تعقيب على د. عشاري محمود… عندما يصل التطرف والفجور حد اللوثة!!

(1/2)

(انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا) صدق الله العظيم

درج د. عشاري محمود في الآونة الأخيرة، على كتابة مقالات جيّدة، شرح فيها التعقيد القانوني لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن هذه الجرائم، حسب القانون الدولي، وقانون المحكمة الجنائية الدولية، لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز فيها العفو عن الجناة، وهي تستوجب المحاسبة من القضاء الوطني، باعتبار أن الدولة معترفة بالقانون الدولي، كما أنها تستوجب الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية. كما أوضح أيضاً بأن الجرائم التي حدثت في دارفور، على يد مليشيات الجنجويد، وجريمة فض اعتصام القيادة العامة، التي قامت بها قوات البرهان، وحميدتي، وجهاز الأمن، وكتائب ظل الاخوان المسلمين، وما تلاها من القتل الممنهج، والمخطط له، والذي استهدف الشباب الثائر الأعزل، في المظاهرات، قبل وبعد انقلاب البرهان في أكتوبر 2021م، إنما يقع في نطاق هذه الجرائم، ولهذا يجب ألا تقبل أي فكرة، أو اتجاه يرمي الى العفو عن مرتكبي تلك الجرائم.
ولقد كانت الأمانة العلمية، تلزم د. عشاري، كقانوني، وباحث محقق، مجرد من الاهواء، أن يعترف بأن "الاتفاق الإطاري"، بالرغم ما به من نواقص، وثغرات، وما يؤخذ عليه من مآخذ، قد انقسم الشعب السوداني ازائه بين مؤيد ومعارض. فهو لم يعد عمل “شلة” دبرته في الظلام، ودون علم الشعب، لتحقق به مكاسب شخصية. وإنما هو ثمرة برنامج كبير، شارك فيه قانونيون، وسياسيون، ومثقفون، وأعلن على الملأ، وقبله قطاع كبير من الشعب. وما زال ممثلين لقوى الحرية والتغيير، يطرحونه للحوار، ويقيمون ” ورش العمل” حول تفاصيل بنوده.
لقد بنى من سموا بالجذريين، وفي طليعتهم الشيوعيين، رفضهم للاتفاق الاطاري، على حجتين أساسيتين: الأولى هي أن اللجنة الأمنية، التي يقودها البرهان وحميدتي، لا أمان لها، وهي قد غدرت من قبل بالقوى المدنية، وانقلبت عليها. والاتفاق معها مرة أخرى، إنما هو “تجريب المجرب”، فلن تكون حصيلته غير الندم. والثانية أن الاتفاق الاطاري، عفا ضمنياً، عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ولم ينص صراحة على محاسبتهم، ولم يجعل المحاسبة من أولوياته. ولهذا اعتبروا الاتفاق تنازل عن القصاص، واهدار لدم الشهداء. وزاد آخرون، وأنا منهم، إن من مشاكل الاتفاق الاطاري، أن فترة 24 شهراً لن تكفي لانجاز المهام التي حددتها وثيقته. وبذلك لن يتم الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة، تبعد الفلول عن المشهد السياسي. ولقد كان رد قوى الحرية والتغيير على الحجة الأولى، هو أنهم يعلمون بخيانة اللجنة الأمنية وقادتها، ولكنها سلطة الأمر الواقع. وهم بهذا الاتفاق، إنما يحاولون تقييدها، بإشهاد العالم عليها، حتى تجبر على الابتعاد، وتسليم البلاد لحكومة مدنية. فإن افلحوا في ذلك بسبب الظروف الجديدة، ومنها فشل العسكريين في إقامة حكومة تتبع لهم، فإنهم سيكفون البلاد المزيد من نزيف الدم، وسيحققون المطلب الأساسي للثورة، وهو الحكومة المدنية الخالصة. واذا لم ينجحوا، وغدر العسكر مرة أخرى، فإنهم ما زالوا مع الشارع، وسيرجعون له، ويعلنون خيانة العسكر الجديدة، ويواصلون النضال. أما حجة افلات المجرمين من العقاب، في الفترة الانتقالية، فإنهم ذكروا أنها كانت المطلب الأساسي للعسكر. ولو اصروا عليها بوضوح، سوف لن يتم أي اتفاق، ولن يبعد العسكر عن الحكومة المدنية. فكان تقديرهم-الذي يمكن أن يكون خطأ أو صواب- أن يقبلوا بهذا الشرط الآن، وفي المستقبل، اذا جاءت حكومة ديمقراطية منتخبة، وأقامت نظاماً عدلياً مرتبطاً بالقانون الدولي، والمواثيق الدولية، ورفعت أي مجموعة، أو اسرة، قضايا ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، فسوف تتم محاكمتهم. خاصة وأن د. عشاري نفسه، قد أوضح أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي حكومة وطنية أن تعفو عنها، وهي ملاحقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ولقد رأت قوى الحرية والتغيير، أن تأجيل معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، مع تحقيق حكومة مدنية، وتفكيك نظام الإنقاذ، أفضل من الإصرار على أن يحاكموا الآن، ولديهم السلطة والسلاح، والذين يريدون محاكمتهم عزلاً إلا من الإصرار على المقاومة السلمية. فما دام الدولة في يدهم، فإنهم من أجل حماية أنفسهم، سيستمرون في تقتيل الثوار دون توقف. وسيظل حال البلد واقف، بدون حكومة، وبدون توفير العيش والأمن للمواطنين.
وكان يمكن لدكتور عشاري أن يرفض حجج قوى الحرية والتغيير. وينقد الاتفاق الطاري، ويفند خطله، وثغراته، وأن يقنع الشعب السوداني بأن لا يؤيد الاتفاق الاطاري. ومن حقه أن يدعو لجان المقاومة، والثوار، وهو بعيد عن ميدان المعركة، أن يستمروا في المظاهرات، ويتقبلوا القتل، وفقد الأعين، والإختفاء القسري، والإغتصاب، و فقدان الأطراف كل يوم. ولكن ليس من حقه، أن يصف كل من يختلف مع موقفه هذا ويؤيد الاتفاق الاطاري، بالخيانة، والعمالة، والرشوة وغيرها من التهم، التي وزعها شمالاً ويميناً، على كل من لم يوافق الجذريين، دون بيّنة، ودون أن يرمش له جفن!!
يقول د. عشاري (فما كان هذا عضو الحزب الجمهوري أزهري بلول سيقول هذا الهتر في سياق دفاعه عن الاتفاق الاطاري اذا كان الجنجويد الأخير محمد حمدان دقلو حميدتي عذبه هو شخصياً ثم اغتصب جنسياً زوجته وبناته وقتل أولاده تقتيلاً وقذف بهم في مياه النيل الأزرق أو مقبرة جماعية)!! أنظروا الى هذه السطحية المفرطة !! إن د. عشاري الآن ضد الاتفاق الاطاري، فهل يعني هذا أن حميدتي عذبه هو شخصياً، ثم اغتصب زوجته، وبناته، وقتل أولاده ..ألخ فلماذا استطاع هو أن يقف ضد الاتفاق الاطاري، رغم أن هذا لم يحدث له، ولا يستطيع الأخ أزهري، أن يقف مع الاتفاق الاطاري، رغم أن هذا لم يحدث له ؟ ألأن د. عشاري أكثر وطنية، وانسانية من الأخ أزهري، فهو يحس بآلام الآخرين، بينما لا يحس أزهري ألا بما يحدث لأسرته؟!
ثم ما الداعي لإقحام أسرة أزهري، وهي ليست طرفاً في الخلاف بينهما، وما الموجب لعبارة صارخة مثل قوله (ثم اغتصب جنسياً زوجته) ألا يعلم د. عشاري إن الاغتصاب أصلاً عمل جنسي؟! اللهم هذه غثاثة ما كنا نود الخوض فيها، لو لم يضطرنا إليها أناس لا يروجون لك وقاراً .
يقول د. عشاري (فمادام هذا الجنجويد حميدتي لم يفعل بي أو بأسرتي ما فعله بالآخرين فأنا ازهري بلول وكامل اسرتي الصغيرة والكبيرة من الجمهوريين المرتدين من فكر محمود اليوم نعلنها إنا الى دين الجنجويد ملحدون نصفق لقائدنا الجنجويد الأخير حميدتي ولقوات الدعم السريع نحتفي بهم نتناسى جرائمهم ضد الإنسانية التي ارتكبوها مع بنات واولاد الشعب السوداني لا نهتم نحن الجمهوريين لما حدث لبناتكم أو اولادكم نحن مع المجرم المفلت من العقاب قائد الجنجويد نعطيه حصانة إجرائية لا يمكن رفعها وهي مكتوبة في الدستور هي عفو سياسي مطلق عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها هذا الجنجويد الأخير نستبدله بمحمود الذي مات وتركنا أيتاماً… هكذا ينبغي أن نقرأ كيف يفكر أزهري بلول المستغرق في الزيف والضلال والخبث وانعدام الضمير).
إن د. عشاري يعلم في دخيلة نفسه، أن ازهري بلول والجمهوريين، لم ولن يصفقوا لحميدتي، دع عنك أن يعتبروه بديلاً عن الأستاذ محمود. ولكنه مدفوع بتطرف أعمى، وفجور في الخصومة، يتجاوز الرأي الآخر الى صاحبه، ويصفه بصفات يظن أنها تغتال شخصيته، وتمحقه محقاً. وهو حين يتهم الجمهوريين بأنه أعطوا حميدتي حصانة تمنعه من المحاسبة، يعلم أنه ليس هناك حصانة كهذه، وقد أخبرنا هو نفسه، بأن مثل جرائم حميدتي لا يمكن اعفاؤها من أي جهة، وأنها ملاحقة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، ولن يستطيع أي اتفاق سياسي أن يعصمه من المساءلة والعقاب. ولكنه يتناسي هذا، ليبرر هجومه الموتور على الجمهوريين. وكل هذا الهجوم على الأخ أزهري، ووصفه بالخبث، والزيف، والضلال، وانعدام الضمير، سببه أنه قال أنه يؤيد الاتفاق الاطاري، ورد على أحد الاخوة الشيوعيين، الذين يعارضون الاتفاق الاطاري، بقوله أنهم مع المقاومة في الشارع، ولكنهم لا يشاركون فيها، وضرب مثالاً بالاستاذ الخطيب رئيس الحزب. فهل غضب د. عشاري سببه فقط ما قاله الأخ ازهري، أم أن سببه الحقيقي معرفته بأن وقوف الحزب الجمهوري مع الاتفاق الاطاري، سيؤثر سلبياً على موقف الجذريين، لأنهم لا يستطيعون وصف الجمهوريين، بما يمكن أن يصفوا به بعض الأحزاب والشخصيات الأخرى، التي تدعم الاتفاق الاطاري؟ لقد قام بعض الشيوعيين بإتهام قوى الحرية والتغيير بالخيانة، والتواطؤ، والفساد، وبيع الدم، ولكنهم لم يتعرضوا للجمهوريين. فتوهم د. عشاري في نفسه كفاءة زائدة، أن يتحمل هو هذا الوزر، ويؤدي هذه الخدمة للشيوعيين، ويصف الجمهوريين بكل قبيح، حتى يتجرأ عليهم بعد ذلك كافة الجذريين!! بئس ما سولت له نفسه المليئة بالحقد والتطرف. إننا لم نجد مثل هذا الحقد الاعمى، والاتجاه المتطرف لاغتيال شخصية المعارض في الرأي، إلا عند بعض الشيوعيين والإخوان المسلمين. ويكفى الحزب الشيوعي السوداني عاراً، أن الأستاذ عبد المجيد النور شكاك، قد انتحر داخل سجن “شالا”، لأن اخوانه الشيوعيين داخل السجن، خاصموه، وقاطعوه، واشانوا سمعته وبلغت أكاذيبهم أسرته بما ليس فيه، لمجرد اختلافه مع بعض قيادات الحزب. فهل يستغرب ممن كانت هذه هي تربيته الأخلاقية السياسية الطويلة، أن يجترح ما اجترح د. عشاري من ساقط القول؟!

تعقيب على د. عشاري أحمد محمود.. عندما يصل التطرف والفجور.. حد اللوثة!! (2-2)

(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) صدق الله العظيم

يتحدث د. عشاري عن “المفزعات” التي روجها خبراء “البروباغادا”، مثل: “التظاهر يسبب التعرض للموت” و “الحرب الاهلية قادمة ما لم تقبلوا الاطاري”، و”عصابات النيقرز”، ثم يقول (فذلك أعلاه هو معنى كلام أزهري بلول ومعنى كلام كل جمهوري منضم الى الاتفاق الاطاري لا ينقذ احتيال بالكلمات أياً منهم من واقع سقوطه الأخلاقي… اليوم هم الرصيد الاحتياطي القادم للجنجويد تم ترتيبهم بالرشاوي ليكونوا جاهزين عند الطلب). هكذا يحمل التطرف الأخرق، رجلاً مثل د. عشاري، يدعي أنه حريص على العدالة، وحقوق الناس، الى إتهام الأخ ازهري بأنه استلم رشوة، ليدافع عن الاتفاق الاطاري، ويبرئ قائد الجنجويد من جرائمه ضد الإنسانية. فلمصلحة من يورط د. عشاري نفسه، في إساءة سمعة شخص، يمكن أن تعرضه للمساءلة القانونية؟ً وهو لا يعرف الأخ أزهري بلول، ولا يتصور القيم التي يعيش عليها، ولا يعرف كيف يكابد شظف العيش الكفاف، ولم ير بيته الذي يعيش فيه، حتى يعرف اذا كان مثل هذا الشخص، يمكن أن يكون استلم أموالاً ورشاوي أم لا، فكيف سولت له نفسه، وكيف سمحت له مرؤته، أن يخوض في هذا الأمر، وهو خال الوفاض من أي دليل؟! أبعد كل هذا لا تستحي أن تتحدث عن السقوط الأخلاقي؟!
لقد ذكر الأخ أزهري بلول، في حواره مع الأخ الشيوعي، إن أسماء محمود شاركت الثوار في مظاهراتهم. ولو كان د. عشاري خصم فكري عاقل، لكان رده على هذه النقطة كالآتي: نعم أسماء شاركت في المظاهرات، وهذا موقف صحيح، يحسب لها، ولكنها وافقت على الاتفاق الاطاري، وهذا موقف خطأ، يحسب عليها. فماذا كان تعليق د. عشاري؟! قال (يتصنع أزهري أنه لا يدرك أن مثل أسماء وغيرها هنالك كذلك أمنجية مندسين ويتقدمون المظاهرات)!! فهل كانت الأخت أسماء محمود، داخل المظاهرة لتتصيد الثوار، وتضربهم أو تعتقلهم، كما يفعل الأمنجية؟! والأخت أسماء لم تشارك في المظاهرات وجاهة، لتظهر في صورة أو صورتين، لأنها رغم كبر سنها، وكونها مريضة بعدة أمراض، لم تتخلف عن أي مظاهرة أعلنتها لجان المقاومة!! وكانت تقف في الصفوف الأولى، مع شباب في عمر أبنائها، أو احفادها، تضرب، وتختنق بالغاز، وتسقط على الأرض مثلهم.. ونحن لا نتوقع من الشيوعيين الإشادة بها، ولكننا لم نكن نتوقع أن يبلغ الفجور بأحد، مهما كان حظه من سوء الخلق، أن يجحد وينكر ما رآه كل الناس.
ويمضي د. عشاري في اتهاماته التي لا يسندها دليل، فيقول (وأيضاً فإن القانونية الأستاذة أسماء على علم بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية ممنوع أي عفو سياسي عنها مما هو ثابت في القواعد الآمرة في القانون العمومي العدلي… أسماء بالقانون مع آخرين متواطئة في جريمة التغطية على الجرائم ضد الإنسانية وفي الاتفاق الجنائي لتعويق سير العدالة منعاً للملاحقة الجنائية للجناة الكبار الموقعين معها صكوك المشاركة في السلطة والسلطة هي المدخل الى المال فلنتتبع اثر المال الأمارتي والسعودي هذه ثلة الجمهوريين وقد فقدت انسانيتها بعد أن انتهى أثر فكر محمود عندها وبعد ان اكتشفت الشلة على آخرة اغراء المال المتدفق مع الرشاوي الإماراتية والسعودية انضمت الشلة الى قطيع القحاتة العواطل غير المؤهلين).
هذا ما زعمه د. عشاري، وهو كل زور وبهتان.. لأن الأخت أسماء لم تعوق سير العدالة، ولم يكن في يدها سلطة لتمنع أحد من الملاحقة الجنائية للجناة الكبار، وهي لم تغط على جرائم أحد. وليس في الدستور الانتقالي حصانة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كما لم ينص على اعفاء حميدتي أو البرهان، من أي ملاحقة في المستقبل. والحصانة التي وردت به حصانة إجرائية، لشاغلي المناصب الدستورية، اللهم إلا أن يكون د. عشاري قد اعتمد على النسخة المزورة، غير المختومة، التي نشرها الفلول، وأدخلوا فيها ما شاءوا حتى ينفروا عن الاتفاق الاطاري.
إنني أتحدي عشاري أحمد محمود خليل، على رؤوس الاشهاد، أن يثبت بأي دليل أن أسماء محمود محمد طه، قد استلمت أي مال، في أي وقت، من الإمارات، أو السعودية، أو من أي جماعة، أو فرد داخل أو خارج السودان، باسم الحزب، أو بصفة شخصية. إن الجمهوريين يتحرجون من الحلال الطيب، خشية شوائب الحرام، لأنهم يراقبون الله، فيما يأتون وما يدعون. أما د. عشاري فهو يعتقد أن الدين خرافة، أسمعه يقول (واليوم واضح لنا أن استنارة الجمهوريين المزعومة لم تتجاوز كونها استنارة دينية أي مؤطرة في خرافة الدين)!! فإذا كان الدين عندك خرافة، فما هي مرجعيتك الأخلاقية ؟! ولماذا لم تعصمك من الكذب، ورمي الناس بالباطل، الذي لا تستطيع اثباته ؟! وهل حقاً يقف د. عشاري مواقف متسقة، من الجرائم ضد الإنسانية وضد الفساد؟! نريد أن نسمع منه إدانة للاتحاد السوفيتي، وما ارتكب من فظائع في أوكرانيا، نريد أن نسمع نقده لشركة “فارنر” الروسية، وسرقتها للذهب السوداني، بالتواطؤ من قائد الجنجويد.
يقول د. عشاري (نسى أزهري بلول مع الثلة جسارة محمود في وقوفه بالتحدي أمام الطاغية وأمام المال والسلطة) وحتى الأستاذ محمود، لم يسلم من الشيوعيين. فبالرغم من أنهم أيدوا انقلاب النميري في عام 1969م، وحتى اختلفوا معه وضربهم في عام 1971م، إلا أنهم ادانوا تأييد الأستاذ لنظام نميري، رغم أن الجمهوريين كتبوا أنهم يؤيدون نظام نميري، لأن بديله الطائفية والاخوان المسلمين، وهم أسوأ منه. وكتب بعض الشيوعيين أن الأستاذ محمود يخاف من بطش نميري!! فلما انحرف نميري عن مبادئ مايو، وصالح الطائفية والاخوان المسلمين، وتبني برنامجهم في القوانين الإسلامية، عارضه الجمهوريون ووقف الأستاذ موقف الجسارة، الذي شهد به كل الناس بما فيهم الشيوعيون، دون ان يعتذروا عن موقفهم السابق. وقبل ذلك حين أصدر الحزب الجمهوري، كتاب مشكلة الشرق الأوسط بعد هزيمة عام 1967م، ودعا فيه العرب لمصالحة إسرائيل، هاجمه الشيوعيون، ووصفوه بأنه عميل صهيوني، يتلقى الأموال من إسرائيل. وكانت هذه الإتهامات قد رفعها الاخوان المسلمون، وأشياخ الفقهاء، وذكر الشيخ الأمين داؤود في كتابه، أن الأستاذ يستلم أموالاً طائلة من اليهود والغربيين!! إن الشيوعيين والاخوان المسلمين وجهان لعملة واحدة.
يقول د. عشاري (وقبلهم انضمت الى عبادة هذا الجنجويد قيادات قوى الحرية والتغيير وجموع الدعوجية المتخصصين في مجال الكتابة الاحتيالية المتدبرة: خالد محي الدين، رشا عوض، الحاج وراق، الباقر عفيفي، عبد الرحمن الأمين ومجموعته من الصحفيين، والقائمة لا نهاية لها) فهل كل هؤلاء المثقفين الوطنيين، المعروفين، خائنين، ويعبدون حميدتي، ويعتبرون محتالين، لأنهم يؤيدون الاتفاق الاطاري؟! فما ظن د. عشاري بلجان المقاومة؟! هل سيصفهم بالخيانة بعد كل تضحياتهم، لو أنهم وافقوا على الاتفاق الاطاري؟! جاء في خطاب تنسيقيات المقاومة بولايات السودان، الصادر في يناير 2023م (من تنسيقيات المقاومة بولايات السودان الى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
… لقد اجمعنا الرأي على أن لدينا شروطاً وتحفظات تستوجب الحوار والتوضيح قبل الدخول في المرحلة التالية واتفقنا على تأييد الاتفاق الاطاري والانضمام الى المجموعات والمكونات الموقعة عليه مع مواصلة الحوار معكم وكافة المجموعات من اجل رسم طريق المرحلة القادمة وخاصة هي أهم المراحل مرحلة الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة الانتقالية المستقلة القادمة قريباً بحول الله وعونه). ولقد ذكر بيان لجان المقاومة نقاط تحفظهم على الاتفاق الاطاري، ودعوا القوى الموقعة عليه للنقاش حولها، وذكروا أنهم سيوقعون على الإتفاق إذا اعتبرت نقاطهم التي اثاروها. المهم في الموضوع، أن هؤلاء الشباب الثوريين الحقيقيين، لم يصفوا الموقعين على الاتفاق الاطاري بالخيانة، والعمالة، وعبادة الجنجويد. ولم يرفضوا الحوار معهم، فلماذا لا يتعلم د. عشاري من هؤلاء الثوار، كيفية إدارة الخلاف الفكري والسياسي، بعيداً عن السباب المقذع، والتخوين، والاتهامات الكاذبة، والاسفاف، الذي لا يليق بالشرفاء؟!