لا بد أن العديد من المواطنين قد إقشعرت أبدانهم هم يسمعون أو يشاهدون شيخة الحركة الإسلاموية في السودان الدكتورة سعاد الفاتح البدوي وهي تقول بأن "الراجل بيرسل لي بنته في الداخلية عشرين جنيه، ودي ما بتغديها أسبوع كامل، فالحرة منهن بتعمل طربيزة شاي جوة الداخلية، والتانيات انتو عارفين بعملن شنو." دون أن تفصل السيدة سعاد الفاتح كم من الطرابيز يمكن أن تحتمل الداخلية الواحدة وكم عدد "التانيات" غير الحرائر وهل هناك منطقة وسطى بين المنطقتين. لذلك فقد واصلت حديثها أمام البرلمان بأن طلبت ولا ندري ممن بقولها "يا أخوانا حرام عليكم نفرش بناتنا وعرضنا". ولعل الذين عاشوا أو تعرفوا على إرث الدكتورة السياسي يعرفون بأنها من قادة العنف اللفظي الذي شب وشاب عليه هذا الفصيل من رجال وبعض نساء الحركة الإسلاموية إلا من رحم ربك. ولا أعتقد بأن هنالك تجني على الدكتورة التي بنت مجدها السياسي في صفوف الحركة على مثل ذلك من عنيف القول منذ العام 1965 إبان وما تبع حادث معهد المعلمين العالي. ولم تغمطها الحركة حقها في ذلك بأن صعدتها أعلى الرتب. فالعنف اللفظي والبدني كان وظل يشكل جزءاً من واقع المكان الذي ظلت تحتله الحركة في إطار الحوار العام والحركية أو الإستراتيجية التي تبنتها والتي قوامها العنف والتي لا ترى في "الآخر" قيمة إنسانية أو وطنية تستحق الإعتبار أو الإحترام أو أن يتبوأ بها مكاناً في الوجود. ويظل "الآخر" والأمر كذلك "شيئاً" ليس من الواجب إقصاءه فقط وإنما سحقه سحقا سحقا. وقد يكون وفق هذا الفهم مكاناً ومتبوأ لساحق ذلك الآخر في الجنة. وهكذا أستبيحت الأرواح حتى قبل وصول الإسلامويين للحكم. ولقد تمت ممارسة ما هو أفظع من الأمور والإمتهان للأروح والحقوق وبقدر عال من القسوة لم تعرفها البلاد من قبل رغماً عن تعدد وتنوع النظم القمعية التي توالت عليها منذ 1821. ويهمنا جدا دراسة مثل هذه الحالات دراسة عميقة حتى نخرج بها ووفق ما تقدم وعن وعي من الذي نحن فيه.
ولكن ومهما يكن من أمر وفوق هذا وذلك قد يحتار الإنسان عن ما هو المعنى القريب والقصد البعيد لتلك الرسالة التي ودت أن تبعث بها الدكتورة لإخوانها في الأقاليم والذين يبعثون ببناتهم لجامعات العاصمة من أجل التعليم لا لبيع الشاي أو ال"انتو عارفين بعملن شنو" وحتى لا نفرش جميعاً بناتنا وعرضنا. وبالطبع نحن لا نعرف ما تعرفه البرلمانية جزماً، وهي الدكتورة، وهي تطلق العنان لمثل هذه الأقوال لترمي بها من ترمي وتقذف بها من تقذف دون بحث أو تحقق. وهي لا شك تعرف جيداً إن مثل ذلك القول يمكن أن يقع في باب قذف المحصنات الغافلات. وهي قد تدري وقد لا تدري ماذا يا ترى سيرد في ذهن الأب أو الأم في الأقاليم البعيدة تلك والتي أدخلتها الإنقاذ في دوامة أخرى من التهميش للحد الذي لا تستطيع الأسرة فيه إرسال أكثر من عشرين جنيها لإبنتهما التي إئتمنتها الداخلية لتدرك تلك الأسرة المسكينة بأنها من حيث لا تدري قد ساهمت في فرش إبنتها وعرضها. وبالتالي هل ياترى سيمنع الآباء والأمهات من سكان الأقاليم بناتهم من مواصلة تعليمهن الجامعي؟ هل سيحبس الآخرون بناتهم في البيوت حتى لا يتأثرن بمثل ذلك الجو؟ وهل ياترى سيحوّل السكن في الداخليات الفتيات من هذا الفصيل أو ذاك إلى مجموعة من طالبات إلى "منبوذات" من قبل المجتمع؟ وأين يا ترى يقع الرجال الذين يشكلون الطرف المشارك في هذه الأفعال الفرشية؟ ولماذا السكوت عنهم؟ والقرآن ورب العباد جلت قدرته لم يصمت عن أي من الطرفين. بل ذكر تحديداً الزانية والزاني. وماذا ستكون النتيجة النهائية لإنسحاب أو سحب قطاع كامل من مجال التعليم العالي أو الدراسة والسكن في داخليات المدن؟ افليس في ذلك تمدد لعامل من عوامل صناعة الهامش غير المرئي الذي يحشر فيه فقراء الريف برجالهم ونسائهم شيبا وشباباً كل يوم ومن إتجاهات شتي؟
ولكن قد تزول الحيرة لبعض الوقت عندما ننظر للأمر في تكامله. وأين يقع مثل هذا الأمر في إطار منهج النظام الذي أضاف إلى الهامش الموروث هوامش جديدة صنعها من واقع إفقار قطاعات كبرى من الشعب السوداني من جراء الحروب والنزوح والهجرة واللجوء. فالفقر والتهميش حالة مجربة وقليلة التكلفة منذ عهد الإستعمار البريطاني في إحكام السيطرة على الناس بأي أو كل منهما. ومن هنا لا شك ينمو ويعشش فقه الجهل بقدر ما ينمو ويتمدد الهامش الذي عم المدن والحضر بقيام تلك المدن الهامشية الموازية للمدن القديمة. وفي إطاركل ذلك نالت المرأة صنوفاُ من العذاب جعلت منها الأنموذج للهامش المرئي وغير المرئي. لقد سعت الإنقاذ أول ما سعت الى أن تحبس النساء في بيوتهن في بداية عهدها لتكتشف أن الرجال قد هجروا البلاد أوأجبروا لترك وظائفهم في جهاز الدولة من آثار الفصل التعسفي ولم يكن من مخرج لها غير أن تذعن للواقع وأن تبقيهن. بعد ذلك أجبرت النساء كرهاً على أشكال من اللبس الذي إعتقدوا بأنه إسلامي. وإن كان رب العباد قد أكد أن "لا أكراه في الدين"، فكيف يكون الإكراه في اللبس؟ وقد تطورت وتداخلت قشور المعتقد الإسلاموي والقمع الممنهج تجاه المرأة بهويتها ولهويتها الجنسية مع ما صاحب ذلك من قمع سياسي وفكري وإجتماعي من إختراع "حزام عفة" يقوم على درجة من التعنت في أن تكون بصحبة والي في السفر ولا مجال لأمراة من الحركة إلا في صحبته. وعلى الرغم من أن أمر الوالي أو المحرم هو موضع نظر بين العلماء لما طرأ من تغير في أحوال وظروف ووسائل السفر، إلا أن ما درجت عليه الإنقاد هو أمر آخر. إذ بأسلوبها ذلك قد زرعت الخوف أولاً من "الآخر" الذي سيظل متربصاً بنساء السودان عند السفر وكأنه لا يوجد غيرهن من يسافر بغير "حزام العفة" ذاك. وكأن المرأة السودانية بذلك القدر من الضعف الذي لا مخرج منه إلا بذلك الشكل. هذا ومن جهة أخرى قد يكون مثل ذلك الأمر قد هدف إلى زرع الخوف من حرية المرأة الفردية مهما كان حال أو مستوى تقواها ومركزها وعلمها أو عمرها بالشكل الذي جعل مثل هذا الفهم الغريب القائم على منطق تنظيم العلاقات الإجتماعية إضافة إلى العلاقات السياسية والفكرية عن طريق القوة والبطش. ومن واقع مثل ذلك المنهج أيضا أعيد تفعيل ما سمي بالشروع في الزنا الذي إبتدعته قوانين نميري. وقد روي عن الشيخ عوض الله صالح مفتي الديار السودانية الأسبق قوله "أن هذا ليس من الشرع وانما هو من (الشيطنة)". بالرغم من أن رب العباد قد جعل إثبات جريمة الزنا من أكثر الجرائم صعوبة إلا أن ذلك النهج قدجعلها أكثر سهولة في تعدٍ "شيطاني" على حقوق الله. فقد جعلوا من مجرد ظهور المرأة مع رجل غير متزوج منها أو ليس من الأقارب من الدرجة الأولى في مكان عام أو في سيارة جريمة. ومن ذلك تظل قائمة وفي تطور دائم تلك السخرية السودانية القائلة بأنه قد بنى الإنقاذ على خمس: قانون طواري حراسة كباري ونوم إجباري ...الخ.
هذا ومن جهة أخرى فقد سخّرت الإنقاذ جنجويد المدن لإنتهاك كرامة النساء الأمر الذي أخذ طابع التدويل وبسرعة فائقة مثلما أخذت قضية دارفور. ولعله وبعد فظائع النظام في دار فور وجبال النوبة تأتي فظائعه تجاه النساء وبشكل عام. وقد تبدأ الأمثلة ولا تنتهي لأنواع منظومة العنف الذي طال من طال من طبقات ومهن النساء من نادية صابون إلى نجلاء سيدأحمد إلى مريم الصادق على سبيل المثال لا الحصر. وقد رسخت في ذاكرة البشرية الكونية قضية الصحفية لبنى أحمد حسين و قضية صفية إسحاق التى كشفت للعالم أجمع انها تعرضت للإغتصاب من قبل الأجهزة الأمنية وبطريقة وحشية. وتبع ذلك ما رواه الشيخ معنعناً عن المشير في فضل إغتصاب الجعلي للمراة الدارفورية. وثم قضية فتاة الفيديو التى تم ضربها من قبل "قدوقدو" ومن معه ومن يتوخى فيه أن يكون ممثلا للعدالة الذي ظل يقف متلذذا بالمشهد البشع والذي إشمئز ضمير العالم من هوله. ومن كل ذلك ومن غيره أنتج عنف الإنقاذ تجاه المرأة ما لم يتمكن ضمير الإنسانية من هضمه. ولقد جاء في الأثر: "لا يكرمهن الا كريم و لا يهينهن الا لئيم."
كتبت طالبة سابقة في داخلية بنات جامعة الخرطوم إسمها يسرا جابر ما أرقها مما جاء في حديث الدكتورة سعاد الفاتح ما يأتي: "واليوم إن طالبات الجامعات ، القرويات ، الفقيرات ، الحرائر ، الشريفات ، اخترن أن يسلكن طريقاً اخر ، غير الذي ترينه وتعتقدينه ، فبدلاً عن ما تظنينه لقد اخترن المقاومة والصمود في وجه مليشيات الشرطة وعصابات الامن المسلحة ، لا يملكن سوى الهتافات والتفافهن حول قضية هي بالاساس قضية شعب بأكمله ، شعب يرهن بقاءه بزوالكم ، وانتم حتماً زائلون."
نعم إن الأهم هو أنه لم تكن تلك البداية للمظاهرات التي تعم البلاد الآن من قبل طالبات الأقاليم بجامعة الخرطوم وغيرهن من الجامعات الأخرى ومن ضمت إليها من نساء من مشارب أخرى مجرد صدفة قادها قدر ما. وإنما هي إمتداد لصرخة نساء السودان المتصلة والتي عبّرن عنها بهتافهن المجلجل: "فكوا دربنا وجعتوا قلبنا." وبالطبع أن وجع القلب السوداني تجاه هذا النظام هو وجع قلب مشترك بالنسبة للمواطنين رجالا ونساءاً شيوخاً وشباباً. إذ أن النظام قد وزع وجع القلب على كل السودانيين. ولكنه لم يوزع ذلك عليهم بالتساوي. إذ أنه بالإضافة لوجع القلب العام فإن هنالك وجع قلب خاص تعيشه جماعات بذاتها منها المرأة السودانية أين كانت وأين حلت. وحتى في ذلك هناك من ناله العذاب الأكبر. ومن كم هذا وذلك نجد أن هناك برنامجا ممنهجا يهدف إلى المزيد من تهميش المرأة.
لقد كانت أكتوبر 1964 تضامناً وإنتصاراً لحق المواطنين الجنوبيين وضد عنف الدولة تجاه مواطنيها بشكل عام ومن أجل الحريات العامة وحقوق التنظيم وحرية الأحزاب في الوجود. وكانت أبريل 1985 تضامنا مع أهل دارفور الذين تكاثرت عليهم المظالم إذ ظل النظام يخفي أمر المجاعات التي هددت حياتهم ومن أجل بسط الحريات أيضا. والآن نرى في يونيو 2012 تضامناً مع المراة السودانية وأهل الهوامش التي لا تكف إلا أن لا تتمدد اليوم بعد الآخر. ومن أجل تغيير نظام الدولة بكامله بعد إسقاط نظام الجبهة ومن أجل نظام جديد لسودان جديد أساسه حقوق وكرامة المواطن وأن تكون المواطنة أساس بناء الوطن. فدولة ونجت عمر البشير تمثل آخر حلقة في منظومة السودان القديم. لقد تم كل ذلك عن طريق وجهد المواطن السوداني. ولنا بلا شك في تلك التجارب المثل الساطع في كيف قاد المجال العام حركة التغيير. الآن تبدو لحظة تاريخية مواتية من أجل قيادة حركة التغيير بفيض مما كان ولكن بأفضل مما كان ومن أجل بناء وطن جديد معافى.
