تعديل الوثيقة الدستورية التي أنشأت في العام 2019
سعد مدني
27 November, 2021
27 November, 2021
1. من المهم للغاية البدء بمراجعة الوثيقة الدستورية التي أنشأت في العام 2019 بواسطة لجنة قانونية، وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات الفترة الانتقالية المقبلة، بعد اسقاط النظام الانقلابي الذي جاء في الخامس والعشرون من اكتوبر 2021، وعرضها بعد الانتهاء منها على ممثلين للأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح والتنظيمات النقابية المختلفةـ لإجازتها في صورتها النهائية.
2. المقصود من عبارة قوى الثورة السودانية الواردة ادناه هم الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح والتنظيمات النقابية المختلفة التي قامت بالثورة واسقطت نظام الإنقاذ، ولم تكن مشاركة في أي من مؤسساته المختلفة.
3. لابد من التنبيه هنا ان الآراء ادناه، لا تمثل أي راي قانوني، او قراءة من مختص في القانون الدستوري، وانما آراء فرد مهتم بالأمور السياسية، ويرى انها قد تساهم في فتح النقاش وسط القانونيين والسياسيين حول أفضل الآراء التي يجب استصحابها نحو اخراج وثيقة دستورية معدلة، خالية من الأخطاء التي صاحبت اخراج الوثيقة الدستورية التي تأسست في العام 2019، من أجل تأسيس فترة انتقالية جديدة، بعد اسقاط الانقلاب العسكري الذي تم في الخامس والعشرون من أكتوبر 2021، تمهد لتأسيس ديمقراطية مستدامة في السودان.
*القوات النظامية في الفترة الانتقالية*
4. من المهم سن قوانين تعمل على ابعاد الجيش من التدخل في السياسة، حيث أن الجيش حكم السودان لمدة 52 عام من مجموع 65 عاما، هي عدد السنوات منذ استقلال السودان وحتى اليوم.
5. ادي تدخل الجيش السوداني في السياسة منذ استقلال السودان في العام 1956، عبر الانقلابات العسكرية، الى عواقب وخيمة للغايةـ، تمثلت في تدهور معدلات التنمية، والى ارتفاع معدلات الفقر، والى الحروب الاهلية، وتخلف الدولة السودانية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
6. لابد من سن قانون يجرم الانقلابات العسكرية بشكل واضح، وان تكون العقوبة هي الإعدام لكل من فرد من الجيش، ضبط اثناء الاعداد او التنظيم للقيام بالانقلاب العسكري، وان يتم التحاكم امام المحاكم المدنية وليس العسكرية.
7. أيضا لابد من اخراج كل القوات النظامية ومؤسساتها الحربية وثكناتها الى خارج المدن، ومنع دخولها لداخل المدن بالزي الرسمي، وحتى يمكن مراقبتها لمنعها من السيطرة على الإذاعة والتلفزيون وعلى القصر الجمهوري، واعتقال السياسيين، اثناء تحركها للقيام بالانقلابات العسكرية، حيث أن اخراجها خارج المدن ايضاً يساعد على استباب الامن بداخل المدن السودان، وكمثال ان معظم حالات الفوضى الأمنية في مدن دارفور تأتي من وجود قوات الدعم السريع بداخلها، وهي قوات تتبع للجيش حسب قانونها.
8. النصوص المقترحة هي كما يلي:
(أ) العمل على اخراج القيادة العامة للقوات المسلحة، وكل ثكنات ومعسكرات واقسام الجيش السوداني، او قوات حركات الكفاح المسلح، او أي قوات مسلحة لا تنتمي للشرطة او المخابرات والأمن، الى خارج المدن، وتتكفل وزارة المالية بإعادة البناء والتأسيس.
(ب) يستثنى من هذا القرار قوات الشرطة والمخابرات والأمن
(ت) لا يسمح بدخول القوات المسلحة، او أي تشكيلات مسلحة، او أي من المتحركات او السيارات العسكرية التي تعود لهم، الى داخل المدن الا بقانون ينظم ذلك.
*سيطرة مجلس الوزراء على قيادة القوات النظامية*
9. لابد ان يكون رئيس الوزراء هو القائد الاعلى للجيش كما هو موجود في الدولة الديمقراطية، مثل أمريكا، وذلك للحد من قيام قيادات الجيش بتعطيل الدستور والقيام بالانقلاب العسكري
10. أيضا لابد ان يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للشرطة والأمن، وذلك لضرورة إعادة الهيكلة، وتوجيه هذه القوات لأداء دورها في حراسة الامن الداخلي، دون الانحياز لاي حزب سياسي او قائد عسكري. وان تخضع قوات الجيش والشرطة والامن في الوثيقة الدستورية للسلطة التنفيذية وليس مجلس السيادة.
11. النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للشرطة ولأجهزة الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وله سلطة تعيين وفصل قادة الشرطة والأمن الداخلي والمخابرات العامة، وله ان يفوض سلطاته في هذا الأمر لمن يراه مناسباً، او لمن ينوب عنه في مجلس الوزراء.
(ب) القوات المسلحة مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.
(ت) قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.
(ث) يقسم جهاز المخابرات الى جهاز الامن الداخلي ليكون مختصا بالأمن داخل السودان، وجهاز المخابرات العامة ليكون مختصاً برصد المخاطر الخارجية التي تؤثر على أمن السودان الداخلي.
(ج) تقتصر مهام جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون الواجبات والمهام
(ح) يخضع جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.
(خ) تتم إعادة هيكلة أجهزة المخابرات العامة والأمن بواسطة لجنة خاصة يكونها رئيس مجلس الوزراء.
*منع عمل القوات النظامية في الاقتصاد*
12. سمح نظام الانقاذ بتدخل القوات النظامية في الاقتصاد السوداني بالسيطرة على الكثير من الشركات التي تعمل في تجارة المحاصيل الزراعية وتصديرها، وصادرات الثروة الحيوانية، والاتصالات، والبترول والذهب، والمطاحن وغيرها من المجالات الاقتصادية، وأدى هذا الى خلل عظيم في الاقتصاد السوداني، حيث ان كل الشركات الملوكة لجهاز الامن والجيش والشرطة، لا تدفع الضرائب، ولا تدفع الجمارك، مما أفقر الخزينة العامة، وجعلها تعمل على منافسة غير شريفة للقطاع الخاص في مجمل عمله، مما أدى لإفلاس القطاع الخاص.
13. للقوات النظامية وصف وظيفي واضح في الدولة السودانية، هو حماية السودان من المخاطر الأمنية الخارجية او الداخلية ومنع الجريمة، ليس من بينه العمل في تأسيس الشركات الاقتصادية، وعليه يجب ان يكون النص:
(أ) تمنع قوات الجيش والشرطة والمخابرات والأمن من المشاركة في او تأسيس أي شركات اقتصادية او العمل في التجارة الحرة، مع السماح لهم فقط بإنشاء شركات او مصانع تختص بالصناعات الحربية او أي صناعة أي أدوات او مهام يتم استخدامها في أداء واجبهم الوظيفي
*إعادة هيكلة القوات النظامية بواسطة مجلس الوزراء*
14. من المهم ان توكل مهمة إعادة هيكلة القوات النظامية الى مجلس الوزراء، وليس الى قيادات القوات النظامية نفسها، لأنها في المقام الأول قد تمت أدلجتها بواسطة تنظيم الحركة الإسلامية السودانية طوال ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ، وبالتالي من الصعب ان تقوم هذه القيادات بإعادة الهيكلة، او توجيه سكين الهيكلة الى رقبتها
15. تكون النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) حل او دمج كل القوات المسلحة والمليشيات العسكرية، من دفاع شعبي ودعم سريع وغيرهم، واسترداد كل أسلحتهم وسياراتهم وثكناتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، ان وجدت، لصالح القوات النظامية الرسمية وهم الجيش والشرطة والأمن.
(ب) يقوم رئيس الوزراء بتأسيس لجنة لإعادة هيكلة القوات النظامية والدمج والتسريح، تعمل على التالي:
(1) إعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة وإعادة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وتسريح من لا تنطبق عليه المعايير الموضوعة في الانضمام للقوات النظامية او الاستمرار فيها.
(2) يختار رئيس الوزراء أعضاءها من ضباط الجيش والشرطة، من الضباط أصحاب الرتب العليا التي احيلت للمعاش.
*سيطرة مجلس الوزراء على المفوضيات، خاصة مفوضية الانتخابات والسلام والفساد*
16. يجب ان تتأسس كل المفوضيات بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وان لا يكون لمجلس السيادة أي دمور في انشائها، بحيث يكون له دور تشريفي وسيادي، مع اعتماد التعيينات.
17. من أهم المفوضيات التي يجب ان تكون تحت سلطة رئيس الوزراء هي مفوضية الانتخابات، لدورها المهم في قيام انتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
18. عليه يكون النص المقترح كما يلي:
(أ) يعين رئيس الوزراء رئيس وأعضاء المفوضيات التالية:
(1) مفوضية السلام.
(2) مفوضية الحدود.
(3) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.
(4) مفوضية الانتخابات.
(5) مفوضية حقوق الإنسان.
(6) مفوضية الأراضي.
(7) مفوضية العدالة الانتقالية.
(8) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.
(9) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
(10) مفوضية إعادة الدمج والتسريح لقوات حركات الكفاح المسلح
(11) أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.
*مجلس الامن والدفاع*
19. وضع مواد مختصة بمجلس الامن والدفاع، وتحديد دوره ووظائفه، على أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس السيادة.
20. تكون النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) يتكون مجلس الامن والدفاع من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لجهاز المخابرات العامة.
(ب) يرأس جلسات مجلس الأمن والدفاع رئيس الوزراء، وفي حالة عدم وجوده يكون رئيس مجلس السيادة هو من يرأس الجلسة.
*إعادة هيكلة المؤسسات العدلية والقضائية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية*
21. من المشكلات الكبيرة التي واجهت حكومة الفترة الانقلابية التي جاءت بالوثيقة الدستورية في العام 2019، هي كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية
22. تم تزوير الوثيقة الدستورية بإضافة بند يسمح لمجلس السيادة بتعيين المذكورين أعلاه، مما قاد الى تعيين شخصيات ضعيفة وغير ثورية عطلت تأسيس العدالة في الفترة الانتقالية، وتعطل قيام المحكمة الدستورية لأكثر من عامين
23. لابد لتجمعات القانونيين الثوريين، مثل القضاة السابقون وهيئة محامي دارفور وغيرهم من الانضمام للتجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، الذي تكون في نهاية الفترة الانتقالية السابقة، وان يكون هذا التجمع مشاركا في التوقع على الوثيقة الدستورية الجديدة، وان توكل اليه بنص الوثيقة الدستورية مهمة اختيار رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية، على ان يتم اعتمادهم بواسطة مجلس السيادة.
24. أيضا طوال الثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ تمت أدلجة النيابة العامة والمؤسسة القضائية ووزارة العدل بواسطة تنظيم الحركة الإسلامية، حيث أصبح معظم القضاة ووكلاء النيابة يتلقون اوامرهم من قادة التنظيم، بل انضم الكثير منهم لجهاز الأمن، وأصبحوا أيضا يتلقون الأوامر من قيادات جهاز الأمن ومن الجهاز السري لتنظيم الحركة الإسلامية، المسمى بجهاز الامن الشعبي.
25. بدون إعادة هيكلة مؤسسة القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل في الفترة الانتقالية المقبلة، لن تتأسس أي عدالة تقوم بمحاكمة القتلة والفاسدين منذ العام 1989، ولن يتم محاكمة قتلة الشهداء في دارفور او شهداء سبتمبر 2013 او قتلة فض الاعتصام، وغيرهم من شهداء، او كل الفاسدين من تنظيم الحركة الإسلامية، الذي عاثوا فساداً طوال عهد الإنقاذ.
26. تكون النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) يقوم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، بتعيين رئيس القضاء ويعتمد بواسطة مجلس السيادة.
(ب) يقوم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية ويعتمد بواسطة مجلس السيادة.
(ت) يقوم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي بتعيين النائب العام ويعتمد بواسطة مجلس السيادة.
(ث) ينتهي دور التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي في التعيين فقط، على يقوم مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، القيام بمهمة فصل او إعادة تعيين رئيس القضاء او النائب العام.
(ج) يقوم رئيس الوزراء بتكوين لجنة لاعادة هيكلة واصلاح المنظومة القضائية والعدلية وديوان النائب العام
(ح) يعين رئيس الوزراء رئيس وأعضاء اللجنة من شخصيات قانونية مشهود لها بالكفاءة والخبرة، ويتم ترشيحهم من التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي.
(خ) يوفر لهذه اللجنة مقر مؤسس للقيام بوظائفها المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
(د) تختص هذه اللجنة بإعادة هيكلة السلطة القضائية في العاصمة وكل أقاليم ومحافظات السودان، ووزارة العدل وديوان النائب العام، بطرح جميع الوظائف للمنافسة العامة، وتعيين من تختارهم اللجنة وفقا للكفاءة والخبرة.
*الحكم الإقليمي*
27. في الوثيقة الدستورية السابقة لم يتم الإشارة الى الحكم الإقليمي وكيفية تأسيسه
28. عليه تكون النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) يقسم السودان الى ثمانية أقاليم هي الشمالية والشرق وشمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق والخرطوم والأوسط ودارفور.
(ب) تقسم الأقاليم الى محافظات، والمحافظات الى محليات، وتحدد حدود الأقاليم والمحافظات والمحليات وعدد المحافظات والمحليات وعواصم الإقليم والمحافظات حسب قانون الحكم المحلي.
(ت) تقوم قوى الثورة السودانية في كل إقليم بترشيح ثلاثة مرشحين للعمل كحكام أقاليم، يختار منهم رئيس الوزراء واحداُ منهم ويعينه
(ث) يُعفى حاكم الإقليم من منصبه بواسطة رئيس الوزراء او بالتصويت من ثلثي الأعضاء في المجلس التشريعي الإقليمي، ويتم تعيين حاكماً جديداً بنفس الطريقة التي تم تعيينه بها ابتداءاً.
(ج) يقوم حاكم كل إقليم بتعيين المحافظين والوزراء ومدراء المحليات
(ح) حاكم الإقليم هو رئيس اللجنة الأمنية في الإقليم المعين.
(خ) لا يتجاوز عدد الوزراء في كل إقليم الستة وزراء.
(د) ينظم قانون الحكم المحلي العلاقة ما بين حكام الإقليم ورئيس الوزراء، وحكام الأقاليم والمحافظين.
(ذ) ينشأ في كل إقليم مجلس تشريعي انتقالي، يكون عدد اعضاءه مائة عضو، تختارهم قوى الثورة السودانية في الإقليم المحدد، ويعمل على مراقبة حكومة الإقليم ومسائلتها، وله سلطة اعفاء حاكم الإقليم او المحافظ او الوزير إذا تم التصويت بذلك من ثلثي الأعضاء.
*لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين*
29. من المهم تأسيس نص منفصل يشير الى تكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، حيث غاب هذا النص في الوثيقة الدستورية السابقة
30. من المهام الأساسية للفترة الانتقالية هو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين الذي انشأه في الدولة السودانية طوال ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ، ويعتبر من اهم واجبات السلطة الانتقالية
31. قامت الحركة الإسلامية طوال ثلاثين عاماً من حكم السودان بنهب معظم موارده، وخصخصة الشركات العامة وتمليكها لمنسوبيها، وسرقة الخزينة العامة، والقروض الدولية، ومبيعات البترول والذهب، لتأسيس شركات ومؤسسات اقتصادية بأسماء بعض منسوبيها.
32. بدون إزالة التمكين وارجاع المنهوبة للخزينة العامة، لن تنجح أي انتخابات تقام في نهاية الفترة الانتقالية، في تأسيس فترة انتقالية مستدامة، حيث ان الحركة الإسلامية وبما لديها من أموال وشركات ومؤسسات اقتصادية منهوبة من المال العام، سوف تقوم بالتأثير سلبا على إرادة الناخبين، وشراء الذمم، وشراء قيادات الإدارات الاهلية لتصوت لهم، وتخريب الاقتصاد لإفشال الديمقراطية.
33. تكون النصوص المقترحة كم يلي:
(أ) يقوم رئيس الوزراء بتعيين أعضاء لجنة تختص بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين.
(ب) يتم توفير مقر ثابت لهذه اللجنة، ويتم توفير ميزانية لها من وزارة المالية، وانشاء هيكل تنيمي لإدارتها في العاصمة والولايات.
(ت) يكون مقر اللجنة الرئيس بولاية الخرطوم على ان تنشئ اللجنة فروعا لها في مختلف أقاليم وولايات السودان.
(ث) مهام اللجنة هي إزالة جميع أنواع التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد كل الأصول والأموال المنهوبة داخل السودان او خارجه للخزينة العامة
*لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الخدمة المدنية*
34. طوال ثلاثون عاما من حكم الحركة الإسلامية للسودان، تم تخريب الخدمة المدنية بالكامل، حيث تم فصل وتشريد الالاف من الكفاءات، ذات الخبرة الطويلة في الخدمة المدنية، وتم تعيين موظفين جدد، بمعايير الولاء للحركة الإسلامية فقط.
35. من اهم أولويات الفترة الانتقالية هي إعادة هيكلة كل مؤسسات الخدمة المدنية.
36. النصوص المقترحة كما يلي:
(أ) يقوم رئيس الوزراء بتعيين أعضاء لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الخدمة المدنية
(ب) تختص اللجنة بإصلاح وإعادة هيكلة المدنية وتطوريها وتحسين فعاليتها في خدمة الجمهور وتحسين الكفاءة المهنية في كافة مؤسساتها ودواوينها.
(ت) تقوم اللجنة بإعادة هيكلة جميع الوظائف في مؤسسات ودواوين الخدمة المدنية، ما عدا وكلاء الوزارات، ومدراء المؤسسات المختلفة، والذين يقوم بتعيينهم رئيس الوزراء، وإيجاد هياكل إدارية جديدة وحديثة، وطرح الوظائف للمنافسة العامة وإعادة التعيين وفقا للكفاءة والخبرة.
saadmadani54@gmail.com