوجه لها ولتمثيل مصر لدور (المستعمر) السابق الذى لايزال يفرض النفوذ ويمارس الضغوض على (الشقيق الأصغر). تناولت هذا الأمر من منحى داخلى بحت حيث كنت ولا زلت وسأظل أدعو الى مد المدن الرئيسيه والتى تعانى من مشكلة مياه مزمنه بمياه النيل وعلى راسها مدن شمال وشرق كردفان وفى مقدمتها مدينة الأبيض. فى هذ المقال أود أن اتناول مشكلة المياه من المنظور الاستراتيجى للسودان ككل فى موقفه التفاوضى أو كما أراه أن ينبغى فى تقديرى المتواضع.

قبل سنوات أطلعنى أحد أساتذتى فى مرحلة الدراسات العليا بالولايات المتحدة عندما أختارنى ضمن مجموعه من الباحثين للعمل على استنباط دراسه استراتيجيه لدولة كرغستان (أحدى الجمهوريات السوفيتيه السابقه) حيث يعمل هو كمستشار لحكومة دولة كرغستان وهى تحاول اعداد موقف استراتيجى تفاوضى تواجه به المفاوضات مع جارتها العملاقة الصين حيث تحاول الصين استنباط مصادر جديده لمواجهة حوجتها الكبيره لمصادر طاقه متعددة منها المياه المنحدره من الجبال فى كرغستان لتسيير دفة التصنيع والتطوير التى طالتها فى الثلالثة عقود الماضيه. كرغستان تعلم تماما أن الصين لها القوى والنفوذ ولكنها تدرى أن لها الميزات والموارد وبالتالى لابد لها من وضع استراتيجيه محكمه فيها البنود التى يمكنها التنازل عنها والبنود التى يمكن التفاوض حولها والثوابت التى لايمكن التفاوض أو التراجع عنها. فى تلك الدراسه أطلعنى دكتورى المذكور سابقا على دراسات المياه والطاقه من مختلف دول العالم من ضمنها عن السودان وبواسطة أكاديمين ومهنيين سودانيين سبق وذكرتهم فى مقالاتى السابقه وفيها من الدراسات الجيده والقيمه والتى أتعجب كيف أنها أهملت ولكنى عاتبت نفسى ولما التعجب؟ حيث أن القائمين على الأمور فى وطننا الحبيب هم آخر من يعلم عن هذه الدراسات والتى يمكن الاطلاع عليها وبكل سهوله من خلال شبكة الانترنت.

ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.

ماظللت أحذر منه أو أنبه له هو الالتفات الى الاستراتيجيه التفاوضيه واعتمادها كمرتكز لأن مصر تتحدث سياسيا عن عدم عزمها مناقشة الاتفاقيه لحسر أو تقليص سقف التوقعات لدول حوض النيل التى بدات تفرد عضلاتها وتطالب بنصيب أكبر من المياه. مايجب علينا فعله هو الالتفات الى صياغة استراتيجيه للتفاوض وللتخطيط وأنا هنا لا أعنى التخطيط السياسى الذى يعنى حكومه واحده أو محددة وانما تخطيط استراتيجى قرنى يضمن الاستمراريه للدوله وليس لحكومه محدده فى نضاق ضيق وكسب سياسى وقتى. الهدف الاستراتيجى لايعنى الكسب السياسى الوقتى الذى يرضى القاعده الانتخابيه أو الصداقه الاقليميه لدول الجوار, الاستراتيجيه تبنى على ماذا نريد من مياه النيل؟ هل نريد زيادة الحصه من المياه فقط للتكسب السياسى, أم لتخطيط تنموى استراتيجى يمكن عرضه كدفوع فى المسعى التفاوضى؟  ماذا تعنى مياه النيل بالنسبه للبقاء فى المنطقه؟ يتحتم على المفاوضيين أن يدلفوا الى التفاوض وهم يدرون تماما مايمكن أن يستخلصوه مسبقا؟ وماذا يريدون أن يفوزوا به خارج التوقعات,؟ ماهى قائمة الاحتياجات؟  وماهى قائمة الطلبات؟ الدوله الحصيفه تضع الخطوط الحمراء التى لايمكن التنازل عنها وغصن الزيتون الذى يمكن اهدائه فى التفاوض لمكسب استراتيجى أكبر. هذا مانفتقده فى تقديرى المتواضع فى موقفنا التفاوضى الحالى والسابق وهذا القصور تشترك فيه الحكومه الحاليه و اشتركت فيه أيضا معظم الحكومات السابقه وبدرجات متفاوته من القصور واللامبالاه. ان كان هناك من يقل أن الاستراتيجيه لايفصح عنها نقول لهم ولكن غيابها يفصح عن نفسه.

ذكرت فى سلسلة مقالات سابقه تتحدث عن تخطيط المدن فى السودان بعض الاحصائيات أعتقد أنها مفيده لمقالنا هذا فى البداية اود أن ألفت نظر القارئ الى ظاهرة ازدحام المدن بالسكان عالميا ( وطرديا نمؤ أو تزايد الحوجه للمياه بها) ومن ثم نتحدث عنها فى السودان لنضع الأمور فى نصابها وتكون الصورة واضحة والمعلومة غير مبتورة لـتاكيد الحوجه الاستراتيجيه للمياه. استنادا على الموقع الالكترونى (انفوبليس) , انه فى عام 1953 كان عدد سكان العالم 2.6 بليون واليوم عدد سكان العالم  يفوق ال 6 بليون. بنائا على ذلك يقدر صندوق التعداد السكانى التابع للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز ال 9 بليون اى بمعنى أن عدد سكان العالم سيتضاعف ثلالثة مرات عند حلول العام 2050. الذى يدعو الى القلق أن معظم الزيادة الحالية والمتوقعة لسكان العالم يتوقع حدوثها فى الدول النامية او الأقل نموءا حيث يتوقع أن يقفذ عدد سكان الدول النامية من 5.4 بليون فى علم 2007 الى 7.5 فى عام 2050 وبالطبع سبب هذا القلق أن الحوجه للمياه ستتزايد فى كل هذه المناطق ومن ثم تطوير أو اعداد الاستراتيجيه لمواجهة وتيرة التزايد السكانى والحوجه للمياه تتعاظم أهميتها.

هذا من ناحية الدول والآن دعنى اقدم بعض الاحصائيات عن الانفجار السكانى الذى حدث للمدن عالميا. فى عام 1800 كانت لندن المدينة الوحيدة التى بلغ عدد سكانها المليون, واستنادا على تقرير قدمته ثريا أحمد عبيد من الأمم المتحدة  أنه فى عام 1960 كانت هناك 111 مدينة يفوق عدد سكانها  المليون ارتفع ذلك الرقم الى 280 مدينة يفوق عدد سكانها المليون والآن العدد يفوق ال300 مدينة يفوق عدد سكانها المليون. اذا كانت هذه الاحصائيات مدهشة لك فتمعن معى فى عدد المدن الضخمة والتى يفوق عدد سكانها العشرة مليون حيث كانت هنالك 5 مدن تحمل هذا اللقب فى عام 1973 حسب تقرير الامم المتحدة وبلغ ذلك الرقم 14 مدينة فى عام 1995 ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم الى 20 مدينة فى عام 2015. وعلى هذا المنوال يتوقع صندوق التعداد السكانى أن يسكن نصف سكان العالم فى المدن فى 2030.  مدن السودان تتأثر بهذه الزياده وكنت قد اخترت نموذج التزايد المضطرد لسكان مدينة الأبيض وازدياد الحوجه لمصدر دائم لمدها بالمياه. دول حوض النيل والسودان ضمنها ليست بمنأى من هذه الزيادات المتوقعه للسكان وخاصه دول المنبع حيث ازداد نفوذها السياسى والاقتصادى مؤخرا وتوقف الحرب فى أجزاء منها دفعها الى الالتفات الى التنميه وبالتالى ازدياد الحوجه للمياه . هناك استقرار نسبى نوعا ما  فى السنوات الاخيره فى كل من يوغندا, كينيا, تنزانيا, اثيوبيا,  ومؤخرا رواندا وبورندى وباستثناء الكونغو معظم هذه الدول سوف تزيد من الضغوض لاعادة صياغة تلك الاتفاقيه وبالتالى لابد لنا من الالتفات الى صياغة تلك الاستراتيجيه بدلا من التمترس خلف هذا الشعار أو الموقف التفاوضى من الناحيه التكتيكيه أو اتخاذ موقف تكتلى انحيازى تجاه دوله أو موقف محدد. الدول ليست لها اصدقاء أو أعدا دائمين وانما لها مصالح ثابته واستراتيجيات توجه تلك المصالح وهى مايجب علينا الالتفات له والله المستعان.