التمويل الأجنبي للمنظمات والأحزاب والتحالفات .. وكسر الحائط الرابع
جعفر خضر
17 February, 2024
17 February, 2024
كتب الدكتور صديق الزيلعي مؤخرا مقالين حول تمويل منظمات أجنبية لتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم)، امتدادا لمقالاته الكثر التي يثري بها الساحة السياسية السودانية، وقد كان عنوان مقالي الزيلعي في شكل سؤال (هل يحق لتنسيقية تقدم قبول تمويل خارجي؟). وقد أثار ذلك نقاشا كبيرا وردود أفعال متباينة.
يبدو أن قضية المنظمات والتمويل تصعد على طاولة النقاش بقوة، ففي سياق ليس بعيدا قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عقد سيمنار لمناقشة الخطر على عضوية الحزب العاملة في المنظمات، إذ نصت وثيقة بتاريخ 23 يناير 2024م على (زملاء/ت اعضاء الحزب الشيوعى المنخرطون فى منظمات المجتمع المدني الممولة من قبل الليبراليين الجدد يقعون تحت مراقبتهم ويسمحون لهم بالتحكم فى سلوكياتهم وتوجهاتهم واستغلالهم في إضعاف المواطن بفردنة جهوده في مواجهة مصاعب الحياة الناتجة عن سياسات السوق الحر وضبط السكان بدلا عن تحريضهم ودفعهم للتعاضد والنضال المشترك لاستعادة وانتزاع حقوقهم المغتصبة) وقررت اللجنة المركزية عقد سيمنار وإدارة نقاش حول الموضوع لتدارك الخطر.
ولقد تلمستُ خطر المنظمات على منتدى شروق الثقافي بالقضارف، فقد كتبت مقالا مطولا قبل أسابيع عددا تحت عنوان "جرح المنظمات الأجنبية وقوس الشفافية" متناولا التدهور الذي حاق بمنتدى شروق، في جانب الشفافية بالذات، في إطار تزايد تمويل المنظمات في السنوات الأربع الأخيرة.
كل ذلك ربما يشي بضرورة تنظيم نقاش واسع وجدي حول قضية التمويل الأجنبي وأثره على المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية.
طرح الدكتور صديق الزيلعي سؤاله هذا (هل يحق لتنسيقية "تقدم" قبول تمويل خارجي؟) على خلفية حديث الناطقة الرسمية لتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) الأستاذة رشا عوض وتسميتها للجهات التي مولت لقاءات "تقدم" مؤخرا.
وأكد الزيلعي في مقاله الأول أن قضية التمويل الأجنبي من القضايا التي تتميز بإثارة حساسية عالية مبررة، بسبب التاريخ الطويل لاستخدام ذلك التمويل في أغراض سياسية، بل ومخابراتية. واستدرك قائلا أن هناك الآلاف من المنظمات غير الحكومية. ورغم تنوعها واختلاف مناهج عملها وتخصصها وأولوياتها، إلا أنها تبذل جهودا جادة من أجل خدمة المجتمعات، داخل أقطارها وحول العالم. ووصف (وبحق) دمغها جميعا بالتآمر والتجسس وشراء العملاء بأنه تبسيط مخل للغاية. ورأى قبل الحكم على أي منظمة يجب إيجاد المعلومات حولها وان الحصول على المعلومات سهل في ظل العولمة.
وفي مقاله الثاني أورد الزيلعي معلومات عن المنظمتين اللتين ذكرتهما رشا عوض، وهما وفقا للزيلعي:
Global Partners Governance (GPG) + US Institute of Peace (USIP)
ولما رجعتُ للتسجيل وجدت أن رشا ذكرت NDI؟؟!
وذكر الزيلعي أسماء منظمات محترمة وأشخاص محترمين تعاونوا مع المنظمات الأجنبية أو قبلوا تمويلها، للتدليل على أن التعميم بالضرورة مخل.
ولا يمكننا سوى الاتفاق مع أطروحة الزيلعي على خطل التعميم. لكننا من خلال هذا المقال نريد أن نؤكد أن الموقف ينبغي أن يتحدد من طرفين: الجهات الأجنبية الممولة (بكسر الواو المشددة) من ناحية، والأجسام السودانية الممولة (بفتح الواو المشددة) من الناحية الأخرى.
بالنسبة للجهات الأجنبية الممولة ستبقى مسألة تحديد التمويل الحميد من التمويل الخبيث، محل اختلاف خاصة لتلك التي في المناطق المشتبهة الوسطى. لأن هذه التمويلات على لسان محمد طه القدال..
مرة معونة للغّاف
ومرة دوانكي
ولا شك أن هناك جهات دولية تقدم خدمات إنسانية بالغة الأهمية مثل "أطباء بلا حدود" التي ظلت تعالج مرضى الكلازار مع توفير الأدوية والأغذية للمرضى مجانا، وغير ذلك من الخدمات التي تحفظ حياة البشر، فلا يمكن لإنسان عاقل أن يرفض هذا.
وقطعا لا أحد يدعو للركون للمساعدات الأجنبية، إذ يجب على الشعوب أن تنهض وتمسك بزمام أمرها، لأن في الركون ضرر على المدى البعيد، وربما يكون هذا المعنى مندرج في مقولة الشيخ البرعي، على خلفية إغاثة الولايات المتحدة الأمريكية للسودانيين في مجاعة منتصف ثمانينات القرن الماضي، في مدحته الشهيرة:
نثبت لا نلوج غرباً وتشريقاً
أغنينا بفضلك عن عيوش ريغان
إما بالنسبة للأجسام السودانية الممولة (بفتح الواو المشددة)، وللإجابة على سؤال الزيلعي، ينبغي التعرف على مكونات "تقدم" والتذكير بتعريف المجتمع المدني.
إن تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية "تقدم" تتكون من أحزاب سياسية وأجسام مهنية ومنظمات ولجان مقاومة؛ فهل تندرج كلها تحت مفهوم "المجتمع المدني"؟
حدد الدكتور حيدر إبراهيم أربعة مرتكزات لمفهوم منظمات المجتمع المدني Civil Society Organizations استنادا على أن هذه المنظمات تملأ الفضاء بين الأسرة والدولة والقطاع الخاص. وهذه المرتكزات هي : أولاً: التطوع والحرية في الانضمام، ثانياً: مقابلتها لأجهزة الدولة والعائلة والقطاع الخاص لأنها تملأ الفضاء بين هذه الكيانات، وبوصفها مختلفة عنها أو نقيضاً لها، ثالثاً: إنها ليست وراثية، ورابعاً: الإدارة الديمقراطية السليمة للتنوع والخلاف في المجتمع.
إن مفهوم "منظمات المجتمع المدني" أكثر شمولا من مفهوم "المنظمات غير الحكومية" NGOs ، إذ أن الأخير يشير إلى تمايزه فقط عن مؤسسات الدولة، في حين يشير مفهوم المجتمع المدني إلى تمايزه أيضا عن القطاع الخاص، لذلك فهو غير ربحي؛ ويتمايز كذلك عن العائلة، لذلك فهو غير عرقي.
ولذلك ذهب كثيرون إلى ضرورة استبعاد الأحزاب السياسية من مظلة المجتمع المدني باعتبار أن الأحزاب السياسية تسعى للوصول للسلطة، مما يجعلها عند بلوغ مرادها جزءا من مؤسسات الدولة، وبالتالي تكون خارج المجتمع المدني.
كما أن الوجهة العامة في السودان تنحو لتمييز الأحزاب عن المجتمع المدني؛ فضلا عن أن العلاقة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني علاقة شائكة تضع الأحزاب في أحايين كثيرة في موقف المعتدي على هذه المنظمات، أو الصانعة لها لتجعل منها "أقماراً" تدور حولها، حسب تعبير الدكتور محمد جلال هاشم ، وفي خضم هذه العلاقة الملتبسة، ولاتقاء شر تغوّل الأحزاب على المجتمع المدني تم اجتراح الشعار الشهير "لكل حزبه والنقابة للجميع" .
استنادا على ما سبق سنتفق مع الراجح سودانياً، ونعتبر أن الأحزاب السياسية ليست منظمات مجتمع مدني. ولتأكيد هذه الخلاصة يمكننا أن نستند على قانون العمل الطوعي للعام 2006م الذي استبعد الاحزاب السياسية، وحتى مشروع قانون المنظمات الطوعية الذي صاغته كونفدرالية المجتمع المدني إبان الحكومة المدنية المنقلب عليها، فقد خص الأحزاب السياسية بالذكر عند الاستبعاد، فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون (المنظمة الطوعية غير الحكومية تعني منظمة تتكون من مجموعة من الأفراد يعملون من أجل الوصول إلى هدف معين على أن تكون غير تابعة للحكومة وألا تهدف لتحقيق الربح أو حماية أي مصالح مباشرة لأعضائها وألا تشكل حزبا سياسيا …) والشاهد هنا الحرص على استبعاد الأحزاب السياسية بذكرها نصا.
كما أن السائد سودانيا عدم قبول تمويل الأحزاب من جهات أجنبية، بدليل أنه لا يوجد حزب يعترف بأنه يتلقى تمويلا من جهة أجنبية. هذا لا ينفي تلقي بعض الأحزاب لتمويلات بطريقة سرية.
ولكن الأحزاب لا تخفي أنها تتلقى مساعدات أجنبية في شكل فرص دراسية لاعضائها أو تغطية نفقات سفر قياداتها للمؤتمرات والورش، َوواضح أن الأحزاب لا ترى ضيراً في ذلك. وغالبا ما يثار هذا الأمر في إطار النقد وفي ثنايا المعارك السياسية.
في تقديري أن المنح الدراسية ينبغي، مستقبلا، أن تأتي عن طريق الدولة، لا الأحزاب السياسية. كما ينبغي ضبط العلاقة بين الأحزاب السودانية والأحزاب الأجنبية ضمن مخرجات الحوار المنظم الذي ينبغي أن ينخرط فيه الجميع.
أما فيما يخص منظمات المجتمع المدني السودانية فغالبا ما يقصرها المتحدثون - خطأ - على المنظمات المسجلة بقانون العمل الطوعي، والتي يعتمد جلها على تمويل المنظمات الأجنبية، وغالبا ما يتم نسيان إدراج الأندية الرياضية والروابط الشبابية والجمعيات الثقافية والنقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية ولجان المقاومة - ضمن منظمات المجتمع المدني.
ولا أحد، تقريبا، يرفض تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلا "حميدا" من جهات أجنبية، مع الوضع في الاعتبار النقاش الدائر حول التمويل.
ولكن الوضع الراهن للسواد الأعظم من منظمات المجتمع المدني اتّسامها بالافتقار للشفافية بصورة خطيرة جدا. ويأتي ذلك نتاج لعوامل متعددة أولها عدم رسوخ ثقافة الشفافية في العمل العام السوداني وربما نجد جذرا لذلك في الطرق الصوفية، التي يدير شيوخها أموالها دون حاجة لشفافية ومساءلة إذ أن العلاقة بين المريد والشيخ هي محبة كاملة وثقة مطلقة. كما نجد أن الخوف من اعتداءات الأنظمة الدكتاتورية المتطاولة أدى للتعتيم وغياب الشفافية، ويبدو أن عقود الإنقاذ الحلوكة ومنظماتها التي اتسمت بفقه.السترة والتجنيب والتحلل قد "هدّت" في أعدائها. وربما من ضمن الأسباب ثقافة سودانية تنحو لإخفاء المال خوفا من العين والحسد. ولا يمكننا أن نستبعد أن الولوغ في الفساد يدفع لتغييب الشفافية عمداً.
أدرج مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني للعام 2019 الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة سوديا وآخرون - أدرج المنظمات السودانية في خانة إعاقة الاستدامة الكلية. ونص المؤشر على حقيقة فاجعة (على الرغم من أن التغييرات التي حدثت في ٢٠١٩ قضت على الكثير من الشواغل التي كانت تبعد منظمات المجتمع المدني عن الإفصاح عن أمورها المالية إلا أن الشفافية المالية في أوساط منظمات المجتمع المدني ظلت محدودة خلال العام ٢٠١٩). كما نص على (أن روح التنافس والشك، عوضا عن التضامن والتآلف، غالبا ما طغت على العلاقات بين الشبكات والتحالفات في العام ٢٠١٩. وقد كان السبب الرئيسي في هذه التوترات هو التنافس على الموارد المالية المحدودة وتشتت المشهد السياسي في أعقاب الثورة)!
إن المنظمات الأجنبية رغم استخدامها لمفهوم "الشفافية" إلا أنها لا تحرص (وربما بعضها لا يرغب) على بث الشفافية في المنظمات السودانية، ولو أرادت لنجحت. لكن علينا أن نلوم أنفسنا في تغييب الشفافية، فليس هنالك أي سبب منطقي يجعلنا أن نتقاعس عن هذه الواجب الضروري.
وعلى الرغم من أن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية - وفقا لتقرير الجزيرة نت - يقدم تمويله تحت مسميات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والشفافية فإن دولا عديدة اتهمته بالوقوف وراء اضطرابات سياسية على مدار عدة سنوات، وأنه يخفي أسماء المتلقين للأموال في الوقت ذاته الذي يدفع فيه تمويلا من أجل زيادة الشفافية في الدول المضيفة!
لذلك ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن مهمة تجذير الشفافية في العمل العام هي مهمتنا نحن. وأن إصلاح منظمات المجتمع المدني يتطلب المسارعة بتمثّل معايير الحكم الرشيد : المشاركة، المساواة، سيادة حكم القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، النزاهة، الاستجابة للمتغيّرات المختلفة، الفعالية، الرؤى الاستراتيجية.
وأن تعّمُدنا إهمال تمثل هذه القيم في منظمات المجتمع المدني يجعل دعوتنا لقيام دولة المؤسسات في السودان ليس سوى إدعاء كذوب!
إذن يمكننا أن نتفق على أنه من حق منظمة المجتمع المدني أن تتلقى تمويلاً "حميداً"، بشرط الالتزام التام بالشفافية، ليس تجاه المستفيدين فحسب، بل وضرورة كسر الحائط الرابع، باستلاف لغة المسرح، وبذل كل المعلومات لجماهير الشعب السوداني.
فهل يحق لتنسيقية "تقدم" قبول تمويل خارجي؟
إن "تقدم" هي تحالف يضم أحزاب سياسية. وبافتراض اتفاقنا بأنه لا يجوز لحزب سياسي أن يتلقى تمويلا من جهة أجنبية، عليه لا يجوز ل"تقدم" تلقي التمويل.
وواضح أن هذه الخلاصة لن تجد القبول عند الأكثرية بدليل أن تلقي "تقدم" للتمويل، ومع كل النقاش الذي دار، لم يجد رفضا من أجسام قوى الثورة السودانية.
وإلى أن ينحسم هذا الأمر في النقاش المرجو تكون مطالبة "تقدم" بالشفافية أضعاف مضاعفة مقارنة بمنظمة المجتمع المدني العادية، لأن حق "تقدم" في تلقي التمويل، على الأقل، مشكوك فيه.
والشفافية لا تتطلب فقط ذكر اسم الجهة الممولة، بل إيراد حجم التمويل وتفاصيل الصرف. ومن حق أفراد الشعب أن يتساءلوا حول تلك المعلومات ومن حقهم تلقي الردود، والتأثير في مستقبل التحالف.
إن شفافية التحالفات السياسية، حتى لو لم تكن ممولة، مطلوبة لأنها من حق الشعب، ولأنها تعزز ثقة المواطنين في التحالف، ولأنها تمرين عملي لكيفية ممارستهم إذا ما وصلوا إلى السلطة، ولأن ذلك يمثل نشرا لهذه "الفريضة الغائبة" وتشجيع آخرين للالتزام بها. وإليكم تجربة القضارف التي تؤكد أننا قادرون.
تجربة الشفافية في قوى المعارضة بالقضارف:
تكونت قوى المعارضة السودانية بالخرطوم في يناير 2018م في أعقاب التداعيات الإيجابية التي أعقبت المظاهرة الناجحة التي دعا لها الحزب الشيوعي السوداني في مطلع يناير من ذاك العام، واستجابت لها الأحزاب السياسية والقوى المدنية. وتم التوقيع على إعلان خلاص الوطن بتاريخ 17/1/2018.
وفي آواخر يناير بدأ التواصل لتكوين قوى المعارضة السودانية بالقضارف، والتي تشكلت وأعلنت عن نفسها في فبراير 2018م، وتكونت من تسعة أجسام هي: حزب الأمة القومي ، الحزب الشيوعي السوداني ، حزب المؤتمر السوداني ، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ، الحركة الشعبية لتحرير السودان "عبد العزيز الحلو" ، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل العهد الثاني ، حزب البعث العربي الاشتراكي ، الحزب الاشتراكي العربي الناصري ، مبادرة القضارف للخلاص .
أصدرت قوى المعارضة السودانية بالقضارف لائحة أجازتها بتاريخ 5/4/2018 وتم نشرها في الوسائط. عملت قوى المعارضة السودانية بالقضارف بدرجة عالية من الانسجام، ونظمت العديد من الأنشطة طوال العام 2018 م.
وفي إطار الشفافية كسرت قوى المعارضة الحائط الرابع ونشرت ميزانيتها الأولى للشعب السوداني في يونيو 2018م، والتي بلغت جملة إيرادتها 21000 جنيها سودانيا، وجملة مصروفاتها 10170 جنيها، ولم يكن هنالك تمويل من أي جهة أجنبية.
ولم يتسبب هذا النشر، الذي تم في عهد الانقاذ، في أي مشاكل أمنية لقوى المعارضة السودانية.
مرفق - أدناه - تقريري الدورة والميزانية لقوى المعارضة:
https://sudanile.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
ومع بزوغ فجر ثورة ديسمبر شاركت قوى المعارضة السودانية بالقضارف في الثورة، وأيدت إعلان الحرية والتغيير في 5 يناير 2019م، وأكدت التزامها التام ببنوده . وتحولت قوى المعارضة بالقضارف إلى تنسيقية الحرية والتغيير.
صدرت ميزانية قوى المعارضة السودانية بالقضارف، الثانية والأخيرة، ونُشرت في فبراير 2021م، والتي كانت بمثابة تقفيل حساباتها الختامية. وقد بلغ الفائض المرحل من المرحلة الأولى 10830ج، وزادت الإيرادات زيادة طفيفة لتبلغ 11330ج. وكانت جملة المصروفات 5845ج، ليتبقى فائض مقداره 5485ج، فتم تحويل كل هذا الفائض إلى قوى الحرية والتغيير التي كانت نواتها قوى المعارضة السودانية .
مرفق أدناه ميزانية قوى المعارضة الثانية والأخيرة
https://sudanile.com/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/
وظهر فائض قوى المعارضة السودانية، البالغ 5485 جنيها سودانيا، في ميزانية قوى إعلان الحرية والتغيير الأولى (وللأسف الأخيرة). وأزعم أن قحت القضارف هي الوحيدة، ضمن قوى الحرية والتغيير، التي نشرت ميزانية على طول البلاد وعرضها.
أدناه مرفق ميزانية قحت القضارف تضمن المرحل من قوى المعارضة
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632792523571169&id=167914160059020&mibextid=Nif5oz
ولمنسوبي قوى المعارضة السودانية بالقضارف أن يناموا مرتاحي الضمير، نسبيا، بعد أن تمت إتاحة تفاصيل تعاملاتهم المالية للشعب السوداني، من طقطق للسلام عليكم.
gafar.khidir70@gmail.com
////////////////////
يبدو أن قضية المنظمات والتمويل تصعد على طاولة النقاش بقوة، ففي سياق ليس بعيدا قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عقد سيمنار لمناقشة الخطر على عضوية الحزب العاملة في المنظمات، إذ نصت وثيقة بتاريخ 23 يناير 2024م على (زملاء/ت اعضاء الحزب الشيوعى المنخرطون فى منظمات المجتمع المدني الممولة من قبل الليبراليين الجدد يقعون تحت مراقبتهم ويسمحون لهم بالتحكم فى سلوكياتهم وتوجهاتهم واستغلالهم في إضعاف المواطن بفردنة جهوده في مواجهة مصاعب الحياة الناتجة عن سياسات السوق الحر وضبط السكان بدلا عن تحريضهم ودفعهم للتعاضد والنضال المشترك لاستعادة وانتزاع حقوقهم المغتصبة) وقررت اللجنة المركزية عقد سيمنار وإدارة نقاش حول الموضوع لتدارك الخطر.
ولقد تلمستُ خطر المنظمات على منتدى شروق الثقافي بالقضارف، فقد كتبت مقالا مطولا قبل أسابيع عددا تحت عنوان "جرح المنظمات الأجنبية وقوس الشفافية" متناولا التدهور الذي حاق بمنتدى شروق، في جانب الشفافية بالذات، في إطار تزايد تمويل المنظمات في السنوات الأربع الأخيرة.
كل ذلك ربما يشي بضرورة تنظيم نقاش واسع وجدي حول قضية التمويل الأجنبي وأثره على المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية.
طرح الدكتور صديق الزيلعي سؤاله هذا (هل يحق لتنسيقية "تقدم" قبول تمويل خارجي؟) على خلفية حديث الناطقة الرسمية لتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) الأستاذة رشا عوض وتسميتها للجهات التي مولت لقاءات "تقدم" مؤخرا.
وأكد الزيلعي في مقاله الأول أن قضية التمويل الأجنبي من القضايا التي تتميز بإثارة حساسية عالية مبررة، بسبب التاريخ الطويل لاستخدام ذلك التمويل في أغراض سياسية، بل ومخابراتية. واستدرك قائلا أن هناك الآلاف من المنظمات غير الحكومية. ورغم تنوعها واختلاف مناهج عملها وتخصصها وأولوياتها، إلا أنها تبذل جهودا جادة من أجل خدمة المجتمعات، داخل أقطارها وحول العالم. ووصف (وبحق) دمغها جميعا بالتآمر والتجسس وشراء العملاء بأنه تبسيط مخل للغاية. ورأى قبل الحكم على أي منظمة يجب إيجاد المعلومات حولها وان الحصول على المعلومات سهل في ظل العولمة.
وفي مقاله الثاني أورد الزيلعي معلومات عن المنظمتين اللتين ذكرتهما رشا عوض، وهما وفقا للزيلعي:
Global Partners Governance (GPG) + US Institute of Peace (USIP)
ولما رجعتُ للتسجيل وجدت أن رشا ذكرت NDI؟؟!
وذكر الزيلعي أسماء منظمات محترمة وأشخاص محترمين تعاونوا مع المنظمات الأجنبية أو قبلوا تمويلها، للتدليل على أن التعميم بالضرورة مخل.
ولا يمكننا سوى الاتفاق مع أطروحة الزيلعي على خطل التعميم. لكننا من خلال هذا المقال نريد أن نؤكد أن الموقف ينبغي أن يتحدد من طرفين: الجهات الأجنبية الممولة (بكسر الواو المشددة) من ناحية، والأجسام السودانية الممولة (بفتح الواو المشددة) من الناحية الأخرى.
بالنسبة للجهات الأجنبية الممولة ستبقى مسألة تحديد التمويل الحميد من التمويل الخبيث، محل اختلاف خاصة لتلك التي في المناطق المشتبهة الوسطى. لأن هذه التمويلات على لسان محمد طه القدال..
مرة معونة للغّاف
ومرة دوانكي
ولا شك أن هناك جهات دولية تقدم خدمات إنسانية بالغة الأهمية مثل "أطباء بلا حدود" التي ظلت تعالج مرضى الكلازار مع توفير الأدوية والأغذية للمرضى مجانا، وغير ذلك من الخدمات التي تحفظ حياة البشر، فلا يمكن لإنسان عاقل أن يرفض هذا.
وقطعا لا أحد يدعو للركون للمساعدات الأجنبية، إذ يجب على الشعوب أن تنهض وتمسك بزمام أمرها، لأن في الركون ضرر على المدى البعيد، وربما يكون هذا المعنى مندرج في مقولة الشيخ البرعي، على خلفية إغاثة الولايات المتحدة الأمريكية للسودانيين في مجاعة منتصف ثمانينات القرن الماضي، في مدحته الشهيرة:
نثبت لا نلوج غرباً وتشريقاً
أغنينا بفضلك عن عيوش ريغان
إما بالنسبة للأجسام السودانية الممولة (بفتح الواو المشددة)، وللإجابة على سؤال الزيلعي، ينبغي التعرف على مكونات "تقدم" والتذكير بتعريف المجتمع المدني.
إن تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية "تقدم" تتكون من أحزاب سياسية وأجسام مهنية ومنظمات ولجان مقاومة؛ فهل تندرج كلها تحت مفهوم "المجتمع المدني"؟
حدد الدكتور حيدر إبراهيم أربعة مرتكزات لمفهوم منظمات المجتمع المدني Civil Society Organizations استنادا على أن هذه المنظمات تملأ الفضاء بين الأسرة والدولة والقطاع الخاص. وهذه المرتكزات هي : أولاً: التطوع والحرية في الانضمام، ثانياً: مقابلتها لأجهزة الدولة والعائلة والقطاع الخاص لأنها تملأ الفضاء بين هذه الكيانات، وبوصفها مختلفة عنها أو نقيضاً لها، ثالثاً: إنها ليست وراثية، ورابعاً: الإدارة الديمقراطية السليمة للتنوع والخلاف في المجتمع.
إن مفهوم "منظمات المجتمع المدني" أكثر شمولا من مفهوم "المنظمات غير الحكومية" NGOs ، إذ أن الأخير يشير إلى تمايزه فقط عن مؤسسات الدولة، في حين يشير مفهوم المجتمع المدني إلى تمايزه أيضا عن القطاع الخاص، لذلك فهو غير ربحي؛ ويتمايز كذلك عن العائلة، لذلك فهو غير عرقي.
ولذلك ذهب كثيرون إلى ضرورة استبعاد الأحزاب السياسية من مظلة المجتمع المدني باعتبار أن الأحزاب السياسية تسعى للوصول للسلطة، مما يجعلها عند بلوغ مرادها جزءا من مؤسسات الدولة، وبالتالي تكون خارج المجتمع المدني.
كما أن الوجهة العامة في السودان تنحو لتمييز الأحزاب عن المجتمع المدني؛ فضلا عن أن العلاقة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني علاقة شائكة تضع الأحزاب في أحايين كثيرة في موقف المعتدي على هذه المنظمات، أو الصانعة لها لتجعل منها "أقماراً" تدور حولها، حسب تعبير الدكتور محمد جلال هاشم ، وفي خضم هذه العلاقة الملتبسة، ولاتقاء شر تغوّل الأحزاب على المجتمع المدني تم اجتراح الشعار الشهير "لكل حزبه والنقابة للجميع" .
استنادا على ما سبق سنتفق مع الراجح سودانياً، ونعتبر أن الأحزاب السياسية ليست منظمات مجتمع مدني. ولتأكيد هذه الخلاصة يمكننا أن نستند على قانون العمل الطوعي للعام 2006م الذي استبعد الاحزاب السياسية، وحتى مشروع قانون المنظمات الطوعية الذي صاغته كونفدرالية المجتمع المدني إبان الحكومة المدنية المنقلب عليها، فقد خص الأحزاب السياسية بالذكر عند الاستبعاد، فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون (المنظمة الطوعية غير الحكومية تعني منظمة تتكون من مجموعة من الأفراد يعملون من أجل الوصول إلى هدف معين على أن تكون غير تابعة للحكومة وألا تهدف لتحقيق الربح أو حماية أي مصالح مباشرة لأعضائها وألا تشكل حزبا سياسيا …) والشاهد هنا الحرص على استبعاد الأحزاب السياسية بذكرها نصا.
كما أن السائد سودانيا عدم قبول تمويل الأحزاب من جهات أجنبية، بدليل أنه لا يوجد حزب يعترف بأنه يتلقى تمويلا من جهة أجنبية. هذا لا ينفي تلقي بعض الأحزاب لتمويلات بطريقة سرية.
ولكن الأحزاب لا تخفي أنها تتلقى مساعدات أجنبية في شكل فرص دراسية لاعضائها أو تغطية نفقات سفر قياداتها للمؤتمرات والورش، َوواضح أن الأحزاب لا ترى ضيراً في ذلك. وغالبا ما يثار هذا الأمر في إطار النقد وفي ثنايا المعارك السياسية.
في تقديري أن المنح الدراسية ينبغي، مستقبلا، أن تأتي عن طريق الدولة، لا الأحزاب السياسية. كما ينبغي ضبط العلاقة بين الأحزاب السودانية والأحزاب الأجنبية ضمن مخرجات الحوار المنظم الذي ينبغي أن ينخرط فيه الجميع.
أما فيما يخص منظمات المجتمع المدني السودانية فغالبا ما يقصرها المتحدثون - خطأ - على المنظمات المسجلة بقانون العمل الطوعي، والتي يعتمد جلها على تمويل المنظمات الأجنبية، وغالبا ما يتم نسيان إدراج الأندية الرياضية والروابط الشبابية والجمعيات الثقافية والنقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية ولجان المقاومة - ضمن منظمات المجتمع المدني.
ولا أحد، تقريبا، يرفض تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلا "حميدا" من جهات أجنبية، مع الوضع في الاعتبار النقاش الدائر حول التمويل.
ولكن الوضع الراهن للسواد الأعظم من منظمات المجتمع المدني اتّسامها بالافتقار للشفافية بصورة خطيرة جدا. ويأتي ذلك نتاج لعوامل متعددة أولها عدم رسوخ ثقافة الشفافية في العمل العام السوداني وربما نجد جذرا لذلك في الطرق الصوفية، التي يدير شيوخها أموالها دون حاجة لشفافية ومساءلة إذ أن العلاقة بين المريد والشيخ هي محبة كاملة وثقة مطلقة. كما نجد أن الخوف من اعتداءات الأنظمة الدكتاتورية المتطاولة أدى للتعتيم وغياب الشفافية، ويبدو أن عقود الإنقاذ الحلوكة ومنظماتها التي اتسمت بفقه.السترة والتجنيب والتحلل قد "هدّت" في أعدائها. وربما من ضمن الأسباب ثقافة سودانية تنحو لإخفاء المال خوفا من العين والحسد. ولا يمكننا أن نستبعد أن الولوغ في الفساد يدفع لتغييب الشفافية عمداً.
أدرج مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني للعام 2019 الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة سوديا وآخرون - أدرج المنظمات السودانية في خانة إعاقة الاستدامة الكلية. ونص المؤشر على حقيقة فاجعة (على الرغم من أن التغييرات التي حدثت في ٢٠١٩ قضت على الكثير من الشواغل التي كانت تبعد منظمات المجتمع المدني عن الإفصاح عن أمورها المالية إلا أن الشفافية المالية في أوساط منظمات المجتمع المدني ظلت محدودة خلال العام ٢٠١٩). كما نص على (أن روح التنافس والشك، عوضا عن التضامن والتآلف، غالبا ما طغت على العلاقات بين الشبكات والتحالفات في العام ٢٠١٩. وقد كان السبب الرئيسي في هذه التوترات هو التنافس على الموارد المالية المحدودة وتشتت المشهد السياسي في أعقاب الثورة)!
إن المنظمات الأجنبية رغم استخدامها لمفهوم "الشفافية" إلا أنها لا تحرص (وربما بعضها لا يرغب) على بث الشفافية في المنظمات السودانية، ولو أرادت لنجحت. لكن علينا أن نلوم أنفسنا في تغييب الشفافية، فليس هنالك أي سبب منطقي يجعلنا أن نتقاعس عن هذه الواجب الضروري.
وعلى الرغم من أن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية - وفقا لتقرير الجزيرة نت - يقدم تمويله تحت مسميات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والشفافية فإن دولا عديدة اتهمته بالوقوف وراء اضطرابات سياسية على مدار عدة سنوات، وأنه يخفي أسماء المتلقين للأموال في الوقت ذاته الذي يدفع فيه تمويلا من أجل زيادة الشفافية في الدول المضيفة!
لذلك ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن مهمة تجذير الشفافية في العمل العام هي مهمتنا نحن. وأن إصلاح منظمات المجتمع المدني يتطلب المسارعة بتمثّل معايير الحكم الرشيد : المشاركة، المساواة، سيادة حكم القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، النزاهة، الاستجابة للمتغيّرات المختلفة، الفعالية، الرؤى الاستراتيجية.
وأن تعّمُدنا إهمال تمثل هذه القيم في منظمات المجتمع المدني يجعل دعوتنا لقيام دولة المؤسسات في السودان ليس سوى إدعاء كذوب!
إذن يمكننا أن نتفق على أنه من حق منظمة المجتمع المدني أن تتلقى تمويلاً "حميداً"، بشرط الالتزام التام بالشفافية، ليس تجاه المستفيدين فحسب، بل وضرورة كسر الحائط الرابع، باستلاف لغة المسرح، وبذل كل المعلومات لجماهير الشعب السوداني.
فهل يحق لتنسيقية "تقدم" قبول تمويل خارجي؟
إن "تقدم" هي تحالف يضم أحزاب سياسية. وبافتراض اتفاقنا بأنه لا يجوز لحزب سياسي أن يتلقى تمويلا من جهة أجنبية، عليه لا يجوز ل"تقدم" تلقي التمويل.
وواضح أن هذه الخلاصة لن تجد القبول عند الأكثرية بدليل أن تلقي "تقدم" للتمويل، ومع كل النقاش الذي دار، لم يجد رفضا من أجسام قوى الثورة السودانية.
وإلى أن ينحسم هذا الأمر في النقاش المرجو تكون مطالبة "تقدم" بالشفافية أضعاف مضاعفة مقارنة بمنظمة المجتمع المدني العادية، لأن حق "تقدم" في تلقي التمويل، على الأقل، مشكوك فيه.
والشفافية لا تتطلب فقط ذكر اسم الجهة الممولة، بل إيراد حجم التمويل وتفاصيل الصرف. ومن حق أفراد الشعب أن يتساءلوا حول تلك المعلومات ومن حقهم تلقي الردود، والتأثير في مستقبل التحالف.
إن شفافية التحالفات السياسية، حتى لو لم تكن ممولة، مطلوبة لأنها من حق الشعب، ولأنها تعزز ثقة المواطنين في التحالف، ولأنها تمرين عملي لكيفية ممارستهم إذا ما وصلوا إلى السلطة، ولأن ذلك يمثل نشرا لهذه "الفريضة الغائبة" وتشجيع آخرين للالتزام بها. وإليكم تجربة القضارف التي تؤكد أننا قادرون.
تجربة الشفافية في قوى المعارضة بالقضارف:
تكونت قوى المعارضة السودانية بالخرطوم في يناير 2018م في أعقاب التداعيات الإيجابية التي أعقبت المظاهرة الناجحة التي دعا لها الحزب الشيوعي السوداني في مطلع يناير من ذاك العام، واستجابت لها الأحزاب السياسية والقوى المدنية. وتم التوقيع على إعلان خلاص الوطن بتاريخ 17/1/2018.
وفي آواخر يناير بدأ التواصل لتكوين قوى المعارضة السودانية بالقضارف، والتي تشكلت وأعلنت عن نفسها في فبراير 2018م، وتكونت من تسعة أجسام هي: حزب الأمة القومي ، الحزب الشيوعي السوداني ، حزب المؤتمر السوداني ، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ، الحركة الشعبية لتحرير السودان "عبد العزيز الحلو" ، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل العهد الثاني ، حزب البعث العربي الاشتراكي ، الحزب الاشتراكي العربي الناصري ، مبادرة القضارف للخلاص .
أصدرت قوى المعارضة السودانية بالقضارف لائحة أجازتها بتاريخ 5/4/2018 وتم نشرها في الوسائط. عملت قوى المعارضة السودانية بالقضارف بدرجة عالية من الانسجام، ونظمت العديد من الأنشطة طوال العام 2018 م.
وفي إطار الشفافية كسرت قوى المعارضة الحائط الرابع ونشرت ميزانيتها الأولى للشعب السوداني في يونيو 2018م، والتي بلغت جملة إيرادتها 21000 جنيها سودانيا، وجملة مصروفاتها 10170 جنيها، ولم يكن هنالك تمويل من أي جهة أجنبية.
ولم يتسبب هذا النشر، الذي تم في عهد الانقاذ، في أي مشاكل أمنية لقوى المعارضة السودانية.
مرفق - أدناه - تقريري الدورة والميزانية لقوى المعارضة:
https://sudanile.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
ومع بزوغ فجر ثورة ديسمبر شاركت قوى المعارضة السودانية بالقضارف في الثورة، وأيدت إعلان الحرية والتغيير في 5 يناير 2019م، وأكدت التزامها التام ببنوده . وتحولت قوى المعارضة بالقضارف إلى تنسيقية الحرية والتغيير.
صدرت ميزانية قوى المعارضة السودانية بالقضارف، الثانية والأخيرة، ونُشرت في فبراير 2021م، والتي كانت بمثابة تقفيل حساباتها الختامية. وقد بلغ الفائض المرحل من المرحلة الأولى 10830ج، وزادت الإيرادات زيادة طفيفة لتبلغ 11330ج. وكانت جملة المصروفات 5845ج، ليتبقى فائض مقداره 5485ج، فتم تحويل كل هذا الفائض إلى قوى الحرية والتغيير التي كانت نواتها قوى المعارضة السودانية .
مرفق أدناه ميزانية قوى المعارضة الثانية والأخيرة
https://sudanile.com/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/
وظهر فائض قوى المعارضة السودانية، البالغ 5485 جنيها سودانيا، في ميزانية قوى إعلان الحرية والتغيير الأولى (وللأسف الأخيرة). وأزعم أن قحت القضارف هي الوحيدة، ضمن قوى الحرية والتغيير، التي نشرت ميزانية على طول البلاد وعرضها.
أدناه مرفق ميزانية قحت القضارف تضمن المرحل من قوى المعارضة
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632792523571169&id=167914160059020&mibextid=Nif5oz
ولمنسوبي قوى المعارضة السودانية بالقضارف أن يناموا مرتاحي الضمير، نسبيا، بعد أن تمت إتاحة تفاصيل تعاملاتهم المالية للشعب السوداني، من طقطق للسلام عليكم.
gafar.khidir70@gmail.com
////////////////////