سودانايل:
أعلن جعفر الميرغني أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قد أصدر قراراً بتجميد عضوية محمد الحسن محمد عثمان الميرغني لتجاوزه الأسس والقوانين بتوقيعه على الاتفاق الإطاري أضاف جعفر إن أي حلول سياسية يجب أن تكون شاملة وتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وأن توقيع أي وثيقة من أي شخص دون تفويض لا يمثل إلا نفسه، وأشار إلى أن هناك تحالفات بين الحزب الاتحادي وبين جهات أخرى لحفظ وحدة السودان والحزب ينأى بنفسه عن الجهوية و يميل إلى الوطن وحفظه، مطالباً القوات المسلحة بأن تكون على مسافة واحدة من الكل وأن يكون دورهم حماية الوطن، مجدداً دعوتهم للحوار السوداني السوداني وتحقيق الوفاق وتحقيق الاستقرار، مطالباً كل الجهات التعامل مع مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الرسمية بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني. وأشار إلى أن الحزب أصدر قراراً بتجميد عضوية محمد الحسن محمد عثمان الميرغني لتجاوزه الأسس والقوانين التي تنظم عمل الحزب ويسري ذلك من تاريخ الثالث من الشهر الجاري.
الاتحادي الأصل بقيادة الحسن الميرغني يعلن توقيعه على الاتفاق الإطاري غدا
الخرطوم ـ (الديمقراطي)
قال الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، إنه سيوقع على الاتفاق الإطاري غدًا الإثنين من أجل المساهمة الفاعلة في الانتقال المدني.
جاء ذلك بعد ساعات من قرار نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني تجميد نشاط أخيه الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الحزب، الحسن الميرغني الذي وقع في وقت سابق على الإعلان السياسي المُكمل للدستور الانتقالي.
ويترأس جعفر الميرغني تحالفا يضم بعض الحركات المسلحة والأحزاب التي دعمت الانقلاب من أجل منحها سلطة تشكيل الحكومة دون جدوى.
وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنيَّة والمساهمة الفاعلة في الانتقال المدني، والانصياع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحول الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حُرة ونزيهة، نصَّ الاتفاق الإطاري على إجرائها بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي”.
وأضاف: “نحنُ اليوم نقف عند مفترق طُرق، إما أن يسلك السودان درب التحول الديمقراطي المدني، والمضي فى ركب الإنسانيَّة الذي تخلفنا عنه طويلاً وتحقيق أحلام جيل جديد من السودانيين، ضحوا بدمائهم من أجل تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، أو الطريق الذي جربناه لثلث قرن، وبنفس المُبررات وذات الشعارات التي لم تجن منها البلاد سوى الانقسام والتخلف والفوضى والعزلة”.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري وضع المعالم التي تُبيّن الطريق، وأكد على أن تكون الكُتلة المدنيَّة وتوافقها حول القضايا الأساسية، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا للخروج من الأزمة السودانية، التي تسد شرايين السياسة والاقتصاد، وتكاد تعصف بوحدة البلاد واستقرارها، داعيًّا للحوار والتوافق الوطني وصولاً إلى اتفاق نهائي يضع البلاد على جادة الطريق الصحيح.
ويوقع الانقلاب وكتلة مدنية تضم الحرية والتغيير وآخرين، اتفاقا إطاريا غدا الاثنين، يتحدث عن حكومة مدنية كاملة يُسكتمل باتفاق نهائي في غضون أسابيع.
وقال الحزب إن الاتفاق الإطاري في محصلته النهائيَّة محاولة جادة وسامية، لوضع حد للانقلابات العسكريَّة، ومُحفّز جيد للقوى السياسيَّة، حتى تستعد وتحضر لانتخابات حُرَّة ونزيهة، ومعترف بها من كل الطيف السوداني، بما يضمن استدامة مدنية السلطة بالكامل، وهو ما يستدعي من الجميع إعلاء مصلحة الوطن والانتصار لمبادئ الديمقراطية، واغتنام فرصة نادرة لدعم الأمن والاستقرار في كل ربوع البلد.
وشدد على أن الاتفاق الإطاري يتيح الفرص للإصلاح السياسي والاقتصادي، كما يشرع الأبواب بلا مُواربة لتعاون دولي واسع مع السودان يدعم الانتقال المدني، ويجنبه شبح العودة إلى العزلة، ويجيب على الأسئلة الكبرى المتعلقة بكفالة حق التقاضي العادل وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم كافة.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.