تكوين الحكومة الشعبية كفعل للمقاومة: سحب الشرعية من السلطة الانقلابية

كآلية جديدة لمقاومة الانقلابيين، الذين قاموا بالانقلاب في الخامس والعشرون من أكتوبر، وهي آلية سلمية يجب أن تضاف إلى آليات المقاومة السلمية، مثل المسيرات السلمية، والاضراب الشامل والعصيان المدني. وهي آلية لسحب الشرعية من الانقلابيين، ومن جهة أخرى تعمل على أن تكون المقاومة جاهزة لاستلام الحكم، وتنفيذ الإصلاحات الثورية في الفترة الانتقالية.
تتمثل هذه الآلية الجديدة في ان تكون لجان المقاومة جسم تنسيقي، بتصعيد من القاعدة، في كل محلية من محليات الولاية المعينة. لجان تنسيقيات المحليات، تكون جسم تنسيقي على مستوى الولاية ليقوم في النهاية بتكوين حكومات الولايات المختلفة. هنالك حوالي ١٨ ولاية، ويعني ذلك ان تقوم لجان المقاومة وتجمع المهنيين باختيار ١٨ مجلس تشريعي، بكل مجلس تشريعي ١٠٠ عضو، نصفهم نساء. ويلي ذلك اختيار عدد ٦ وزراء في كل ولاية، نصفهم نساء، ووالي واحد، تختاره لجان المقاومة في كل ولاية.
تعمل هذه الحكومات الإقليمية على سحب الشرعية من حكومة الانقلابيين كحكومة موازية له في كل ولاية، وسوف تصادم بين كل فترة واخرى سلطات الولاية الانقلابية، وهكذا سوف تكون المقاومة مستمرة في مواجهة الانقلابيين، من خلال المسيرات الاحتجاجية، ومن خلال عملية نزع الشرعية بواسطة حكومات الولايات الشعبية التي كونتها قوى الثورة، وسوف يقوم الانقلابيين لمواجهة هذا الأمر باعتقال أعضاء الحكومات الشعبية. من جهة أخرى لابد من ان يكون هنالك مركز موجود بإستمرار، مثل تنسيقية الولاية، لتعيين أعضاء آخرين مكان المعتقلين، في عملية تحدي مستمرة للسلطات الانقلابية، وفي النهاية سوف تتوقف السلطة الانقلابية عن عملية الاعتقال المستمر لأعضاء الحكومة الشعبية في كل ولاية، لأنهم لا يمكن أن يعتقلوا العشرات الذين يتم تبديلهم مع كل اعتقال، في عمليةانهاك مستمرة للانقلابيين. تسمى هذه العملية ب"المقاومة المكشوفة" مع الانقلابيين، اي سوف لن يكون هنالك خوف من اختيار أعضاء الحكومة الشعبية بأسمائهم، وهو قمة التحدي للسلطة الانقلابية البائسة، وحط من قدرهم، وتقزيمهم، واذا قامت سلطات الانقلاب باعتقال أعضاء تنسيقيات لجان المقاومة على مستوى المدينة أو المحلية أو الولاية أو ايا من أعضاء الحكومة الشعبية، سوف يكون هنالك بإستمرار تبديل للمعتقل أو المعتقلة، إلى أن تعجز السلطات عن مواصلة الاعتقال لامتلاء السجون بالمعتقلين. الانقلابيين لن يستطيعوا اعتقال آلاف الشرفاء في كافة انحاء السودان بعملية مستمرة للنهاية. سوف تخور قواهم وتتم هزيمتهم في النهاية، لأن فعل المقاومة مستمر، وهو يزداد ضراوة كل يوم، بينما تتضعضع قبضة الانقلابيين وتصل روحهم المعنوية إلى الحضيض.
تكوين حكومات الولايات الشعبية، يجب أن يتوج أيضا بتكوين حكومة المركز الثورية، والتي تختارها لجان المقاومة وتجمع المهنيين من عشرون وزيرا من كفاءات مستقلة ثورية، اي ان الكفاءات، ليس أكاديمية بحتة، وإنما لها علاقه بالسياسة في السودان، وتعرف جيدا مداخلها ومخارجها، وكيفية ممارسة التكتيك والذكاء الاستراتيجي لتنفيذ اجندة الثورة، في إعادة هيكلة الواقع السياسي والاقتصادي باتجاه واقع أفضل يؤسس في نهاية الفترة الانتقالية لانتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء مظاهر دولة الانقاذ داخل دواوين الدولة وتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة. ويجب أن يكون وزير الخارجية بخارج السودان للقيام باعباء دبلوماسية، تتضمن سحب شرعية الانقلابيين، والاعتراف بالحكومة الشعبية الثورية في السودان.
من ضمن مكونات الحكومة الشعبية أيضا هيكل تنظيمي، يضم ضباط الجيش والشرطة المحالين للمعاش، لاستقطاب الضباط لدعم الثورة داخل تنظيمات القوات النظامية، وعزل الانقلابيين من قادة الجيش والشرطة.
متزامنا مع تكوين الحكومة الشعبية الثورية، يتم تكوين جسم بخارج السودان، وظيفته الوحيدة هو تكوين مكاتب متخصصة في الخارج، كل مكتب يعمل على اعداد خطة قصيرة الأمد من أربعة سنوات هي عمر الفترة الانتقالية، في تخصص معين مثل الزراعة والصحة والاقتصاد وهكذا. تستقطب هذه المكاتب افضل العقول السودانية في الخارج من أجل المشاركة في وضع هذه الخطط، والتي سوف تكون البرنامج المتكامل لإصلاح السودان خلال الفترة الإنتقالية وما يليها من سنوات في الفترة الديمقراطية.
تكوين الحكومات الشعبية سوف يكون ايضا متزامنا مع مواصلة سبل المقاومة الأخرى وهي المسيرات المليونية والاعتصامات والوصول إلى الإضراب الشامل، والعصيان المدني. بمعنى اخر ان الحكومات الشعبية سوف تدعم معنويا المقاومة على الأرض هذا غير دورها في انها تكون جاهزة ومستمرة لإدارة للفترة الانتقالية، برؤى مسبقة ناضجة، تعرضت للنقد المستمر مع التجويد بالحذف والإضافة، وبوثائق جاهزة، منها الإعلان السياسي، المفتوح للتوقيع من جميع القوى الثورية وقوانين جاهزة تقف مع الحريات واحترام حقوق الإنسان، وحكومات ولائية جاهزة، تعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية لصالح تأسيس ديمقراطية مستدامة وتاسيس دولة القانون ودولة المؤسسات المستقرة.

saadmadani54@gmail.com
///////////////////////