يتسع مفهوم الموارد ليشمل الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بأنواعها، ويمكن تعريفها بأنها كل ما يفيد ويساهم في قيمة المجتمع والحياة؛ بينما يشير مفهوم المورد البشري إلى الإنسان الذي يحافظ على البيئة ويهتم بها، ويعمل داخلها من أجل سد احتياجاته وتحسين طرق الحياة، وتطوير المجتمع وبناء الحضارات.
يَعْرِفُ الاقتصاد السياسي، بحسب ما جاء في كتاب ويل كنتون المعنون “تعريف الاقتصاد السياسي وتاريخه وتطبيقاته”، بأنّه الاقتصاد الذي ينظر إلى أي نظرية اقتصادية على أنّها منهجية يتمّ تبنيها كأداة لتوجيه وتوزيع كمية محددة من الموارد المتاحة بطريقة تضمن أن تعود النتائج بالنفع الأكبر على جميع الأفراد في المجتمع.
تُعرف مفردة الحوكمة وفق ما صدر عن مجمع اللغة العربية بأنها مرادفة لمصطلح “الإدارة الرشيدة”.
النهج القائم على المخاطر Risk- based approach)) هو مصطلح يعني تحديد أعلى مخاطر الامتثال المؤسسة المعينة، وجعلها أولوية بالنسبة لضوابط وسياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بالمؤسسة.
تعتبر الوسائل الواعدة والمبتكرة المتعلقة بحسن إستغلال الموارد والإستفادة من الثروات هي المدخل الأساسي للإصلاح التنموي في أفريقيا.
يختلف مفهوم أومصطلح “الرقمنة” بحسب السياق الذي يستخدم فيه، وعادةً ما يُنْظَرُإلى الرقمنة على أنها “عملية تحويل مصادر المعلومات المختلفة إلى صورة مقروءة بواسطة تقنيات الحاسبة الآلية”.
تعرف الحَوَالَةُ المصرفية بأنها واحدة من وسائل تحويل الأموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة (كيان) إلى آخر.
تختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه الأقطار المختلفة من قطر إلى آخر، وفق عوامل منفردة أو مجتمعة، حيث تواجه بعض الدول ضعفاً في توازن الهياكل الإنتاجية وعدم أو قلة التنوع في الموارد؛ بينما يسود في دول أخرى سوء إدارة الموارد وعدم وجود استقرار في معدلات النمو؛ بالإضافة إلى الإفراط في وضع القيود والتعقيدات الإدارية، وينعكس كل ذلك على منظومة العمل في الدولة المعينة.
يواجه موضوع إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء مصاعب وتحديات عديدة، وذلك لارتباطها بعدة عوامل في كل مجال من مجالات التنمية، سواءً في الصحة أو التعليم أو الطاقة أو غيرها من المجالات، عبر مؤسسات فعالة وقابلة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات.
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015م أهداف التنمية المستدامة، وهي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع سكانه بالسلام والازدهار بحلول عام 2030م.